جذاب نبودن طرح های نیمه تمام برای بخش خصوصی

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
06:48 - شنبه 02 تير 1397
رويترز: ارتش آمريکا برخي برنامه هاي مشترک نظامي با کره جنوبي را تا اطلاع بعدی تعليق کرد
کد خبر: ۵۵۵۱۹۳
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۶
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل اصلی برای بخش خصوصی که بر منطق منفعت می تواند در طرح های نیمه تمام ورود کند، نحوه ارزش گذاری هاست که به دلیل ساز و کار دولتی قیمت تمام شده برای ارزش گذاری طرح ها توجیه پذیر نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی 18:30گفت: آیین نامه واگذاری طرح های نیمه تمام جدید التصویب نیست بلکه آخرین اصلاحات روی آن انجام شده است.
 
این قانون مربوط به سال 93 است که در آن سال ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تصویب شد که مجلس برای واگذاری و تکمیل طرح های نیمه تمام تصمیماتی گرفت. در آن قانون شورای اقتصاد هم با پیشنهاد سازمان برنامه ریزی موظف به تنظیم دستورالعمل شد که فرایند تهیه، تدوین و تصویب این دستورالعمل اجرایی تا شهریور یا مهرماه 95 طول کشید.
 
در سال 95 اجرای ماده 27 تنظیم بخشی از مقررات و واگذاری طرح های نیمه تمام در شورای اقتصاد تصویب شد که بعد از آن فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی هم با بررسی دستورالعمل متوجه شدند که این دستورالعمل خیلی سخت گیرانه و غیراجرایی بود که کمک زیادی به تسریع و تسهیل این ماده اجرایی نمی کرد.
گفتگو 
او افزود: پیرو آن دستورالعمل در اتاق ایران نیز کارگروهی برای بررسی و تحلیل پیشنهادات اصلاحی تشکیل شد و تشویق و ترغیب و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در اجرای طرح های نیمه تمام نیز در دستور قرار گرفت. در کارگروه آخرین بررسی ها و آماری که درباره پروژه های نمیه تمام صورت گرفته در مجموع دو سطح ملی و استانی 3935 طرح مختلف توسط سازمان برنامه و بودجه شناسایی شده  که 1049 طرح ملی و 2886 طرح هم استانی هستند.

 حسین سلاح ورزی درباره واگذاری و بهره برداری گفت: در ماده 27 قانون و در نسخه اولیه دستورالعمل اجرایی که در شورای اقتصاد اصلاح شد و آخرین اصلاحیه آن تابستان امسال تهیه شد، پروژه های نیمه تمام شامل جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری هستند تعریف شده است.
 
قانون بودجه سال 96 مجددا برای رفع مشکلات در تبصره بودجه شرایط سهل و آسانتری برای واگذاری طرح ها در نظر گرفت. این طرح ها ماهیت متفاوتی دارند؛ برخی طرح ها باید تکمیل شوند و به دولت تحویل شوند اما برخی طرح ها به گونه ای است امکان بهره برداری برای بخش خصوصی هم فراهم است.
 
 طرح های نیمه تمام حجم بزرگی از سرمایه های کشور است که اگر بخواهند با سازو کار دولتی تکمیل شوند دهها سال نیاز دارند اما در راهکارهای جدید با استفاده از بخش خصوصی اشتغالزایی خوبی انجام می شود و امکان بهره برداری از طرح ها فراهم می شود. پیش بینی این است که اگر شرایط مساعد باشد یک سوم این طرح ها می تواند برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد که در تکمیل و بهره برداری از طرح ها کمک کند. او در ادامه افزود: گزاره ها و شروطی وجود دارد که اگر محقق شوند این موضوع قابلیت اجرایی دارد اما عدم تمایل و مقاومتی که در بدنه دستگاه های اجرایی دیده می شود واگذاری طرح ها را با مشکل مواجه کرده است.
 
 او درباره مشارکت بخش خصوصی نیز گفت: این طرح ها دسته بندی های مختلفی دارد. برخی طرح ها هم از نظر حقوقی امکان واگذاری دارند و به عنوان طرح های خودگردان معرفی می شوند که بر اساس ارزش گذاری به بهترین شرایط واگذار می شود که در آیین نامه جدید نیز درنظر گرفته شده است. او در ادامه درباره بسته های تشویقی نیز گفت: در دو سال گذشته اصلاحات خوبی انجام شده و تبصره 19 قانون بودجه نیز قدمی در جهت روبه جلوبردن طرح های نیمه تمام بوده است.
 
سلاح ورزی گفت: منطق کار برای بخش خصوصی تسریع در کار و تعجیل در بهره برداری است تا به بازگشت سرمایه و سوددهی برسند. پیش بینی ما این است که براساس استانداردهایی که در اتمام پروژ ها وجود دارد عمده پروژه ها بین دو تا چهار سال به بهره برداری برسند.

 او درباره میزان تسهیلات نیز گفت: دولت شرایط ترجیحی در نظر گرفته که متوسط سود بانکی تسهیلاتی که سرمایه گذاران از بانک ها دریافت می کنند به کمترین رقم برسد که با در مجموع بانک با نرخ کم منابع را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

سلاح ورزی در ادامه افزود: در واگذاری و در فرایند تکمیل و  بهره برداری  طرح های نیمه تمام در زمینه خصوصی سازی و واگذاری ها صرفا عامل پول و سرمایه نباید دیده شود و تجربه خصوصی سازی عامل مهمتر است.
تجربه فعالیت ها و اقدامات انجام شده بر اساس سیاست های اصل 44  وواگذاری بنگاه ها نشان می دهد که خصوصی سازی واقعی انجام نشده است. هدف اصلی این بود که بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار شوند تا با راندمان بالاتر و ارزش افزوده بهتر و هزینه کمتر ادار کنند و ثروت افرینی و خلق ارزش افزوده در اقتصاد کشور صورت گیرد اما در عمل دیده شد بیشتر طرح ها در قالب واگذاری بود یا در قبال رد دیون و بدهی های دولت یا برای تهاتر بدهی های دولت بنگاه ها به نهادهایی واگذار شد که اساسا خصوص نبودند و آنجا بود که بخش خصولتی ها و غیرواقعی خصوصی ایجاد شد.
 
او افزود: در آیین نامه جدید نیز تفکیک خوبی صورت نگرفته است و جذابیت ندارد. هدف همه این است که طرح ها تکمیل شوند و به چرخه اقتصاد برگردند و مورد بهره برداری قرار گیرند. در  ماده 27  هدف تکمیل طرح های نیمه تمام است که با سیاست های اصل 44 متفاوت است.

 او در ادامه گفت: اگر ما رقم یک سوم واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را اجرا کنیم 600 تا 700 هزار شغل در سطح کشور ایجاد می شود. بخش خصوصی بر منطق منفعت می تواند در طرح های نیمه تمام  ورود پیدا کند. مشکل اصلی نحوه ارزش گذاری طرح هاست که اغلب طرح ها با قیمت گران ایجاد شده اند و به دلیل ساز و کار دولتی و استفاده از پیمان کاران مختلف قیمت تمام شده برای ارزش گذاری طرح ها توجیه پذیر نیست که باید دولت در نحوه قیمت گذاری پروژه ها تجدید نظری داشته باشد.
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۳°    ۳۷°