حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها سیاست دستگاه قضا

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
20:07 - شنبه 10 خرداد 1399
کد خبر : ۵۰۷۵۱۸
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳
وزیر دادگستری با اشاره به سیاست یک سال گذشته دستگاه قضا در حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها از کاهش 5 درصد تعداد زندانیان در سال گذشته بر پایه این سیاست خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش سراسری قوه قضائیه در ادامه ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا در یکسال گذشته افزود: به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کاهش جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان ، 158 شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان تشکیل شده است که با ورود 26 هزار و 238 فقره پرونده و مختومه شدن 25 هزار و 665 فقره، 6 هزار و 208 نفر از زندانیان آزاد شده اند.
وی گفت: البته به منظور اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، که در برنامه ششم نیز بر آن تأکید شده ، اقداماتی صورت گرفته که تعداد زندانیان سال گذشته در مقایسه با سال 94 حدود 5 درصد کاهش یافته است.  
وزیر دادگستری افزود: عملکرد مطلوب "شورای طبقه بندی زندانیان" در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها از دیگر اقدامات صورت گرفته است .
وی گفت : در سال 95 حدود 39 هزار و 791 نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای 921 هزار و 198 نفر مرخصی صادر شده است که در مقایسه با سال قبلش 2 و 45 صدم درصد رشد داشته است .
پورمحمدی در ادامه به اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی از جمله تعلیق اجرای مجازات ، تخفیف مجازات ، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس اشاره کرد و گفت : در سال 95 در حدود 15 هزار و 757 زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده اند.
وی افزود: همچنین سال گذشته 5 هزار و 26 زندانی بلاتکلیف در زندان های کشور شناسایی شدند که 845 نفر از آنها در کمتر از 2 ماه در اجرای بند ب ماده 22 دستورالعمل ساماندهی زندانیان آزاد شدند .
وزیر دادگستری در ادامه به آموزش حدود 69 هزار نفر از زندانیان در سال گذشته اشاره کرد و گفت : بیش از 55 هزار نفر از آنها گواهی قبولی دریافت کرده اند که 80 درصد زندانیان را شامل می شود .
وی به تحت پوشش قراردادن 69 درصد از محکومان واجد شرایط و در نتیجه، تحقق 93 درصد برنامه سال گذشته اشاره کرد و افزود: از این تعداد 23 هزار و 952 در بخش صنعت ،24 هزار و 420 نفر در بخش کشاورزی ،14 هزار و 57 نفر در بخش صنایع دستی و 6 هزار و 366 نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند.
وزیر دادگستری ادامه داد : همچنین برای کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمان با تمهید سازوکارهای لازم از سوی قضات و سازمان زندان ها برنامه ریزی شده است .
 
بستر شکل گیریِ بسیاری از مشکلات قوه قضاییه در خارج از این قوه است  
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش سراسری قوه قضائیه افزود: به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک اقداماتی صورت گرفته است که از جمله آن طراحی و اجرای سامانه‌ های مدیریت اطلاعات ، راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی ، ساماندهی ابلاغ ‌ها و انجام خدمات ثبتی به صورت الکترونیک است که همه این اقدامات در راستای تسهیل خدمات رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است.
وی در ادامه به طراحی و اجرای سامانه های مدیریت اطلاعات با هدف ارائه آمارها و اطلاعات مورد نیاز واحدهای عملیاتی اشاره کرد و گفت : استاندارد سازی و توسعه زیرساخت های امنیتی و ارتباطات شبکه ای قوه ، توسعه فیبر نوری ، ارتقای پهنای باند و بروز رسانی تجهیزات ذخیره سازی و طراحی و اجرای سامانه های متعدد دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان خدمات برونسازمانی از جمله اقدامات صورت گرفته است .
وی ادامه داد : طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الکترونیک قوه و طراحی سامانه آرشیو الکترونیک و امحای پرونده های قضایی ، ایجاد سامانه‏های ابلاغ احکام ، راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، طراحی و اجرای سامانه «شما و ما» (شبکه ملی آگاهی بخشی و مواجهه با آسیب های اجتماعی) از دیگر اقدامات صورت گرفته است .
وزیر دادگستری گفت : ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی شامل: توسعه و پشتیبانی سامانه اطلاعات زندانیان (پانیذ) و راه اندازی، بروز رسانی و پشتیبانی سیستم مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستاست .
وزیر دادگستری در ادامه به تعامل قوا و حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت : ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران ، به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام ، ساختاری است پویا، مستقل و در راستای صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها است.
وی گفت : اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی که رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل می دهند و تصمیماتشان تضمین کننده حقوق و آزادی های قانونی است.
پورمحمدی افزود : برای دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را شناخت و، با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت.
وی گفت : به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، حجم انبوه پرونده ها و اطاله دادرسی است.
وی گفت: مسیر صحیح برای رهایی از این مشکل را باید در قضا زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، حذف عناوین مجرمانه، گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین ناکارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی جستجو کرد.
وی ادامه داد : در حالی که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را به دستگاه قضایی سرازیر می کند.
پورمحمدی گفت : بنابراین ، در ورای این چالش هاست که تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقش آفرین باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بر اساس آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشور از ارکانی تشکیل شده که در پرتو آن همه قوا باید یکپارچه عمل کنند. نظام در صورتی موفق و کارآمد است که بتواند رضایت مردم را جلب کند. مردم همه قوا را ارکان نظام می دانند.
وی افزود : استقلال قوای سه گانه در ساختار حاکمیتی ایران، اگر بدون در نظر گرفتن ضرورت تعامل بین این نهادها تعریف شود، هر یک از قوا را به جزیره ای مستقل تبدیل می کند که آثار ناشی از آن توان حرکت و پویایی را از نظام اسلامی و خود قوا می گیرد.
وزیر دادگستری گفت : از این رو کارآمدی نظام، در گرو ارتباط نظام مند و تعریف شده میان قوای سه گانه است. تردیدی نیست که قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت درکشور است، اما نیل به این هدف، نیازمند بسترسازی مناسب برای قضاوت و عدالت است که در پرتو همگرایی و تعامل سازنده قوا رقم می خورد.
وی گفت : مصادیق عملی این تعامل، تلاش برای کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان هایی است که عملکرد آنها منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده های قضایی است.
وزی دادگستری گفت : اهتمام به تعامل با سایر وزارتخانه ها به منظور تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیأت ها و کمیسیون های حل اختلافِ درون سازمانی (با عنایت به ورود سالانه میلیون ها پرونده به دستگاه قضایی و هزاران شکایت از اقدامات و آیین نامه های دولتی به دیوان عدالت اداری)، پشتیبانی و ارتقای سطح فعالیت های نهادهای شبه قضایی که در قوه قضاییه و خارج آن مشغول فعالیت هستند، حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون های مربوط، برقراری همکاریهای حقوقی و قضاییِ بین المللی، نظارت بر اتقان حقوقی مصوبات و آیین نامه های مصوب دولت و همچنین سایر دستگاه ها از جمله این اقدامات است.
پورمحمدی با بیان اینکه بستر شکل گیریِ بسیاری از مشکلات قوه قضاییه در خارج از این قوه است گفت : از این رو به نظر می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر و اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی ایفا کند.

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۳°    ۳۶°