آغاز تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
14:21 - يکشنبه 27 مرداد 1398
مشاور امنیت ملی عراق: تحریم‌های آمریکا علیه برخی عراقی‌ها تعرض به حاکمیت ملی و مردود است اتحادیه آفریقا حمله شبه‌نظامیان الشباب به نیروی صلح‌بانی مستقر در سومالی را محکوم کرد رئیس شورای نظامی سودان از مشارکت نظامیان این کشور در جنگ یمن حمایت کرد در پی کشته شدن ۵ دانش‌آموز سودانی، شورای نظامی سودان مدارس این کشور را تا اطلاع بعدی تعطیل کرد دانش‌آموزان سوداني در محكوميت كشتار دانش‌آموزان به دست نيروهاي امنيتي در خارطوم تظاهرات كردند تشدید درگیری‌ها در لیبی؛ رسانه‌ها از تعطیل شدن میدان نفتی شراره لیبی خبر دادند نخستین جلسه محاکمه «عمر البشیر»، رئیس جمهور سابق سودان امروز به اتهام فساد مالی برگزار می‌شود کره جنوبی: کره شمالی امروز ۲ موشک بالستیک با برد ۲۵۰ کیلومتر آزمایش کرد انفجار اتوبوس بر اثر برخورد با بمب کنار جاده‌ای در غرب افغانستان ۳۴ کشته و ۱۵ زخمی بر جا گذاشت ناکامی صدها آتش نشان فرانسوی در اطفای حریق جنگل‌های جنوب این کشور روسیه دعوت پرو را برای شرکت در نشستی درباره تحولات ونزوئلا رد کرد روسیه: شورای حکام درباره گزینه مدیرکل جدید آژانس به توافق جمعی رسیده است رویترز: رشد اقتصادی حوزه یورو در ماه‌های گذشته، روند کاهشی داشته است وزارت تجارت ترکیه: صادرات و واردات این کشور در ماه گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته است دویچه‌وله: ۶۵۰ هزار نفر در آلمان سرپناه دائم ندارند؛ از این تعداد ۴۸ هزار نفر در خیابان‌ می‌خوابند گاردین: گرم شدن زمین موجب افزایش مرگ و میر و کاهش هوش، رشد و سوء تغذیه کودکان می‌شود
کد خبر : ۶۱۹۹۶۶
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷
با قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی، مجلس کار بررسی خلاءهای قانونی در به کارگیری افراد دو تابعیتی در حوزه مدیران ارشد را آغاز کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
بر اساس گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،  عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی درخصوص مشاغل عالی و حساس، نپرداختن به موضوع مجوز اقامت، فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون، نبود ضمانت اجرایی موثر برای ممنوعیت شغلی درنظر گرفته شده در قانون و عدم جرم انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن به عنوان مهمترین خلاء های قانونی درخصوص به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی مطرح است.
براساس این گزارش کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد داده است تا افراد دوتابعیتی که هم اکنون با کتمان موضوع به استخدام دولتی درآمده یا در حین اشتغال به خدمت دولتی تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده اند و موضوع را کتمان کرده اند باید مجازات درنظر گرفته شود چراکه این افراد عالمانه و عامدانه ممنوعیت مذکور را نادیده گرفتند.
این گزارش می افزاید: افرادی که با علم و اطلاع دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام می نمایند نیز مشمول مجازات خواهند بود.
براساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منظور رفع نواقص اجرای نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی برای وزارتخانه های امورخارجه، اطلاعات، کشور و پلیس گذرنامه ناجا وظایف مشخصی تعیین شده است.
گزارش با اشاره به فرصت ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف در بخش های مختلف اجرایی و تصمیم سازی کشور می افزاید: حساسیت موضوع در این زمینه هنگامی دوچندان می شود اینگونه افراد یا به صورت مستقیم با قرارگیری در سمت ها و جایگاه های مهم اجرایی یا به صورت غیرمستقیم با نزدیک شدن به جایگاه ها و سمت ها هدف گذاری و چشم اندازهای نظام را برخلاف مصالح و منافع کشور هدایت کنند و وضعیت حال و آینده نظام را به مخاطره بیندازند.
این گزارش با اشاره به آثار حقوقی و قانوی پذیرش تابعیت کشورهای دیگر و تقابل آنها با منافع ملی می افزاید: استحاله فرهنگی و ایدئولوژیک، امکان انجام اقدامات پنهان منافی منافع و مصالح کشور و تکمیل پروژه نفوذ از جمله آسیب های به کارگیری افراد دارنده تابعیت مضاعف در بخش های مختلف است.
این گزارش با اشاره به نحوه بهره برداری از ظرفیت های افراد دوتابعیتی در حوزه های گوناگون می افزاید: پروژه نفوذ توسط سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی در قالب به کارگیری این افراد در مناصب دولتی و تصمیم سازان رسمی، نفوذ از توسط بستگان سببی و نسبی مسئولان نظام انجام می شود.
 
 تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی
مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کرد. 
­در جلسه علنی امروز مجلس گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی قرائت شد که نمایندگان در رای گیری با آن موافقت کردند.
پیش از این تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود .
نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی به بخش خصوصی، بررسی سوابق مالی و کاری سهامداران در ارتباط با این واگذاری ، بررسی عوامل دخیل در واگذاری و برنده اعلام نمودن شرکت مذکور ، بررسی ارقام واقعی اعلام شده هلدینگ در زمان واگذاری، بررسی نحوه ارتباط مسئولیت دولتی پتروشیمی و وزارت نفت در این واگذاری و بررسی میزان بدهی هلدینگ به دولت ، نحوه فروش محصولات تولیدی و قیمت آن و نحوه احتساب قیمت گذاری گاز تحویلی به هلدینگ و همچنین بررسی ضرر و زیان وارده به منابع دولتی و بیت المال در این واگذاری از محورهای این تحقیق و تفحص اعلام شده است .

نمایندگان ضوابط تائید اعتبارنامه نمایندگان را مشخص کردند
نمایندگان در نشست علنی امروز  به منظور تامین نظر شورای نگهبان با 179 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 31 طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

در ماده 31 آمده است: شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری گزارش تائید آن دسته از اعتبارنامه های واصله را که معترض ندارند به صورت یکجا به هیات رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود، در صورتی که نظر شعبه تائید اعتبارنامه باشد گزارش تائید آن برای تصمیم گیری به مجلس ارائه می شود، چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش برای تصمیم گیری مجلس در دستوکار قرار گیرد.

براساس این گزارش نمایندگان همچنین با ماده 35 این طرح با 178 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 35 صراحت دارد: چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تائید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستورکار قرار می گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت 15 دقیقه در مجلس مطرح و عدله رد اعتبارنامه ارائه می شود.
نماینده ای که اعتبارنامه اش توسط کمیسیون رد شده ا ست حداکثر مدت 30 دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند ضمن اینکه می تواند بخشی از وقت خود را به دو نفر از نمایندگان واگذار کند سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.

همچنین نمایندگان با تبصره الحاقی به ماده 192 مکرر 2 با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.  
تبصره- در صورتی که گزارش کمیسیون دارای موارد متعدد باشد برای هر یک از مواد به تفکیک رأی گیری می شود.
 
طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
­نمایندگان مردم در خانه ملت با در دستور کار قرار گرفتن مجدد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز  با در دستورکار قرار گرفتن مجدد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که قبلا کلیات آن رد شده بود به استناد ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس با 155 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: بیش از 50 نفر از نمایندگان درخواست بررسی مجدد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را که قبلا کلیات آن رد شده و مورد مخالفت قرار گرفته بود  براساس ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس مطرح کردند و آیین نامه اجازه می دهد اگر 50 نفر از نمایندگان این درخواست را مطرح کنند و به تصویب نمایندگان برسد مجدد در دستورکار قرارگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمیدرضا فولادگر و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درخواست داده اند که مجددا این طرح به رأی گذاشته شود تا در دستورکار مجلس قرار گیرد.
 
موارد ارجاعی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس که از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده بود به بحث و بررسی گذاشته شد و موارد ارجاعی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.
براساس یکی از موارد اصلاحی، شعبه رسیدگی موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله را که معترض ندارد به صورت یکجا به هیئت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
همچنین اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود.
در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش تایید آن برای تصمیم گیری به مجلس ارائه می شود.
چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
در ماده دیگری که اصلاح و تصویب شده آمده است: چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبار نامه داشته باشد ، گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت 15 دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می شود.
نماینده ای که اعتبار نامه اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت 30 دقیقه فرصت دارد از خود دفاع کند ضمن اینکه می تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رای گذاشته مشود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.
 
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۳°    ۳۷°