سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
10:24 - پنجشنبه 13 آذر 1399
کد خبر : ۵۱۵۸۰۳
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۸
نمایندگان مخالف و موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، دیدگاه های خود را بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در ادامه نشست علنی امروز شنبه، 28 مرداد 396 ، صلاحیت محمد شریعتمداری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شد.
 محورهای دیدگاه های مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی 
 
 شهباز حسن پور، مخالف وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت: 
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم را برای رفع امور  ندارد، گفت: توجه به حوزه صادرات باید یکی از برنامه های اساسی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باشد.
 
شهباز حسن پور بیگلری در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: مجلس پرسشگر ، دولت پاسخگو می خواهد، از این رو مخالفت با وزرای پیشنهادی رویکرد حزبی ندارد و نمایندگان فریاد رسای ملت هستند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتظار می رفت تیم اقتصادی هماهنگ تری ازجانب دولت به نمایندگان خانه ملت معرفی شود، ادامه داد: تیم اقتصادی کنونی هماهنگ نیست و بر این اساس به دولت اخطار می دهم باید مواظب باشد.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح است که آیا با برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می تواند به جایگاه برتر در میان کشورهای دیگر به خصوص منطقه دست یابد.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش کشور در حوزه اقتصاد است، افزود: ایجاد یک میلیون شغل در کشور نیازمند عزم ملی است و باید همه دستگاه ها اعم از مجلس و دولت با یکدیگر هماهنگ باشند، از این رو اولین وزارتخانه ای که برای تحقق این مهم باید پا به عرصه بگذارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت بازار اسفناک است، تصریح کرد: طی چند سال گذشته ده ها هزار فروشگاه در کشور تعطیل شده است، لذا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای احیای این واحدهای تجاری باید برنامه ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی عنوان می کنند یکی از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حوزه واردات است، اظهار داشت: باید اذعان کرد هم اکنون در کشورمان مشکلات برای حوزه صادرات است نه واردات، لذا باید برنامه هایی برای رفع مشکلات صادرات ارائه کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه هیچ تسهیلاتی طی 4 سال گذشته به اصناف کشور که بخش عمده ای از آنها تولیدکنندگان هستند، ارائه نشده است، افزود: باید از تولیدکنندگان به صورت ویژه حمایت شود.

حسن پور بیگلری افزود: آنچنان مالیات به صورت سختگیرانه بر کسبه فشار وارد کرده است که بدترین شرایط در حوزه اصناف به وجود آمده است، لذا ضرورت دارد وزیر پیشنهادی برنامه مشخصی را برای رفع این معضل ارائه کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب تاکید فرمودند که باید حوزه معدن و درآمدهای این عرصه جایگزین درآمدهای نفتی شود، اظهار کرد: متاسفانه به حوزه معدن توجه مناسبی نشده است.

وی خطاب به رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: محیط زیست پایدار یکی از مسائل مهم در حوزه توجه به معدن تلقی می شود، از این رو وزیر پیشنهادی باید با همکاری سازمان محیط زیست راهکاری را برای رفع مشکلات در این حوزه بیندیشد.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه در عرصه معدن سه چالش اصلی وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه معادن بزرگ هم اکنون در اختیار دولت هستند که این امر خلاف اصل 44 قانون اساسی است. برخی از معادن در اختیار خصولتی هاست، در حالی که مردم در این حوزه جایگاهی ندارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون 200 معدن تعطیل شده در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر این معادن راه اندازی شوند و ماشین آلات سنگین نیازمند این حوزه تامین شود، می توان اشتغالزایی خوبی را ایجاد کرد. البته نباید از یاد برد که متاسفانه برای واردات ماشین آلات سنگین حوزه معدن حداقل 6 ماه زمان برای دریافت مجوز صرف می شود که این امر قابل تأمل است و امیدوارم این موضوع هر چه زودتر رفع شود.

وی با اشاره به اینکه برای رفع بیکاری در کشور نیازمند جسارت، جرأت و عزم ملی هستیم، گفت: نمی توان زحمات صورت گرفته به دست دولت ها را نادیده گرفت، اما عاجزانه از مسئولان درخواست می کنم موضوع بیکاری در استان های کشور را جدی بگیرند و به رفع آن اقدام عملی کنند.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه تصمیم گیری ها در برخی از امور باید به استان ها تفویض شود، گفت: به عنوان مثال یک استاندار اختیار ندارد معدن شن و ماسه را به فردی واگذار کند، لذا با این روند نمی توان کشور را به درستی اداره کرد، از این رو باید به چنین موضوعاتی در برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اشاره می شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت عموماً کلی گویی است در حالی که امروزه کشورمان نیازمند توجه به جزئیات در امور است، افزود: کشور باید امروز به صورت ایالتی اداره شود. به عنوان مثال در استان کرمان پروژه ای را اجرایی کردیم که دستاورد خوبی داشت و در زمان بهره برداری این پروژه مسئولان عنوان کردند که آماده همکاری هستند، اما اختیارات به استان ها واگذار نشد و تصمیم گیری ها در ستاد باقی ماند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ سازوکار مناسبی برای انتخاب رایزن های اقتصادی در نظر گرفته نشده است، اظهار کرد: رایزن های انتخاب شده عموماً براساس رابطه هستند و در برخی از موارد نیز عنوان شده افراد زبان انگلیسی را خوب بلد هستند، در حالی که رایزن اقتصادی نمی تواند کارمند دولت باشد و باید ازجانب اتاق بازرگانی و اصناف انتخاب شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از بخش خصوصی با شعار محقق نمی شود و نیازمند اقدامات عملیاتی است، افزود: متاسفانه در یکی از سفرهایم به کشورهای خارجی، با رایزن اقتصادی کشورمان ملاقات کردم و متوجه شدم ایشان حتی نام 10 شرکت برتر آن کشور را نیز نمی داند که این موضوع قابل تأمل است.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه چالش صنایع بزرگ در حوزه زیربنایی و آب است، تصریح کرد: قرار بود آب خلیج فارس به استان هایی مانند کرمان و یزد منتقل شود، اما این امر محقق نشد و هم اکنون 7 و نیم تن فولاد در انبارها بلاتکلیف مانده است و در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون گرانی وجود دارد، لذا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باید برای تنظیم بازار برنامه مناسبی ارائه دهد، ادامه داد: من اخطار می دهم که در آینده ای نزدیک تنظیم بازار یکی از مشکلات کشور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسائل بانکی یکی از مشکلات صنعت کشور است که رفع آنها نیازمند تعامل بانک مرکزی با وزارتخانه هایی مانند صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت زمین در شهرک های صنعتی، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد زمین را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم و حتی در این بین شهرک های صنعتی باید خدماتی را به تولیدکنندگان ارائه دهند. متاسفانه در بازدید از یکی از شهرک های صنعتی متوجه شدیم هیچ خدماتی ارائه نمی شود.
 علی ابراهیمی، موافق وزیر پیشنهادی: 
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه اصناف و اتحادیه ها از وزارت شریعتمداری حمایت کرده اند گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت زمینه ساز اقدامات ماندگار برای ایجاد اشتغال و ورود اصناف به هرم تصمیم سازی در حوزه تولیدات داخلی خواهد بود.
علی ابراهیمی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت گفت: سخنانی که در نقد وزیر پیشنهادی مطرح می شود عمدتا مربوط به وضع موجود است و توجهی به برنامه های پیشنهادی آقای شریعتمداری نشده است.

نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت ساختاری شکل یافته و تدوین شده متشکل از چهار وزارتخانه با ماموریت ها و اهداف راهبردی خطیر و مجموعه گسترده ای با شرح و وظایف حساس برخاسته از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، برنامه ششم توسعه ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر مقررات مربوطه است.

وی  در ادامه افزود: بخش صنعت ، معدن و تجارت در سال 95 در حدود 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته و هم اکنون 7 میلیون نفر در حوزه های صنعتی ، معدنی و تجاری اشتغال دارند. این ارقام نشان دهنده اهمیت این بخش در حوزه اشتغال است.
ابراهیمی گفت: سپردن سکان وزارتخانه بزرگ صنعت ، معدن و تجارت نیازمند وزیری سرد و گرم چشیده ، با تجربه ، کارآمد ، متعهد ، مقبول در جامعه و حافظ خون شهدا است.
وی با بیان این که خدمات و سوابق آقای محمد شریعتمداری بر کسی پوشیده نیست ، گفت: وزیر پیشنهادی در دولت سازندگی وزیر بازرگانی بودند ، به حکم مقام معظم رهبری عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و رئیس این ستاد از سال 73 تا 76 بودند ، نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و ورود کشورمان به عنوان عضو ناظر در این سازمان بودند.
این نماینده مجلس در ادامه بازخوانی سوابق وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت گفت: 8 سال وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات از تجربه های آقای شریعتمداری است. وی عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران با حکم مقام معظم رهبری بودند و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا از سال 77 تا 92 بوده اند. معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت یازدهم نیز از سوابق وزیر پیشنهادی است.

وی بیان داشت: خصوصیات اخلاقی ، عملکردی و برنامه های ایشان دلایلی محکم برای حمایت از آقای شریعتمداری است.ایشان ارتباط مناسبی با جریانات سیاسی کشور و مقامات موثر نظام دارند که شرایط مناسبی را برای فعالیت در دولت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت فراهم می کند.

ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری دارای تجربه در حوزه بازرگانی است و آشنایی کامل به موضوعات اقتصادی دارند.امیدواریم با به کار گیری افراد کارآمد در حوزه صنعت ، معدن بتواند در راستای تحقق اهداف برنامه های ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق باشند.

وی تصریح کرد: ساماندهی ساختار ، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت در اقتصاد ، واگذاری تصدی گری امور در راستای اجرای اصل 44 ، ادغام و انحلال شرکت های ریز و درشت ، ایجاد سازمان تجارت نشان دهنده درک بالای آقای شریعتمداری برای ایجاد ساختاری متشکل و منسجم است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای شریعتمداری در جهت ایفای نقش تشکل ها ، صنوف و اتحادیه ها در امور کسب و کار ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی پیش گام بوده اند تا جایی که اصناف اصلی ترین حامی وی به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت هستند. این موارد زمینه ساز اقدامات ماندگار برای ایجاد اشتغال و ورود اصناف به هرم تصمیم سازی در حوزه تولیدات داخلی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کیفی سازی و رعایت استاندادردهای ملی و ایفای نقش اساسی سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صنعت ، معدن و تجارت از باورهای آقای شریعتمداری است. وزیر پیشنهادی بر تمام مشکلات و معضلات حوزه اقتصادی اشراف کامل داشته که برای رفع مشکلات صنایع دارای اهمیت است.
ابراهیمی گفت: خوشبختانه اهالی فن در حوزه صنعت برای همکاری با وزیر پیشنهادی ابراز تمایل کرده اند و ایشان هم سابقه خوبی در به کارگیری افراد متخصص در کارنامه دارند.
وی تاکید کرد: در سال های اخیر که تصدی معاونت اجرایی رئیس جمهوری را برعهده داشتند باتوجه به ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور زمینه ورود آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم کردند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و امنیت سرمایه گذاری ، توجه به آمایش سرزمینی ، بهبود فضای کسب و کار، تلاش برای کاهش خام فروشی ، توسعه دیپلماسی کسب و کار ، ایجاد صنایع تبدیلی و تلاش برای افزایش ارزش افزوده ، توجه به محیط زیست در ایجاد صنایع و بهره برداری از منابع معدنی ، جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ، پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی ، تلاش درجهت افزایش صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت ، را باید از رئوس برنامه های آقای شریعتمداری قلمداد کرد.
وی بیان داشت: 70 درصد برنامه های وزیر پیشنهادی با وظایف قانونی و اسناد بالادستی منطبق است و 30 درصد نیز همسو است. توقعاتی که از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است مسئولیتی سنگین بر دوش وزیر پیشنهادی پس از رای اعتماد قرار خواهد داد.
ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری ! شما وارث مشکلات زیادی خواهید بود که حاصل سیاست های اشتباه و مدیریت های ناکارآمد در گذشته ایجاد شده است.حل معضلات موجود نیازمند همت فراوان است . شاخص های بین المللی ایران در زمینه های اقتصادی باید بهبود پیدا کند.
وی بیان داشت: ایران در شاخص فضای کسب و کار رتبه 120 دارد ، در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 155 را داریم ، در شاخص رقابت پذیری جهانی رتبه 76 را داریم ، در شاخص توانمند سازی تجاری رتبه 136 را داریم. سهم ایران در تجارت جهانی حدود 0.3 درصد است که هیچ کدام زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: بیش از 85هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک ، 790 شهرک صنعتی شرایط خوبی ندارند که منجر به بی کاری کارگران شده است.وارادات بی رویه کالا و قاچاق کالا عرصه را بر تولید کنندگان داخلی بسته است.
وی تصریح کرد: خصوصی سازی در کشورمان حقیقی نبوده و فرصت ها را در اختیار شرکت های شبه دولتی همانند سازمان تامین اجتماعی و شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و نهادها قرار داده است. در مواردی که در اختیار افراد قرار گرفته به دلیل استفاده از رانت و فرصت ویژه بوده است.
ابراهیمی گفت: محل استقرار بسیاری از صنایع بزرگ همانند فولاد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان ، سرب و روی اراک ، پالایشگاه و نیروگاه شازند از لحاظ مصرف آب و آلایندگی زیست – محیطی مشکلات جدی دارند که باید در صدد رفع آنها باشیم.
وی تاکید کرد: وزیر صنعت ، معدن و تجارت به صنعت خودروسازی کشورمان باید ورود جدی داشته باشد. زمانی که هدف تولید خودرو محدود به بازار داخلی باشد به لحاظ کمی ، کیفی و ایمنی شاهد توسعه نخواهیم بود.فراهم سازی شرایط ورود به بازار جهانی خودرو موجب توسعه و بهبود کیفی صنایع خودروسازی کشورمان خواهد شد.
این نماینده مجلس دهم گفت: توجه به صنایع بزرگ باید مورد توجه وزیر صنعت ، معدن و تجارت باشد ؛ ماشین سازی اراک ، آذرآب ، هپکو ، کمباین سازی که در خاورمیانه مطرح هستند باید به طور جدی تر مورد توجه قرار گیرند. صادرات محور شدن صنایع کشور موضوعی است که در بحث اقتصاد مقاومتی به کار خواهد آمد.
وی در انتها گفت: اینجانب با بررسی و دقت نظر در کارنامه آقای شریعتمداری و توجه به رویکرد شایسته سالاری ایشان با وزارت وی موافق هستم. 
سیدمهدی مقدسی، موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: توجه به فضای کسب وکار، رفع موانع تولید، مصالح زیست محیطی، استفاده از زنان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی، از برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است.

 سید مهدی مقدسی در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در حمایت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم و شهید حججی اظهار داشت: امروز توفیق دفاع از آقای شریعتمداری که نمایندگان شناخت خوبی از ایشان دارند برعهده دارم که این مسئله کار دفاع را برای من آسان کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجاربی که آقای شریعتمداری دارند از جمله پاکدامنی، لیاقت و کارآمدی خود را نشان داده اند، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کمیسیون تخصصی متفق القول حمایت خود را از آقای شریعتمداری اعلام کرده اند.

وی با بیان اینکه شریعتمداری به انسجام تیم اقتصادی دولت اعتقاد و ایمان دارد، تصریح کرد: خوشبختانه ایشان با سایر وزرای تیم اقتصادی هماهنگی لازم را دارند و به اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی ایمان و نگاه می‌کند، همچنین باید توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل کنسرسیوم صادراتی، تقویت شرکت‌های صادرات محور، تقویت بخش تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش بنیان داشته باشد.

مقدسی با تاکید بر اینکه آقای شریعتمداری خود را در بخش بازرگانی ثابت کرده اند و به بخش صنعت و معدن عنایت ویژه ای دارند، افزود: توجه به فضای کسب وکار، رفع موانع تولید، مصالح زیست محیطی، استفاده از زنان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی، از قول های وزیر پیشنهادی هستند.

وی ادامه داد: تنها وزیری که اهداف کمی را در برنامه خود ارائه داده است، آقای شریعتمداری می باشد و همچنین از زحمات آقای نعمت زاده در طول 4 سال گذشته تشکر می کنم.

مقدسی با اشاره به اینکه به عنوان نماینده مردم زادگاه امیرکبیر اگر آقای رئیس جمهور پیشنهاد تصدی وزارت صنعت را به من داده بود برنامه ششم توسعه را ملاک خود قرار می دادم و یک تحول بزرگ را در بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد می کردم که اکنون نیز نمایندگان ایجاد تحول در این بخش ها را از وزیر پیشنهادی خواستار هستند.

وی با بیان اینکه با اعتقاد در انتخابات شرکت کردیم و از آقای روحانی حمایت نمودیم و با دقت و وظیفه شرعی به وزرای پیشنهادی رأی می دهیم و یقینا در طول 4 سال سعی می کنیم موانع دولت را برطرف کنیم، گفت: اما چون به قرآن کریم قسم خورده ایم یقینا مو به مو اجرای برنامه ششم و برنامه وزرای پیشنهادی را رصد و هر کجا انحرافی از برنامه وجود داشته باشد به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان خواستار موافقت دولت دوازدهم هستند، خاطرنشان کرد: ما در یک فضای دوستانه مطالبات مردم را در صنایع بزرگ، واگن سازی پارس و دیگر صنایع دنبال می کنیم و همچنین امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت همانند گذشته موفق باشد. 
 
احمدعلی کیخا، مخالف وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
 
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس از ورود خلاف قانون  شریعتمداری  به موضوع تصمیم‌گیری در خصوص زمان، میزان و نوع واردات محصولات کشاورزی که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده انتقاد کرد.
 احمدعلی کیخا در نشست علنی امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بنده نیروی حامی دولت بوده و برای موفقیت دولت در این دوره تلاش زیادی کرده‌ام، گفت: این تلاش نه تنها برای شخص بلکه برای مشی اعتدالی رئیس جمهور در اداره کشور، خردگرایی و احترام به سایر قوا، حاکمیت قانون و پیروی از مقام معظم رهبری بوده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولت توانسته فرزندان امام و رهبری را زیر یک سقف جمع کند تا در راه اعتلای اسلام با همدلی و همزبانی تلاش کنند، افزود: این دولت توانسته مانع از شکاف بیشتر در بین نیروهای انقلاب شود اما کار نمایندگان مجلس به اینجا ختم نشده و باید از طی مسیر درست توسط دولتمردان مراقبت و نظارت کند مبادا این غفلت سبب شود که در پایان این 4 سال این اندیشه که بزرگانی همچون مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معمار اندیشه اعتدالی در سیاست ایران پس از انقلاب برای آن زحمت‌های فراوانی کشیده به شکست منجر شود.

وی با بیان اینکه اولین آسیب شریعتمداری این بوده که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بوده است، ادامه داد: این موضوع از جهت ارتباط موثر با شخص رئیس جمهور اشراف جامع و خواسته‌های مردم مناطق مختلف و درخواست‌های آنها از دولت برخورداری از خیل عظیم رابطین مردمی در سراسر کشور و همچنین در ایجاد رابطه مستحکم با سایر وزرا که لازمه موفقیت وزارتخانه است خوب بوده اما یکی از مشکلات کشور بیکاری و فقر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستگاه تخصصی بوده که باید بیشترین نقش را در رفع این معضل ایفا کند.

کیخا اظهار کرد: درگیری شریعتمداری با مسئولیت سیاسی گذشته این تهدید را به وجود آورده که این مسئولیت مقداری از وقت شما را گرفته و تحت فشار نیروهای سیاسی در انتصاب و انتخاب مدیران و تصمیم گیری‌ها دچار انحراف شود و عملا دولت در رسیدن به اهداف این بخش که ایجاد اشتغال و رفع فقر است باز بماند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه به وزیر گذشته آقای نعمت‌زاده این ایراد گرفته می‌شد که به دلیل تجربه مدیریت صنعتی در 4 سال گذشته به امور بازرگانی تجارت کمتر توجه کرده است، افزود: اکنون این نگرانی درباره شریعتمداری وجود دارد که تجربه و تخصص مدیریتی وی در امور بازرگانی سبب شود که به امور صنعتی و معدنی وزارتخانه کمتر توجه شود و از بابت این غفلت به اهداف توسعه این بخش و منافع حاصله کمتر دست یافته و دولت از این موضوع دچار آسیب شود و موارد مطروحه در برنامه‌های شریعتمداری گواه همین موضوع است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دلیل سوم بنده برای مخالفت با شریعتمداری این بوده که وی در پست قبلی خود به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور برخلاف قانون که مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص زمان، میزان و نوع واردات محصولات کشاورزی را که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است در این حوزه ورود کرده و تصمیم‌گیری کرده است و موجبات اختلال در سیستم تنظیم بازار را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اگر چنین چیزی درست باشد تصمیم شریعتمداری خلاف روح قانونگرایی دولت و منش رئیس جمهور است، اظهار کرد: وظیفه تمامی وزرا و تمام مسئولان کشور در تمامی قوا در مرحله اول عمل به قانون بوده و اگر واقعا در این کشور افراد و مسئولین در جایگاه قانونی خود حرف زده و عمل می‌کردند قطعاً بخش زیادی از مشکلات مردم رفع می‌شد و اگر این روحیه در شریعتمداری باشد بروز چنین رفتارهایی در مسئولیت جدید وی بیشتر محتمل می‌شود و قطعاً این موضوع به بخش کشاورزی آسیب می زند.

کیخا افزود: در یک کشاورزی پیشرفته از انتخاب بذر، تاریخ کاشت، انتخاب محصول، مصرف نهاده‌ها و زمان برداشت با هدف بازار انجام می‌شود و نمی‌توان این موضوعات را از مزرعه تا سفره از یکدیگر جدا کرد و یکی از اهداف اصلی از قانون تمرکز در مجلس هشتم این بوده که اختیارات و مسئولیت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود و البته به میزان زیادی موثر واقع شده اگرچه ممکن است ایراداتی به عملکرد وزارت جهاد در این موضوع وارد باشد اما اصل موضوع را نباید انکار کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر نظراتی در این خصوص وجود داشته باشد در قالب لایحه تفکیک 3 وزارتخانه دولت که هم اکنون در مجلس مطرح بوده با دلایل توجیهی و اقناع کارشناسی نمایندگان به تصویب برسد اما همه باید تا اصلاح قانون به قانون پایبند باشند.  

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ارائه شده از سوی شریعتمداری موضع وی در خصوص ملاحظات زیست محیطی در توسعه صنعتی و تجاری کشور روشن و شفاف نیست، یادآور شد: تغییرات در کابینه رئیس جمهور حاکی از آن است که می‌خواهند شتاب بیشتری به توسعه صنعتی کشور دهند اما آیا مفهوم آن این بوده که شاهد یک عقبگرد زیست محیطی در سیاست‌های دولت خواهیم بود لذا باید موضع شریعتمداری در این خصوص شفاف باشد.  

وی با اشاره به اینکه انتظار این بوده که شریعتمداری به اجرای قانون اساسی پایبند بوده و مانع از اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی شود که سبب تخریب و آلودگی غیرقابل جبران می‌شود، افزود: بخش زیادی از گرفتاری‌های امروز مردم ناشی از توسعه فعالیت‌های صنعتی در مناطقی از کشور بوده که بیش از ظرفیت و توان اکولوژیکی محیط بوده و ناپایداری مناطق محیط زیستی را به خطر انداخته است.

کیخا با بیان اینکه دو نقد مهم به برنامه و سیاست‌های تجاری شریعتمداری وارد است، ادامه داد: امروزه تجارت آب مجازی به گونه‌ای که منافع ملی کشورها به ویژه در مناطق خشک بهینه شود یکی از اصول مهم تدوین الگوهای توسعه تجارت به شمار می‌آید که متأسفانه در برنامه پیشنهادی شریعتمداری هیچ رد پایی از دیدگاه‌های مفید علمی در توسعه صنعتی و تجاری در طی سال‌های پیش رو دیده نمی‌شود و اگر قرار باشد پاشنه بر همان مدار قبلی بچرخد هیچ اتفاق خاصی در توسعه کشور رخ نمی‌دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه از یک سو همه فریاد می‌زنند که کشور با بحران آب روبرو بوده و با ادامه این روند آینده خوبی برای کشور متصور نیستند، اظهار کرد: از سوی دیگر کمتر نشانی از لحاظ کردن این موضوع در جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی کشور دیده می‌شود کما اینکه در برنامه‌های شریعتمداری حرفی از این موضوع به میان نیامده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نقد دوم در سیاست‌گذاری‌های تجاری شریعتمداری افزود: رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در توسعه تجارت با کشورهای همسایه مشخص نیست؛ چند سال پیش در سفری به کشور پاکستان با مسئولان ارشد این کشور دیدارهایی صورت گرفت علیرغم اینکه پسوند فامیلی تمام مسئولان این کشور به شهرها و استان‌های مناطق مختلف ایران بازمی‌گشت و همه آنها به کشور و مردم ایران اظهار ارادت می‌کردند اما به صراحت حرف دل آنها این بود که نگاه شما در تجارت به غرب بوده و کمتر به همسایگان تمایل دارید.

وی ادامه داد: پاکستانی‌ها می‌گفتند که کالاهای ما از مرز سیستان و بلوچستان اجازه ورود به ایران نداشته اما همین کالاها به دوبی و سپس ترکیه رفته و از آن طریق وارد ایران می‌شود و تأکید داشتند که در بازارهای خود کالاهای ایرانی را مشاهده نکرده و اظهار می کردند که هر آنچه از دیده برود از دل برود.

کیخا با بیان اینکه بدون داشتن همسایه‌های توسعه یافته نمی‌توان ایران را توسعه داد، اظهار کرد: همسایگان باید از مزایای توسعه کشور برخوردار شوند و اولویت اول در توسعه تجاری و صنعتی باشند چرا که کشورهای منطقه می‌توانند بازار مصرف خوبی برای کالاهای تولیدی کشور بوده و وارد کردن مواد خام کشاورزی و معدنی از این کشورها می‌تواند شتاب توسعه صنعتی در کشور را بیشتر کند که این مهم در برنامه شریعتمداری بیان نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه نقد دیگر بر برنامه شریعتمداری مربوط به توسعه صنایع خودروسازی است، افزود: پس از انقلاب تنها معیار تصمیم‌گیری در این خصوص ایجاد اشتغال مستقیم توسط این صنایع در کشور بوده و رسیدن به یک خودروی ملی که از لحاظ قیمت و کیفیت با محصولات خارجی قابل رقابت بوده چندان مورد توجه قرار نگرفته و این صنعت به شدت مورد حمایت قرار گرفته است اما تاکنون به این هدف دست نیافته اما به ازای این صنعت تاکنون هزینه‌های زیادی زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی به مردم کشور تحمیل شده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قتل عام مردم در جاده‌ها، تبعات منفی اجتماعی ناشی از تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از این تصادفات، محروم کردن مردم از خودروهای ایمن و با کیفیت در بازارهای جهانی و هزینه فرصت منابع مالی تخصیصی به این صنایع خودروسازی و ده‌ها قلم هزینه ملموس و غیرملموس از جمله هزینه‌های تحمیلی این سیاست بدون برنامه هدفمند به کشور بوده است.

وی اظهار کرد: این سیاست تا چه زمانی ادامه می‌یابد و مردم باید تا چه زمانی هزینه ناکارآمدی واحدهای تولیدی داخلی را بپردازند در حالی که در کشوری همانند استرالیا که این صنعت صد سال قدمت داشته و به مراتب از ایران جلوتر بوده اخیرا به این جمع‌بندی رسیده که صنایع خودروسازی خود را تعطیل و جمع آوری کند چرا که با توجه به شرایط  این بازار جهانی دیگر تولید خودرو به صرفه نبوده و بهتر بوده که صنایع خودرو در سایر زمینه‌ها که مزیت نسبی داشته به کار گیرند.

کیخا با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی شریعتمداری در مناطق محروم کشور مشخص نیست، افزود: آیا برنامه شریعتمداری حرکت در مسیر گذشته بوده که اگر اینچنین باشد فاتحه مناطق محروم خوانده شده است. متأسفانه در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی بخشی‌نگری و قالب بودن نگاه‌های منطقه‌ای در مدیران مسئولان ارشد کشور در دولت و مجلس سبب شده تا توسعه صنعتی در کشور متوازن نباشد و در مناطقی آنقدر واحدهای صنعتی متمرکز شده که هم اکنون به جای نعمت تبدیل به نقمت برای مردم شده است چرا که باید برای رفع آلودگی‌های خودساخته و تأمین آب پروژه‌ها از بیت‌المال پرداخت شود در حالی که در برخی مناطق کشور مانند سیستان دریغ از یک واحد صنعتی که 100 نفر در آن فعالیت کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در مجلس هشتم مردم کپی آگهی سایپای کاشان را آورده و اظهار می کردند که سهم ما از توسعه صنعتی کشور چیست، در تجارت نیز وضع به همین گونه است چرا که با چنین نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای در مرکز کشور هر شخصی دستی در کار داشته در بخش‌هایی که ظرفیت وجود نداشته انواع و اقسام مراکز آزاد و ویژه تجاری و صنعتی ایجاد می شود و در شهرهای مرزی همانند زابل که صددرصد ظرفیت صادرات داشته و مناطقی همانند مرند، مریوان و اینچه‌برون دریغ از این نوع فعالیت‌ها که صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: هنوز مردم در مناطقی از سیستان و بلوچستان که علیرغم محرومیت شدید بیشترین رأی را به دولت داده‌اند روزانه تنها از 15 لیتر آب شرب برخوردار هستند، مردمی که در اوج فقر به مدیر وزارت نیرو گفت ما مرزدار بوده و برای مسئولان دعا می‌کنیم.

کیخا افزود: برخورد اینگونه با موضوعات شایسته مردم باغیرت نیست و تمامی مسئولان نظام نسبت به وضعیت مردم مسئول هستند و باید به وضعیت آنها رسیدگی شده و در برابر آن پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی و غفلت نسبت به وضعیت مردم شرایط غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری و رئیس مجلس بارها از طرح آمایش منطقه‌ای صحبت کردند اما پس از 4 دهه از انقلاب برخی مناطق فاقد استراتژی و برنامه معین در این زمینه هستند. رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند که مشکلات مردم را به پای نظام نگذاشته و این مشکل مدیران است، کره توسعه خود را همزمان با ایران آغاز کرده و وسعت آن به اندازه سمنان بوده و جمعیت آن نزدیک به 50 میلیون بوده و نیروهای انسانی آن پیش از انقلاب برای کار به ایران می آمده‌اند اما هم اکنون جزء 20 اقتصاد نخست دنیا هستند. 
حسن بهرام نیا، موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شریعتمداری یک روحیه اعتدالی دارد، گفت: حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی یکی از توفیقات ایشان است.
حسن بهرام نیا  در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان افزود: باور کنید که معجزه ای در کار نیست، علم با تدبیر و توکل، جهانی تازه می سازد. رویاها را واقعی می کند و آرزوها را برآورده می سازد و ساختن دنیایی نو و کشوری پیشتاز معجزه نمی خواهد، دانش، نوآوری همراه با اندیشه فردا و مدیران اندیشمند و توانا و متخصص و باتجربه می خواهد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عزیزان کشور ما در شرایط خطیری قرار دارند و شرایطی که در آن دشمنان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید و هجمه قرار دادند و امروز سعادت و عدم سعادت کشور ما در سایه تصمیمات و عملکرد مسئولان است.

وی ادامه داد: ما نمایندگان در آستانه رأی اعتماد شما عزیزان به هیئت دولت هستیم تا ان شاءالله در راستای چشم انداز 20 ساله اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه و کاهش اتکای اقتصاد به نفت و همچنین کاهش رکود و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و مبارزه با فساد به دولت کمک کنیم، امروز ریاست محترم جمهوری در نظر دارد با کسب رأی اعتماد شما عزیزان کلید یک وزارتخانه مهم را که در واقع ترکیبی از دو وزارتخانه است را به صاحب اصلی اش جناب آقای شریعتمداری واگذار کند.

وی افزود: بنده چند نکته در راستای حمایت از آقای شریعتمداری خدمت شما عزیزان عرض می کنم، عزیزان یکی از شاخصه های فردی ایشان که مد نظر است، ایشان یک فرد انقلابی، متدین، متخصص، باتجربه که مورد اعتماد نظام و رهبری است.

بهرام نیا تصریح کرد: سوابق و مسئولیت های متعددی را از بدو انقلاب تاکنون داشته ام به طوری که ایشان در چندین هیئت امنا و نهادهای انقلابی عضو بودند و در نهاد رهبری ایشان معاونت نظارت و رئیس حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری بوده اند و در دو دولت ایشان به عنوان وزیری کارآمد و کارآ که ایشان در دوره اول با 199 رأی و در دوره بعدی به واسطه جلب اعتماد نمایندگان ادوار و همچنین توفیقات ایشان با کارآیی و کارشناسی توانستند با اخذ 215 رأی مجدد کلید وزارتخانه را به دست بگیرند.

وی ادامه داد: از این جهت ایشان این شایستگی را دارد، عزیزان دیدید و شنیدید و تاریخ ثبت کرده است که ایشان یک روحیه اعتدالی دارد به طوری که در این دو دوره سلایق مختلف و گوناگونی بود ولی با وجود سلایق گوناگون مشاهده کردیم بالاترین آراء را کسب کرده اند.

بهرام نیا افزود: در جواب مخالفان عزیز بگویم، اینکه می گویند اگر برنامه دارند پشتوانه اجرایی شان چیست، عزیزان ایشان برنامه دارد و بهترین پشتوانه اش به عنوان یک چک سفیدامضا آن رأی اعتمادی است که در دوره قبل گرفته اند.

وی در پاسخ به مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: عزیزان اقتصاد در واقع یک موضوع چرخشی است و یک زنجیره است و این زنجیره به عبارتی سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است و عزیزان امروز همه ما به اتفاق گواهی می دهیم که واقعا وضع موجود وضع خوبی نیست و برای برون رفت از این وضع نیاز به یک مدیر باتجربه و خلاق و کارآزموده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: ایشان در مورد سرمایه گذاری در برنامه هایشان اعلام کردند، حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و بخش خارجی، دادن تسهیلات و تعریف پنجره واحد برای سرمایه گذاری در این کشور و ایجاد برقراری امنیت برای سرمایه گذاران و همچنین در بحث اشتغال یکی از توفیقات ایشان در دو دوره قبل 590 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که در این دوره یک رکورد است.

وی ادامه داد: ما به عنایت به این سوابق اجرایی امیدوار هستیم و همچنین در شرایط فعلی هم که با توجه به سند توسعه برنامه ششم که برای دولت برای هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند و تکلیف کرده است و قطعا ایشان با توجه به سابقه اش می تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور در زمینه ایجاد فرصت های شغلی همراه داشته باشد.

بهرام نیا افزود: در زمینه تولید، ایشان در برنامه هایش نگاه حمایتی به تولیدگران چه تولیدگران داخلی و چه تولیدگرانی که به هر صورت دولت بازارهای داخلی دارد و همچنان ارائه تولیدات را از نظر ارتقای کیفی و کمی به منظور حضور در رقابت در اقتصاد جهانی و بازار جهانی در برنامه هایش مورد تاکید قرار داده است، عزیزان ایشان در زمینه به اصطلاح سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات و در زمینه صادرات نیز حمایت های صادراتی را داشته اند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان در راستای تولید و استفاده از فناوری های روز و فناوری ها و نوآوری ها و ایده ها حمایت کردند که بهترین تولیدها را برای صادرات داشته باشیم، عزیزان در بحث معادن واقعا امروز معادن کشور که کم نیستند و ما در حدود 68 نوع مواد معدنی در کشور داریم.

وی ادامه داد: ما 60 میلیارد تن ذخایر معدنی داریم و برای به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه لازم به حمایت است.

بهرام نیا افزود: به واسطه هر یک واحد ارزش افزوده مواد معدنی به شرط ورود به چرخه اقتصاد ملی سه برابر ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می شود و این در حالی است که ایشان به این مقوله توجه داشته است.

وی در پایان یادآور شد: جنای آقای شریعتمداری ما از شما انتظار داریم که در خصوص معادن به بخش مناطق محروم توجه کنید و یکی از شهرستان های محروم شهرستان بن است که امیدواریم توجه ویژه در این راستا عملیاتی شود. 
 
رسول خضری،  موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
رسول خضری هم در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار داریم با انتخاب وزیر قدری مثل محمد شریعتمداری، در این بخش تحول ایجاد شود.
 
محمد شریعتمداری، زیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت گفت: از آقای نعمت زاده وزیر این وزارتخانه در دولت یازدهم به علت خدمات ارزشمندی که ارائه کرد و زحماتی که متقبل شد ، صمیمانه تشکر می کنم.
محمد شریعتمداری در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه تقدیمی به مجلس در 17 سرفصل،  اهداف کمی را در همه حوزه های خرد وکلان بیان و برنامه های اجرایی را در 13 سرفصل ارائه کرده ام.
وی تاکید کرد: برنامه های تقدیمی وزارت صنعت ، معدن وتجات مبتنی بر اسناد بالا دستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر برای حل مشکلات اساسی اقتصاد تهیه شده و برنامه های مد نظر رئیس جمهور به ویژه برنامه ششم توسعه از مهم ترین تکیه گاهها برای تهیه برنامه تقدیمی به مجلس بوده است.
شریعتمداری گفت: برنامه ها مبتنی بر اندیشه تولید رقابتی و حل مشکلات تولید است.
وی افزود: سهم ما از کیک اقتصاد جهانی در مقایسه با توانایی های بالقوه کشور ، به هیچ وجه قانع کننده نیست و به عنوان نخستین هدف مکلفیم کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخشها بزرگتر کنیم.
وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش های منتشره از مراجع بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول در سال 2016 ، ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه 27 جدول تولید ناخالص داخلی قرار دارد از این رو مکلفیم حرکت شتابنده رو به رشدی را برای افزایش تولید ناخالص ملی در پیش بگیریم.
شریعتمداری افزود : صنعت و معدن امروز 22.5 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده در حالیکه 34 درصد از اشتغال کشور در صنعت ، معدن وتجارت است.
وی اضافه کرد : متاسفانه رشد صنعتی کشور در سالهای 91 و 92 منفی بود و در نتیجه آن دو سال متوالی رشد منفی 4.5 درصدی و منفی 10.5 درصدی را تجربه کردیم که آثار آن همچنان در اقتصاد و صنعت کشور باقی است.
وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت: البته در سالهای 93 تا 95 این رشد به سمت مثبت گرایش پیدا کرد و امروز با رشد 6.5 درصدی در بخش صنعت در حال جبران بخشی از معضلات هستیم.
وی با بیان اینکه سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور امروز حدود 524 دلار است ، گفت: سهم ایران از ارزش افزوده صنعتی جهان کمتر از 35 صدم درصد ( در مقابل حدود یک درصد جمعیت جهان) است که هیچ کدام از این آمار رضایت بخش نیست و در برنامه های تقدیمی روش هایی برای افزایش این سهم پیشنهاد کردیم.
وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت : در بخش صنعت ، معدن و تجارت امروز با 49 هزار طرح نیمه تمام مواجه هستیم که 11 هزار و 200 طرح پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد دارد و اولویت ما اتمام این طرح های مهم است زیرا می تواند بیش از 365 هزار اشتغال مفید را در حوزه صنعت و معدن و تجارت ایجاد کند.

 اولویت برنامه ام اتمام پروژه های نیمه تمام است
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت برنامه ام اتمام پروژه های نیمه تمام است.
شریعتمداری در صحن علنی مجلس در دفاع از خود اظهار داشت: با تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه صنعت حدود 365 هزار اشتغال مفید در این حوزه ایجاد می شود که این در اولویت برنامه بنده قرار دارد.
وی افزود: 80 درصد واحدهای حوزه صنعت جزو واحدهای کوچک و متوسط است که باید در این حوزه توجه بیشتری به این واحدها شود و با برنامه ریزی های لازم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
شریعتمداری گفت: سهم ایران از تجارت جهانی سه دهم درصد است که این رقم درخور کشور نیست و بر این اساس باید ظرفیت های صنعتی، معدنی و صنایع پایه توسعه یابد.
وی اظهار داشت: عمده صنایع به منابع داخلی متکی هستند و رعایت موارد زیست محیطی برای توسعه در اولویت وزارتخانه است و در این راه باید استانداردهای زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از مجموع 959 شهرک و ناحیه صنعتی برای 860 عدد از آنها زمین و آب و برق در نظر گرفته شده اما تنها برای 150 واحد تقاضای موثر ثبت شده است که این موضوع نیز باید آسیب شناسی و حل شود تا توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی میسر شود.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: اختصاص یک و نیم میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی و ایجاد اشتغال از دیگر موارد برنامه اینجانب است.
وی با اشاره به فقدان سند توسعه صنعتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این یک نقص بزرگ در این حوزه است و تلاش هایی که تاکنون برای تصویب یک سند انجام شده بی ثمر مانده است.
شریعتمداری ادامه داد: بدون شک یکی از مهم ترین برنامه ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به تهیه و تصویب این سند راهبردی در این حوزه است.

 نیازمند اصلاح ساختار سازمان های توسعه ای هستیم

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : با هماهنگی هایی که دربخش های مختلف با آقایان سیف و کرباسیان داریم حتما برای کالاهای با دوام و کالاهای مصرفی داخلی تقاضاهای جدی بوجود می آوریم و ساختار بنگاه ها را رقابتی می کنیم.
محمد شریعمتداری در صحن علنی مجلس افزود:  برای رقابتی کردن بنگاه ها نیازمند اصلاح ساختار سازمان های توسعه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم ، سازمان ایدرو در دهه 40 تاسیس شد و هدف های مختلفی برای نوسازی صنایع ایران داشته و باید ادامه دار باشد و مهمترین رسالت آن رقابتی کردن تولید در داخل است.
وی گفت: اگر بار مسئولیت به من سپرده شود ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های  کوچک و متوسط  در سراسر ایران باشد و به ویژه در نواحی کمتر توسعه یافته شعبی برای آن تاسیس شود و تلاش شود با استفاده از نیروی بخش خصوصی بخش تعاونی ، مسئله رقابتی کردن بنگاه های داخلی و خوشه های صنعتی و بهم رسانی بنگاه ها را در دستور کار
جدی قرار بدهد.
وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت افزود: برای نوسازی صنایع داخلی امروز ما نیازمند تسهیلات بانکی هستیم ، مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص پیدا می کند حدود 230 هزار میلیارد تومان است که بالغ بر 70 درصد از این عدد
در واحدهای تولیدی موجود عملا قفل شده است به همین دلیل است که 16 هزار میلیارد تومان بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به عنوان یک داروی موثر ؛ واحد های نیمه فعال و فعال و تعطیل کشور به فعالیت وا داشته است و 24 هزار واحد تولیدی را می تواند به حرکت در بیاورد و الا 16 هزار میلیارد تومان در مقایسه با 230 هزار میلیارد تومان منابع صنعت، معدن و تجارت عدد سنگینی نیست.
وی گفت : باید از کیک موجود در نظام بانکی سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش
یابد و در مورد نرخ سود تسهیلات اعطای نظام بانکی در حالی که نرخ تورم به لطف الهی به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده و قدم های خوبی برداشته شده است اما ادامه حیات اقتصادی صنعتی و معدنی کشور امروز با بازدهی حدود 10 درصد با نرخ سود بانکی 25 تا 30 درصد
امکان پذیر نیست ؛ نوسازی صنعتی ایران و نوسازی معدنی ایران، در سایه پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های نزدیک به نرخ تورم فراهم می شود و حتما  نظام بانکی در همین جهت باید قدم های خودش را با سرعت بیشتری بردارد.

صنعت ما حدود 30 برابر رشد کرده/  از نسخه شفابخش برون گرایی در تأسیس واحدهای صنعتی بهره می گیریم

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر برای تقاضا در بازار داخلی و ایجاد تقاضا در بازار خارجی و نیز تبدیل صنایع ایجاد شده برپایه برون گرایی اقدام و اهتمام جدی نکنیم کشور در معرض خطر قرار می گیرد.
محمد شریعتمداری در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد ما از آغاز دهه 40 تاکنون حدود 5 برابر توسعه یافته اما صنعت ما حدود 30 برابر رشد کرده که این دستاورد بزرگی است.
وی گفت: مبنای تأسیس واحدهای صنعتی موجود طبق اسناد و واقعیات عرصه معدن و تجارت، توجه به تولید برای تأمین نیازهای داخلی بوده که این نکته بسیار مهمی است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: شاید نخستین بار است که با تصویب سیاست های  اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سوی برون گرایی سوق داده شده یعنی تولید صنعتی و معدنی برپایه سلیقه بازارهای بین المللی است.
شریعتمداری افزود: این، هم رفاه را در داخل افزایش می دهد و هم شرایط رقابتی کردن محصولات داخلی را فراهم می کند و امکان حضور ما را در بازارهای بین المللی افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: به این علت باید حتماً از نسخه شفابخش برون گرایی در تأسیس واحدهای صنعتی و نیز تبدیل واحدهای صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون گرا به طور ویژه استفاده کنیم.
شریعتمداری گفت: وقتی بازارهای داخلی و تأمین نیازهای آن مبنای تولید شود اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود.
وی افزود: ما در سال های 86 تا 92 در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم و آمار و ارقام نشان می دهد که این آسیب های جدی آثار ماندگاری در بخش صنعت به جای گذاشت یکی از این آسیب ها کاهش درآمد خانوارهای شهری به 32 درصد و خانوارهای روستایی به 38 درصد در این سال هاست.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: معنی روشن این سخن این است که سطح تقاضا در سال 92 یعنی آغاز کار دولت یازدهم بازگشت شدیدی به تقاضا در سال های 80 و 81 داشته یعنی صنعت رشد کرده اما تقاضا برای تولیدات صنعتی به میزان تقاضای سال های 80 و 81 بازگشته است.
شریعتمداری با تاکید بر لزوم توجه جدی به برون گرایی برای تولیدات صنعتی کشورمان از نمایندگان مجلس خواست هر کسی را که در مسئولیت تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادند از او برای تحقق این هدف بزرگ حمایت کنند.
وی گفت: تقاضا برای صنعت  داخلی به طور طبیعی کاهش یافته است در نتیجه بیشتر واحدهای صنعتی داخلی با مازاد تولید مواجهند برخی از تأمین سرمایه در گردش سخن می گویند و برخی نیز در تأمین نیازهای مالی با مشکل مواجهند.
شریعتمداری افزود: در این حال مشکل اغلب صنایع داخلی وجود نداشتن تقاضای کافی برای کالاهای داخلی است.
وی گفت: سال 86 وقتی به عنوان وزیر بازرگانی از مجلس رأی اعتماد گرفتم نخستین دیدارهایم با کسانی بود که در زندان قصر سند پیمان ارزی خود را تأدیه نکرده بودند و به علت نوسانات بازار خارجی نتوانسته بودند دینشان را به بانک ها ادا کنند و به عنوان قاچاقچی ارز به زندان افتاده بودند.
شریعتمداری افزود: اکنون نیز اگر مسئولیت سنگین این وزارتخانه را به بنده واگذارید با زندانیانی مواجهیم که به علت وجود نداشتن تقاضای کافی برای تولیدات داخلی مدیون هستند و به عنوان کلاهبردار دوره زندان را سپری می کنند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای حل و فصل مشکل تقاضا باید اهتمام و عزمی جدی داشته باشیم؛ ما نیازمند رفع مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و برای عرضه کالاهای بادوام داخلی باید تقاضا ایجاد کنیم.
وی گفت: در کشورهایی که درآمد سرانه شان چند برابر ماست، مردم عمدتاً با کیف هایی پر از کارت های اعتباری زندگی می کنند چرا مردم ما باید از چنین نعمتی بی بهره باشند؟
شریعتمداری افزود: به این علت در هماهنگی با بخش های مختلف به ویژه آقایان سیف و کرباسیان حتماً برای کالاهای بادوام داخلی به موازات رقابتی کردن بنگاه های تقاضای جدی ایجاد کنیم.

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۷°    ۱۱°