تبعات جبران ناپذیر ایجاد اختلال در نظام پرداخت

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
09:07 - يکشنبه 17 آذر 1398
رئیس جمهور: بودجه‌های جاری و ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در ۹ ماه گذشته پرداخت شده است آقای روحانی (در صحن علنی مجلس): برآوردها نشان می‌دهد امسال رشد اقتصاد کشور مثبت است رئیس جمهور: در ۹ ماه گذشته گام‌های خوبی در اقتصاد کلان برداشته شده است از نظر اقتصادی در سال گذشته تا اسفند شرایط ما بسیار نامساعد بود آقای روحانی: تورم ۵۲ درصدی نقطه به نقطه به ۲۷ درصد رسیده است در بخش صنعت، صنایع بورسی ۳/۷ درصد رشد داشتند رئیس جمهور: آغاز امسال هم با رحمت و هم با نعمت توام بود اما در عین حال آثار آن بارندگی را در این روزها مشاهده می‌کنیم آقای روحانی: برداشت محصولات خوزستان بسیار خوشحال کننده بود همه محصولات کشاورزی نسبت به پارسال رشد خوبی داشته است رئیس جمهور: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجموع ۳۵ سد افتتاح شد ۲۵ تصفیه خانه و ۶۲ تصفیه خانه فاضلاب در دولت یازدهم و دوازدهم افتتاح شد آقای روحانی: در زمینه آب، برق و فاضلاب حرکت درست بوده است ملت بزرگ و فهیم ایران توانست در شرایط سخت کشور را به پیش ببرد رئیس جمهور: به هر استانی که رفتیم بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح و کلنگ زنی شد ۳۳ هزار میلیارد تومان طرح در بخش آب و برق افتتاح خواهد شد آقای روحانی: سال گذشته نخستین بار در تاریخ، تولید ما در پارس جنوبی از قطر افزایش یافت تولید میادین نفتی مرزی غرب کارون از ۷۰ هزار بشکه در روز به ۳۵۵ هزار بشکه رسیده است رئیس جمهور: تا آخر دولت کمبود ساخت مسکن را با طرح تدوینی وزارت راه و شهرسازی جبران می‌کنیم حدود ۱۰۷ هزار منزل مسکونی در مناطق زلزله زده احداث یا مرمت کردیم آقای روحانی: بودجه سال آینده بودجه ایستادگی در مقابل تحریم است کشور را باوجود تحریم اداره می‌کنیم رئیس جمهور: بودجه سال ۹۹ خیلی به نفت اتکا ندارد
کد خبر : ۲۱۸۴۹۹
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام مالی و اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
تبعات جبران ناپذیر ایجاد اختلال در نظام پرداخت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ولی الله سیف در مراسم افتتاحیه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه تسهیل گردش پول یکی از ارکان اصلی بانکداری مرکزی نوین است که از طریق نقش آفرینی بانک مرکزی در افزایش کارایی نظام‌های پرداخت و تسویه میسر می‌شود؛ افزود: نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین کارا باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت کارا با افزایش سرعت گردش پول، به‌طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.
وی افزود: بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارایه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشم‌گیر کارایی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و گفت: نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی‌بهره نمانده است.
سیف گفت: بر اساس آخرین برآوردها، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر 96 درصد است. همچنین با تقویت زیرساخت‌ها، در حال حاضر سهم تراکنش‌های موفق به بیش از 99 درصد رسیده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه با پیشرفت‌های فن‌آوری، شاهد روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور هستیم، به نحوی که در مهر امسال به ازای هر فرد بالای 20 سال، 6 .17 عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی است، افزود: همچنین تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از 11 برابر شده است. اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی دهه اخیر توانسته به این پیشرفت‌ نائل آید، نتیجه تلاش همه عوامل و ذی‌نفعان و سیاست‌گذاری مناسب بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: همگان واقفند که بانک مرکزی وظیفه‌ی خطیر «پایش‌گریِ نظام‌های پرداخت» را بر عهده دارد. بانک مرکزی در این حوزه به دقت ساختار کنونی و روند‌های آتیِ نظام‌های پرداخت را بررسی و تحلیل می‌کند و بر اساس وظایف محوله، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و نیز بازطراحی‌های مقتضی در نظام‌های پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ می‌کند.

سیف گفت: بانک مرکزی در تمامی‌ این اقدامات حفظ ثبات نظام‌های پرداخت، رعایت حقوق مشتریان و نیز ترویج رقابت در این صنعت را به عنوان یک هدف مهم دنبال می‌کند چرا که عمیقاً باور داریم که تغییر روش‌ها و مدل‌های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام‌های پرداخت و رعایت حقوق مشتریان آثار مثبتی را به همراه دارند.
وی بانک مرکزی را به عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت توصیف کرد و افزود: این بانک اصولی را در انجام مسئولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از: «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تامین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک».

سیف گفت: امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبرو بوده‌اند. امروزه با پیشرفت‌های فن‌آوری و تغییرات صنعت پرداخت اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون طراحی اسکناس‌های تا حد ممکن غیرقابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی -جای خود را به تامین استانداردها و الزامات خاص در حوزه‌ی ابزارهای ارتباطی، نرم افزارها و زیرساخت‌ها داده است.
وی افزود: از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد تامین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکه‌ی بانکی دارای انگیزه‌ و توان کافی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین در جهت ارتقای نظام‌های پرداخت است تاکید کرد: اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی‌های موجود در زیرساخت‌ها و جبران عدم موفقیت در هماهنگی ضروری است.
وی گفت: در این جهت مرکزی خود را موظف به بازطراحی زیرساخت‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی می‌داند که بانک‌ها به خودی خود توان ایجاد هماهنگی برای راه‌اندازی آن‌ها را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی توسعه‌ی روش‌های پرداخت از طریق تغییر در ساختار فناوری اطلاعات را موجب ظهور کسب و کارهای نوین بیان کرد و افزود: یافته‌های نوین نظارتی، بانک مرکزی را بر آن می‌دارد که به عنوان پایش‌گر نظام‌های پرداخت مسئولیت مدیریت ریسک‌ها و ارزیابی میزان رعایت استانداردها در این کسب و کارهای نوین و پراکنده را به بانک‌ها محول کند و خود به عنوان پایشگر نظام پرداخت بر فرآیندها و رویه‌های بانک‌ها در مواجهه با این کسب و کارها نظارت کند.

سیف گفت: بدین معنا بانک‌ها باید به صورت فعالانه و بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک، ریسک‌های ارتباط با این کسب و کارها را شناسایی و از تامین الزامات لازم در شبکه‌ی بانکی اطمینان حاصل کنند. در این شرایط بانک مرکزی فرآیندها و نحوه‌ی تعامل بانک‌ها با این کسب و کارها را مورد تنظیم‌ قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است تا حدی که امکان تحصیل کلان داده‌ها در مورد مشتریان خرد، کسب و کارهای نوآورانه‌ای را سامان داده است افزود: بانک مرکزی به عنوان پایش‌گر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها در عین حمایت از گسترش روش‌های نوین پرداخت، حقوق مشتریان از جمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.

سیف گسترش شمول مالی را تلاشی برای افزایش دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی خواند و گفت: تجارب جهانی نشان می‌دهد گسترش شمول مالی کمک بسیاری به مبارزه با فقر در کشورهای مختلف کرده است. خوشبختانه گسترش زیر ساخت‌های ارتباطی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و نیز گسترش شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به وجود آورده است که از این بستر برای گسترش شمول خدمات مالی به اقشار مختلف اجتماع بهره‌برداری شود.

وی افزود: بر این مبنا بانک مرکزی با وقوف کامل بر فرصت‌ها و تهدیدات، به دنبال فعال‌سازی و بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها در راستای گسترش شمول خدمات مالی است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تقویت کارایی نظام بانکی کشور از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی است که تحقق آن تنها با تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر است افزود: لزوم نقش آفرینی بانک مرکزی در تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، یکپارچه سازی و استانداردسازی زیرساخت‌ها، پرهیز از اتلاف منابع و ایجاد سامانه‌های موازی و استفاده از تجربیات بین‌المللی برای فراهم آوردن امکان نظارت و پایش مؤثر از طریق راهبری زیرساخت‌ها همواره مدنظر تصمیم‌گیران در بانک‌مرکزی بوده است.

وی گفت: تبیین گذرایِ این اصول به خوبی نشان می‌دهد بانک مرکزی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصه‌ی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد و برآن است که از ظرفیت‌های این دستاوردها بهره‌ برداری کند.

سیف افزود: از جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.

وی یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: در حال حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدی گری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود. بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.

رئیس شورای پول و اعتبار استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدی‌گری به طور محسوسی کاهش می‌یابد و در حین حال ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.

وی افزود: بهره‌مندی از دانش و فن‌آوری روز در جهت افزایشِ سرعت، دقت، کارایی و امنیت، در ارائه خدمات بانکی همواره مورد توجه ذی‌نفعان صنعت بانکداری الکترونیک در کشور بوده است. امضای دیجیتال یکی از زیرساخت‌هایی است که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند.

سیف گفت: بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌ اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خط مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به عنوان دو سند راهبردی که ازجانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است افزود: در حال حاضر دفاتر پیشخوان خدمات نماد، مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌دهند. استقرار این سامانه که با همت و تلاش متخصصان کشور به ثمر نشسته است می‌تواند در جهت تامین یک زیرساخت متمرکز و در عین حال امن در شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده‌سازی پورتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌‌های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: با توجه به این که این سامانه یک پایگاه داده‌ متمرکز را جهت احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.

سیف در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه کارت‌های اعتباری گفت: بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا با بررسی تجربیات موفق بین‌المللی، پیش‌نیاز و الزامات اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه را فراهم کند. در این جهت، دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی در شهریور امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: طرح کارت اعتباری مرابحه با هدف تسهیل تامین مالی خرد در مهر امسال کلید خورد. این محصول نوین نظام بانکی که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار مشکل فاکتورهای صوری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

سیف گفت: امید است با رواج سریع‌تر کارت‌های اعتباری، سطح رضایت مردم از نظام بانکی افزایش یابد. بر اساس آخرین آمارها، بانک ملی ایران با 75 درصد سهم از صدور کارت‌های اعتباری در رتبه اول جدول صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در بین بانک‌های کشور قرار دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مدت زمان کوتاهی از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد و شاید نتوان به طور قطع راجع به کارایی این طرح و نحوه عملکرد بانک‌ها تحلیل دقیقی ارائه داد، افزود: اما آنچه اهمیت دارد آن است که سیستم بانکی باید در راستای افزایش جذابیت و استقبال بیشتر مردم از این خدمت، همگام با استانداردها و روش‌های بین‌المللی حرکت کند که این امر مستلزم تغییر نگاه بانکداران به مقوله کارت اعتباری است. وی افزود: نکته قابل تامل دیگر توجه به بحث فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °