به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند.

براساس این آئین نامه، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکت‌های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند. به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و … برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد.

با ساماندهی شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان‌تر می‌شود.
دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با تنفیذ فهرست پیشین مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا برای برقراری فوق العاده کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول برنامه ششم توسعه تا زمان به‌روزرسانی فهرست دهستان‌ها و روستاها در این مناطق موافقت کرد.

در ادامه، هیئت وزیران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مکلف کرد تا در راستای اجرای برنامه ششم توسعه، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه نماید.

فهرست لوایح اولویت دار برای تصویب در مدت باقی مانده در مجلس دهم، از دیگر مواردی بود که در جلسه دیروز هیئت وزیران به تصویب رسید.