مدارک خریداران پایان نامه های تقلبی باطل می شود
 حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی وزارت علوم گفت: علاوه بر برخوردهای قضایی، وزارت علوم نیز بر اساس اختیارات خود با متخلفان و دریافت کنندگان پایان نامه های تقلبی برخورد می کند و مجازات هایی نظیر ابطال مدرک، محرومیت موقت از تحصیل به مدت 5 سال و اخراج و محرومیت دائم در انتظار آنها خواهد بود.
 
 مدارک خریداران پایان نامه های تقلبی باطل می شود
معاون حقوقی وزارت علوم با قدردانی از همکاری نهادهای قضایی و پلیس امنیت در پلمپ 25 موسسه فروش پایان نامه، افزود: این اقدام حدود یک ماه پیش رخ داده است و تمامی اسناد مکتوب و رایانه ای این واحدها توقیف شده است.
 
سیمایی افزود: روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آنها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود 20 هزار قرارداد کشف شده است.

معاون حقوقی وزارت علوم افزود: وقتی حدود 20 هزار قرارداد از چنین  واحدهایی کشف می شود، نشان دهنده این است که دستکم 40 هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور پایان نامه ها رخ داده است.

سیمایی گفت: در تهیه هر یک از این پایان نامه ها چندین نفر دخیل بوده اند و متاسفانه در مواردی حتی جزئی ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده اند.

معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه اگرچه این موسسات، شخصیت حقوقی دارند، اظهار داشت: در این پرونده، رئیس موسسه، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده اند، دارای شخصیت حقیقی هستند.

سیمایی درباره هزینه ای که دانشجویان برای دریافت پایان نامه های خود پرداخت می کردند، گفت: از هریک از این سفارش دهندگان حدود 3 تا 15 میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی، صفر تا صد کارها را موسسه انجام داده که طبیعتا مبلغ دریافتی بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده اطلاعات اولیه قراردادها را استخراج می کنیم افزود: هم اکنون اسامی مختلفی از سفارش دهندگان و تهیه کنندگان پایان نامه ها در اختیار داریم که در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت.

سیمایی افزود: شما در حوالی میدان انقلاب هنوز هم می توانید به وفور انواع تبلیغات و بروشورهای جذب مشتری برای پایان نامه ها را ببینید و ما آمادگی داریم که روند برخورد با این موسسه ها را ادامه دهیم.

سیمایی با بیان اینکه وقتی برخوردها ادامه یابد، تخلفات هم کاهش خواهد یافت تصریح کرد پلمپ این 25 موسسه فاز نخست برخورد با اینگونه واحدهاست.

معاون حقوقی وزارت علوم درباره نوع برخورد با کسانی که از این طریق مدرک گرفته اند، گفت: برای اینکه این موضوع مشمول مرور زمان نشود و حساسیت آن کاهش نیابد، ما بر اساس اختیارات خود، خاطیان را به کمیته انضباطی احضار می کنیم و مجازات هایی از جمله ابطال مدرک، محرومیت موقت از تحصیل به مدت 5 سال و اخراج و محرومیت دائم در انتظار آنها خواهد بود. همچنین ترفیع و پایه ای که به استناد اینگونه مدارک اعمال شده، باطل می شود.

سیمایی با اشاره به اینکه پیش از این قانون قدرتمندی برای برخورد با اینگونه موسسات موجود نبود، گفت: بر اساس مقررات جدید، این موسسات مجرم شناخته می شوند و با آنها برخورد قضایی می شود.

در ادامه برنامه گفتگوی ویژه عصر یکشنبه، علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه موضوع فروش پایان نامه ها قابل دفاع نیست، افزود: ما در بحث قانون مشکلی نداریم و همین قانون فعلی می تواند دست مجریان قانون را برای برخورد باز بگذارد.

سلیمی افزود: موضوع پس از قانون، وجود عزم و اراده جدی برای برخورد است که بنده احساس می کنم اراده قاطعی در این زمینه وجود ندارد، هرچند که تمایل به آن موجود است.

مدارک خریداران پایان نامه های تقلبی باطل می شود 
دبیر کمیسیون آموزش افزود: اگر اراده جدی در این زمینه وجود داشت، باید موارد متعددی از معرفی این واحدها به مراجع قضایی رخ می داد که در حال حاضر اینگونه نیست.

سلیمی با بیان اینکه در این زمینه وزارت علوم باید به عنوان مدعی جدی این امر وارد شود، افزود: تاکنون چند استاد یا رئیس دانشگاه به دلیل این تخلفات اخراج شده اند؟

سیمایی در پاسخ به این اظهارات گفت: ما اراده جدی برای برخورد داریم اما واقعیت این است که قانون دست ما را بسته است.

وی افزود: اگر قانون صراحت داشت که وزارت علوم در صورت مشاهده تخلف، می تواند وارد شود، ما این کار را می کردیم.

سلیمی پاسخ داد: قانون در این زمینه اشکالی ندارد.

دبیر کمیسیون آموزش افزود: وقتی قانونی تصویب می شود، خود به خود ضابط و مجری آن هم مشخص می شود.

سلیمی گفت: وقتی تهیه و ارائه پایان نامه تقلبی جرم اعلام می شود، وزارت علوم به عنوان متولی این امر باید برای برخورد ورود کند. ضمن اینکه آئین نامه های مورد نیاز برای برخورد را دولت می تواند تهیه کند.

سیمایی با بیان اینکه آئین نامه باید در چارچوب قانون باشد، اظهار داشت: در پیشنهاد اولیه وزارت علوم هم مطرح شده بود که اجازه ورود و برخورد به وزارتخانه داده شود اما در بررسی های مجلس مخالفت شد.

سلیمی با رد این بخش از اظهارات سیمایی گفت: چنین موضوعی در پیشنهاد اولیه وزارت علوم نبود و ما با کمترین تغییر آن را تصویب کردیم.

دبیر کمیسیون آموزش تصریح کرد: با این حال اگر وزارت علوم این موضوع را به مجلس ارائه کند، ما حاضر به همکاری هستیم.

سیمایی با استقبال از این اعلام آمادگی سلیمی، گفت: خوشحالم که دستاورد این برنامه این شد که زمینه اصلاح قانون فراهم شود و ما آماده ایم و می توانیم تا آخر هفته پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهیم.
 
{$sepehr_media_211326_400_300}