رئیس قوه قضائیه، به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد که لایحه جامع حقوق شهروندی را با بهره مندی از تجربیات گذشته و در نظر گرفتن مفاهیم و مصادیق جدید تهیه کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در نخستين جلسه هيئت مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در دوره جديد رياست قوه قضاييه با بيان اينكه تضمين آزادي‌هاي مشروع مردم از افتخارات بزرگ نظام جمهوري اسلامي است افزود: آزادي، موهبتي است كه خداوند به همه انسان‌ها عطا كرده و جمهوري اسلامي نيز در كنار استقلال و ماهيت اسلامي خود كه متكي به آراي عمومي است، اين موهبت الهي را در قانون اساسي و قوانين عادي تضمين كرده است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه دستگاه قضايي به موجب قانون اساسي دفاع از آزادي‌هاي مشروع، گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را برعهده دارد گفت: بر اين مبنا قوه قضاييه از انواع آزادي‌هاي مشروع اعم از آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي قلم و آزادي در ساير شئون زندگي فردي و اجتماعي مردم حراست مي‌كند و به هيچ نهاد، جريان، مقام و صاحب منصبي اجازه نمي دهد كه آزادي هاي مشروع مردم را تهديد يا سلب كند.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي با اشاره به قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 83 كه مبناي آن دستورالعمل رئيس وقت دستگاه قضايي مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي بود، از عملكرد هيئت مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي كه به موجب اين قانون تشكيل شده است، قدرداني و تصريح كرد: اين هيئت بر اساس گزارش هاي دريافتي، بازرساني را به مراكز انتظامي، دادسراها، محاكم، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اعزام مي‌كند تا ادعاهاي مطروحه مورد بررسي قرار گيرد و از تهديد حقوق و آزادي‌هاي شهروندان جلوگيري به عمل آيد.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: آنچه بايد همگان مورد توجه قرار دهند اين است كه مقوله حقوق شهروندي يك امر سياسي و شعاري نيست كه سياسيون بخواهند از آن بهره برداري حزبي و جناحي كنند بلكه يك امر واقعي، اعتقادي و حقوقي است كه ريشه‌هايي محكم در قانون اساسي و ساير قوانين دارد.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي در ادامه با بيان چند نكته براي بهبود وضعيت حقوق شهروندي در كشور اظهار كرد: يكي از ضروري‌ترين اقدامات، آموزش عمومي است. همه شهروندان بايد از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندي كمتر اتفاق بيفتد. در اين زمينه صدا و سيما، عموم رسانه‌ها و صاحبان تريبون وظيفه اي جدي بر عهده دارند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر ضرورت آموزش اختصاصي دست اندركاران و عموم مديران ادارات و سازمان ها خاطرنشان كرد: اين آموزش نيز بايدمستمر باشد تا شاهد ثمرات آن باشيم.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي، سومين نكته را بازنگري در قانون مصوب 83 با توجه به مفاهيم و مصاديق جديد برشمرد و تصريح كرد: با گذشت 16 سال قطعا نيازمند جمع‌بندي تجربيات، دستاوردها و نقايص اين قانون در مقام اجرا هستيم. ضمن اينكه لازم است متوليان حقوق شهروندي اعم از قوه قضاييه ديده شوند يعني همان گونه كه قانون اساسي نيز تصريح كرده است، دفاع از آزادي‌هاي مشروع يا به عبارتي تضمين حقوق شهروندي بر عهده دستگاه قضايي است اما اجرا و رعايت آن بر عهده همه دستگاه‌هاست و بايد در اين عرصه نقش خود را به درستي ايفا كنند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه دستور داد با رصد مجموع دستاوردها و تجربيات موجود، معاونت حقوقي قوه قضاييه لايحه اي جامع را تهيه و در آن وظايف تك تك دستگاه‌هاي مسئول را پيش بيني كند تا ان‌شاءالله با يك كار كارشناسي قوي و دقيق، قانوني جامع، مشتمل بر مصاديق و مفاهيم جديد و مبتني بر استانداردهاي علمي در اختيار مردم و دستگاه‌ها قرار گيرد و به اين ترتيب از حقوق شهروندي بيش از گذشته صيانت شود.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي افزود: اين امر يكي از مهمترين گام هايي است كه در راستاي تأكيدات مقام معظم رهبري در حكم انتصاب اينجانب مبني بر لزوم نگاه تحولي به دستگاه قضايي مي توان برداشت و اميدواريم در اين حوزه نيز شاهد تحولات عميقي باشيم.
در ادامه اين جلسه، اعضاي هيئت مركزي نظارت بر حقوق شهروندي نقطه نظرات خود را بيان و به ارائه گزارش عملكرد پرداختند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه دستگاه قضايي به موجب قانون اساسي دفاع از آزادي‌هاي مشروع، گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را برعهده دارد گفت: بر اين مبنا قوه قضاييه از انواع آزادي‌هاي مشروع اعم از آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي قلم و آزادي در ساير شئون زندگي فردي و اجتماعي مردم حراست مي‌كند و به هيچ نهاد، جريان، مقام و صاحب منصبي اجازه نمي دهد كه آزادي هاي مشروع مردم را تهديد يا سلب كند.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي با اشاره به قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 83 كه مبناي آن دستورالعمل رئيس وقت دستگاه قضايي مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي بود، از عملكرد هيئت مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي كه به موجب اين قانون تشكيل شده است، قدرداني و تصريح كرد: اين هيئت بر اساس گزارش هاي دريافتي، بازرساني را به مراكز انتظامي، دادسراها، محاكم، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اعزام مي‌كند تا ادعاهاي مطروحه مورد بررسي قرار گيرد و از تهديد حقوق و آزادي‌هاي شهروندان جلوگيري به عمل آيد.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: آنچه بايد همگان مورد توجه قرار دهند اين است كه مقوله حقوق شهروندي يك امر سياسي و شعاري نيست كه سياسيون بخواهند از آن بهره برداري حزبي و جناحي كنند بلكه يك امر واقعي، اعتقادي و حقوقي است كه ريشه‌هايي محكم در قانون اساسي و ساير قوانين دارد.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي در ادامه با بيان چند نكته براي بهبود وضعيت حقوق شهروندي در كشور اظهار كرد: يكي از ضروري‌ترين اقدامات، آموزش عمومي است. همه شهروندان بايد از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندي كمتر اتفاق بيفتد. در اين زمينه صدا و سيما، عموم رسانه‌ها و صاحبان تريبون وظيفه اي جدي بر عهده دارند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر ضرورت آموزش اختصاصي دست اندركاران و عموم مديران ادارات و سازمان ها خاطرنشان كرد: اين آموزش نيز بايدمستمر باشد تا شاهد ثمرات آن باشيم.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي، سومين نكته را بازنگري در قانون مصوب 83 با توجه به مفاهيم و مصاديق جديد برشمرد و تصريح كرد: با گذشت 16 سال قطعا نيازمند جمع‌بندي تجربيات، دستاوردها و نقايص اين قانون در مقام اجرا هستيم. ضمن اينكه لازم است متوليان حقوق شهروندي اعم از قوه قضاييه ديده شوند يعني همان گونه كه قانون اساسي نيز تصريح كرده است، دفاع از آزادي‌هاي مشروع يا به عبارتي تضمين حقوق شهروندي بر عهده دستگاه قضايي است اما اجرا و رعايت آن بر عهده همه دستگاه‌هاست و بايد در اين عرصه نقش خود را به درستي ايفا كنند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه دستور داد با رصد مجموع دستاوردها و تجربيات موجود، معاونت حقوقي قوه قضاييه لايحه اي جامع را تهيه و در آن وظايف تك تك دستگاه‌هاي مسئول را پيش بيني كند تا ان‌شاءالله با يك كار كارشناسي قوي و دقيق، قانوني جامع، مشتمل بر مصاديق و مفاهيم جديد و مبتني بر استانداردهاي علمي در اختيار مردم و دستگاه‌ها قرار گيرد و به اين ترتيب از حقوق شهروندي بيش از گذشته صيانت شود.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي افزود: اين امر يكي از مهمترين گام هايي است كه در راستاي تأكيدات مقام معظم رهبري در حكم انتصاب اينجانب مبني بر لزوم نگاه تحولي به دستگاه قضايي مي توان برداشت و اميدواريم در اين حوزه نيز شاهد تحولات عميقي باشيم.
در ادامه اين جلسه، اعضاي هيئت مركزي نظارت بر حقوق شهروندي نقطه نظرات خود را بيان و به ارائه گزارش عملكرد پرداختند.
