تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
15:15 - يکشنبه 27 مرداد 1398
مشاور امنیت ملی عراق: تحریم‌های آمریکا علیه برخی عراقی‌ها تعرض به حاکمیت ملی و مردود است اتحادیه آفریقا حمله شبه‌نظامیان الشباب به نیروی صلح‌بانی مستقر در سومالی را محکوم کرد رئیس شورای نظامی سودان از مشارکت نظامیان این کشور در جنگ یمن حمایت کرد در پی کشته شدن ۵ دانش‌آموز سودانی، شورای نظامی سودان مدارس این کشور را تا اطلاع بعدی تعطیل کرد دانش‌آموزان سوداني در محكوميت كشتار دانش‌آموزان به دست نيروهاي امنيتي در خارطوم تظاهرات كردند تشدید درگیری‌ها در لیبی؛ رسانه‌ها از تعطیل شدن میدان نفتی شراره لیبی خبر دادند نخستین جلسه محاکمه «عمر البشیر»، رئیس جمهور سابق سودان امروز به اتهام فساد مالی برگزار می‌شود کره جنوبی: کره شمالی امروز ۲ موشک بالستیک با برد ۲۵۰ کیلومتر آزمایش کرد انفجار اتوبوس بر اثر برخورد با بمب کنار جاده‌ای در غرب افغانستان ۳۴ کشته و ۱۵ زخمی بر جا گذاشت ناکامی صدها آتش نشان فرانسوی در اطفای حریق جنگل‌های جنوب این کشور روسیه دعوت پرو را برای شرکت در نشستی درباره تحولات ونزوئلا رد کرد روسیه: شورای حکام درباره گزینه مدیرکل جدید آژانس به توافق جمعی رسیده است رویترز: رشد اقتصادی حوزه یورو در ماه‌های گذشته، روند کاهشی داشته است وزارت تجارت ترکیه: صادرات و واردات این کشور در ماه گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته است دویچه‌وله: ۶۵۰ هزار نفر در آلمان سرپناه دائم ندارند؛ از این تعداد ۴۸ هزار نفر در خیابان‌ می‌خوابند گاردین: گرم شدن زمین موجب افزایش مرگ و میر و کاهش هوش، رشد و سوء تغذیه کودکان می‌شود
کد خبر : ۶۹۸۴۸۶
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴
نمايندگان مجلس، با يك فوريت لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي موافقت كردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در توضیح فوریت لایحه مذکور گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.
 
وی افزود: دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.
 
 اقناع مشروط نماینده تربت جام از پاسخ های وزیر کشور
 
نماینده تربت جام از پاسخ وزیر کشور به شرط تشکیل هیأتی برای بررسی مشکلات مناطق مرزی شرق کشور قانع شد. اصغر سلیمی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص سوال جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام از وزیر کشور را قرائت کرد.
 
رحیمی جهان آبادی در پایان پاسخ وزیر کشور گفت : هیأتی متشکل از معاونت امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال به مناطق مرزی شرق کشور فرستاده شوند تا مشکلات بررسی و پیگیری گردد لذا نیاز به رأی‌گیری نیست. خلاصه سوال این نماینده از وزیر کشور به شرح زیر است:
1- علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور (خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین‌های کشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حق آبه و بی‌توجهی به حق مالکیت مردم در مرز چیست؟
 
2- علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت و افرادی که شناسنامه آنها ضبط گردیده و بی‌توجهی به سرنوشت افراد و عدم پاسخگویی مسئولین و حتی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شورای تأمین در موافقت با صدور شناسنامه ایرانی برای برخی افراد چیست؟
 
 مجازات اسیدپاشی قابل تخفیف و تعلیق نیست
 
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا مجازات اسیدپاشی قابلیت تخفیف و تعلیق نداشته باشد. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ماده 3 این طرح با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این ماده؛ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعقیب، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
 
 تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده است
­
 
نمایندگان مجلس مصوب کردند تا تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده قرار بگیرد. غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پیشنهاد داد تا عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی کننده مشخص شود که نمایندگان با 118 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
 
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا 90 درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.
 
 مجازات اسیدپاشی تعیین شد
 

نمایندگان مجلس با تعیین مجازات اسیدپاشی مقرر کردند حبس تعزیری با درجه‌های مختلف برای مرتکبان اسیدپاشی در نظر گرفته شود.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی ماده (4) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به موجب ماده 4 این طرح مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون تعیین شد که عبارت است از:
الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۳°    ۳۷°