تصویب دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
05:44 - جمعه 04 خرداد 1397
فرودگاه نظامی «الضبعه» حمص سوریه مورد حمله موشکی قرار گرفت رویترز: وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ­۲ ایرانی و ۲ تبعه ترکیه را به فهرست تحریم ها اضافه کرده است مدیرعامل هواپیماسازی سوخو: بازگشت تحریم های آمریکا هیچ اثری بر روند فروش هواپیماهای سوپر جت ۱۰۰ به ایران نخواهد داشت تحویل این هواپیماها به ایران طبق قرارداد انجام خواهد شد دیوان عالی رژیم صهیونیستی موافقت خود را با تخریب روستای فلسطینی «خان الاحمر» در بخش اشغالی کرانه باختری اعلام کرد روسیا الیوم: طرح ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی در شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری کلید خورد جنگنده های اف۱۶ ارتش عراق مواضع داعش را در منطقه هجین در داخل سوریه هدف قرار دادند ستاد مشترک ارتش عراق از هلاکت یازده تروریست انتحاری در جنوب کرکوک خبر داد در این عملیات دو مامور عراقی نیز شهید شدند معاون امور انسانی دبیرکل سازمان ملل: حملات هوایی (ائتلاف سعودی) به یمن باعث مرگ غیرنظامیان بسیاری شده است انفجار خودروی بمب گذاری شده در بنغازی در شرق لیبی دست کم شش کشته برجا گذاشت پانزدهمین اجلاس رسانه ای اوراسیا در آلماتی قزاقستان پایان یافت جهانی شدن و مذهب ، سیر توسعه جهانی شدن، اروپا و چالش های پیش رو، جهانی شدن و آینده محیط زیست از موضوع هایی بود که در این اجلاس بررسی شد
کد خبر: ۵۹۱۸۱۰
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت بررسی استفساریه مربوط به افزایش پلکانی نزولی حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوق بگیر موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ­وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت با دوفوریت طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند.
این طرح که به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده ، مربوط به تفسیر قانونی مصوبه مجلس از میزان افزایش حقوق و دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی است.
براساس بند الف ماده 12 قانون بودجه سال 97 ، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود.
بر این اساس در موضوع طرح استفساریه نمایندگان آمده است: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه 1 درصد است؟ پاسخ: بلی.
نمایندگان مردم با 168 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 آرای مأخوذه به دو فوریت این استفساریه رأی مثبت دادند.
 
 اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به رسیدگی جرایم مرتبط با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و سایر استان‌ها به رسیدگی جرایم مرتبط با پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 11 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص رسیدگی به جرایم این موضوع در دادگاه های ویژه با 151 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 11 مصوب به این شرح است:
در ماده 11 آمده است: شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.
تبصره – در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.
 
مجازات معاونت در پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت، با مجازات شروع به جرم و معاونت در پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 12 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 12 این لایحه، متن زیر جایگزین ماده (13) به قانون فعلی الحاق می شود:
ماده 12- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 13 این لایحه با 126 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 13 لایحه مذکور، متن زیر جایگزین ماده (14) به قانون الحاق می شود:
ماده 13- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گفتنی است نمایندگان در پایان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کل لایحه را با 117 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
 
 تعیین تکالیف احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک
نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25 اردیبهشت) با ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی با 145 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 7 مصوب آمده است:
اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف) احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب) ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ) ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
ت) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.
تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386  عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
گفتنی است علی لاریجانی در پاسخ به اخطار تعدادی از نمایندگان از جمله علیرضا رحیمی نماینده تهران، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در خصوص تبصره بند (پ) ماده 7 گفت: اشکال به این تبصره وارد است زیرا ابهاماتی در آن دیده می شود و مناطق پرخطر مشخص نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حساسیت دستگاه ها برای مقابله با پولشویی ضروری است، افزود: این حساسیت ها در قانون نباید به نگرانی برای عموم سرمایه گذاران تبدیل شود بنابراین با ارجاع به کمیسیون بهتر است ابهامات رفع و این تبصره در بخش تعاریف قانون گنجانده شود.
نمایندگان با ارجاع تبصره بند (پ) ماده مذکور به کمیسیون با 143 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره ارجاع شده به کمیسیون به این شرح است:
تبصره - معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی با شروع به آنهاست که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد نماید؛ نظیر:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله با عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله با عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۷°    ۲۶°