کلیات طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷ تصویب شد

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
18:14 - چهارشنبه 18 تير 1399
کد خبر : ۶۴۶۲۶۸
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

یادآور می شود تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی، اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر و احکام مربوط به هدفمندی یارانه ها از جمله جزئیات طرح مذکور است که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسات آتی مجلس، جزئیات این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین كليات طرح حداكثر استفاده از توان توليد و خدمات كشور و حمايت از كالاي ايراني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
 نمايندگان در جلسه علني امروز (يكشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شوراي اسلامي با كليات طرح حداكثر استفاده از توان توليد و خدمات كشور و حمايت از كالاي ايراني با 129 رأي موافق، 44 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع آراي مآخوذه 223 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
 
حميدرضا فولادگر درباره كليات اين طرح گفت: سال گذشته در همين ايام كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي مجلس گزارشي از عملكرد خود ارائه كرد كه در حوزه توليد داخل يادآور شديم كه قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجراي آن، در بسياري موارد به خوبي اجرا نشده است.
 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در بسياري موارد قانون دور زده شده است؛ برخي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي در مقام پيمانكار، عليرغم وجود امكاناتي در كشور براي توليد برخي قطعات در حوزه‌هاي مختلف، به واردات دست مي‌زدند.
 
وي ادامه داد: بخشي از اين مسئله ناشي از ضعف اجرا و اشكالات اجرايي است و بخشي ديگر از آن احتمالا به ضعف قانون برمي‌گردد لذا در كميسيون ويژه اصل 44 به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره (1) ماده (49) آيين‌نامه قبلي بوديم.
 
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي در خصوص مفاد اين طرح توضيح داد: براي اجراي بهتر قانون بايد سامانه‌اي طراحي شود تا در آن تمامي توليدكنندگان، شركت‌هاي خدماتي، كساني كه توان توليد كالا دارند و همچنين كساني كه توان انجام پروژه‌هاي عمراني دارند، در اين سامانه ثبت شوند و از سوي ديگر، دستگاه‌ها نيز نياز خود را در اين سامانه قرار داده و ثبت كنند.
 
وي ادامه داد: با اين حساب، از اين به بعد هر دستگاهي پروژه‌اي داشته باشد اول بايد به اين سامانه رجوع كند.
فولادگر همچنين از "جرم انگاري" و " اضافه شدن بخش كالاي ايراني" به اين قانون به عنوان ديگر مفاد اين طرح ياد كرد. 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۳°    ۳۶°