شبکه خبر

به گزارش شبکه خبر ، با عنایت به وقوع جنایات بین المللی در سطح جهان علیه بشریت و به ویژه علیه مسلمانان از سوی قدرتهای مستكبر جهانی به خصوص از سوی رژیم صیهونیستی علیه مسلمانان مظلوم فلسطین و ضرورت تنظیم نظام قضایی برای رسیدگی به این جنایات و همچنین به منظور پیگیری، تعقیب، محاكمه و مجازات مرتكبین جنایات بین المللی، محمود احمدی نژاد لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی كه بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در هیئت وزیران با قید یك فوریت به تصویب رسیده است را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس كرد.

بر اساس این لایحه كشتار افراد یا قراردادن آنها در معرض شرایط زندگی نامناسب از قبیل محرومیت از نیازهای ضروری زندگی، قطع كمكهای انسان دوستانه نسبت به یك نژاد، قوم، ملت و ساكنان یك منطقه و یا پیروان یك دین به قصد نابودی تمام یا بخش قابل توجهی از آنها، نسل كشی محسوب و مرتكب و آمر در مورد كشتار افراد به اعدام و در دیگر موارد به حبس از پانزده سال تا ابد محكوم می شوند.

بر این اساس ارتكاب اعمال از قبیل آوارگی و انتقال افراد، جنایت تبعیض نژادی، تجاوز جنسی و اعمال غیرانسانی مشابه دیگر چنانچه در چارچوبی گسترده و یا سازمان یافته بر ضد یك جمعیت غیرنظامی صورت گیرد و این اقدامات در تعقیب یا پیشبرد سیاست یك دولت یا یك سازمان انجام گرفته باشد، جنایات علیه بشریت محسوب و مرتكب به ده تا بیست سال حبس محكوم می شود.

بر اساس این لایحه ارتكاب عمدی به كشتار، حمله نظامی، تخریب و ضبط گسترده و غیر قانونی اموال، اجبار اسرای جنگی یا اجبار اتباع دولت دشمن به شركت در عملیات جنگی برضد كشور خود، گروگان گیری، هدایت حملات برضد مردم غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی، سوئ استفاده از پرچم متاركه جنگ یا نشان ها لباس های متحدالشكل دشمن یا سازمان ملل، غارت شهر یا محل، به كاربردن سموم یا سلاحهای سمی، تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان، تجاوزات جنسی و به كارگیری اجباری كودكان زیر 15 سال در نیروهای مسلح حین مخاصمات مسلحانه، علیه مناطق مسكونی، زیرساختها و منابع حیاتی، اموال یا اهداف غیرنظامی و یا اشخاصی كه در مخاصمات مسلحانه شركت ندارند، جنایب جنگی محسوب می شود.

بر اساس این لایحه فرمانده یا شخصی كه عملا وظایف فرمانده نظامی را انجام می دهد، نسبت به جنایات مندرج در این قانون كه توسط نیروهای تحت فرماندهی و كنترل او ارتكاب یافته اند، مسئول است.

همچنین در صورتی كه همه اقدامات لازم و معقولی را كه در توان وی بوده است برای جلوگیری از ارتكاب جنایت یا منع از انجام آن یا برای اعلام موضوع نزد مقامات صلاحیت دار به منظور انجام تحقیق و تغییر انجام نداده است، مسئول است در صورت تصویب نهایی این لایحه، قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه های كیفری استان تهران را برای رسیدگی به جنایات مندرج در این قانون اختصاص دهد كه قضات این شعبه باید دارای تجربه و ترجیحا دارای تخصص در حقوق كیفری یا حقوق بین الملل باشند.

بر اساس این لایحه علاوه بر موادی كه موجب قانون دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارند پس از پیشنهاد دادستان كل كشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، این جنایت در دادگاه تشكیل شده برای این منظور قابل رسیدگی است.

همچنین مجازات های مقرر در این قانون غیرقابل تعلیق و تخفیف است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.