آیا بودجه 98 اشتغال محور است؟
سعید زرندی معاون وزیر صمت در گفتگو با تیتر امشب گفت: با توجه به محدودیت ها در منابع مالی در سال 98 و آسیب افزایش قیمت در سال 97 برای واحدهای تولیدی، طبیعی است که نیاز به وحدت رویه با هدف اشتغالزایی برای حل مشکلات تولیدی داریم.
 
او افزود: حفظ و تثبیت اشتغال مطابق اهداف پیش بینی شده در بودجه 98 در برنامه های ماست و تلاش می کنیم با سیاست های حمایتی تولید را رونق و اشتغال را افزایش دهیم.
 
سعید زرندی افزود: برای ایجاد اشتغال جدید باید طرح های نیمه تمام را به پایان رساند.
 
معاون طرح و برنامه‌ وزارت صمت با اشاره به اصلاح نگاه حمایتی صندوق ضمانتی به بخش تولید گفت: در سال 97 با نگاه و رویکرد نوآورانه در تبصره 18، تکمیل طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد، بازسازی صنایع موجود و سرمایه در گردش در اهداف حمایتی دولت قرار گرفته بود.
 
زرندی با بیان اینکه امیدواریم سال 98 را با نگاهی نو به تولید و اشتغال، آغاز کنیم، افزود: چیزی که برای ما مهم است اینکه از صنعتی حمایت کنیم که بازار داشته باشد.
 
سعید زرندی با استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی در حمایت از راه اندازی تولید گفت: یارانه تسهیلات برای شروع به کار و حرکت اولیه بخش خصوصی است و در مراحل بعدی باید سرمایه بخش خصوصی کارساز باشد.
تولید و اشتغال در بودجه 98 
وی با اشاره به هزینه های بالای دولت گفت: برای سال جدید سعی کردیم از منابع مالی، استفاده بهتری کنیم.
 
زرندی گفت: چنانچه دولت بتواند به 2 صورت حمایت نقدی و قانونی به کمک بخش خصوصی بیاید، می تواند نگاه ها را به بخش خصوصی معطوف کند.
 
سعید زرندی گفت: بر اساس واقعیت های اقتصادی افزایش قیمت ها در بازار امروز نیاز به نقدینگی بیشتری دارد.
 
معاون طرح و برنامه‌ وزارت صمت افزود: اگر شرکت ها علاقمند به بورس بیایند می توان کمک بیشتری به تولید و اشتغال کرد.
 
او گفت: در ایام سخت بهتر می توان همکاری کرد و کارهای بزرگتری انجام داد.
 
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: بودجه ای که تقدیم مجلس می شود تنظیم شده دولت است، دولت در تنظیم بودجه سال اینده نگاهی به بودجه سال قبل و اسناد بالادستی دارد، در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تمام موارد رسیدگی می شود، در برنامه ششم توسعه هدف بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری و کاهش نرخ بیکاری سالانه بوده است که اکنون به 12 و 6 دهم درصد رسیده است.
آیا بودجه 98 اشتغال محور است؟

 قوامی گفت: آسیب جدی که در بودجه ها دیده می شود این است که نظر قانوگذار به طور کامل محقق نمی شود.

 او درباره مهمترین ضعف اشتغال در سال 97 گفت: شوک ارزی که در سال 97 ایجاد شد مهمترین ضعف اشتغال بود و تورم در سال 97 در حدود 12 درصد پیش بینی شده بود که با اجرای تحریم های امریکا و شوک ارزی ایجاد شده و تهدید صفر کردن صادرات نفت ایران تا آبان تاثیر زیادی بر افزایش نرخ تورم داشت.

وی افزود: تصمیم غلطی که در ابتدای شروع تحریم ها گرفته شد، ارز 4200 تومانی بود که اتفاقات ناگواری را در اقتصاد ایران رقم زد، وقتی با محدودیت مواجه می شویم تقاضا بیشتر می شود و انحراف از قانون بیشتر می شود در نتیجه اهدافی که مد نظر دولت بود محقق نشد، تصمیم اشتباه موجب شد منابع محدود مدیریت نشود.

قوامی گفت: دولت قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرده و در مجلس نیز در کمیسیون های اقتصادی بررسی و به صحن آمده اما با توجه به این که دیر به صحن آمد، تصویب نشد و بررسی قانون زمان بر است بنابراین بناچار فعلا قانون قبلی اجرا می شود.

وی گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق 10 هزار میلیارد تومان به مالیات های ارزش افزوده اضافه شد که مجلس نیز زیاد موافق این افزایش نیست.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بنگاه ها را کوچک کرده و اشتغال را کاهش داده است البته پیشنهاداتی ارائه شده و در سال آینده تا تصویب آن گشایشی ایجاد شده است و ادامه بررسی بودجه 98 با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود، در این اصلاحات به افزایش تولید و اشتغال تاکید شده است.

قوامی گفت: در سال 98 می توان اقداماتی در تامین منابع با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید و اشتغال انجام داد. 
 
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی دیگر مهمان برنامه گفت: صرفا تخصیص بودجه اشتغال ایجاد نمی کند، هرگاه بنگاه های اقتصادی توسعه یابد به سمت ایجاد تولید و اشتغال پیش می رود. 
 تولید و اشتغال در بودجه 98
بهرام شکوری ادامه داد: اگر بخش خصوصی راه بیافتد بدنه دولت کوچکتر می شود، از طرفی بودجه پیشنهادی کفاف تقاضای بودجه بخش خصوصی را نمی کند.
 
او با بیان اینکه با افزایش قیمت دلار مواجه هستیم، گفت: مقدار زیادی از بودجه بخش خصوصی برای خرید تجهیزات و پرداخت مالیات صرف خواهد شد.
 
شکوری با بیان اینکه سال 98 برای بخش خصوصی سال بدی خواهد بود افزود: فعالان اقتصادی مجبورند بجای استفاده از سرمایه شرکای خارجی یا استفاده از کمک نقدی دولت بصورت وام از دولت از بودجه خصوصی خود استفاده کند.
 
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: بخش خصوصی با پرداخت هزینه زیادی که برای راه اندازی کارخانه و تولید صرف کرده تا زمانی که به تولید این کارخانه به سود برسد باید از پرداخت مالیات معاف شود.
 
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی افزود: هیچکدام از بانک ها پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند.
 
او گفت: نباید اعتماد مردم را بعنوان سرمایه اصلی از دست داد.
 
{$sepehr_media_189068_400_300}