بررسی نظارت بر توزیع لوازم التحریر و بدهی دولت به کشاورزان

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
16:38 - يکشنبه 29 دی 1398
کد خبر : ۷۱۸۷۵۴
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۴
در سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اقتصادی؛
در نشست ستاد اقتصادی و اطلاع رسانی وزارت کشور نظارت بر توزیع لوازم التحریر، بدهی دولت به کشاورزان و دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌های مبارزه با فساد بحث و بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اقتصادی کشور گفت: طبق معمول این جلسات از نحوه اقدام و روند کار مصوبات قبلی ستاد گزارشاتی ارائه شد که نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی به صورت جدی پیگیر مصوبات هستند و مجموعه اقدامات متناسب با مصوات پیش رفته است.

او ادامه داد: در این جلسه نسبت به ایرادات و اشکالات سامانه قیمت گذاری بحث و مقرر شد روند این کار اصلاح و قیمت‌ها به صورت هفتگی در در سامانه مذکور قید شود.

رئیس ستاد هماهنگی تبلیغات اقتصادی کشور یادآور شد: بالا رفتن قیمت لوازم تحریر یکی از موضوعاتی بود که در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح شده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۳۰ میلیون مورد را تا امروز توزیع کرده است، مقرر شد میزان توزیع را افزایش دهند.

او اضافه کرد: قرار شد بخشی از لوازم التحریر که با قیمت نیمایی تهیه می‌شود، کنترل و در سامانه قیمت آورده شود و از نگرانی مردم در آستانه شروع سال تحصیلی جدید جلوگیری شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه موضوع خرید گندم و بدهی دولت به کشاورزان مجددا مطرح شد، افزود:  امسال نسبت به سال قبل روند پرداخت‌ها خیلی سریع و رقم‌های پرداختی مناسب بوده، ولی حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی است که مقرر شد در دولت مطرح و در فاصله زمانی کوتاهی این مبلغ تامین شود.

وزیر کشور ادامه داد: در غرب کشور فاصله برداشت محصول و کاشت مجدد خیلی به هم نزدیک است، بنابراین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری کند.
 

او ادامه داد: دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌های مبارزه با فساد از موضوعاتی بود که دفعه قبل در این جلسه مطرح شد و کارگروهی مامور بود دستورالعملی را تهیه کند که مجدد مطرح شد، ایرادات و اشکالاتی وجود داشت که وارد بود، قرار شد نظرات جمع‌بندی و در جلسه بعد این مسئله را نهایی کنیم.

رحمانی فضلی هدف از تهیه دستورالعمل اطلاع رسانی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را نشان دادن اقتدار، اراده و توان دادگاه‌ها و نظام دانست و افزود: در برخورد با مفاسد جدی هستیم و از طرفی باید قدرت بازدارندگی را افزایش بدهیم. نگرانی که منجر به تشکیل این کمیته شد آثار منفی شیوه اطلاع‌رسانی و تبلیغات و تاثیر آن بر ذهن جامعه بود.

وزیر کشور بابیان اینکه مدیران و دستگاه‌های اجرایی ما سالم هستند، خاطرنشان کرد: به هر حال در هر سیستمی تعداد اندکی از تخلفات یا جرائم اتفاق می‌افتد که باید عین آن تخلف و جرم مورد پیگرد قرار گیرد و موضوع را نباید تعمیم داد.

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱°    ۳°