اختلاف برسر وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
08:34 - يکشنبه 04 آبان 1399
کد خبر : ۶۴۵۲۸۴
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به منتقدان فعالیت هیئت عالی نظارت این مجمع پاسخ دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل 110 قانون اساسی وظایفی برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از این وظایف تبیین سیاست های کلی نظام است، نظارت بر سیاست های کلی نظام نیز بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است که حدود 10سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد.
 
 اختلاف برسر وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
او افزود: شیوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع حکیمانه است که 10 سال نظارت انجام می شد و نظرات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می شد، در نظریه جدید رهبر انقلاب اسلامی وظایف نظارتی که قبلا به مجمع تشخیص واگذار شده بود به جمعی برگزیده از اعضای مجمع واگذار کردند و هدف این بود که نظارت ها پویاتر و فعال تر انجام شود و این از اختیارات رهبری است.
 
این عضو مجمع تشخیص ادامه داد: طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس شکل گیری هیئت عالی نظارت نیست.
 
او افزود: تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است، این در قانون اساسی است و مجلس باید سیاست ها را عمل کند و هیئت نظارت نظر مشورتی در شورای نگهبان و مجلس دارد اما وقتی نظر کارشناسی هیئت عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته می شود، از سوی مجلس هم باید پذیرفته شود.

 مظفر گفت: اگر نظارت ها نباشد اجرای سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی به درستی انجام نمی شود، مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاست های کلی باید الزام آور باشد و این باید برای مجلس نیز الزام باشد، توجه به نقطه نظرات مشورتی، هیئت عالی نظارت لازم است لذا هیئت عالی مجمع فقط نقطه نظرات را به کمیسیون ها منعکس می کند و در صورت بی توجهی به شورای نگهبان اعلام می شود.
وی ادامه داد: اسناد بالادستی باید  مورد توجه قرار گیرد و قوای سه گانه زیرنظر رهبر هستند و نباید پیش داوری براساس سیاست های غلط صورت گیرد.

علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مهمان برنامه گفت: طبق تبصره 2ماده یک مقررات نظارت بر حسن سیاست های شامل قوانین، مقررارت و مراحل اجرا می شود که هر سه مرحله را در بر می گیرد. ماده 7 مقررات نظارت سه نکته را بیان میکند: رئیس مجلس موظف است طرح هایی که اعلام وصول می شود یک نسخه به مجمع ارسال کند.
 
 اختلاف برسر وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
وی گفت: هیئت نظارت همزمان با بررسی طرح ها در مجلس، در کمیسیون نظارت آن ها بررسی می کند و از طریق نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیون های مجلس مطرح می کند. هیئت عالی نظارت مغایرت ها را به شورای نگهبان اعلام می کند و شورای نگهبان با توجه به نظر هیئت عالی نظارت مصوبه را به مجلس ارجاع می دهد که این تعامل بین مجلس و هیئت عالی نظارت است.
 
او افزود: آقای مطهری هفت سال است که نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت 9 مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده است  و مجلس هم بررسی کرده است. بنابراین باید توجه داشت بند 2 اصل 110 قانون اساسی جز وظایف رهبری است و رهبری نیز وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده است و این وظیفه در چارچوب مقررات انجام می شود و طریقت اعمال قانون را شورای نگهبان قرار داده است.
 
علی احمدی گفت: نکته دیگر این است که رصد تحولاتی که در هیئت عالی نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل تحسین است اما سزاوارتر این است که باید به اصول قانون اساسی پایبند و وفادار باشیم و آقای مطهری سوگند یادکرده اند که باید به آیین نامه مجلس نیز پایبند باشند حال سوال این است که لایحه مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی( پالرمو) پولشویی در کدام جلسه مجلس تصویب شد که باید به عنوان مسئله نظارتی به مجمع فرستاده شود؟

وی افزود: نظارت مجمع بر حسن سیاست های کلی در مقررات، قوانین و اجراست و سیاست های کلی عین نیاز جامعه است.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی گفت: بنده به استناد بند دوم اصل 110 قانون اساسی درباره انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام که استناد به این بند دارد و می گوید که مخالف قانون اساسی است، انتقاد دارم که به هیچ وجه  مطابقت نداشتن یک مصوبه با یک سیاست کلی نظام، مخالفت آن مصوبه با قانون اساسی نیست چون سیاست های کلی نظام قسمتی و بخشی از قانون اساسی نیست بلکه جداست.
 
 اختلاف برسر وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
وی افزود: در رعایت سیاست های کلی نظام از طرف مجلس تردیدی نیست و نمایندگان رعایت می کنند اما کمیسیون و صحن علنی مجلس است که تصمیم می گیرد و وقتی مصوبه ای تصویب شد هیئت عالی نظارت حق ورود و بررسی مصوبه را ندارد و طبق قانون اساسی مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق و شرع بررسی کند، هیئت نظارت می تواند در حین بررسی طرح یا لایحه نظر خود را اعلام کند و فقط شان نظارت دارد ولی شان قانونگذاری ندارد.
 
 او افزود: وقتی نظرات هیئت عالی نظارت و مغایرت ها به شورای نگهبان می رود در شورا بررسی نمی شود بلکه عینا به مجلس فرستاده می شود بنابراین این رویه جدید است و اجرا یعنی در حوزه قضایی و اجرایی باید نقص ها دیده شود و پیشنهاد درباره  ناهمخوانی با سیاست های کلی به شورای نگهبان و مجلس داده شود اما هیئت عالی نظارت هیچ گاه حق قانون گذاری و ورود به قانون را ندارد و پذیرفتن آن نیز خلاف قانون اساسی است.
 
مطهری گفت: درباره لایحه پالرمو و پولشویی نیز بنده اعتراض دارم و نباید به هیئت عالی نظارت فرستاده می شد بلکه باید به شورای نگهبان فرستاده می شد؛ مردم به قانون اساسی رای داده اند نه به سیاست ها.  
 
 او افزود: اینکه مجمع بتواند به مصوبات مجلس وارد شود باید اصلاح شود، این به منزله تهدید مجلس و بستن دست مجلس و محدود و ضعیف کردن مجلس است، وقتی مقام معظم رهبری وظایفی را به مجمع تفویض کرده اند این هیئت قصد دارد اختیارات خود را گسترش دهد و شورای نگهبان دوم باشد چراکه به هیچ عنوان حق دخالت در قانون ندارند و در آخر تشخیص با مجلس است، اگر مصوبه مغایر با قانون بود مجمع می تواند نظر بدهد اما به هیچ وجه حق دخالت و قانونگذاری ندارد.
 
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۰°    ۲۲°