تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
00:16 - جمعه 01 شهريور 1398
مشاور امنیت ملی عراق: تحریم‌های آمریکا علیه برخی عراقی‌ها تعرض به حاکمیت ملی و مردود است اتحادیه آفریقا حمله شبه‌نظامیان الشباب به نیروی صلح‌بانی مستقر در سومالی را محکوم کرد رئیس شورای نظامی سودان از مشارکت نظامیان این کشور در جنگ یمن حمایت کرد در پی کشته شدن ۵ دانش‌آموز سودانی، شورای نظامی سودان مدارس این کشور را تا اطلاع بعدی تعطیل کرد دانش‌آموزان سوداني در محكوميت كشتار دانش‌آموزان به دست نيروهاي امنيتي در خارطوم تظاهرات كردند تشدید درگیری‌ها در لیبی؛ رسانه‌ها از تعطیل شدن میدان نفتی شراره لیبی خبر دادند نخستین جلسه محاکمه «عمر البشیر»، رئیس جمهور سابق سودان امروز به اتهام فساد مالی برگزار می‌شود کره جنوبی: کره شمالی امروز ۲ موشک بالستیک با برد ۲۵۰ کیلومتر آزمایش کرد انفجار اتوبوس بر اثر برخورد با بمب کنار جاده‌ای در غرب افغانستان ۳۴ کشته و ۱۵ زخمی بر جا گذاشت ناکامی صدها آتش نشان فرانسوی در اطفای حریق جنگل‌های جنوب این کشور روسیه دعوت پرو را برای شرکت در نشستی درباره تحولات ونزوئلا رد کرد روسیه: شورای حکام درباره گزینه مدیرکل جدید آژانس به توافق جمعی رسیده است رویترز: رشد اقتصادی حوزه یورو در ماه‌های گذشته، روند کاهشی داشته است وزارت تجارت ترکیه: صادرات و واردات این کشور در ماه گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته است دویچه‌وله: ۶۵۰ هزار نفر در آلمان سرپناه دائم ندارند؛ از این تعداد ۴۸ هزار نفر در خیابان‌ می‌خوابند گاردین: گرم شدن زمین موجب افزایش مرگ و میر و کاهش هوش، رشد و سوء تغذیه کودکان می‌شود
کد خبر : ۶۷۴۸۴۹
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌ کشور، دخل و خرج کشور را در سال آینده را مشخص کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
نمایندگان در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از 27 جلسه بررسی مستمر برای رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل‌کشور، دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند. 
 
وکلای ملت ماده واحده بودجه سال 98 را در صحن علنی با 177 رای موافق، 24 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 98 کل کشور از حیث منابع بالغ بر17میلیون و 443 هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون ریال به شرح ذیل است؛

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد ششصد پنجاه و دو میلیون ریال شامل؛
1- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار هشتصد و یازده میلیاردو و یکصدو پنجاه و چهار میلیون ریال.

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتادو دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 12 میلیون و هفتصدو شصت و چهار و هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون ریال است.
 
تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی
مجلس، دولت را به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی مکلف کرد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند الحاقی 1 و 2 تبصره 7 این لایحه با 158 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
براساس این بندهای الحاقی؛ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌ های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.

۱: واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲: واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

همچنین در بند الحاقی یک آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه کرد حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استان است.
 
نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را ملزم به تخلیه ساختمان‌های متعلق به آموزش و پرورش کردند
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 98 کل کشور با پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (9) ماده واحده این لایحه با 114 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است: با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی، برای استفاده دانش‌آموزان از ابتدای سال 98 کلیه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش هستند، مکلفند ظرف مدت 6 ماه نسبت به تخلیه ساختمان‌ها و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
 
 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمام حقوق‌ها
نمایندگان مجلس با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تمامی کارکنان شاغل و بازنشستگان و همچنین افزایش صفر تا ۱۰ درصدی حقوق‌ها به صورت پلکانی و براساس اختیار دولت موافقت کردند
 
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (۱۲) این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این گزارش، در بند الحاقی به تبصره ۱۲ آمده است؛ افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس این گزارش محمدباقر نوبخت در جریان بررسی پیشنهاد حاجی بابایی با بیان اینکه تمام نمایندگان در جریان بررسی بودجه دغدغه داشتند که به اقشار کم درآمد توجه بیشتر و همچنین عدالت رعایت شود، گفت: اگر ۴۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران افزوده شود، رقم افزایش بین ۴۰ تا ۶.۹ درصد می‌شود، و این در حالی بوده که فردی که ضریب ۶.۹ درصدی به حقوق وی افزوده شده، باید رقم بیشتری مالیات پرداخت کند که این رقم با عدالت و شایستگی‌های فردی همخوانی ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه با تصویب این پیشنهاد کسانی که رشد حقوقی ۶ درصدی داشته اند، باید مالیات ۳۵ درصدی پرداخت کنند، افزود: این موضوع با عدالتی که مجلس به دنبال آن است، تعارض و همچنین این پیشنهاد با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد چرا که براساس قانون برنامه ششم توسعه ضریب افزایش حقوق‌ها باید توسط دولت تعیین شود.
 
ارائه گزارش کوچک سازی دولت به مجلس هر سه ماه یکبار
نمایندگان مجلس سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کردند تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نمایندگان با بند الحاقی (5) تبصره (12) ماده واحده این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (5) تبصره (12) آمده است: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس این گزارش در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌ درصد (15%) نسبت به وضع موجود ((حداقل پنج‌درصد (5%) در پایان سال دوم)) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌ عالی اداری.

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.
 
قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نیستند
نمایندگان مجلس، قوای سه گانه را از دریافت سود حاصل از حساب های بانکی منع کردند.

براساس بند الحاقی3 به تبصره 12 ماده واحده لایحه مذکور:
1- دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

2- از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌ استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌ بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود و به‌صورت صددرصد (100%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
 
حقوق‌های بازنشستگان زیر ۲.۵ میلیون تومان در اولویت افزایش و همسان سازی
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان زیر ۲.۵ میلیون تومان را در اولویت قرار دهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز با بند (ج) تبصره (12) ماده واحده این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس حقوق بازنشستگی زیر 2.5 میلیون تومانی در اولویت افزایش و متناسب سازی قرار می‌گیرد.

در بند (ج) تبصره 12 این لایحه آمده است: دولت مکلف است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج‌ میلیون (25.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1398 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ اول فروردین 1398 اعمال کنند.

همچنین نمایندگان بند (د) تبصره 12 این لایحه را با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند که بر این اساس درآمد حاصله از فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
 
مجلس با تامین کالای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی موافقت کرد
مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تامین کالای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی موافقت کرد.

 براساس این پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای بررسی بندی از لایحه بودجه مربوط به اختصاص 14 میلیارد دلار­ به واردات کالاهای اساسی، دولت مکلف است در سال 98 مابه­ التفاوت ریالی 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

1-­­واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی( دارو،­ تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)
 
2- واردات و یا خرید تولیدات داخل و یا توزیع کالاهای اساسی(دارو،­یا تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه ­التفاوت آن­ با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)
 
3- دولت از کالا برگ ­الکترونیکی برای تامین از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می کند.
 
4- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه اختصاص و ارائه کند.
 
ت
 
منابع پاداش پایان خدمت مشخص شد
نمایندگان مجلس منابع پرداخت پاداش پایان خدمت را مشخص کردند.
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند ب تبصره ۱۲ آمده است: دستگاه‌های اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
ج- دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ اعمال کنند.
 
میزان تسهیلات پرداختی به مقامات همانند سایر کارکنان دستگاه‌ها می‌شود
نمایندگان خانه ملت، با پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات، مدیران عامل و مدیران دستگاه‌های اجرایی همانند تسهیلات سایر کارکنان دستگاه‌ها موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ آمده است؛ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمد‌های اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.

تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
 
احداث و تجهیز کلانتری‌ها از طریق تخصیص ۵ درصد اعتبارات تملک دارایی استان‌ها
شورای برنامه ریزی استان‌ها مجاز به تخصیص ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی، سرمایه ای، استان‌ها برای احداث و تجهیز رده‌های انتظامی شدند.

با بند الحاقی یک تبصره ۱۲ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

در بند الحاقی یک تبصره ۱۲ آمده است؛ شورای برنامه ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
 
دستمزد حق التدریسی ها، ساعتی‌ها و شرکتی‌ها ماهانه پرداخت می‌شود
نمایندگان خانه ملت با اجتناب ناپذیر دانستن حقوق‌های التدریسی ها، ساعتی‌ها و شرکتی‌ها و... موافقت کردند، دستمزد‌های این گروه از شاغلان به صورت ماهانه پرداخت شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (۱۲) این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر این گزارش در بند الحاقی فوق آمده است؛ تمامی پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد هستند، مانند حق التدریس، حق الزحمه ها، شرکتی ها، ساعتی‌ها و نظارت و پاداش شورای حل اختلاف، هزینه "اجتناب ناپذیر" محسوب می‌شوند و باید به صورت یک دوازدهم به صورت ماهانه پراخت شود.

فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها پرداخت‌هایی داریم که از جنس حقوق و دستمزد هستند، ولی به علت اینکه هزینه‌های اجتناب ناپذیر حساب نمی‌شوند، هر چند ماه یک بار و با تاخیر پرداخت می‌شوند، در حالی که حق التدریسی‌ها و شرکتی‌ها و ساعتی‌ها و... زندگیشان از این طریق می‌گذرد، در حالی که دولت این پول را در هر صورت پرداخت می‌کند، بنابراین بهتر است این پرداخت‌ها نیز جزء هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب شده و ماهانه پرداخت شوند.
 
مخالفت با خرید خدمت غیردولتی در آموزش و پرورش
­نمایندگان مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت درباره طرح خرید خدمات از بخش غیردولتی در آموزش و پرورش مخالفت کردند.
 
در اولین دستور کار جلسه علنی امروز مجلس این پیشنهاد با ۴۱ رأی موافق، ۱۶۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع رأی نیاورد.

براساس پیشنهاد بند ب از تبصره ۲۱ در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات بخش غیردولتی واجدشرایط و ذیصلاح و به صورت آموزش رایگان اداره کند.
 
بعدازظهر؛ آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز به ریاست لاریجانی، بندهای ­­باقی مانده از لایحه بودجه سال 98 را رسیدگی کردند تا­ با این کار پروند دخل و خرج کشور برای سال آینده­ بسته شود.
 
مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس صبح فردا یکشنبه رأس ساعت 8 صبح با دستور هفتگی برگزار می‌شود. 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۲°    ۳۳°