سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
14:39 - جمعه 26 مهر 1398
سران اتحادیه اروپا با توافق جدید اتحادیه اروپا و انگلیس درباره برگزیت موافقت کردند توافق جدید انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی جدایی با مخالفت‌های گسترده احزاب و نمایندگان مجلس انگلیس مواجه شد تظاهرات در اعتراض به وضع مالیات‌های جدید دولت لبنان در بيروت العالم: نخست‌وزير لبنان نشست امروز وزرا را لغو كرد العالم: بر اثر درگيري نيروهاي امنيتي و معترضان در بيروت شماري زخمي شدند شبکه تلویزیونی المنار از بازگشت آرامش به بیروت و دیگر شهرها خبر داد مشاور سیاسی رئیس جمهور سوریه: کمیته تدوین قانون اساسی احتمالاً تا آخر ماه جاری میلادی تشکیل می‌شود بثینه شعبان: اگر اردوغان خواهان حل و فصل اوضاع است به توافق آدانا مراجعه کند مشاور سیاسی رئیس‌جمهور سوریه اظهارات مقامات ترکیه‌ای درباره ایجاد منطقه امن را در شمال‌ شرق سوریه رد کرد بثینه شعبان: این منطقه، منطقه‌ای اشغالی خواهد بود رئیس کمیته عالی انقلاب یمن بر لزوم تکیه مردم عراق به گفتگو، برای جلوگیری از سوء استفاده رژیم صهیونیستی تأکید کرد سخنگوی جنبش حماس: رژیم صهیونیستی دامنه تجاوزات خود را گسترده‌تر می‌کند تا علاوه برفلسطینی‌ها سایر امت‌های عربی را در برگیرد حازم قاسم: رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند مانع اعلام همبستگی امت‌های عربی با آرمان ملت فلسطین شود سازمان ملل: سپتامبر با ۳۸۸ کشته و زخمی، مرگبارترین ماه برای غیرنظامیان یمن در سال جاری بود جنگنده‌های دولت وفاق ملی لیبی مواضع نیروهای خلیفه حفتر را در نزدیکی طرابلس بمباران کردند
کد خبر : ۵۱۵۹۰۲
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵
نمایندگان مخالف و موافق وزیر پیشنهادی کشور، دیدگاه های خود را بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
در ادامه نشست علنی امروز شنبه، 28 مرداد 1396، صلاحیت رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور بررسی شد.
 
محورهای دیدگاه های مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی:
 
علی اسماعیلی، مخالف وزیر پیشنهادی کشور:
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور

اسماعیلی تصریح کرد: در ابتدا لازم است از زحمات 4 ساله کابینه دولت یازدهم تشکر کنم که در این شرایط بسیار سخت کشور را اداره کرد و بر بسیاری از مشکلات فائق آمد؛ بنابراین حضورم در مقام مخالفت با وزیر پیشنهاد کشور، مخالفت با شخصیت وزیر پیشنهادی نیست، بلکه نکاتم بیشتر جنبه اصلاحی دارد که امیدوارم به آن توجه شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: سال 96 و 95 با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تولید و اشتغال نامگذاری شده است. استانداران شمال چه اقدام جدی درخصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته اند؟

وی خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: طرح سازمان عمران سواحل و دریا در دولت گذشته به تصویب رسید و اجرای این قانون به دولت ابلاغ شد، اما چرا تاکنون اساسنامه این سازمان تهیه نشده است؟ بنابراین مسئول ساماندهی سواحل و مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریا برعهده کیست؟

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از مدیریت پسماند در کشور گفت: در حال حاضر شرایط نامناسب مدیریت پسماند بلای جان طبیعت شده و اخیراً بحران هایی نظیر انتقال شیرآبه زباله ها به دریای خزر تهدید جدی برای مناطق شمالی کشور به وجود آورده است. وزارت کشور چه جوابی درخصوص مدیریت پسماند و جلوگیری از انباشت زباله در جنگل ها دارد؟

اسماعیلی با اشاره به اینکه در مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه به موضوع جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها تاکید شده است، گفت: در حال حاضر دهیاران سراسر کشور در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند، اما مظلومانه به تلاششان ادامه می دهند؛ بنابراین امنیت و ثبات شغلی دهیاران مهمترین مسئله برای آنهاست، ضمن اینکه وزارت کشور باید برای رفع مشکل دهیاران پاسخ های لازم را به نمایندگان ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در طول 4 سال گذشته فعالیت غیرقانونی و تخلفات گسترده موسسات مالی میزان، شرکت پدیده شاندیز و فرشتگان مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است، افزود: چه اقدامی از سوی وزارت کشور در این زمینه صورت گرفته است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در طول سال های 89 ، 92 و 95 بارش سنگین برف، باران و وزش بادهای طوفانی خسارت های بسیاری را به کشاورزان مناطق شمالی کشور و مردم تحمیل کرد، تصریح کرد: متاسفانه بارش سنگین برف و باران به تاسیسات و زیرساخت های این مناطق آسیب جدی وارد کرد. بنابراین سازمان مدیریت بحران باید توضیح دهد که برای رفع مشکلات مردم چه اقداماتی را انجام داده است؟ همچنین وزارت کشور پاسخ دهد که چرا به عدالت بودجه ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران را توضیح نمی کند؟

وی با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی وزیر کشور موارد قابل قبولی درخصوص تقسیمات کشوری پیش بینی شده است، گفت: اما پرونده های انباشته شده بسیاری پیرامون تقسیمات کشوری وجود داشته و بررسی آنها متوقف مانده است. مگر وزارت کشور متولی پیگیری ارتقا در نظام تقسیمات کشوری نیست؟

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پرسنل خدوم نیروی انتظامی در حفظ و حراست مرزها تلاش بسیاری می کنند، اما از حداقل امکانات بی بهره اند، این در حالی است که ماموریت ها بسیار، ولی امکانات حداقل است. چرا برای توانمندسازی پرسنل نیروی انتظامی اقدام نمی شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های وزارت کشور ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز است، افزود: افرادی که از خدمات بسیار استفاده کرده اما در مقابل هیچ پرداختی به دولت ندارند، چه راهکاری برای ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز پیشنهاد می دهید؟

وی با بیان اینکه وزارت کشور همچنین درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از این آسیب ها ماموریت دارد، تصریح کرد: مسئولان در وزارت کشور پاسخ دهند که چه اقدامی را در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی انجام داده اند؟ همچنین یکی از وظایف این وزارتخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، موضوعی که در حال حاضر تهدیدات بسیاری برای کشور به وجود آورده است.

اسماعیلی با اشاره به ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این ماده بر تمرکززدایی اشاره و تاکید کرده است، آیا وزارت کشور در این خصوص اقداماتی انجام داده است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از وزیر کشور درخواست کرد تا نسبت به ارتقای نهاد خانواده و و جایگاه زن در تمامی عرصه ها به عنوان جمعیت 50 درصدی در کشور توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.

فریده اولاد قباد، موافق وزیر پیشنهادی کشور
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور 
 
اولاد قباد، در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:  دکتر رحمانی فضلی در هر حوزه ای که احتیاج به تلاش مضاعف و اقدام جهادی برای تامین مصالح مردم باشد پیشگام است. رحمانی فضلی دارای رویکرد جامعه نگر و سیستمی است و در مواجهه با رویکردهای سیاسی و اجتماعی در پی حل مسئله است.
برگزاری انتخابات متعدد در فضای ایمن و شفاف نتیجه تلاشهای آقای رحمانی فضلی است. تمهید برگزاری 30 کنگره احزاب و گروههای سیاسی از کارهای وزیر پیشنهادی است.

مسعود گودرزی، موافق وزیر پیشنهادی کشور
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور 
گودرزی ، در موافقت وزیر پیشنهادی کشور گفت: رحمانی فضلی روحیه تعاملی ارزشمندی با دستگاههای نظارتی دارد.
وی افزود: وزارت کشور در اوج تعطیلات برای برگزاری انتخابات فعالیت کرد و در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حتی یک رای و صندوق باطل نشد. در دوره  رحمانی فضلی، به درخواست‌های همه جناحها و تفکرات سیاسی، پاسخ داده شد.
در این دوره با ساماندهی  مرزها، اقتصاد مرزنشینان ساماندهی شد. امروز کوله‌بران با عزت فعالیت خواهند کرد و دلالان نمی‌توانند حق آن‌ها را ضایع کنند.
در حوزه مسائل اقتصادی، بعد از ابلاغ کلیات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت کشور در اندک زمانی کارها را به‌خوبی انجام داد.
 
زهرا سعیدی، مخالف وزیر پیشنهادی کشور 
 
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور

سعیدی گفت: مخالفت بنده براساس بداخلاقی و از باب سنگ اندازی نیست بلکه برای اصلاح رویه ها و ساختارهاست.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهمیت وزارت کشور در سیاست داخلی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: از وزیر پیشنهادی کشور به طور شفاف پاسخ می خواهیم چراکه مجلس باید به سکینه قلبی در رای خود برسد اما هدف ما روشن شدن است و قصدی برای تضعیف دولت نداریم.

سعیدی ادامه داد: آقای رحمانی فضلی! در دولت یازدهم آقای روحانی با هدف توسعه محوری شما را در کابینه قرار دادند اما فکر می کنید چقدر برای رویکرد توسعه محور در چهارسال گذشته موفق بودید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درادامه خطاب به رحمانی فضلی گفت: انتظار ما از شما به عنوان وزیر کشور این است که به جای اینکه تمام هم و غم خود را صرف رضایت همکارانتان کنید، بدانید که واقعیتی به نام مجلس وجود دارد و طبق قانون اساسی، شأن نماینده مجلس و وزیر یکسان است و ما ظرفیتی داریم که مهم ترین قوانین و برنامه های توسعه بودجه در مجلس تصویب می‌شود.

سعیدی ادامه داد: اگر نقدی می‌کنیم بر حسب وظیفه نمایندگی‌مان و به خاطر خود دولت و مردم است. با برخی رفتارها، شأن نمایندگان مجلس کم و زیاد نخواهد شد چرا که شأن نمایندگان، شأن قانون اساسی است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ما در برنامه بودجه امسال ۳۰ درصد اعتبارات استانی را افزایش نمی دادیم، اقدامات استانداران نمادین و بی اثر می شد. این افزایش بودجه نه به خاطر فشار استانداران بلکه به خاطر اعتقاد نمایندگان و عهدشان با خداوند و مردم بوده است که اعتقاد به تمرکز زدایی داشتیم.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی کشور گفت: وقتی شما در وسط این ترازو قرار دارید وزن مجلس را هم وزن با دولت بدانید و اجازه ندهید که  مدیران شما مجلس را نادیده بگیرند تا مبادا مردمی که به دکتر روحانی رای دادند و ندادند، شاهد افت شاخص های توسعه ای در استان شوند.

سعیدی تصریح کرد: آیا اطلاع دارید استانداری که با حکم شما استادار شده یک جلسه ملاقات مردمی نگذاشته است؟ و آیا این مسئله با شاخص های توسعه ای همخوان است؟

وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به انسداد مرزها در رابطه با ورود اتباع بیگانه به کشور و قاچاق کالا گفت: الان چند میلیون بیگانه غیرمجاز داریم که هم فرصت کار را از کارگران ما گرفته اند و هم مشکلات عدیده ای به وجود آورده اند. آیا شما این دغدغه را دارید و اگر دارید چرا وضع این گونه است؟

سعیدی در ادامه با بیان اینکه انتظار مردم از دکتر روحانی این بود که حداقل یک وزیر زن به مجلس معرفی می شد، افزود: البته این انتظار همچنان باقی است و آخرین فرصت به عنوان وزیر علوم در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد. متاسفانه میزان استفاده شما از خدمات بانوان توانمند در وزارتخانه کشور مورد قبول نبوده است. جاداشت شما به عنوان وزیر کشور به استانداران خود تاکید کنید که حداقل در ادارات کل و فرمانداری ها و بخشداری ها بیش از این از توانمندی زنان شایسته استفاده کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوری اسلامی تاکید کرد: ما بدنبال سهمیه خواهی نیستیم اما باید ملاک خود را بر شایسته سالاری بگذارید در این صورت همه مشکلات حل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مسئله مواد مخدر گفت: اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر چه تاثیری تاکنون خصوصا در ۴ سال گذشته داشته است؟ وظیفه هماهنگی دستگاه های قضایی، نظامی و امنیتی با رئیس جمهور بوده و از سوی وی به شخص حضرتعالی سپرده شده است. گزارشاتی به بنده ارسال شده که به استناد آنها می توانم بگویم اقدامات کارساز و موثر نبوده است. توضیح شفاف شما را در این زمینه می خواهیم، قضاوت با مردم و نمایندگان خواهد بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: گردش مالی سه میلیارد دلاری موادمخدر در کشور می‌تواند بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سعیدی در ادامه با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مواد مخدر تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در این ابلاغیه نگرانی خود را اعلام کرده اند نشان می دهد که فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر تا چه اندازه از نگاه معظم له دارای اهمیت بوده اما متاسفانه به دلیل کم توجهی به عدم حضور فردی که به صورت مصمم و دائم آنجا انجام وظیفه می کند، بسیار بیشتر هم شده است.

وی ادامه داد: در مبارزه با مواد مخدر عزم جدی و برنامه مشخص پیدا نکرده ایم و نوعی بی اعتمادی در مردم ایجاد شده است طبق نظرسنجی ها مردم سه نگرانی دارند. اول بیکاری، دوم تورم و سوم اعتیاد. اگر بخواهم منصفانه و عادلانه صحبت کنم شما به طور صد درصد در پیگیری این ها نقش نداشته اید.

سعیدی تصریح کرد: در ایران حداقل ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر به عنوان خانواده درگیر با اعتیاد وجود دارد. نمی توان واقعیت ها را پنهان کرد. طبق مستندات موجود، سالانه در کشور ۴ هزار نفر قربانی مواد مخدر می شوند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند میزان شیوع واقعی مواد مخدر حدود ۵ میلیون نفر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر پیشنهادی کشور گفت: آیا حضور غیرقانونی و همزمان شما در دو پست دولتی وزارت کشور و دبیرکلی این ستاد، تقویت کننده این موضوع نبوده؟ چه اقدام قاطعی انجام دادید و خودتان چه نمره ای به عملکردتان می‌دهید؟ در دوره شما حمایت از NGO ها قابل قبول نیست. چرا در بحث مواد مخدر مردم را درگیر نکردید؟ در مورد خرید ساختمان جدید ساختمان مواد مخدر توضیح بدهید. چرا از اصحاب رسانه در این مورد کمک نگرفتید. انتظار داشتیم که برای مهار طلاق، حاشیه نشینی و باندهای مواد مخدر اقدامات ویژه تری انجام بدهید.

  نورمحمد تربتی نژاد، موافق وزیر پیشنهادی کشور:
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور 

تربتی نژاد گفت: وزارت کشور یکی از مهمترین و گسترده ترین وزارت خانه ها از حیث ماموریت ها و وظایف است. تمشیت امور اجتماعی، نظامی، تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی، راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها و دهیاری ها، ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی امور استاندارها، نظارت بر امور اتباع و مهاجران، اجرای انتخابات و اعمال مدیریت بحران های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه و بسیاری از دیگر از مسئولیت ها به عهده وزارت کشور است.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنابراین مسئولیت این وزارت خانه حساس، مهم و گسترده باید به فردی سپرده شود که از حیث شخصیتی، تعهد، تخصص، تجربه، برنامه از بالاترین ویژگی ها و توانمندی ها برخوردار باشد.

وی افزود: رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی وزارت کشور را با توجه به شناختی که نسبت به ایشان دارم فردی توانمند برای سکانداری مجدد این وزارت خانه می دانم؛ شناخت اینجانب از رحمانی فضلی یک شناخت رزومه ای بر روی کاغذ نیست بلکه مبتنی است بر شناخت حدود30 ساله از ایشان.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: رحمانی فضلی از نظر شخصیت فردی شخصی کوشا، دلسوز، متدین، انقلابی، دلسوز نظام و از نظر سیاسی اعتدال گرا است؛ از نظر تحصیلات دارای دکترای تخصصی در رشته مرتبط از دانشگاه معتبر و عضو هیات علمی دانشگاه معتبر و با فعالیت های علمی موثر همچنین از نظر سوابق اجرایی توفیق داشتند که تاکنون حدود 20 جایگاه مدیریتی را با سابقه مدیریتی 32 ساله تجربه نمایند که مهمترین آنها عبارتند از ستاد مبارزه با مواد مخدر، هلال احمر، صداوسیما، دیوان محاسبات، جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تجربه چهار سال وزیر کشور در دولت یازدهم است و این سوابق اجرایی درخشان می تواند چراغ راه مطمئنی باشد برای رای اعتماد به رحمانی فضلی.

تربتی نژاد افزود: رحمانی فضلی با این سوابق درخشان توانست از نظر عملکرد نیز در حوزه وزارت کشور در دولت یازدهم اقدامات و موفقیت های زیادی را رقم زند.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اقدامات موثر وزیر کشور در دولت یازدهم، گفت: ایشان توانست در مسائل امنیتی با اولویت دادن به اصل پیشگیری، از بسیاری رخدادهای امنیتی جلوگیری نماید به طوری که در طول 4 سال دولت یازدهم هیچ گونه بحران امنیتی در کشور نداشته باشیم؛ ایشان با ارتقای دانش مدیریتی نیروی انتظامی موجب افزایش قابل ملاحضه اعتماد عمومی به پلیس شد که این امر سرمایه بزرگ معنوی و امنیتی برای نظام است.

وی افزود: در دوره وزارت ایشان امنیت گردشگران خارجی به طور چشمگیری ارتقا یافت که این امر اقدامی بی نظیر در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: رحمانی فضلی با سیاست های موفق خود توانست همکاری های امنیتی را با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه افزایش دهد همچنین توانست در دولت یازدهم پوشش حفاظتی 6 هزار کیلومتر مرز خاکی و 2700 کیلومتر مرز آبی کشورهای همسایه را کامل نماید و در امور اتباع بیگانه با اجرای طرح بیمه درمانی اقشار آسیب پذیر اتباع بیگانه با همکاری سازمان ملل متحد نقش بشردوستانه خود را به درستی ایفا نماید.

تربتی نژاد یادآور شد: در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه به احزاب، صیانت از حقوق شهروندی به ویژه در بررسی صلاحیت های نامزدهای نمایندگی دوره دهم مجلس  از دیگر اقدامات مهم رحمانی فضلی است.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حوزه عمرانی و اقتصادی توجه ویژه به حاشیه نشینی، موضوع پسماندهای شهری و روستایی، تقویت و ارتقای کارآمدی مدیریت بحران کشور، وضعیت معیشتی مرزنشینان، اجرای موثر برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی از اقدامات موثر وزارت کشور در دولت یازدهم است که با مدیریت رحمانی فضلی انجام شد.

وی یادآور شد: با سوابقی که از رحمانی فضلی ذکر شد و عملکردی که در دولت یازدهم داشتند برای دولت دوازدهم برنامه ارائه کردند؛ من توانستم این برنامه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهم که با درصد بالایی با اسناد بالادستی مطابقت دارد که به محوری ترین بخش های این برنامه می پردازم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در حوزه سیاسی توجه به مشارکت سیاسی مردم، حضور بیشتر احزاب و تشکل ها در فضای سیاسی کشور، توجه به حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی، افزایش تعامل میان دولت، اقوام، مذاهب و احزاب، پیگیری لایحه جامع انتخابات کشور و در حوزه اجتماعی و فرهنگی توجه به اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی، تقویت شوراهای اسلامی، توجه به تشکل های مردمی و تاکید به هویت ملی و دینی است و همچنین در حوزه های دیگر نیز اقدامات موثری در دستور کار قرار دارد.

تربتی نژاد با بیان اینکه برنامه های رحمانی فضلی منطبق و همسو با اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمامی سیاست های ابلاغی است، گفت: انتظار می رود با توجه به جایگاه بسیار حساس و مهم وزارت کشور در نظام مقدس جمهوری اسلامی و با توجه به ویژگی های علمی، فنی و اجرایی و عملکرد بسیار شفاف و موفق در طول دولت یازدهم و سیاست ها و دیدگاه های ایشان در برنامه ارائه شده رحمانی فضلی بتواند با رای اعتماد قاطع بار دیگر در ادامه خدمت به کشور موفق باشد.


 شهاب نادری، موافق وزیر پیشنهادی کشور:
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور 

نادری تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان بزرگترین وزارتخانه است که از طیف وسیعی مسئولیت‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، حقوق شهروندی، عمرانی، شهری و روستایی را در برمی گیرد. همچنین مسئول هماهنگی مدیران عالی استان‌ها و مدیرعاملان کشوری و دولتی است.

نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور مهمترین نهاد مشارکت سیاسی یعنی انتخابات را به عنوان مجری بر عهده دارد. رئیس جمهور و نخبگان منصف کشور آقای رحمانی فضلی را فردی که هماهنگی‌های مذکور را به عهده دارد به عنوان مدیری قابل قبول نام بردند.

وی افزود: آقای رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده‌های سیاسی است لذا به جای تحلیل خطی دارای تفکر سیستمی و دامنه‌نگر است به نوعی که این تفکر جامعه‌نگر، داده‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم بررسی می‌کند، همچنین شخصیتی خلاق و خوش فکر در مواجه با رویکردهای سیاسی و اجتماعی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور در سخت‌ترین شرایط با توجه به نبوغ فکری و ذاتی و قانونی راه‌حل ارائه می‌دهد، همچنین دارای رویکرد مدیریت بحران است به نوعی که در هر شرایطی از قدرت تصمیم‌گیری خاصی برخوردار است.

نادری با بیان اینکه آقای رحمانی فضلی نقدپذیر است، گفت: وی در صورتی که انتقاداتی به وزارت کشور وارد باشد پذیرفته و در راستای رفع مشکلات گام برمی دارد لذا دارای مدیریتی میدانی و تعاملات سیاسی است. آقای رحمانی فضلی تنها وزیری است که سفرهای استانی و منطقه‌ای به مناطق مرزی و محروم کشور داشته لذا بی انصافی است که در اظهارات مخالفان گفته شود ایشان از محیط کار خود خارج نشده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات وزارت کشور در 4 سال گذشته کاملا مشهود است. همچنین در زمان تصدی ایشان بر وزارت کشور موضوع عدم تمرکززدایی مطرح و محقق شد لذا تمرکز وزارت کشور بر تقویت استان‌ها در 4 سال گذشته انجام شده که در برنامه‌های 4 سال آتی نیز مطرح است.

وی یادآور شد: بودجه عمرانی نیز در دوران تصدی آقای رحمانی فضلی در وزارت کشور از 5 درصد به 30درصد افزایش پیدا کرده، تشکیل شورای عالی معادن استان‌ها نیز از دیگر اقدامات ایشان است. واگذاری اختیار تام به استان‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته است که تأثیرات مثبتی به همراه داشته است به نوعی که 100 اختیار کلیدی با تصویب در هیأت دولت به مدیریت استان‌ها واگذار شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان از طیف‌های سیاسی مختلف در مجلس موافق روحیه سیاسی آقای رحمانی فضلی هستند زیرا روحیه تعاملی و مبتنی بر منافع ملی ایشان در نظر گرفته شده است. وی نماینده دوره چهارم مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی صدا و سیما، معاون شورای امنیت ملی کشور، معاون وزیر کشور و 4 سال وزیر کشور و استاد دانشگاه بهشتی بوده است لذا با توجه به مدیریت ایشان در دستگاه‌های مختلف و شرایط گوناگون از ایشان شخصیتی پخته و ورزیده و دارای قدرت تحلیل بالا ساخته است.

نادری معتقد است از این سرمایه می‌توان در مقطع حساس کشور به خصوص در وزارتخانه استرتژیک کشور بهره مند شد از این رو امیدواریم با رأی اعتماد بالا نسبت به تقویت مدیریت 4 سال آتی وزارت کشور رأی موافق دهد.

پس از سخنان نمایندگان، رحمانی فضلی به ارائه توضیحات پرداخت.
سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور گفت: در طی چند روز گذشته که در جلسات کمیسیون ها، فراکسیون ها و مجامع نمایندگان حضور پیدا کرده ام، موضوعات، مسائل و مشکلات مختلفی در خصوص وزارت کشور مطرح شد.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: به استحضار نمایندگان می رسانم بنده به عنوان کسی که تجربه معاونت پارلمانی صدا و سیما، نمایندگی مجلس، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور در دوره گذشته را دارم تاکید کنم که کاملا با فضای مجلس و نمایندگان آشنا بوده و به آن ها کاملا حق می دهم که مسائل منطقه ای و ناحیه ای را پیگیری کنند.

وی افزود: اتفاقات چند روز اخیر مجلس زیبایی بود. بنده قبل از انقلاب در شیروان متولد شده و فرمانداری این شهرستان در جایی واقع بود که ما باید روزانه یک بار از جلوی آن عبور می کردیم اما همیشه در جلوی فرمانداری دو نگهبان و در پشت آن نیز نگهبانانی حضور داشتند بنابراین به هیچ وجه افراد عادی حق ورود به فرمانداری را نداشتند بنابراین  یکی از خواسته های ما به عنوان جوانان آن زمان ورود به فرمانداری بود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین بار در شیروان به داخل فرمانداری رفتیم و در حال حاضر خدا را شاکرم که به همت مردم و خون شهدا و با هدایت های امام راحل و رهبری 430 فرمانداری، 1400 بخشداری و 34 هزار دهیاری در اختیار بنده است ضمن اینکه نمایندگان ناظر بر فعالیت وزارتخانه ها هستند.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: از رئیس جمهور که لطفشان دوباره شامل حال من شد و بنده را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کردند تشکر کنم. وزارت کشور  با توجه به ابعاد مختلف آن و جنبه های استراتژیک و مهم در حوزه های سیاسی و امنیتی می تواند در اقتدار ملی نقش بسیار بزرگی داشته باشد. همچنین وزارت کشور به عنوان وزارت حاکمیتی در تامین رضایت عمومی مردم موثر است.

رحمانی فضلی گفت: سیاست خارجی دنباله رو سیاست داخلی است. یک کشور منسجم و متحد و توسعه یافته و با مردمی رضایتمند می توانند پشتوانه ای مقتدر برای سیاست خارجی باشند تا سیاست خارجی در عرصه های بین المللی و تامین منافع کشور حرکت کند و ابزارهای مختلف و مناسب دیپلماتیک، اقتصادی و سرمایه ای را به داخل کشور منتقل کنند تا در داخل بتوانیم به حوزه اقتدار بیافزاییم بنابراین این توفیقی که در 4 سال گذشته برای فعالیت در این مسند پیدا کردم به طور قطع جای شکرگزاری دارد.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: مبنای انتخاب رئیس جمهور برای وزارت کشور مبنای توسعه محوری بوده است. موضوع توسعه یک موضوع همه جانبه است، توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین برای اینکه به این توسعه دست پیدا کنیم باید تمام اجزاء توسعه را به صورت هماهنگ و جامع ببینیم.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که می‌بایست 14 دستگاه حاکمیتی را در کنار هم ساماندهی کند و اگر انتخاباتی برگزار می‌کنیم، اگر مدیریت بحران داریم و اگر شورای امنیت کشور برگزار می‌شود، تماما با هماهنگی همه این دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با نیروهای مسلح از ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و بقیه دستگاه ها همه و همه با ساماندهی وزارت کشور صورت می‌گیرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما در کشور با یک عدم توازن مواجه هستیم، تصریح کرد: این عدم توازن و تعادل در حوزه های منابع، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است و اگر بخواهیم نگاه متوازنی داشته باشیم، باید نگاه خود را تغییر دهیم و به صورت توسعه متوازن به کشور بنگریم.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: مناطق مرزی که استراتژیک‌ترین مناطق کشور به حساب می آیند، تماماً دچار این عدم توازن و تعادل هستند؛ از سیستان و بلوچستان گرفته تا هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و همه استان‌هایی که در نوار مرزی قرار دارند، دچار معضل عدم توازن هستند.

وی یادآور شد: از طرف دیگر در مناطقی که تجمع ثروت و تجمع جمعیت در آنها وجود دارد، به همان میزان تجمع جرم و جنایت دارند و حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به چشم می‌خورد؛ بنابراین پهنه جغرافیایی ایران از یک درد عظیم ناشی از عدم توازن رنج می برد و ما باید این موضوع را حل کنیم.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کننده باید در بُعد از بین بردن عدم توازن حرکت کند، افزود: بر مبنای این نظر و دیدگاه رئیس جمهور جهت دهی وزارت کشور را به بنده ابلاغ و امروز برنامه وزارت کشور بر همین اساس تدوین شده است.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم با اشاره به موضوع حقوق شهروندی، تصریح کرد: در این خصوص نگرانی و دغدغه‌هایی وجود دارد که این نگرانی و دغدغه‌ها نیز ناشی از عدم توازن و تعادل است و رئیس جمهور به صورت ویژه برای این موضوع تدابیر خاص در نظر گرفته و یک معاون خاص هم برای این موضوع تعیین کرده است.

وی ادامه داد: وزارت کشور در این خصوص بازرسی های مستمر از دستگاه های اجرایی، حوزه‌های مختلف فعالیتی که نقش ارتباطی زیادی با مردم دارند، در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این منظور شاخص‌هایی نیز تعیین شده و متناسب با این شاخص‌ها بازرسی‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در موضوع حقوق شهروندی همه دستگاه‌ها همکاری خوبی با وزارت کشور داشته اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه‌ها، خانه احزاب ایران را راه اندازی و به نحوی اداره کنیم که پشتوانه ای قوی برای احزاب کشور باشد.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم تاکید کرد: ما با تغییر اساسنامه خانه احزاب توفیق یافتیم که این تشکل را در خدمت رشد و بالندگی همه گروه ها و تعمیق بینش سیاسی احزاب و مردم قرار دهیم تا در گام‌های بعدی اثرات این تشکل محسوس شود.

وی ادامه داد: ما مجوز فعالیت 9 خانه احزاب را در استان های مختلف صادر کردیم و همچنین 54 حزب سیاسی مجوز گرفتند و هیچ گروه و حزبی در انتظار مجوز نیست و این مهم با تلاش کمیسیون ماده 10 محقق شده است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در بحث تشکل های صنفی و امنیت سیاسی توانستیم فضای امنیتی جریانات سیاسی با کمک احزاب و گروه ها و همچنین یاری مردم، رسانه ها و خبرنگاران را به گونه ای هدایت کنیم که در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه های سراسر کشور بدون ایجاد کمترین مشکل برقرار شود.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: در انتخابات اخیر بیش از یک هزار و 700 تجمع و سخنرانی در کشور صورت گرفت و هیچکدام از این سخنرانی ها در حوزه امنیتی و تنش های اجتماعی مشکلی نداشتند. البته این بلوغ، بالندگی و شعور سیاسی احزاب و گروه های حوزه سیاسی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در دوره 4 ساله گذشته موفق شدیم لایحه قانون احزاب را به مجلس بیاوریم و این لایحه با توجه به اینکه پیش از این طرحش در مجلس مطرح بوده است، لایحه را در طرح تعبیه کنیم و لازم است این لایحه را با نگرش مجددی با این دید که احزاب و گروه ها ساماندهی شوند، تغییراتی در آن ایجاد کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم یادآور شد: در حوزه انتخابات موفق شدیم 5 انتخابات در دو مرحله به کمک همه دستگاه هایی که در انتخابات موثر هستند، از شورای نگهبان تا گروه ها و احزاب و دستگاه های اجرایی مختلف در حوزه انتظامی و امنیتی و خدماتی و پشتیبانی با افزایش مشارکت برگزار کنیم و انتخابات در فرآیند اجرا به هیچ مشکلی برنخورد.

برگزاری انتخابات الکترونیکی در 140 شهرستان ریسک بزرگی بود

رحمانی فضلی با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ضمن افزایش مشارکت در اولین دوره توانستیم انتخابات را در 140 شهرستان با هماهنگی و  نظارت مجلس به صورت کاملا مکانیزه اجرا کنیم هرچند این کار ریسک بزرگی برای بنده به عنوان پذیرنده این مسئولیت بود، گفت: قصدمان از  این ریسک این بود که اثبات کنیم  می‌توانیم این کار را انجام دهیم و الگو و نمونه‌ای شود و در انتخابات پیش رو، همه شهرها انتخابات الکترونیکی داشته باشند.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور ادامه داد: ما توانستیم احراز هویت را نیز به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم این در حالی است که نمایندگان و کاندیداهای عزیز از این موضوع که برخی شناسنامه‌های تکراری، زیر 18 سال، شناسنامه مردگان و تقلبی در محل صندوق‌ها پیدا می‌شد گلایه داشتند اما در این دوره چنین تخلفی به تعداد انگشتان دست هم دیده نشد  چراکه پذیرفتیم و شورای نگهبان موافقت کرد انتخابات در حوزه احراز هویت کاملا الکترونیکی برگزار شود.

آمدن شدن "لایحه جامع انتخابات"

وی با بیان اینکه "لایحه جامع انتخابات" به عنوان یک موضوع بسیار مهم و متناسب با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری آماده شده است، گفت: رئیس مجلس به ما دستور دادند در این لایحه با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون شوراها، شورای نگهبان و وزارت کشور بازنگری صورت بگیرد و در نهایت متناسب با تجربیات این دوره از انتخابات به دولت تقدیم شود.

رحمانی فضلی همچنین در خصوص مشارکت‌های اقوام و اقلیت‌ها در انتخابات، توضیح داد: تلاش کردیم در جهت همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی از تمام نیروها بر اساس شایستگی استفاده کنیم، بر همین اساس بیش از 130 نیرو از میان اقوام و اقلیت‌ها در بخش‌هایی همچون  معاونت استانداری، فرمانداری، مدیران کل و بخشداری به کار گرفته شده‌اند.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور افزود: به مدت دو سال تقسیمات کشوری در انتظار تقدیم لایحه جامع در دولت متوقف شده بود تا اینکه دو سال قبل دولت اجازه تقسیمات کشوری را به ما دادند. در کنار تقدیم لایحه جامع تقسیمات کشوری اکنون 76 مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت است و 200 مورد نیز آماده ارائه به دولت است که ان‌شاء الله همه ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در رابطه با برگزرای انتخابات، گفت: تمام تلاش ما این بوده است که بتوانیم بدون کوچکترین مداخله در انتخابات و اعمال نگاه سیاسی آن را برگزار کنیم که طبق بررسی‌های شورای نگهبان طی  10 روز فرصت‌شان،  انتخابات بدون باطل کردن حتی یک صندوق رای تأیید شد.

سیاست وزارت کشور به هیچ عنوان مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی بر گرایش سیاسی نیست

رحمانی فضلی ادامه داد: برخی از دوستان گلایه‌مند بودند آثار انتخابات در عزل و نصب‌ها جاری بوده است و هنوز هم مواردی است که از این مسئله متأثر است، باید بگویم؛ سیاست وزارت کشور به هیچ عنوان مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی بر گرایش سیاسی نیست چراکه این نظر رئیس جمهور محترم و اینجانب است لذا اگر مواردی در استان‌ها دیده شود قطعا با این موارد برخورد می‌کنم چراکه ما به عنوان امین مردم و مجلس و به عنوان افرادی که باید محور کار خود را قانون و قانون‌گرایی قرار دهیم نباید در امانت خیانت کنیم و این ماجرا قطعا مورد تأیید بنده و دولت نیست و هر کجا دیده شود با آن برخورد خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور بیان کرد: برنامه‌های ما در این حوزه طی 4 سال آینده این است که مشارکت‌های را افزایش داده، انتخابات را تمام‌ الکترونیکی کرده و همچنین آگاهی‌های سیاسی و تقویت‌های نهادهای حزبی نیز صورت بگیرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه امور اجتماعی سوالات زیادی از سوی نمایندگان مطرح شده است، تصریح کرد: یکی از افتخارات این دوره وزارت کشور این است که محور آسیب‌های اجتماعی به عنوان دومین اولویت بعد از اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت، چراکه وزارت کشور بر اساس مجموعه گزارش‌هایی که به کمک کارشناسان ظرف یک سال با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی بدست آورد به برگزاری بیش از 4 جلسه با مقام معظم رهبری و سران قوا اقدام کرد.

وی به نتیجه این جلسات اشاره کرد و گفت: نتیجه آن شد که تعیین اولویت‌ها، تشکیل سازمان کار و تقسیم کار ملی و ارتقاء سطح شورای اجتماعی صورت بگیرد و در چهارمین جلسه‌ای که در محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشان فرمودند، "از روند کار خرسند هستم" البته پنجمین جلسه به دلیل تلاقی با انتخابات برگزار نشد لذا در مهرماه برگزار خواهد شد.

جلوگیری از سیر صعودی طلاق و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر در 4 سال گذشته

وی ادامه داد: در این حوزه تلاش کردیم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در شورای اجتماعی بحث آسیب‌ها را مدیریت کنیم، جلوگیری از سیر صعودی طلاق، کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت در کشور به میزان 7 درصد از قتل و 15 درصد از نزاع جمعی، کاهش 4 درصدی جرائم و پرونده‌های ناشی از اعتیاد و افزایش 10 برابری اعتبارات سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین کشور و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر به میزان 21.2 درصد از جمله اقدامات ما در این دوره به شمار می آید.

رحمانی فضلی ادامه داد: توانستیم در حوزه اجتماعی NGOها را به عنوان حلقه واسط جامعه و دولت از 4 هزار NGO به 12 هزار افزایش دهیم. ضمن آن که طرح آموزش، توانمندسازی و هدایت NGOها نیز در دستور کار است و"لایحه جدید کمک به NGOها" را به دولت برده و در دولت نیز مصوب و در قالب لایحه دولت ابلاغ شده است و امید است به زودی آن را به مجلس بی آید.

تدوین "لایحه سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی"

وی همچنین خبر داد: تدوین "لایحه سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" و ایجاد" بانک جامع اطلاعات" و همچنین ایجاد "سیستم رصد" پیگیری شده  است چراکه در کشور سیستم رصد آسیب‌های اجتماعی نداشتیم یعنی نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است اما اکنون روند آسیب‌های اجتماعی را مانند شاخص‌های اقتصادی دائما رصد می‌کنیم.

"اساسنامه سازمان عمران ساحل و دریا" تصویب شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده

وزیر پیشنهادی وزارت کشور در حوزه سواحل با بیان اینکه "اساسنامه سازمان عمران ساحل و دریا" تصویب شده، توضیح داد: از آنجا که سیاست دولت افزایش ساختار دولت نبود مسائل مرتبط به این سازمان در قالب وظایف وزارت کشور به معاونت وزارت کشور ابلاغ شد و این وزارتخانه به عنوان متولی، پیگیر آن  است. به گونه‌ای که از200 هزار نفر غرق شده به 70 تا 80 هزار نفر رسیده و همچنین ضمن کمک به ناجیان غریق، از غرق شدن تعداد بیشتر افراد جلوگیری کرده و با ایجاد امکانات بهتر فرهنگی و اجتماعی در سواحل با ایجاد این سازمان موافق هستیم.

وی ادامه داد: هدف ما در حوزه اجتماعی تقویت و حمایت از نهادهای مردمی و هویت ملی و دینی، تلاش در جهت انسجام و وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد و هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط برای این مسئله است.

 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۳°    ۲۶°