آئین نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام تصویب و ابلاغ شد

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
22:38 - يکشنبه 24 شهريور 1398
مشاور امنیت ملی عراق: تحریم‌های آمریکا علیه برخی عراقی‌ها تعرض به حاکمیت ملی و مردود است اتحادیه آفریقا حمله شبه‌نظامیان الشباب به نیروی صلح‌بانی مستقر در سومالی را محکوم کرد رئیس شورای نظامی سودان از مشارکت نظامیان این کشور در جنگ یمن حمایت کرد در پی کشته شدن ۵ دانش‌آموز سودانی، شورای نظامی سودان مدارس این کشور را تا اطلاع بعدی تعطیل کرد دانش‌آموزان سوداني در محكوميت كشتار دانش‌آموزان به دست نيروهاي امنيتي در خارطوم تظاهرات كردند تشدید درگیری‌ها در لیبی؛ رسانه‌ها از تعطیل شدن میدان نفتی شراره لیبی خبر دادند نخستین جلسه محاکمه «عمر البشیر»، رئیس جمهور سابق سودان امروز به اتهام فساد مالی برگزار می‌شود کره جنوبی: کره شمالی امروز ۲ موشک بالستیک با برد ۲۵۰ کیلومتر آزمایش کرد انفجار اتوبوس بر اثر برخورد با بمب کنار جاده‌ای در غرب افغانستان ۳۴ کشته و ۱۵ زخمی بر جا گذاشت ناکامی صدها آتش نشان فرانسوی در اطفای حریق جنگل‌های جنوب این کشور روسیه دعوت پرو را برای شرکت در نشستی درباره تحولات ونزوئلا رد کرد روسیه: شورای حکام درباره گزینه مدیرکل جدید آژانس به توافق جمعی رسیده است رویترز: رشد اقتصادی حوزه یورو در ماه‌های گذشته، روند کاهشی داشته است وزارت تجارت ترکیه: صادرات و واردات این کشور در ماه گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته است دویچه‌وله: ۶۵۰ هزار نفر در آلمان سرپناه دائم ندارند؛ از این تعداد ۴۸ هزار نفر در خیابان‌ می‌خوابند گاردین: گرم شدن زمین موجب افزایش مرگ و میر و کاهش هوش، رشد و سوء تغذیه کودکان می‌شود
کد خبر : ۷۰۳۴۰۷
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
سخنگوی قوه قضائیه از تصویب آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود افزود: تصویب این آئین نامه با تاخیر مواجه شده بود اما رئیس قوه قضائیه اعلام کرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم.

 وی گفت: در این مدت کوتاه آئین نامه جامع برای این قانون تدوین و تصویب و روز گذشته ابلاغ شد و متن آن توسط مرکز رسانه امروز منتشر می‌شود.

سخنگوی قوه‌ قضائیه افزود:‌ این آئین نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌ قضائیه بررسی کند.
 
گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرماندران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و ... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ گیری نیست.

وی تاکید کرد: در این آئین نامه شرط شده، کسی که می خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی تواند داوطلب نمانیدگی  مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها بشود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند.
 

متن آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است.

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، "آیین¬نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، به شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف- قانون : قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛
ب - آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون؛
پ ـ مقامات مسئول : مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و 3 قانون؛
ت ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ث - اداره کل : اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول ؛
ج - هیأت بررسی : هیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛
چ - دوره مسئولیت : مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.
ح ـ فرزندان تحت تکفل : دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ ـ همسر : اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛
د ـ اعضای خانواده : اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل ؛
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می شود.
ر ـ سامانه : سامانه دارایی مقامات مسئول‌ ؛
ز ـ تعهد نامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛
ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛


ماده 2 ـ به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن ، اداره کل با نظـــر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیــل می شود.


ماده 3- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره ـ در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد،‌ مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.


ماده 4 ـ مقامات مسئول فهرست دارایی اعضـــای خانواده را به شــرح مذکور در ماده 12 آیین نامه اعلام می کنند.
تبصره ـ تکمیل فرم های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.


ماده 5 ـ به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداری و استخــدامی کشور باهماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت های مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.


ماده 6 ـ مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.


ماده 7 ـ مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ‌ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت های موضوع ماده فوق شده اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسیــد آن را از سامانه دریافت می کنند.
تبصره 2ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می کنند.


ماده 8 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.


ماده 9 ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.


ماده 10 ـ چنانچه مقامات مسئول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.


ماده 11 ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب ، فرم تعهد نامه را تایید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تایید تعهدنامه (موضوع ماده 2 قانون ) است.


ماده 12 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد :

1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای که به سهولت قابل شناسایی است.
2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن ؛
3- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار ؛
4- سرمایه گذاری؛
5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی  نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
6- موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق هـا اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.


ماده 13ـ هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.


ماده 14ـ پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.


ماده 15ـ هیأت بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان  ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.


ماده 16 ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.


ماده 17ـ نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.


ماده 18- رییس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده 1 قانون را منتشر نماید.


ماده 19 ـ چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.


ماده 20 ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاههای مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می کند.
ماده 21 ـ‌ این آیین نامه در 21 ماده  و 8 تبصره در تاریخ 1398/03/19 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
 
 پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف و روشن است
­
 
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت : پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف و روشن است و نیاز به زمان بیشتری برای تحقیق نداشت.
 
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید انتقادهایی که به پرونده قتل میترا استاد (محمدعلی نجفی) وارد است اینکه این پرونده کمتر از ده روز تحقیقاتش تکمیل و به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد آیا دادگاهش نیز خارج از نوبت برگزار خواهد شد ؟ و چرا سرعت عمل در سایر پرونده ها وجود ندارد؟  گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است بویژه در پرونده هایی که بازتاب اجتماعی داشته است برخی از پرونده ها بازتاب اجتماعی نداشتند و احساسات  عمومی را جریحه دار نکرده اند.
 

وی گفت: در همه پرونده هایی که  عواطف عمومی را جریحه دار کرده باشد روند رسیدگی قوه قضائیه توام با سرعت ، دقت و رعایت موازین قانونی است .

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده قتل میترا استاد نیاز به  رسیدگی ویژه  داشت و پرونده از دیدگاه  قضایی  قتل جنایی خانوادگی بود که  زوایای آن روشن و بعد قضایی آن دارای ابهام نبود.

وی ادامه داد: در مرحله دادسرا تحقیقات کامل انجام شد و اقاریر متهم به قتل شفاف بود، صحنه سازی و سایر تحقیقات نیز چه در مرحله آگاهی و چه در مرحله دادسرا صورت گرفت بنابراین پرونده نیاز به زمان بیشتری نداشت .

وی با بیان اینکه رسانه ها از فضاسازی بی خود اجتناب کنند گفت : مقامات قضایی با دقت در چارچوب قانون به پرونده رسیدگی می کنند که البته پرونده های دیگری نیز وجود داشته که با دقت و سرعت رسیدگی شده اما چون جریانات سیاسی پشتش نبود فضاسازی صورت نگرفت و حتی قوه قضائیه بخاطر سرعت عمل مورد تقدیر قرار گرفت مثل پرونده بنیتا  و یا در پرونده قتل  سعادت آباد که سریع رسیدگی شد و یا پرونده امام جمعه کازرون که بعد از پرونده میترا استاد رخ داد اما سریع رسیدگی ها صورت گرفت .

وی ادامه داد: این قبیل پرونده ها نیاز به  رسیدگی سریع در کمال دقت را دارند و در چارچوب ضوابط قانونی به این پرونده ها رسیدگی می شود .
اسماعیلی گفت : حتی یکی از نماینده های مجلس شورای اسلامی که خود حقوقدان است با  من تماس گرفت و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده است که گفتم آیا احدی به غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته ؟ و یا به هنگام قتل در آنجا حضور داشته است ؟ قرار نیست وقتی شاهدی نیست شاهد بتراشیم .

وی درباره اینکه آیا در این پرونده تعیین وقت برای رسیدگی شده است یا خیر گفت : بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمی توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم ابتدا باید قضات ، پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز بخوانند در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت صورت گیرد .
 
دادگاه با آزادی مشروط نزار موافقت کرد
 
­سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا شهروند آمریکایی - لبنانی (که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود ) موافقت کرد و بزودی تحویل مقامات کشور لبنان خواهد شد.
 
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شنیده شده است  نزار زاکا شهروند آمریکایی - لبنانی به مقامات لبنانی تحویل داده شده است آیا این موضوع صحت دارد ؟ افزود : 48 ساعت قبل خبری در این خصوص رسید که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان طی مکاتبه ای تقاضای مساعدت در این پرونده را داشته است.
 
 وی با بیان اینکه این کار در چارچوب قوانین خود انجام می شود، گفت : تمام تلاش قوه قضائیه اجرای قانون است و هیچ مصلحتی بالاتر از قانون و اجرای قانون نیست بنابراین هم با تقاضای خود محکوم و هم با تقاضای رئیس جمهور لبنان که از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی  مواجه بودیم با هماهنگی جبهه مقاومت حزب الله لبنان این موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم و در چارچوب قانون بررسی کردیم.
 
وی ادامه داد : برابر قانون کسانی که ده سال محکومیت داشته و یک سوم از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشند و در دوران محکومیت حسن رفتار از خود نشان دهند و قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که بعد از آزادی این رفتارها را تکرار نخواهند کرد، در چنین شرایطی قانون تاکید کرده است که می تواند محکوم از آزادی مشروط برخوردار شود.
 
وی گفت : بنابراین دادگاه بعد از بررسی این مباحث با آزادی مشروط موافقت کرد که تحویل مقامات کشور لبنان خواهد شد و این موضوع در فرآیند کاملا قضایی صورت گرفته است نه در فرآیند تبادل و یا غیره .
 
 
 رسانه ها قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند

­سخنگوی قوه قضائیه از اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در اوایل ماه مبارک رمضان  از مردم خواستیم که به تناسب حرمت این ماه، شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصلی خودمان را رعایت کنند و اکنون که این ماه مبارک به پایان رسیده است درخواست مان از مردم این است که دستاوردهای ماه مبارک رمضان را حفظ کنند.

وی گفت: مؤمنان نگرانند نکند به خاطر شرایط جوی و گرمای هوا برخی شهروندان الزامات اسلامی، ایرانی و قانونی را رعایت نکنند.
وی افزود: ما از همه مردم می خواهیم  دستاوردهای ماه رمضان را در همه حوزه ها به ویژه در حوزه عفاف و حجاب حفظ کنند.

وی گفت: این روزها شاهد نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر از یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی بودیم و این برادر عزیز راننده در مواجه با یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و همه دیدیم که چقدر این اقدام اثربخش بود به گونه ای که هم آن شرکت وارد عمل شد و هم آن خانم عذرخواهی کرد و خود را مقید به روابط قانونی جامعه دانست.

اسماعیلی افزود : این دستاورد ارزشمند در راستای اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر در سایه متولیان شکل گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه از همه اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند و گفت: براساس ماده 4 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر عملی، زبانی و نوشتاری است و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است  اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است.

سخنگوی دستگاه قضا به ماده 3 این قانون اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری است که علنی باشد و تجسس را در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجازه نداده است.

اسماعیلی گفت:  در ماده 8 این قانون هم از مردم دعوت به حق، نصیحت، ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت شده است و مردم در چارچوب شرع و قوانین می توانند مقامات، مسئولان، مدیران، کارکنان و همه اجزای حاکمیت و قوای سه گانه را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی افزود : این قانون فقط در حوزه عفاف و حجاب نیست  و هر کارمند و مراجعه کننده به نهاد عمومی ، حاکمیتی و قضایی اگر شاهد منکری بود حق دارد زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.

وی گفت: ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی در همه عرصه ها استقبال می کنیم و از آمران و ناهیان به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم.
همه دستگاه ها باید از کسانی که این حس مسئولیت را دارند حمایت کنند و قطعاً احیای این فریضه می تواند امنیت اخلاقی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را در جامعه به ارمغان آورد.

 اقدامات ناجا در حوزه جرائم مشهود مورد حمایت ماست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدامات ناجا در حوزه جرائم مشهود مورد حمایت ماست و البته این اقدامات باید عاری از خطا باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا گاهی ، پیامک های مربوط به کشف حجاب به خانم هایی ارسال می شود که چادری و مقید به قانون هستند ؛ گفت: در اینکه ­امر به معروف و نهی از منکر همگانی باشد هیچ بحثی نیست اما درخصوص خودروها به لحاظ اینکه این اقدام کشف حجاب درحال سکون انجام نمی شود و مأموران این تخلف را در حال تردد ثبت می کنند و خودرو سپس ادامه مسیر می دهد و برخی مواقع نیز این تخلفات از طریق دوربین های مرکز کنترل پیگیری می شود و آنجا هم دسترسی فوری به آن فرد وجود ندارد.

وی گفت: اقدامات ناجا در حوزه برخورد با جرائم مشهود قطعاً مورد حمایت ماست اما باید دقت شود که در این اقدامات خطایی صورت نگیرد.
 
وی گفت: ممکن است در ثبت شماره خودرو و شماره تلفن و با واگذاری خط تلفن خطائی هم صورت بگیرد چراکه شاید در جابجایی اسناد هم ملاحظات صورت نگرفته باشد.
 
اسماعیلی گفت: گوشزد کرده ایم که مراقب این اشتباهات باشند و درخواست ما از مردم این است که از خیرخواهی و نصیحت به همدیگر غافل نشوند چراکه اینگونه اقدامات موجب ایجاد امنیت اجتماعی و روانی می شود.
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه درخصوص برخی تبعیض ها و کوتاهی ها که در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران صورت می گیرد ورود نمی کند؟ افزود: این موضوع با تعامل و رایزنی میان اصحاب رسانه و مسئولان شورای شهر و شهرداری قابل حل است و به نظر نمی آید واجد وصف مجرمانه باشد.
 
وی گفت: البته ما حامی خبرنگاران و حقوق آنها هستیم و درخواست مان این است که غیر خبرنگار را خبرنگار نشناسند و این امتیاز را به دیگران اختصاص ندهند.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۷°    ۳۰°