ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
11:54 - جمعه 29 شهريور 1398
جنگنده‌های متجاوز سعودی با نقض توافق‌نامه صلح سوئد، استان حدیده یمن را هدف حمله قرار دادند هفتاد و پنجمین تظاهرات جمعه بازگشت امروز در غزه برگزار می‌شود هيئت عالي تظاهرات بازگشت و شكستن محاصره غزه از فلسطيني ها خواست به طور گسترده در اين تظاهرات مشاركت كنند وزیر خارجه کوبا اقدام آمریکا در اخراج دو عضو این کشور در سازمان ملل را غیرقابل توجیه خواند و محکوم کرد نخست وزیر پاکستان در جده با پادشاه و ولیعهد سعودی گفتگو کرد خبرگزاری فرانسه: دو میلیون کارگر خارجی، عربستان را به علت شرایط نامطلوب اقتصادی آن ترک کردند «تیلرسون» وزیر خارجه سابق آمریکا: نتانیاهو بارها برای متقاعد کردن ترامپ، با اطلاعات نادرست او را فریب داد رئیس کره شمالی: تقویت روابط دوستانه با چین يك گزينه راهبردي براي پيونگ يانگ است مقامات نیجریه از سرقت ۲۲ میلیون بشکه نفت به ارزش ۱/۳۵ میلیارد دلار در ۶ ماه از خطوط نفتی این کشور خبر دادند طوفان و سیل در تگزاس و لوئیزیانا صدها پرواز را لغو کرد؛ ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شدند وقوع دو تیراندازی در واشنگتن آمریکا یک کشته و ۸ زخمی برجا گذاشت؛ یکی از تیراندازی‌ها نزدیک کاخ سفید بود مردم استرالیا در اعتراض به تغییرات آب و هوایی در سیدنی تظاهرات کردند سفیرآمریکا در لیبی با خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی دیدار کرد دادستانی استانبول حکم بازداشت ده‌ها درجه‌دار ارتش ترکیه را به اتهام ارتباط با شبکه فتح الله گولن صادر کرد به گفته محققان ورزش روند تخریب مغز ناشی از بیماری آلزایمر را کُند می کند
کد خبر : ۵۵۵۱۸۹
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۰
بخشنامه ای در اجراي "قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12" از سوي آيت الله آملي لاريجاني به همه مراجع قضايي كشور ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
 به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، متن بخشنامه به اين شرح  است:
 
در اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396/7/12 مجلس شوراي اسلامي و ضرورت تسريع در اجراي آن در مواردي كه احكام سابق الصدور مشمول تخفيف مجازات مي شوند، توجه مراجع قضايي را به موارد ذيل جلب مي نمايد:
 
1- منظور از قانون در اين بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي و منظور از ماده واحده نيز قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شوراي اسلامي است.
 
2- قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت همه پرونده هاي مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را با اولويت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسي قرار دهند و چنانچه اجراي ماده واحده موجب تخفيف مجازات محكومان مي شود ، مراتب را طي شرحي به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر كننده حكم قطعي يا جانشين آن ارسال كنند.
 
در صورتي كه محكوم عليه رأساً تقاضاي تخفيف كند، قاضي اجراي احكام نيز مكلف است درخواست وي را به همراه پرونده به دادگاه ارسال كند.
 
تبصره ـ منظور از دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادگاه انقلاب صادر كننده حكم است اعم از اينكه حكم پس از انقضاء مهلت قانوني، قطعي شده يا حسب مورد به تاييد رييس يا شعبه ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور رسيده باشد.
 
3 ـ زندانيان مشمول اين ماده مي توانند تقاضاي خود را به رئيس زندان مربوط تحويل دهند.
 در اين صورت، ‌رئيس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسراي مجري حكم ارسال كند. قاضي اجراي احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال كند.
 
4 ـ دادگاه صادر كننده حكم قطعي مكلف است در اسرع وقت پرونده ارسالي را بررسي كند و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حكم اصلاحي مبني بر تخفيف مجازات كند.
 
در غير اين صورت، دادگاه تقاضاي تخفيف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي كند. تصميم دادگاه قطعي است.
 
5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي به محكومان قطعي اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده بايد طي صورت جلسه اي به امضاي قاضي اجراي احكام و تأييد دادستان در پرونده امر درج شود و اجراي حكم اعدام بدون آن ممنوع است.
 
6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم مذكور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردي است كه مرتكب جرايم مذكور از اين اشخاص به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر شده است يا مواردي از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از 18 سال.
 
7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قرار  دادن بيش از 50 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 4 يا بيش از 2 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از 3 كيلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.
 
8 ـ كساني كه قبل از لازمالاجرا شدن اين ماده واحده مرتكب جرايم صدر اين ماده با ميزان مواد بيش از حد نصاب بند (ت) شده و شرايط بندهاي (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفيف مجازات صدر ماده برخوردار مي شوند.
 
9 ـ كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده، مرتكب يكي از جرايم موضوع اين ماده شده باشند و پرونده آنان منتهي به صدور حكم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجراي ماده (10) قانون مجازات اسلامي، دادگاه مكلف است با رعايت اين ماده در مورد آنان حكم صادر كند و چنانچه حكم صادر شده در مرحله فرجام خواهي باشد ديوان عالي كشور ضمن نقض رأي، پرونده را براي رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارسال مي كند.
 
10 ـ چنانچه محكومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبري(مدظله العالي) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبديل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
 
11ـ در صورتي كه در اجراي ماده واحده، مجازات محكومان به حبس ابد به مجازات تعزيري درجه 2 تخفيف يابد معاونان جرم مذكور نيز اگر با تخفيف مجازات مباشرين از تخفيف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
 
12  ـ در اجراي تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانوني جرم بيش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعيين مجازات مكلف به رعايت نكات ذيل است:
 
الف ـ تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني جرم ممنوع است.
ب – درصورتي كه حداقل مجازات قانوني جرم تعيين شود، بجز تخفيف مقرر در تبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، مذكور در بند (11) اصل يكصدو دهم قانون اساسي، اعمال هرگونه ارفاق قانوني از قبيل تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از حداقل مجازات قانوني جرم باشد دادگاه مي تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانوني جرم، تمام يا قسمتي از باقيمانده حبس را صرفاً تعليق كند.
 
مسؤوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤساي دادگستري حوزههاي قضايي است و دادستان كل كشور بر حسن اجراي آن نظارت و پس از سه ماه گزارش عملكرد اجراي ماده واحده مزبور را به رئيس قوه قضائيه منعكس مي كند.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۱°    ۳۵°