رشد اقتصادی 11.6 درصدی در 9 ماه

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
23:11 - چهارشنبه 20 فروردين 1399
کد خبر : ۴۸۸۴۷۷
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۴
معاون اقتصادی بانك مركزی، نرخ رشد اقتصادی كشور را در 9 ماهه امسال 11.6 درصد اعلام كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پيمان قربانی در نشست خبری اظهار داشت: رشد اقتصادی امسال ناشی از بخش نفت بود و نرخ رشد اقتصادی كشور بدون نفت 1.9 درصد است.
او افزود: رشد اقتصادي امسال، ناشي از بازپس گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بوده است و دولت تلاش مي كند تا در سال آينده رشد بخش هاي غيرنفتي را افزايش دهد.
قرباني گفت: رشد بخش غيرنفتي از ابتداي امسال رو به بهبود بوده و از منفي 1.5 درصد در فصل بهار به 2.8 درصد در تابستان به 4.6 درصد در فصل پاييز رسيديم.
قرباني پيش بيني كرد كه اگر رشد اقتصادي كشور امسال از 7.1 درصد عبور كند، مي توان رشد اقتصادي را در سال هاي بعد با رشد بخش هاي غيرنفتي استمرار بخشيد.
وي گفت: آغاز رشد اقتصادي امسال با نفت بود اما اين رشد نشانه هاي خود را به بخش هاي غيرنفتي تسري داده است.
قرباني افزود: در اين فهرست رشد گروه كشاورزي 4.2 درصد، گروه نفت 65.4 درصد، گروه صنايع و معادن 0.3 درصد بوده است و در گروه خدمات رشد 2.4 درصدي را شاهد بوديم.
وي تاكيد كرد: در گروه صنايع و معادن، بخش معدن با منفي 0.2 درصد بهبود يافته و بخش برق، آب و گاز رشد 5.1 درصدي، صنعت 5.8 درصد و ساختمان منفي 17.1 درصد را تجربه كرده است.

دلايل منفي شدن رشد اقتصادي در سال 94
قرباني با اشاره به شوك منفي قيمت نفت و اثر منفي آن بر بودجه دولت در سال 93 و 94 اظهار داشت: اين امر اثر منفي بر رشد اقتصادي كشور گذاشت كه ساير كشورها چون روسيه، عربستان و امارات نيز اين كاهش را تجربه كردند.
قرباني يادآور شد: پارسال نرخ رشد اقتصادي از اين شوك منفي آسيب ديد و با مبناي سال پايه 1390 به منفي 1.6 درصد با احتساب نفت و منفي 3.1 درصد بدون نفت رسيد.
به گفته وي، در سال 94 رشد اقتصادي در گروه كشاورزي 4.6 درصد، گروه نفت 7.2 درصد، گروه صنايع و معادن منفي 6.1 درصد و در گروه خدمات منفي 2.3 درصد بوده است.
وي درباره علت انتشار نيافتن رشد اقتصادي سال 94 گفت: با توجه به مشكلات پيش آمده، دولت براي پرهيز از اختلاف آماري، اطلاعات و محاسبات مركز آمار ايران را مبنا قرار داد.
اين مقام مسئول گفت: در حوزه اعلام نرخ تورم، بانك مركزي يكسري وظايف قانوني دارد كه بايد نرخ تورم را محاسبه و اعلام كرد.
وي گفت: بانك مركزي براي تغيير سال پايه به سال 90 اقدام هاي لازم را انجام داده و مركز آمار نيز در اين زمينه اقدام كرده كه اين كار از اختلاف آماري جلوگيري مي كند.
قرباني گفت: در قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور بانك مركزي مكلف شده است كه در حدود وظايف قانوني و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمارهاي تخصصي حوزه هاي خود را توليد و اعلام كند.
عضو هيئت عامل بانك مركزي گفت: تغيير سال پايه به سال 90 را انجام داديم و آن را به آمار سال هاي قبل نيز تسري داديم.
قرباني افزود: پيشتر سال پايه براي محاسبه شاخص كالا و بهاي مصرفي (نرخ تورم) بر مبناي سال 90 و رشد توليد ناخالص داخلي بر مبناي سال 83 محاسبه مي شد اما با اقدام انجام شده حداكثر تا مرداد سال آينده سال پايه تورم به 95 و رشد اقتصادي به 90 تغيير مي يابد.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: تغيير سال پايه به سال 90 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه از سال 90 تا 94 به ترتيب 3.1 درصد، منفي 7.7 درصد، منفي 0.3 درصد، 3.2 درصد و منفي 1.6 درصد بوده است.
وي يادآور شد: در سال 94 شوك منفي قيمت نفت هم روي سرمايه گذاري ساختمان (بودجه عمراني دولت) هم در كاهش واردات كالا و خدمات اثر گذاشت.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: با اصلاحات اقتصادي دولت كه از سال 94 شروع شد، اين شاخص ها كمي بهبود يافت به شكلي كه در زمستان پارسال شاهد آن بوديم كه رشد منفي فصول قبل مثبت شد.
معاون اقتصادي بانك مركزي، تقويت رشد مصرف خصوصي را از شاخص هاي رشد اقتصادي امسال برشمرد و گفت: اين شاخص نشان مي دهد مصرف كنندگان به ميل بيشتري براي مصرف سوق پيدا مي كنند.
وي درباره نقش سرمايه گذاري گروه صنعت در بهبود شاخص رشد اقتصادي كشور نيز گفت: در 9 ماهه امسال اين شاخص منفي 8.9 درصد بود كه شامل 16.1 درصد منفي در فصل بهار، 5.5 درصد در فصل تابستان و منفي 19.5 درصد در فصل پاييز است كه بخشي از آن از ركود بخش ساختمان و نيز مخارج عمراني دولت باز مي گردد.
قرباني افزود: با اين حال در بخش ماشين آلات صنعتي شاهد رشد خوبي هستيم كه از 2.3 درصد در فصل بهار و 3.5 درصد در فصل بهار به 10.1 درصد در فصل پاييز رسيده است.
وي درباره حوزه صادرات و واردات اظهار داشت: در اين بخش نيز شاهد رشد خوبي هستيم كه مثبت شدن واردات در اين بخش ناشي از تقاضا براي ورود كالا است.
قرباني درباره اجراي توليد شاخص هاي كارگاه هاي كوچك بزرگ و صنعت اظهار داشت: در سه ماهه 95 شاخص كل اين بخش 14.6 درصد رشد دارد.
وي گفت: از 96 گروه مربوط به كارگاههاي بزرگ صنعتي، در فصل بهار 52 گروه رشد مثبت داشتند كه اين رقم در تابستان به 58 كارگاه و در پاييز به 65 كارگاه افزايش يافته است.
عضو هيئت عامل بانك مركزي گفت: در حوزه مسكن نيز شاهد آن هستيم كه در صدور پروانه هاي ساختماني، اين شاخص از 1.8 درصد در فصل بهار و 9.2 درصد در فصل تابستان به 13.6 درصد در فصل پاييز بهبود يافته است.
وي افزود: در بخش سطح زيربناي واحدهاي مسكوني نيز شاخص از منفي 5.4 درصد در فصل بهار به منفي 4.1 درصد در فصل تابستان به رشد مثبت 4.4 درصد در فصل پاييز رسيده است.
قرباني يادآور شد: امسال اقتصاد ايران از تورم تك رقمي و رشد اقتصادي مطلوب مواجه است و اگرچه نفت نقش مهمي در اين رشد دارد اما بخش غيرنفتي نيز روند بهبود را طي مي كند كه دولت اميدوار است با حمايت بيشتر از حوزه كسب و كار، اين رشد اقتصادي پايدار و در سال هاي بعد تكرار شود.
وي تاكيد كرد: با توجه به نرخ رشدي كه در بخش كشاورزي با اتكا به بهره وري و با وجود كاهش سطح زير كشت به دست آمده و رشدي كه در بخش صنعت و خدمات با توجه به قراردادهاي بين المللي حوزه صنعت و رشد گردشگري متصور است، انتظار مي رود در سال هاي آينده رشد تداوم يابد.
عضو هيئت عامل بانك مركزي ابراز اميدواري كرد كه بخش ساختمان با سياست گذاري هاي دولت در آينده رو به رشد شود.
وي درباره رشد بخش معدن نيز افزود: اين بخش در فصول بهار و تابستان منفي شد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن ايراد گرفت و از اين رو نشست هايي با كارشناسان اين وزارتخانه براي بررسي آمارها برگزار شد كه در نتيجه سبب شد معدن در فصل سوم مثبت شود.
وي در عين حال يادآور شد كه بخش معدن سهم اندكي در توليد ناخالص داخلي دارد و آنگونه نيست كه اثر بالايي بر شاخص كل بگذارد.

 پس از 25 سال شاهد نرخ تك رقمي تورم هستيم
قرباني گفت: عملكرد دولت يازدهم در حوزه تورم بسيار خوب بوده و تورم نقطه به نقطه ي 45 درصدي در سه سال گذشته كاهش يافته، ضمن آنكه نرخ تورم مصرف كننده به 8.7 درصد رسيده است.
وي افزود: امسال پس از 25 سال،شاهد نرخ تورم تك رقمي خواهيم بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي، نرخ تورم توليد كننده را 4.5 درصد برآورد كرد كه روند خوبي را پشت سر گذاشته است.
وي تاكيد كرد: پارسال به دليل ركود در بخش صنعت، تورم در اين بخش منفي بود كه به دليل خروج اين بخش از ركود، اكنون روند آن مثبت شده است.
قرباني، تورم شتابان و رشد اقتصادي منفي را شاخصه اقتصادي دولت قبل دانست و گفت: ما رشد نقدينگي را به تدريج از 30 درصد كاهش داديم اما از اواخر سال 93 شاهد يك شوك نفتي بوديم كه فعاليت هاي اقتصادي در سال 94 را نيز تحت تاثير خود قرار داد و بانك مركزي با سياست گذاري خود توانست بازار را آرام كند.
معاون بانك مركزي ميزان نقدينگي را در پايان دي ماه امسال 1196 هزار ميليارد تومان برآورد كرد كه نسبت به دي ماه پارسال رشد 26 درصدي داشت.
وي گفت: نقدينگي در پايان دي ماه امسال نسبت به اسفند 94 به ميزان 17.4 درصد رشد داشته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: رشد 12.3 درصدي پايه پولي در سال جاري بيشتر ناشي از مساعدتي بوده كه بخش بانكي به توليد داشته است.
وي با اشاره به اجزاي پايه پولي، گفت: در 10 ماهه امسال سهم خالص دارايي خارجي بانك مركزي 3.6 درصد كاهش داشته و در مقابل مطالبات بانك مركزي از بانك ها 16.7 درصد افزايش يافته كه يكي از عوامل موثر در رشد پايه پولي بوده است.
قرباني افزود: يكي از مسايلي كه بانك مركزي از پارسال تمركز كرد، بازار بين بانكي است كه به دليل تنگناي نقدينگي كه از اواخر سال 1393 با آن مواجه شديم، نرخ سود به بالاي 28 درصد رسيد اما در نهايت پارسال 18.8 درصد رسيد و امسال حتي به 16 درصد رسيد اما پس از مرداد ماه در محدوده 19 درصد بوده است.
عضو هيئت عامل بانك مركزي تاكيد كرد: اينكه گفته مي شود، نرخ سود در بازار بين بانكي به بالاي 25 درصد رسيده است، صحيح نيست زيرا براي ما ميانگين نرخ ها مد نظر است و بانكها بر اساس اعتبار بانك هاي متقاضي به يكديگر تسهيلات مي دهند.
نوسان ناچيز نرخ ارز در سال جاري از مصاديق اقتصاد مقاومتي است
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: شوك منفي قيمت نفت از مشكلات سال هاي اخير بود كه از بالاي 100 دلار به زير 50 دلار در سال 93 رسيد و در سال 1394 حتي به 25 دلار نيز كاهش يافت كه در ماه هاي اخير به 53 دلار افزايش يافته است.
قرباني تاكيد كرد: در چنين شرايطي اقتصاد ايران با توجه به تحريم ها و نقش نفت در تامين مالي كشور، دچار مشكلاتي شديم اما با سياست هاي بانك مركزي نرخ ارز دچار مشكل نشد و نوسان ها ناچيز بود كه از مصاديق اقتصاد مقاومتي است.
وي يادآور شد: در مواجهه با شوك نفتي، توانستيم مسير كاهش تورم را استمرار بخشيم و بازار ارز را نيز مديريت كنيم.
به گفته، وي در 11 ماهه امسال متوسط نرخ دلار 36 هزار و 329 ريال بوده كه درصد تغيير آن 5.3 درصد بوده است.
وي يادآور شد: البته در آذرماه نسبت به دي ماه 6.1 درصد رشد قيمت دلار را در بازار شاهد بوديم.
قرباني نوسان هاي آبان تا دي ماه در بازار را اندك و ناشي از عمليات سفته بازي دانست و گفت: در آن زمان رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد، اين بانك متعهد است نرخ ارز را در مسير صحيح اقتصاد هدايت كند و اين تحولات مقطعي است و با تحولات بنيادين اقتصاد تناسبي ندارد.
 بانك مركزي متعهد به دفاع از ثبات بازار ارز است
وي افزود: امروز مسير بازار نزولي شده و بازار آزاد دوباره به حالت ثبات باز گشته است و بانك مركزي متعهد است از ثبات بازار دفاع كند و نرخ ارز را متناسب به متغييرهاي بنيادين اقتصاد هدايت كند.
وي درباره يكسان سازي نرخ ارز تاكيد كرد: هر زمان شرايط مورد نظر براي يكسان سازي پايدار فراهم شود، نسبت به اجراي آن اقدام مي كنيم يكي از اين موارد دسترسي آسان به منابع ارزي است.
رشد تسهيلات دهي به بخش هاي اقتصادي
معاون اقتصادي بانك مركزي، حجم تسهيلات پرداختي در 11 ماهه امسال را 477.6 هزار ميليارد تومان برآورد كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37.1 درصد رشد دارد و سهم تسهيلات سرمايه در گردش از آن 63.7 درصد بوده است.
به گفته وي، در بخش صنعت 81.8 درصد تسهيلات به عنوان سرمايه در گردش پراخت شده كه همسو با سياست حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط است.
قرباني به موضوع خريد تضميني گندم همسو با ركورد توليد اين محصول اشاره كرد و گفت: در اين زمينه از 158.2 هزار ميليارد ريال خريد تضميني ، 44 درصد آن ازجانب نظام بانكي پرداخت شده است.
 12 هزار بنگاه كوچك و متوسط تسهيلات دريافت كرده اند
وي افزود: در زمينه حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط نيز نظام بانكي همسو با تاكيدات رهبر معظم انقلاب، تا 22 اسفند امسال از 59 هزار واحد ثبت نام شده در سامانه مربوطه، 20.1 هزار واحد از كارگروه هاي استاني معرفي شده كه 12 هزار واحد تسهيلات گرفته اند و 11 هزار و 800 واحد نيز به طور مستقيم از بانك ها تسهيلات گرفتند كه كل رقم اين بخش 16.3 هزار ميليارد تومان است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: در زمينه تسهيلات ازدواج نيز در 11 ماهه سال 95 در مجموع 893.3 هزار فقره تسهيلات پرداخت شده كه عدد آن بالغ بر 85 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.9 درصد رشد را نشان مي دهد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۶°    ۱۰°