27 فروردین، همه پرسی قدرت بیشتر برای اردوغان

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
14:36 - شنبه 14 تير 1399
کد خبر : ۴۹۲۹۱۹
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱
همه پرسی تغییرات در قانون اساسی ترکیه یکشنبه آینده ( 27 فروردین) در شرایطی امنیتی برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رای دهندگان در ترکیه روز یکشنبه در همه پرسی تاریخی درباره قانون اساسی جدید این کشور که اختیارات بیشتری به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور خواهد داد شرکت خواهند کرد.
این بخشی از تلاش اردوغان برای ایجاد حاکمیت یک نفره است.
طرفداران اعلام کرده اند این امر تنها ترکیه را هم پای فرانسه و آمریکا قرار می دهد و برای کارایی حکومت در این کشور ضروری است.
قانون اساسی کنونی در سال 1982 و بعد از کودتای نظامی سال 1980 این کشور تصویب شد. اردوغان ادعاهای مخالفان را درباره اینکه در نظام پیشنهادی جدید، پارلمان خنثی شده و قوه قضائیه نیز تحت قدرت سیاسی وی قرار خواهد گرفت تکذیب کرده و دروغ خوانده است.
بر اساس قانون اساسی هجده ماده ای جدید که برای جمعیت هفتاد و نه میلیون نفر ترکیه پیشنهاد شده است تغییراتی صورت خواهد گرفت. 
در قانون اساسی جدید ترکیه اختیارات بیشتری برای شخص رئیس جمهور در نظر گرفته شده است از جمله:
- رئیس جمهور اختیارات اجرایی بیشتری خواهد داشت و می تواند مقامات دولتی ارشد از جمله وزرا را مستقیما انتخاب کند.
 
- رئیس جمهور همچنین قادر به تعیین یک یا چند معاون رئیس جمهور خواهد بود. سمت نخست وزیری نیز که در شرایط کنونی در اختیار بینالی ییلدیریم قرار دارد، حذف خواهد شد.
- در راستای این تغییرات، تحولی در قوه قضائیه به وقوع  خواهد پیوست.
- اردوغان قوه قضائیه این کشور را به نفوذ پذیری در برابر حامیان فتح الله گولن مبلغ دینی ترکیه ای که در آمریکا زندگی می کند متهم کرده است.
- رئیس جمهور و پارلمان با هم قادر خواهند بود چهار نفر از اعضای شورای عالی قضات و دادستانان را انتخاب کنند. این شورا مسئولیت انتصاب و عزل پرسنل قضائی را در اختیار دارد.
- پارلمان نیز به تنهایی هفت عضو این شورا را انتخاب خواهد کرد و این شورا به شورای قضات و دادستانان تغییر نام خواهد یافت.
- دادگاه های نظامی که افسران را متهم و حتی بعد از کودتای نظامی سال 1960 عدنان مندرس نخست وزیر اسبق را به اعدام محکوم کرده است در قانون اساسی جدید ملغی خواهد شد.

- بر اساس قانون اساسی پیشنهادی، در صورت وقوع «قیام علیه کشور» و «اقدامات خشونت طلبانه که کشور را در معرض تجزیه قرار می دهد»، وضع فوق العاده اعلام خواهد شد.
- رئیس جمهور درباره اعلام یا عدم اعلام وضع فوق العاده تصمیم گیری خواهد کرد و آن را در اختیار پارلمان قرار خواهد داد. این وضع فوق العاده در ابتدا شش ماه طول خواهد کشید که بنا به درخواست رئیس جمهور، پارلمان می تواند هربار آن را به مدت چهار ماه تمدید کند.
 
در شرایط کنونی وضع فوق العاده در ترکیه سه ماهه است و بعد از کودتای نافرجام پانزده ژوئیه (25 تیر 95)نیز تا کنون دو بار تمدید شده است.
- اردوغان می تواند بار دیگر به حزب عدالت و توسعه بپیوندد.

- تعداد اعضای پارلمان نیز از 550 به 600 نفر افزایش خواهد یافت. حداقل سن نمایندگی نیز از 25 سال به 18 سال کاهش می یابد.
- انتخابات پارلمانی نیز که در شرایط کنونی چهار سال یکبار برگزار می شود در قانون اساسی جدید هر پنج سال یکبار و به صورت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

- پارلمان این قدرت را خواهد داشت که قوانین را اجرا، اصلاح یا حذف کند. اگر رئیس جمهور به ارتکاب جنایتی مظنون باشد، پارلمان می تواند درخواست تحقیقات بدهد.
- رئیس جمهور نیز باید شهروند ترکیه و حداقل 40 ساله باشد و می تواند عضو یکی از احزاب سیاسی این کشور باشد. در شرایط کنونی رئیس جمهور باید بی طرف و بدون جانبداری های حزبی باشد.
- در قانون اساسی تغییر یافته، اردوغان اجازه خواهد داشت بار دیگر رهبر حزب عدالت و توسعه ای که وی بنیانگذار آن است باشد.

- بر اساس قانون اساسی جدید، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمانی در تاریخ سوم نوامبر سال 2019 برگزار خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری نیز پنج سال خواهد بود و وی برای دو دوره می تواند شرکت کند.
اردوغان در اوت سال 2014 و بعد از یک دهه فعالیت به عنوان نخست وزیر، در اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در ترکیه، به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. ولی با به عقب برگشتن زمان در نظام جدید، تغییرات به این معنی خواهد بود که اردوغان برای دو دوره دیگر یعنی تا سال 2029 در راس قدرت باقی خواهد ماند.
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۳°    ۳۵°