رئیس جمهور ۲ لایحه جدید را به مجلس ارسال کرد

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
13:08 - سه‌شنبه 30 مهر 1398
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل درباره سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دخالت در امور داخلی کشورها هشدار داد نيروهاي عراقي تلاش شماري از اعضاي باقي مانده داعش را براي حمله به ميدان نفتي علاس در شرق استان صلاح الدين ناكام گذاشتند رئيس‌جمهور فرانسه تلفني با همتای روس خود درباره تحولات شمال شرق سوريه گفتگو کرد فاکس نیوز: ۱۰۰ خودروی زرهی آمریکا پس از ترک شمال شرق سوریه وارد عراق شدند القدس العربی: هدف اصلی آمریکا از ابقای شماری از نظامیانش در سوریه، حمایت از اسرائیل است نيروهاي خليفه حفتر مواضع نظاميان دولت وفاق ملی را در شرق طرابلس بمباران كردند دادستان کل نظامی دولت وفاق ملی لیبی حکم بازداشت خلیفه حفتر را به اتهام قتل و ربودن غیرنظامیان صادر کرد در حمله مسلحانه طالبان به ولایت قندوز در شمال افغانستان ۱۸ پلیس کشته شدند هزاران سودانی با تظاهرات در شهرهای مختلف، انحلال حزب حاکم عمر البشیر، رئیس جمهور سابق را خواستار شدند مراسم تاج گذاری «ناروهیتو» امپراتور جدید ژاپن در توکیو برگزار شد
کد خبر : ۷۳۴۸۷۱
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۴
رئیس جمهور ۲ لایحه «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، رئیس جمهور ۲ لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست‌های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.

براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پست‌های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.

گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه‌های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه‌ای که در انتصاب پست‌های امین اموال، عامل ذی-حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه‌های دیگر شده اند.

از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست‌های سازمانی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین "کارمند ثابت" یا "کارمند دایمی" در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می‌کنند.

به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه‌های اجرایی برای تصدی پست‌های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور این لایحه در دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» به مجلس رفت

حجت الاسلام حسن روحانی همچنین «لایحه پروتکل اصلاحی اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

هیئت دولت در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ با توجه تصمیم شورای وزیران کشور‌های عضو اکو در خصوص تغییر نهاد میزبان مدیریت فنی هیئت اندازه‌شناسی «مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» از کشور قزاقستان به کشور پاکستان، لایحه «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را تصویب کرد.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۲°    ۱۸°