توسعه پایدار همه جانبه اولویت اصلی وزارت کشور
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
06:08 - سه‌شنبه 07 بهمن 1399
کد خبر : ۵۱۷۴۰۰
تاریخ انتشار : جمعه ۰۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۴
وزیر کشور گفت: اولویت این وزارتخانه در دولت دوازدهم توسعه پایدار همه جانبه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه گفتگوی 18:30 درباره نخستین اولویت وزارتخانه متبوعش در دولت دوازدهم گفت: وزارت کشور وزارتخانه ای است که نقش هماهنگی دارد و در ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، شهری و روستایی فعالیت دارد، که با این وسعت برای هماهنگی بین دستگاه های مختلف باید تلاش کنیم.
 
 وی ادامه داد: رای نمایندگان به نمایندگی از مردم به کابینه، تائیدی بر سیاست های رئیس جمهور و وزارت کشور بود؛ بنابراین اولویت ما پیگیری توسعه پایدار است و رئیس جمهور نیز این مقوله را سرلوحه وزارت کشور قرار داده است.
 
 ضرورت شناسایی و رفع آسیب های اجتماعی
وزیر کشور درباره چالش های اجتماعی کشور تصریح کرد: این موضوع هم ایجابی و هم سلبی است که وزارت کشور در ارائه الگوی توسعه مسائل اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد و توانستیم مطالعه همه جانبه و عمیقی با کمک دستگاه های اجرایی داشته باشیم.
 
وی ادامه داد: پس از دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری این موضوع، نتیجه آن 4 جلسه مستمر در حضور ایشان بود که طی آن اولویت هایی تعیین شد.
 
او گفت: اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، بزه کاری ها و مناطق خطرخیز مهمترین اولویت هایی بودند که رهبر انقلاب تعیین کردند که بعد از آن تقسیم کار بین دستگاهها انجام شد؛ ساختار تعیین و شرح وظایف شد و منابع با دستور رئیس جمهور تخصیص یافت.

مسائل اجتماعی در درازمدت تاثیر مبنایی و اساسی دارند 
رحمانی فضلی افزود: در مسائل اقتصادی نیز با جذب سرمایه، برنامه ریزی و تلاش مشکلات حل می شود؛ اما در مسائل اجتماعی وقتی آسیبی ایجاد می شود به صورت بنیادی بر همه ابعاد تاثیر گذار خواهد بود و در دراز مدت آسیب هایی خواهد داشت.
 آسیب های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی از اولویت های رهبر انقلاب بوده است که دولت به ویژه رئیس جمهور با جدیت پیگیر آن است.

حل معضل حاشیه نشینی در درازمدت و کوتاه مدت 
وزیر کشور در ادامه با تاکید بر حل معضل حاشیه نشینی گفت: این موضوع بین بخشی و تاریخی است که یکباره ایجاد نشده است.
 
وی افزود: برخورد مقطعی و آنی کمک می کند که مشکلات هموطنان را از نظر خدماتی، امکانات کالبدی شهری، مسکن و اشتغال حل کنیم و برنامه ریزی هایی شده است اما باید کارهای اساسی ایجاد شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه حاشیه نشینی نمود مجموعه عملکردی نظامات حاکم بر کشور است، تصریح کرد: عملکردهای نادرست به حاشیه نشینی منجر شده است و عدم توازن و تعادل و تمرکز گرایی موجب شده است که امکانات و توزیع آن در مناطق مختلف یکسان نباشد و مجموعه این اتفاقات آسیب ایجاد کرده است.
 
  وزارتخانه های کشور، دارایی و صنعت، باید به درستی کار خود را انجام دهند تا از حاشیه نشینی جلوگیری شود، اما این کار یک عزم ملی نیز می طلبد.

وی ادامه داد: بودجه ریزی هرسال بر اساس میزان جمعیت است که باید بر اساس یک نظام عدالت محور باشد. نظام اداری در کشور با این وسعت جوابگو نیست، بنابراین نظام باید غیرمتمرکز باشد. نظامات ما حتی با وجود اصلاحات کامل نشده است. در نظام سیاسی بهترین نظام را توانسته ایم طراحی کنیم. نظام امنیتی ما نیز خیلی کامل است چون به دلیل جنگ بهترین نظام را طراحی کرده ایم. 
 
احزاب باید از بنیه قوی حمایتی و امکانات برخوردار باشد
رحمانی فضلی در ادامه گفت: یکی از کارهای دیگر ما افزایش مشارکت است. دو مولفه اصلی احزاب و سمن ها(NGO) می توانند در افزایش مشارکت کارایی داشته باشند.
 
 رحمانی فضلی با اعلام اینکه همه کشورهای توسعه یافته امور خود را به احزاب داده اند، تاکید کرد: باید تلاش کنیم احزاب از بنیه قوی حمایتی و امکانات برخوردار باشد.
 
  سازماندهی و نقش آفرین مردم در تعیین سرنوشت شان باید با احزاب باشد.  تاکنون در 9 استان خانه احزاب راه اندازی شده و به توانمندسازی احزاب کمک شده است، اما تعداد احزاب پرقدرت برای نقش آفرینی های سیاسی کم هستند.

در تقسیمات جدید کشوری تعداد شاخص ها بیشتر شده است

در بخش دیگری از این گفتگو  وزیر کشور درباره تقسیمات کشوری خاطرنشان کرد: دو سال تقسیمات کشوری متوقف شده بود که قرار بود لایحه جامع تقسیمات کشوری به مجلس برده شود، اما در دولت ایراداتی وارد شد که در رفع آن تلاش کردیم و حالا در درست بررسی است.
 
وی افزود: در تقسیمات قبل، جمعیت تنها شاخصه بود؛ اما در تقسیمات جدید تعداد شاخص ها برای اثرگذاری بیشتر افزایش یافته است. در تقسیمات جدید شهرستان ها طبقه بندی شده است و به تناسب تقسیم بندی فرمانداری ها، وظایف تقسیم شده است.

لزوم ساماندهی اتباع بیگانه 
رحمانی فضلی درباره ساماندهی اتباع بیگانه نیز اعلام کرد: با کشورهایی همسایه ایم که دارای بحران و تنش هستند. سه دسته از مهاجرین اتباع داریم؛ عده ای پناهندگان هستند که فعالیت آنها قانونی است اما عده ای که غیرقانونی ورود می کنند، به کشور آسیب می رسانند هیچ کشوری نمی پذیرد که عده ای غیرقانونی در کشورشان و در کنار مردم زندگی کنند.
 
وی گفت: طی مذاکرات بسیار با مقامات افغانستان، به دنبال این هستیم که به کمک خودشان بتوانیم ورود این افراد را کنترل کنیم که این اولین گام شناساسی این افراد در داخل کشور است.
 
 در تغییر استانداری ها تاکید بر حداقل جابجایی هاست
وزیر کشور در ادامه درباره تغییر استانداران نیز گفت: برخی استانداران بعد از 4 سال تقاضای بازنشستگی و جابجایی داده اند برخی را هم خودمان تشخیص داده ایم تغییر کنند، اما بنا بر این است که تا حد امکان جابجایی ها کم و موثر باشد و ظرف یک ماه آینده تغییرات انجام شود.
 
وی افزود: این اقدامات با مشورت معاونان انجام می شود. کاندیداهای استانداری برای پذیرفته شدن باید برنامه های دولت تدبیر و امید را قبول داشته، تجربه لازم برای اداره استان، قدرت هماهنگی، همه جانبه نگر و رویکرد اعتدالی داشته باشند؛ که با این 5 شرط استانداران ارزیابی می شوند.
 
رحمانی فضلی افزود: هریک از انتخابات با قانون و فرایند خاص خود انجام می شود. در این دوره سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را داشیتم که کار سختی بود. لایحه جامع تدوین و به مجلس ارائه کردیم سپس در مجمع بر اساس سیاست های کلی ظرف مدت 6 ماه تصویب آن به طول انجامید.

اهمیت الکترونیکی شدن انتخابات آینده در سراسر کشور
رحمانی فضلی در ادامه درباره الکترونیکی شدن انتخابات آینده گفت: در انتخابات این دوره شوراها، در 140شهر انتخابات الکترونیکی برگزار شد که هیچ مشکلی نداشتیم.
از شورای نگهبان تشکر می کنیم که احراز هویت را الکترونیکی کرد. جلسات مشترک کارشناسی با شورای نگهبان داریم که امیدواریم انتخابات بعدی الکترونیکی برگزار شود.
 
وی در ادامه در خصوص فعالیت های شهرداری ها نیز افزود: خط مترو در شهرهای بزرگ در دستور کار است. سفارش 2000 واگن داده ایم که به کلان شهرها خواهیم داد و دولت در قالب  تسهیلات قول همکاری داده است. همچنین در این چهار سال 50 هزار تاکسی تعویض کردیم.
 
  بحث اتوبوس ها و متروها احتیاج به جهش دارد که شهرداری ها و شوراها باید به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی بروند که این کار در مابه التفاوت بلیت مترو  صورت خواهد گرفت و به گونه ای باشد که فشاری به مردم وارد نشود.

وی در ادامه درباره صدور حکم شهردار جدید تهران افزود: در حال حاضر حکم شهردار فرایند قانونی خود را طی می کند.
 
امنیت و ترافیک اربعین بر عهده وزارت کشور است 
وزیر کشور درباره اربعین و صدور ویزا  نیز تبیین کرد: اربعین یک مسئله فرهنگی است. حدود 20 روز از اقدام تا اعزام طول می کشد، اما در یک فرایند دو تا چهار روزه زائران می خواهند برگردند.
 
مسائل امنیت، مکان، خوراک و... باید تامین شود؛ اما فقط امنیت و ترافیک به عهده وزارت کشور است، با این حال با تشکیل کمیته ای متتشکل از 24 نهاد سعی کرده ایم کارها به سرعت انجام شود و برای سرعت بخشی در صدور ویزا توافق شده است.
 
 

 

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
-۱°    ۱۰°