موافقت خانه ملت با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
02:27 - چهارشنبه 04 مهر 1397
دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی این سازمان: اعتماد به نهادهای بین المللی تضعیف شده است رئیسان جمهور ایران و ترکیه در نیویورک درباره مهم‌ترین مسایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، گفتگو و تبادل نظر کردند نخست وزیران نروژ، بلژیک و ارمنستان با حضور جداگانه با رئیس جمهور دیدار کردند نشست وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۴ (فرانسه، آلمان، روسیه، چین و انگلیس) با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سازمان ملل برگزار شد در بیانیه‌ پایانی این نشست، اعضا بر تعهد خود برای تضمین کانال های پرداخت به ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی تأکید کردند در این بیانیه از به‌روزسانی «قانون انسداد» اتحادیه اروپا و اعطای مجوز به بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای واجد شرایط محسوب شدن ایران برای دریافت وام‌های خارجی استقبال شد اعضا از پیشنهادات عملی برای حفظ و توسعه کانال‌های پرداخت و به طور مشخص ابتکار تاسیس یک «سازوکار ویژه» برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران استقبال کردند موگرینی: راه‌حل‌های عملیاتی اروپا برای تأمین خواسته‌های ایران به‌زودی اجرایی می‌شود با کانال شبکه خبر به‌روز باشید (پیام‌رسان سروش، آی‌گپ و ایتا به‌ نشانی irinn_channel@)
کد خبر: ۵۹۲۰۸۸
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۲
نمایندگان مردم به طرح استفساریه مربوط به افزایش 20 درصدی پایین ترین میزان حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی رأی موافق دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ­در نشست علنی صبح امروز خانه ملت  طرح استفساریه جزء (1) بند الف تبصره (12) قانون بودجه سال 97 کل کشور با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
موضوع طرح استفساریه این است که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء (1) بند الف تبصره (12) قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه به 20 درصد است؟
پاسخ: بلی
روز گذشته دو فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسیده بود و امروز این استفساریه تصویب شد.
 
مصادیق پولشویی تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین در بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده  7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.
در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2-  کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد قدام نمایند.
 
موافقت با "ظن نزدیک به علم"
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به "ظن نزدیک به علم" است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات تبصره های سه گانه ماده 2 این لایحه با 143 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره های اصلاح شده ماده 2 لایحه مذکور؛

تبصره 1- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره 2- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد، وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود، دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می گردد.

تبصره 3- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه 6 محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات گردد.
 
سوالات نمایندگان از وزیر علوم اعلام وصول شد
در این حال، ­عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوالات ملی نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را اعلام وصول کرد.
 محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
سؤال ملی محمدرضا صباغیان و محمدجواد ابطحی نمایندگان بافق و خمینی شهر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علل رواج فروش مقاله و پایان نامه و گسترش بی رویه دانشگاه ها.
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۷°    ۳۱°