موافقت مجلس با دو فوریت طرح شناسایی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
11:29 - دوشنبه 05 خرداد 1399
کد خبر : ۵۵۱۱۵۳
تاریخ انتشار : يکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸
با اکثریت آرای نمایندگان مجلس و فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، قید دو فوریت بررسی طرح اعلام بیت‌المقدس به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مجلس شورای اسلامی امروز به قید دو فوریت طرحی رأی داد که در آن خواستار الحاق یک تبصره به ماده یک قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین شده است.
این طرح با امضای 63 نفر از نمایندگان در صحن علنی مطرح شد.
جزئیات و کلیات این طرح در جلسه روز سه شنبه بررسی خواهد شد و در آن آمده است بیت المقدس پایتخت همیشگی کشور فلسطین خواهد بود.
 
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور برای معلولان تشکیل می شود
با رای موافق نمایندگان و به منظور مناسب سازی ساختمانها و اماکن، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور تشکیل می شود.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان مصوب کردند که به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت بر امور مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده 2 این لایحه (مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان) ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور تشکیل شود.
براین اساس وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس، رئیس سازمان، دبیر، معاون ذیربط وزارت راه و شهرسازی، معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش، معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه، معاون ذیربط سازمان صدا و سیما، معاون ذیربط بنیاد شهید و امورایثارگران، نماینده تشکل های غیردولتی جانبازان، نماینده شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد، رئیس شورای عالی استانها و همچنین نماینده سایر دستگاه ها) حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد، اعضای ستاد مذکور را تشکیل می دهند.
همچنین براساس تبصره یک این ماده، ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده 2 این قانون نظارت و گزارش های اقدامات آنان را درخواست نماید.
در تبصره 2 ماده 3 لایحه حمایت از حقوق معلولان نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
 
صدور پایان کار سازه ها پس از تطابق با مصوبات دسترس پذیری معلولان
براساس مصوبه امروز مجلس شهرداری ها در صورتی پروانه احداث، بازسازی و پایان کار ساختمان ها و اماکن را صادر می کنند که سازه موردنظر با استانداردهای دسترس پذیری افراد دارای معلولیت تطابق یابد.
نمایندگان مردم در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان ماده 4 این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
در تبصره این ماده نیز آمده است: شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتساب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
 
الزام دولت و شهرداری به دسترس پذیری ناوگان حمل و نقل عمومی برای معلولان
با رای موافق نمایندگان، وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و همچنین شهرداری ها مکلف به مناسب سازی و دسترس پذیری ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری برای افراد دارای معلولیت شدند.
نمایندگان مردم در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان ماده 5 این لایحه را مصوب کردند.
براین اساس وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و همچنین شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.
همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت های شدید سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند، دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
همچنین در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است : استفاده افراد دارای معلولیت های شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است.
وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
همچنین تبصره 3 این ماده نیز تاکید می کند که متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره 4 این قانون محکوم می شوند.
 
بیمه معلولان، شامل خدمات توانبخشی می شود
با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت را به گونه ای تامین کند که خدمات توانبخشی جسمی و روحی این افراد را شامل شود.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه حمایت از معلولان و در ماده 6 این لایحه مصوب کردند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تامین کند که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روحی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
همچنین براساس ماده 7 این لایحه سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها، به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند و یا خدمات مراقبت یا نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی ارائه نماید.
 
تصویب یک فوریت طرحی درباره بازسازی قنوات
نمایندگان با تصویب یک فوریت طرح اصلاح تبصره بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم که در مورد بازسازی و نوسازی قنات هاست، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با یک فوریت طرح بررسی اصلاح تبصره ب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه با 144 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن کامران دستجردی به عنوان نماینده درخواست کنندگان فوریت گفت: زمستان نزدیک است و احیا و بازسازی قنوات باید در دستورکار قرار گیرد، دو فوریت این طرح تصویب نشد و نیاز است بررسی این طرح در دستورکار قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بررسی این طرح در اولویت قرار گیرد وزارت جهاد کشاورزی سریع تر می تواند اقدامات لازم را در مورد بازسازی قنات ها انجام دهد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه نمایندگان در هفته آتی باید به حوزه انتخابیه سفر کنند و همچنین بررسی بودجه نیز در دستورکار قرار می گیرد بنابراین زمانی برای بررسی این طرح نداریم؛ انتظار می رود بررسی این طرح مورد توجه قرار گیرد.

در ماده واحده این طرح آمده است: در تبصره ذیل بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه بعد از عبارت توسعه روش های آبیاری نوین عبارت بازسازی و نوسازی به قنوات، توسعه آب بندها و انتقال آب از طریق لوله به مزارع و اجرای عملیات آب و خاک و آبخیزداری اصلاح می شود.
 
تصویب یک فوریت طرح نحوه جذب وکیل یا کارشناس حقوقی
نمایندگان مجلس پس از مخالفت با دو فوریت طرحی درباره نحوه جذب وکیل و یا کارشناس حقوقی، با یک فوریت آن موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح بند چ ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با دو فوریت آن مخالفت کردند.

یک فوریت این طرح با 130 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

محمدعلی پورمختار به عنوان طراح این طرح گفت: از آنجا که وظایف قوه قضائیه و ریاست آن در اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی تصریح گردیده است و در هیچ یک از این اصول و نیز وظایف و اختیارات قوه مزبور وظیفه ای در خصوص جذب و گزینش و مدیریت کارشناسان و وکلا و مشاورین حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نشده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضائیه در این امور و با توجه به موقتی بودن حکم مذکور در ماده 180 قانون برنامه سوم و انتفاع آن لذا عبارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در بند چ ماده 88 به قانون برنامه ششم موجب برداشت نادرست قوه قضائیه برای آغاز مجدد برگزاری آزمون جهت جذب کارشناس و وکیل گردیده است بنابراین این طرح به منظور ساماندهی امور مربوطه به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است.

براین اساس در بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم عبارت مرکز وکلا و کارشناس قوه قضائیه حذف می شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مکلفند سی درصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%) آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
 
تصویب یک فوریت طرح تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۶ برای تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با یک فوریت طرح اصلاح بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 96 برای تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فولاد با 133 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

زهرا سعیدی به عنوان طراح این طرح، پیشنهاد برررسی اصلاح قانون فوق را به صورت دوفوریتی مطرح کرد، اما نمایندگان با 134 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در صحن با بررسی این طرح به صورت دوفوریت مخالفت کردند.

سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دفاع از طرح خود گفت: اگر چه تا سال گذشته منبع برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد کافی بود، اما امسال این منبع با کسری مواجه شده است تا جایی که بیمه آنها نیز در سخت ترین شرایط پرداخت می شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت، وزیر کار و رئیس مجلس با این طرح خبر داد و گفت: بازنشستگان فولاد در شرایط بسیار سختی به سر می برند تا جایی که در تامین هزینه های درمان خود نیز درمانده شده اند، چرا که دولت در پرداخت بدهی های خود به صندوق بازنشستگی فولاد کوتاهی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان فولاد چیزی جز حقشان نمی خواهند، گفت: این بازنشستگان در شرایط بسیار سختی کار می کردند تا جایی که پوست دست آنها در حین کار از گرما و حرارت بسیار بلند می شد، اما اکنون در زمان بازنشستگی حداقل حقوق آنها نیز پرداخت نمی شود.

سعیدی در پایان تاکید کرد: 85 هزار بازنشسته فولاد و خانواده آنها منتظر رأی نمایندگان به منظور تسریع در پردخت حقوقشان هستند.
 
 
مخالفت نمایندگان با بررسی اولویت‌دار تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری
نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی اولویت‌دار تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری در صحن علنی مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با بررسی اولویت دار تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری در صحن علنی با 104 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
 
تصویب مواد 3 تا 16 لایحه حمایت از حقوق معلولان
نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور برای تردد معلولان در کشور، پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرستان افراد معلول با شرایط خاص و تأسیس صندوق حمایت از معلولان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با مواد 3 تا 16 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 3 این لایحه؛ به‌منظور سیاست گذاری، برنامه ‏ریزی، نظارت بر امور مناسب ‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب ‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می ‏گردد:

1- وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)

2- رئیس سازمان (دبیر)

3- معاون ذی‌ربط وزیر راه و شهرسازی

4- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

5- معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6- معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

7- معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه

8- معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

9- معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

10- نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان

11- نماینده شبکه‏ های ملی تشکل‏های مردم نهاد

12- رئیس شورای عالی استانها

13- رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ها

14- نماینده سایر دستگاهها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

‌تبصره 1 - ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.

تبصره 2 - آیین‏ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می ‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

‌در ماده 4 نیز آمده است؛ شهرداری‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس ‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

‌تبصره- شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسؤول اجراء و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/2/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.

ماده 5 لایحه مذکور اذعان می دارد؛ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه ‏ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه ‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏ شهری و برون‏ شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره 1- شهرداری‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏ سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏ ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

تبصره 2- استفاده افراد دارای معلولیت‏ های شدید از سامانه‏ های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه ‏های برون ‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏ بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره 3- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات‏های مندرج در تبصره ماده (4) این قانون محکوم می‏شوند.

بر اساس ماده6؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

در ماده 7 تصریح شده است که سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده ‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره 1- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‏ های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشورتعیین و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

نرخ تمام شده باید به‌عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره 2- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می‏یابد.

همچنین در ماده 8 ذکر شده است که استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری‏های کشور، رایگان است.

براساس ماده 9 لایحه، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه ‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره‌مند گردند.

تبصره- آیین ‏نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

در ماده 10 لایحه مذکور آمده است؛ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی افراد دارای معلولیت را در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده 11 این لایحه نیز تصریح دارد که دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی ‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد.

ب - پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (‌وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

پ - پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای ‌تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (60%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی.

ث - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

‌تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون‌استخدامی به کار گیرند.

‌براساس ماده 12این لایحه؛ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد.

2- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌شود.

3- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره 1- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره 2- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(50%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(30%)، متوسط چهل درصد(40%) و شدید پنجاه درصد(50%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‏شود.

تبصره 3- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می‏باشد.

تبصره 4- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‏ نامه ‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

همچنین ماده 13اذعان می دارد؛ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(11) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این¬گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره- آیین‏ نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏شود.

در ماده 14نیز ذکر شده است که سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏ سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‏های فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با أخذ مشاور ه‏ های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام ‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

براساس ماده 15 لایحه، دولت مکلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد(3%) از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره 2- بالاترین مسؤول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات‏های مندرج در تبصره ماده (4) این قانون محکوم می‏شوند.

ماده 16نیز تصریح می دارد که رؤسای سازمان‌های بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به‌عنوان عضو شرکت نمایند.

‌تبصره- به‌منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید. 
 
اعضای ناظر مجلس در شورای معادن استان‌ها انتخاب شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر قوه مقننه در شورای معادن استان‌ها را انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز اعضای ناظر مجلس در شورای معادن استان ها را به شرح ذیل انتخاب کردند:

آذربایجان غربی: جلال محمودزاده، نادر قاضی پور

آذربایجان شرقی: محمد حسن نژاد، رضا علیزاده

اردبیل: صدیف بدری، ولی ملکی

اصفهان: محسن کوهکن، سید جواد ساداتی نژاد

البرز: محمدجواد کولیوند، محمود بهمنی

ایلام: شادمهر کاظم زاده، سلام امینی

بوشهر: محمدباقر سعادت، سید کمال الدین شهریاری

تهران: محمدرضا نجفی، حسن نوروزی

چهارمحال بختیاری: محمد خالدی سردشتی، علی کاظمی باباحیدری

خراسان جنوبی: محمدرضا امیرحسن خانی، فرهاد فلاحتی

خراسان رضوی: محمود نگهبان سلامی، سعید باستانی

خراسان شمالی: عبدالرضا عزیزی، علی قربانی

خوزستان: هدایت الله خادمی، حبیب الله کشت زر

زنجان: سید مرتضی خاتمی، فریدون احمدی

سمنان: ابوالفضل حسن بیگی، سید حسن حسینی شاهرودی

سیستان و بلوچستان: احمدعلی کیخا، محمدباسط درازهی

فارس: داریوش اسماعیلی، رضا انصاری

قزوین: روح الله بابایی صالح، سید حمیده زرآبادی

قم: مجتبی ذوالنوری، احمد امیرآبادی

کردستان: سید مهدی فرشادان، علی محمد مرادی

کرمان: علی اسدی کرم، حبیب الله نیکزادی پناه

کرمانشاه: سید جواد حسینی کیا، احمد صفری

کهگیلویه و بویراحمد: غلام محمد زارعی، عدل هاشمی پور

گلستان: رامین نورقلی پور، علیرضا ابراهیمی

گیلان: اسدالله عباسی، ذبیح الله نیکفر

لرستان: علی رستمیان، عباس گودرزی

مازندران: علی اصغر یوسف نژاد، عبدالله رضیان

مرکزی: محمدابراهیم رضایی، علیرضا سلیمی

هرمزگان: محمد آشوری تازیانی، ناصر شریفی

همدان: اکبر رنجبرزاده، محمدعلی پورمختار

یزد: محمدرضا صباغیان، محمدرضا تابش
 
حاجی دلیگانی: اجرای قانون بازنشستگی عشایر و روستاییان متوقف شده/ مطهری: وزیر تعاون توضیح دهد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر مبنی بر توقف اجرای قانون بازنشستگی عشایر و روستاییان، تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید علت را اعلام کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 دی) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس گفت: عشایر و روستاییانی که 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند و بالای 70 سال سن دارند به عنوان مظلوم ترین و مستضعف ترین افراد جامعه باید بتوانند طبق قانون بازنشسته شده و مستمری دریافت کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: اگرچه احکام بازنشستگی برخی از این افراد صادر شده اما حکم تعداد بیشتری از آنها باقی مانده و دولت اجرای قانون را متوقف کرده است.
حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به بودجه سال 97 گفت: با آنکه دولت در اهداف و آمارهای خود بارها بر کاهش تورم تاکید کرده است اما بودجه سال آینده گرانی ها را افزایش می دهد. در واقع منافاتی اساسی میان برنامه بودجه ارائه شده و اهداف آمارها وجود دارد.
وی پیشنهاد داد: دولت لایحه بودجه را از مجلس پس بگیرد و پس از اصلاح و حذف تبعیض ها به مجلس بازگرداند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نخست این نماینده گفت: وزیر تعاون باید علت توقف اجرای قانون بازنشستگی را اعلام کند.
وی همچنین در خصوص لایحه بودجه اظهار داشت: اگر مجلس کلیات لایحه بودجه سال 97 را رد کند، امکان اصلاح این لایحه برای دولت به وجود خواهد آمد.
 
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۳°    ۳۵°