تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف، طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.
تتنفیذ حکم رئیس جمهور ایران به وسیله ولایت فقیه، از اختیارات ایشان در قانون اساسی است و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً"، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه نخواهد داشت. واژه «تنفیذ» و با توجه به سخن امام خمینی که گفته است این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد چنانکه نخستین رهبر ایران در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مسئله نصب الهی رهبر و لزوم تامین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده‌است.
بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری‌شده در سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهوری ایران پس از رهبری دومین مقام سیاسی بلندپایه کشور است و قوه مجریه (یکی از قوای سه‌گانه ایران) تحت امر او قرار دارد. رئیس‌جمهور برای دوره یک چهار ساله توسط رای مردم برگزیده می‌شود که برای یک دوره پیاپی قابل تکرار است.
نظر شما
