گفتگوی 18:30/ علل تعویق حذف برچسب قیمت کالا
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
07:46 - يکشنبه 29 فروردين 1400
کد خبر : ۵۲۵۳۰۰
تاریخ انتشار : جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۸
وزارت صنعت اعلام کرد: برای بهره گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجرای این طرح به تعویق افتاده ‏است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
یدالله  صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن ‏و تجارت در گفتگوی تلفنی با برنامه 18:30 گفت: محدوده این کالاها بسیار محدود است و برای مردم ابهام ایجاد شده است و به خاطر بهره‌گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و حصول ‏اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجرای این طرح به تعویق افتاده ‏است.
 
گفتگوی 18:30/ علل تعویق حذف برچسب قیمت کالا
 
وی گفت: دلیل دیگر تعویق این طرح این بود که رسانه ها این طرح را حذف قیمت گذاری اعلام کرده بودند اما تاکید داریم که قیمت گذاری برداشته نخواهد شد.
 
وی افزود: با این وضعیت، تا پایان مهرماه این موارد انجام شده و شاهد اجرای قطعی این طرح از آبان ماه خواهیم بود.
 
‏وی گفت: از اهداف حذف درج برچسب قیمت ‏روی کالاها، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و حذف ‏واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالاست.
 
‏صادقی ادامه داد: طیف وسیعی از کالاهایی که عرضه می شوند، اگر درج قیمت بر روی آنها صورت نگیرد، با متخلفین برخورد خواهد شد.
 
محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره حذف درج برچسب قیمت برخی از کالاها گفت: بر اساس ماده 15 نظام صنفی کلیه تولید کنندگان، واردکنندگان و فروشندگان الزام به درج قیمت دارند و حذف درج قیمت ها پاک کردن صورت مساله است و برخلاف ‏قانون و حقوق مصرف کنندگان می باشد.
 
 گفتگوی 18:30/ علل تعویق حذف برچسب قیمت کالا
 وی افزود: اتیکت قیمت درب کارخانه مشخص است و قیمت فروش هم مشخص است. درج قیمت الزام قانونی دارد و این حق مصرف کننده است که از قیمت مطلع باشد و قیمت ها هم باید واقعی باشند علاوه بر این تعداد واحدهای تولیدی و صنفی و فروشنده مشخص است و به ازای هر یک واحد تولیدی 100 واحد عرضه کننده وجود دارد پس چطور نمی توانیم تولیدی ها را کنترل کنیم ولی می توانیم عرضه کننده ها را کنترل کنیم ؟ 
 
 عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: در وضعیت فعلی بیشترین تخلف عدم درج قیمت است که جریمه آن 80 هزار تومان است که پایه تخلفات دیگر از جمله گرانفروشی است.
 
محمدی تاکید کرد: ما باید زمینه آرامش مصرف کننده را فراهم کنیم مثلا در پوشاک ملاک خاصی وجود ندارد و در مکان های مختلف به قیمت های متفاوت عرضه می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: ما باید به سمتی برویم که حمایت و اطمینان مصرف کننده را جلب کنیم و درج قیمت ها خود نظارت اجتماعی است و نظارت اصلی با بازرس است ولی وقتی قیمت درج نشود، اعتماد مردم سلب می شود. محمدی گفت: مگر تاکنون با درج قیمت مشکل داشتیم که اکنون حذف شود و آرامش مردم رابهم بزنیم؟
 

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۵°    ۲۷°