افزایش اعتبار "چک" های بانکی با اجرای درست قانون

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
22:54 - سه‌شنبه 29 بهمن 1398
کد خبر : ۷۱۳۴۵۹
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۹
کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این باورند چنانچه قوانین جدید چک به درستی اجرا شوند اعتبار به "چک های بانکی" بر می گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،   وحید شقاقی در گفتگو با 18:30 به نقش "چک" بعنوان ابزاری برای تسهیل مبادلات و رونق اقتصادی، گفت: خرید اعتباری کالا در بازار متداول است و در شرایط اقتصادی امروز که سرمایه در گردش بنگاهها کاهش یافته است، می تواند در افزایش مبادلات اقتصادی تاثیر گذاری مثبت داشته باشد.
 
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تصویب قانون جدید چک، افزود: کاهش قدرت خرید با افزایش قیمت دلار باعث شده است بازار از ابزار دیگری بجای پول نقد استفاده کند اما لازم است نظام بانکی و دستگاههای مرتبط از آن حمایت کنند.
او افزود: در شرایط فعلی اقتصادی معاملات آتی و وعده دار بسیار با اهمیت است. 
کاهش ۶ درصدی چک‌های برگشتی 
شقاقی افزود: افزایش قدرت خرید خانوارها، رونق بازار در بنگاههای اقتصادی و حل مشکلات گذشته چک های برگشتی از تاثیرات اصلاح قوانین جدید چک است.

او با بیان اینکه بانکها نمی توانند مالکیت را صلب کنند، افزود: اگرچه بانک نمی تواند مالکیت اشخاص را بر دارایی های بانکی خود صلب کند اما می تواند تا زمان وصول چک آن از تمام حسابهای بانکی صادرکننده چک بی محل برای پرداخت آن استفاده کند.
او افزود: چنانچه صادر کننده چک نتواند مبلغ چک را تامین کند به میزان مبلغ چک تمام حسابهای جاری و قرض الحسنه وی مسدود(بلوکه) می شود و این ضمانتی برای پرداخت چک است.
 
شقاقی به عواقب صدور چک بی محل پرداخت و افزود: طراحی جدید سامانه های بانک مرکزی، هماهنگی با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه در تضمین پرداخت چک می تواند فروشنده کالا را به دریافت چک و فروش اعتباری کالای خود ترقیب کند.
 
وی با بیان اینکه مواد قانونی نیاز به آئین نامه های شفاف و روشن دارد، افزود: از آبان گذشته(زمان اصلاح قانون چک)تاکنون همه آیین نامه های قانون جدید چک اجرایی نشده است و بسیاری از مردم از مفاد آن اطلاع دقیقی ندارند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نظام بانکی، بانک مرکزی و قوه قضائیه سه ضلعی اعتبار دهنده و ضامن وصول "چک" هستند.
 
وی به نقش اطلاع رسانی عمومی در اجرای درست و کامل استفاده از چک در مبادلات اقتصادی پرداخت و گفت: در صورتی که صادرکننده چک از پیامدهای صدور چک بی محل مطلع شود و نظام بانکی قوانین جدید چک را به اجرا بگذارد شاهد کاهش بیشتری از چک های برگشتی خواهیم بود.
کاهش ۶ درصدی چک‌های برگشتی
یوسف کاووسی کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگوی تلفنی به تصویب اولیه قانون چک در سال 1355 اشاره کرد و گفت: در آخرین مرحلهآخر اصلاح قانون چک تلاش شد اعتبار به چک بانکی برگردد.
 
کاووسی با توجه به نقش برجسته بانک مرکزی و نظام بانکی افزود: قسمت عمده قانون جدید چک هنوز اجرایی نشده است. از طرفی باندازه کافی اطلاع رسانی نمی شود.
 
کارشناس مسائل پولی و بانکی به دیگر عوامل در کاهش چک های برگشتی پرداخت و گفت: چنانچه کسری موجودی چک از سایر حسابهای بانکی تامین شود.
او به تکلیف بانک‌ها برای درج کد رهگيری بر روی گواهينامه چک های برگشتی اشاره کرد و گفت: چنانچه متصدیان بانک ها مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و کد رهگیری برای چک برگشتی بعنوان مهمترین عامل در دستگاه قضایی صادر شود، مسائل قضایی و قانونی به راحتی قابل پیگیری است.
 
وی گفت: صرفا قانون جدید چک باعث کاهش 6 درصدی چک‌های برگشتی نشده است، گفت: وضعیت نوسان قیمت ها در چند ماه گذشته نیز باعث شده کمتر از پرداخت اعتباری چک استفاده شود.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °