دادستان به میدان آمد

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
08:31 - دوشنبه 19 آذر 1397
نخستین نشست شورای مرکزی کنگره جهانی محبان اهل بیت(ع) امروز در تهران آغاز به کار می‌کند در این نشست دو روزه شخصیت‌های برجسته جهان از تمامی ادیان حضور دارند چند طرح اقتصادی ـ عمرانی امروز در استان هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد سخنگوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین: ­مبادلات بانکی و پولی ایران و چین امروز از سرگرفته می‌شود غرفه ایران در نمایشگاه و بازار خیریه بلگراد پایتخت صربستان به علت زیبایی و تنوع آثار نمونه شد مهلت ارسال آثار در بخش‌«فیلم ما »جشنواره مردمی فیلم عمار فردا به پایان می‌رسد؛ جشنواره دی ماه برگزار می‌شود
کد خبر: ۶۳۲۲۸۶
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
دادستان تهران در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه ، خواستار اشد مجازات قانونی شد.
عباس جعفری دولت آبادی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این جلسه با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و دویست تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل نمودند؛ اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.

باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود، زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه این متهمان است

دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم ارتکابی پرداخت.
وی مبنا و زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و مسوولان مربوط به وظایف ذاتی خود دانست و در خصوص این دو عامل اظهار داشت: متخلفین از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند؛‌ متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است؛ ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است.‌ همچنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور،‌ به ترتیب خود را صرفاً مسؤول و متولی ثبت سفارش،‌ تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.
وی تاکید کرد: تا وقتی ‌که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز به قوت خود باقی است و لذا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
جعفری دولت‌آبادی ورود دادستانی تهران به این پرونده‌ها را از باب وظیفه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی دانست و افزود: بر این اعتقادیم که ملت ایران مستحق تحمل رنج و دشواری نیستند؛ مشقت‌هایی که گاه در نتیجه کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم نظارت برخی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و به تبع آن سوء استفاده و منفعت‌طلبی نامشروع برخی افراد و دور زدن قانون از سوی آن‌ها ناشی می‌شود. متهمان پرونده‌های حاضر با سوء استفاده از خلاءهای موجود و عدم نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگرانی؛ و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.
دادستان تهران در هشدار به این افراد، هر گونه سوء استفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و عدم واردات‌ کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار و یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست.
 جعفری دولت ابادی افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند؛ در عین حالی که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌نماییم.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

جعفری دولت‌آبادی ، اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی نموده‌اند، جفا به قضات شریف قلمداد نمود و با رد این ادعا اظهار داشت:‌ مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. این در حالی است که رییس محترم قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی؛ دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را صادر کرد و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی
وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا در سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و
در  سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر گردیده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن‌ که در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و 5000 اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.
دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.

صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان
وی به عنوان مثال، یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع 1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ 600 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است.

تخریب دستگاه قضایی جفای آشکار به ‌عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته است
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل‌ نموده و قضات شایسته و پاکدست این دستگاه با تلاش شبانه‌روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشکار به ‌عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی نمود و از دستگاه‌های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود کنند.

هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد
دادستان تهران همچنین به افرادی که درصدد فساد اقتصادی هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت و افزود: به سراغ تمامی افرادی که در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش دارند، خواهیم رفت و بدون تبعیض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبی تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی ضمن تقدیر از همکاری‌های ضابطان، نهادهای امنیتی و انتظامی با دادستانی تهران در جریان تشکیل این پرونده‌ها، از دادگاه نیز به لحاظ رسیدگی به این پرونده‌ها تشکر کرد و افزود: بر این باوریم که همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر و هم‌سویی و همراهی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نموده و تعقیب روزافزون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را در پی داشته و در پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی بعدی کارساز و کارگشا باشد.

اختصاص 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند.
شرکت‌های مذکور در مجموع  393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور کردند و  274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.

493 میلیارد ریال درآمد نامشروع برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه

جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند؛ به نحوی که 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده‌اند.
دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه‌ی تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب گردیده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.

رد ایرادات متهمان از سوی دادستان
وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی نمود.
جعفری دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان را مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار داشت: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه،‌ نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛‌ بدین ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛‌ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا،‌ غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که در حال حاضر گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.
دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا شرایط نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانون‌گذار در موضوع گران‌فروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده و صرف گران‌فروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است؛ اما در مواردی که گران‌فروشی کلان موجبات اخلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمی اقتصادی تلقی کرده و همان رفتار ارتکابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.

اقدام متهمان حاضر موجب شد تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نگردد

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شرایط ویژه‌ اقتصادی کشور که در آستانه از سرگیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، این که به یک‌باره عده‌ای با سوء استفاده از شرایط خاص اقتصادی کشور و به رغم دریافت ارز دولتی،‌ بر خلاف قوانین و مقررات حاکم،‌ مرتکب رفتارهایی گردیدند که در موارد متعددی وصف مجرمانه داشته را موید آن دانست که ‌این افراد با نادیده گرفتن وضعیت حساس کشور و بدون توجه به نیازمندی‌های عموم و با هدف تحصیل سودهای نامشروع کلان، ارزهای دولتی را بر خلاف مقررات در جهت خرید کالاهای ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و یا آن‌که به رغم خرید کالاها،‌ بر خلاف ‌دستورالعمل‌ها و دیگر مقررات حاکم،‌ مبادرت به احتکار عمده کالاهای خریداری شده و گرانفروشی‌های کلان نمودند و بر التهابات بازار بیش از پیش افزودند و لذا اقدام شرکت‌های تحت مدیریت متهمان حاضر در وارد کردن کالا با ارز دولتی و توزیع آن بر اساس نرخ ارز آزاد، موجب گردید آن‌چه مدنظر دولت بوده، در تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نگردد.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسراست
وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده‌ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است.
بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه می‌داند. این توجیه که چنین مقرره‌ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی متکفل رسیدگی به پرونده‌های راجع به احتکار و گرانفروشی‌ها می‌شد، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نمی‌باشد؛‌ چرا که چنین صلاحیتی مستند به حکم صریح قانون و مستظهر به شرایط و وضعیت خاص اقتصادی جامعه می‌باشد؛‌ هم‌چنان‌که رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح ممکن است با برخوردها و ضمانت ‌اجراهای متفاوتی مواجه گردد.



مسئولان صنف مرتبط با متهمان، از مردم عذرخواهی کنند
وی با انتقاد از مسئولان صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت عدم انجام وظایف خود، افزود: از مسئولان صنفی مربوط انتظار می‌رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گران‌فروشی جرم نمی‌باشد. این امر را به عدم آگاهی مسؤولین صنف از مقررات قانونی حمل می‌نماییم. انتظار می‌رفت مسؤولین صنف به جای حمایت از جرایم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گران‌فروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.

معیارهای احراز وصف کلان: میزان خسارت‌، مبالغ مورد استفاده و آثار فساد مترتب بر آن

دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، ‌کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب نمود و در تبیین این شاخص‌ها اظهار داشت: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»‌، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌نمایم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.
جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم نمودن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد. 
 
در جلسه امروز برخی متهمان و وکلای آنها آخرین دفاعیات خود را ارایه کردند.
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه، با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.‌
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در  4/6/1397 نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمین و وکلای آن‌ها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی پرونده متهمان اخلال در بازار تلفن همراه تصریح کرد: در اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده است.
رییس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جز گران ترین گوشی هاست، بوده و بخشی عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دوسوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.
وی از دادستان خواست که برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. 
 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۳°    ۱۱°