توقف رشد طلاق در کشور

مدیرکل پیشگیری های قوه قضائیه گفت: کاهش طلاق در جامعه محصول اجرای یک برنامه ملی با مشارکت دستگاه های مختلف بوده است.

علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری های قوه قضائیه در گفتگو با 18:30 به کاهش ورودی پرونده های دعاوی حوزه خانواده مانند انواع طلاق، نفقه، تمکین و غیره اشاره کرد و گفت: کاهش ورودی پرونده های طلاق به قوه قضائیه ارتباطی به آمار ثبت احوال کشور ندارد.

علی‌محمد زنگانه آمار ثبت احوال کشور درباره طلاق را تابعی از کل پرونده های دعاوی دانست و افزود: از 5 سال گذشته روند کنترلی کاهش ورودی طلاق در کشور مشاهده شده است.

زنگانه از کاهش 4 و 6 دهم درصدی پرونده های منتهی به طلاق در سال 97 نسبت به سال قبل از آن گفت و افزود: 2 درصد کل دعاوی به قوه قضائیه در این مورد نیز کاهش یافته است.

مدیرکل پیشگیری های قوه قضائیه همچنین به کاهش میزان ازدواج در کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه های ملی در دستگاه های مختلف برای کاهش طلاق وظایفی در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه برای کاهش طلاق 7 وظیفه بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده، افزود: ایجاد مراکز مشاوره خانوده یکی از این وظایف است.

علی‌محمد زنگانه با بیان اینکه بیش از 603 مرکز مشاوره طبق قانون فعالیت می کنند، گفت: دادگاه های تخصصی خانواده و فعالیت 132 قاضی مشاور زن از دیگر برنامه هایی بوده که برای کاهش طلاق صورت گرفته است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه گفت: 132 مرکز فرزندان طلاق به 160 مرکز ارتقا می یابد.

زنگانه افزود: کار مشترکی هم با سردفتران در حال انجام است که طبق آن یکساعت در محضر درباره حقوق و مطالبات به حق به زوجین آموزش داده می شود.

او افزود: دعاوی خانواده از صدر 10 دعاوی کشور درحال خارج شدن است.

علی مظفری مشاور خانواده با بیان اینکه تا سال 1370 برای طلاق توافقی نیازی به حضور در دادگاه نبود، گفت: با سیاست های مقطعی روند طلاق کنترل شد و یکی از برنامه های جدی و کاربردی در این زمینه هنگام ازدواج و قبل از بستن عقد بود.

مظفری با اشاره به قانون حمایت از خانواده افزود: در سال 91 با هجمه ای از در خواست های طلاق مواجه شدیم.

مشاور خانواده گفت: در هنگام ثبت ازدواج یکی از تصمیمات جدی قوه قضائیه این است که اجرای این موضوع به سردفتران خبره دفاتر ازدواج و طلاق سپرده شده است.

مشاور خانواده در ادامه گفت: نزدیک به 90 درصد زوجین اطلاعی از 4 شاخه اصلی ازدواج ندارند که حاصل این ازدواج در بیشتر موارد جز طلاق نیست بنابراین اطلاع از این 4 شاخه به تدریج باید به زوجین آموزش داده شود.

علی مظفری به سیاست های بنیادین کارآمد اشاره کرد و گفت: تقسیم وظایف برای کاهش فرایند طلاق بعنوان یک طرح ملی و راهبردی، یکی از آنها است.