فعالیت‌های مدیریت پسماند، معاف از مالیات

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
12:27 - دوشنبه 23 تير 1399
کد خبر : ۷۱۴۵۴۴
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷
نمایندگان مردم در مجلس فعالیت‌های حوزه مدیریت پسماند را از پرداخت مالیات مستقیم معاف کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
نمایندگان در نشست علنی امروز با ماده ۵ لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
در این ماده آمده است؛ به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر برخوردار هستند.
 

اختصاص اعتبار ۳۵۰ میلیاردی به وزارت دادگستری

نمایندگان مجلس با اختصاص اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومانی به وزارت دادگستری برای پرداخت خسارت به افراد موافقت کردند.
 
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با ماده واحده این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه اعتباری حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها به عهده بیت‌المال و یا دولت است، به وزارت دادگستری اختصاص می‌یابد.
 
بر اساس ماده واحده این لایحه یک بند به شرح زیر به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ الحاق می‌شود.
 
بند الحاقی- به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها به عهده بیت‌المال یا دولت است، ۱۰ درصد منابع ردیف‌های درآمدی، "جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی" و "هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. مفاد این حکم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸

نمایندگان مردم در مجلس با کلیات لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸ کل کشور موافقت کردند.
 
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸ کل کشور با ۱۵۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
در ابتدا محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور را قرائت کرد.
 
وی توضیح داد: در گزارش کمیسیون سایر حوادث به غیر از تصادفات هم دیده شده است و به وزارت دادگستری این اختیار داده شده که از محل غیر از بیت المال این خسارت پرداخت شود و صندوق بیمه بدنی هم آسیب نمی‌بیند.
 
علیرضا سلیمی به عنوان مخالف این لایحه گفت: با اصل این مسئله موافقم، اما چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه در اصلاحیه بین بیت المال و دولت تفاوتی وجود ندارد، یعنی خسارات را از بیت المال یا صندوق دولت بدهیم تفاوتی ندارد.
 
وی افزود: دوم اینکه سقف ۳۵۰ میلیارد تومان را مشخص کردیم که اگر بیت المال ملزم به پرداخت بیشتر بود باید چه کرد. باید بودجه را به نحوی بنویسیم که عملیاتی شود. نکته سوم اینکه روح این مسئله بر این بود که اولویت بندی کنیم.
 
اصغر مسعودی نیز به عنوان موافق این لایحه گفت: جبران خسارت در تصادفات برعهده دولت است، بیت المال و دولت فرقی ندارند و کار پسندیده‌ای است. مقدار ۱۰ درصد از سهم ۲۰ درصدی از منابع ردیف‌های درآمدی مشخص شده و مبدأ ردیف‌های درآمدی نیز مشخص شده است. ایرادات همکاران در جزئیات است.
 
محمدحسین فرهنگی نیز تذکری را مطرح کرد.

نادر قاضی پور نیز در مخالفت با لایحه دوفوریتی بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸ کل کشور افزود: اولویت همیشه اولویت است، اما بهتر است جلوی خسارات و تصادفات گرفته شود و با جان مردم بازی نشود.
 
وی اضافه کرد: پرداخت خسارت همیشه موضوع بین دولت و بیمه است، البته کم کاری دستگاه‌ها باعث تصادفات می‌شود. تصادفات به علت سهل انگاری وزارت راه، وزارت صمت، هلال احمر، وزارت نفت و دیگر دستگاه هاست. ما باید اولویت را پیشگیری قرار دهیم.
 
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: در وسط سال مالی بدون هیچ درآمدی، هزینه تراشی نباید کرد. بیمه باید وارد کارزار شود. بیمه‌ها زمان تصادفات همیشه بهانه می‌آورند.
سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: راه حلی که کمیسیون در ارتباط با بند ۱ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ آورده است، هم به نفع وزارت دادگستری است و هم به نفع مردم. با توجه به آمار بالای تصادفات در کشور و مشکلاتی که در جاده‌ها وجود دارد و عدم استحکام خودروها، این موضوع به نفع مردم است. صندوق پاسخگوی قربانیان حادثه دیدگان نیست.
 
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت دیه، صندوق خسارات بدنی در این چند سال کسانی که به علت دیه به زندان می‌افتادند را خارج کرده است. در گذشته افراد بر اثر تصادفات به زندان می‌افتادند و برای آن‌ها گلریزان می‌کردند و همه این‌ها را بیمه مرکزی و صندوق خسارات بدنی جمع کرد.
 
ارجاع ماده (۶) لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌ها به کمیسیون شورا‌ها

نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور موافقت کردند.
 
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی در کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی با ارجاع ماده (۶) این لایحه با ۱۱۰ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
در ماده (۶) آمده است: تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالا‌ها که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت می‌باشد موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالا‌های خود هستند؛ در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابی نزد خزانه داری کشور واریز کنند و صندوق ملی محیط زیست مکلف است با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به تخصیص وجوه یاد شده به بازیافت کنندگان به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از کالا‌های مزبور اقدام کند.
 
در جریان بررسی این ماده نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع متن ماده قرائت شده توسط سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه را مغایر با آنچه در لایحه آمده دانست و عنوان کرد: علاوه بر این موضوع که برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است، ماده مذکور به ضرر منافع تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید ملی است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۴°    ۳۴°