پیامدهای پذیرشFATF

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
20:19 - پنجشنبه 08 خرداد 1399
کد خبر : ۷۵۷۲۳۴
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۹
معاون حقوقی رئیس جمهور: پیوستن به FATF از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند و حتی در شرایط تحریم، آن را تا ۲۰ درصد بهبود می‌بخشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
لعیا جنیدی در گفتگوی ۱۸:۳۰ در تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با FATF گفت: FATF به گروه اقدام مالی ترجمه می‌شود و تقریبا همزمان با اوج گرفتن جرائم مواد مخدر، تعدادی از کشور‌ها تصمیم به مقابله کردند.

او ادامه داد: کم کم که کار جلوتر آمد، مسائل مربوط به فساد مالی و پولشویی نیز وارد این گروه شد. پس از اوج گرفتن با مسئله تروریستی این معاهده هم به آن اضافه شد. چون مسائل جهانی بود غالباً از کشور‌ها خواستند قوانین داخلی به تشخیص خود برای موضوع وضع کنند. در کنار این هم یک تعداد استاندارد برای بانک‌ها گذاشتند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: خود FATF گروه‌های جهانی و منطقه‌ای دارد. در گروه جهانی ۳۷ و در گروه‌های منطقه‌ای هم تعدادی همکار دارد، اما تقریبا تمام گروه‌های حقوقی همکاری می‌کنند. در این دو ماده که موضوع بحث ماست که مربوط به پالرمو و CFT می‌شود، تقریبا تمام کشور‌های عضو این دو کنوانسیون‌ها هستند.
 
آیا پیوستن به FATF مشکلات کشور را حل می‌کند؟

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا در پیوستن به این معاهدات تضمینی برای بهبود اوضاع وجود دارد؟ چنین پاسخ داد:
 

پیشتازی حقوق اسلامی از لحاظ کرامت انسانی

او در ادامه به حقوق اسلامی هم اشاره و تاکید کرد: حقوق اسلامی خیلی بیشتر از این‌ها ریشه دارد یعنی حقوق اسلامی از لحاظ کرامت انسانی از بقیه قوانین جلوتر است.

او ادامه داد: به نظر من نگرانی در مورد این گروه‌ها وجود ندارد، صراحتاً ما تحفظ گذاشته‌ایم و کثیری از کشور‌های دنیا نیز تحفظ گذاشته‌اند و اگر هم این حق را نمی‌گرفتیم، بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴ قانون اساسی در هر دو مفاهیم عام تری از حق تحفظ را در بر می‌گیرد.

جنیدی با طرح یک مثال، بیان کرد: اگر در توافق طرفی زیر آن بزند و شرط آن را نپذیرد خطری طرف مقابل را تهدید نمی‌کند، بنابراین در کنوانسیون‌های بین المللی رضایت دولت‌ها به کنوانسیون‌ها، به اراده خودشان است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد اعتراض کشور‌ها در معاهدات بین المللی بیان داشت: اگر فرض کنیم در معاهده‌ای که ۲۰۰ عضو دارد، ده درصد کشور‌ها به حق تحفظ خود اعتراض کنند، مانند این است که در آن معاهده نیستند؛ البته خیلی از کشور‌ها تحفظ را گذاشته‌اند و کسی تا به حال چنین اعتراضی نکرده است.

او گفت: بسیاری از کشور‌های اسلامی حق تحفظ را گذاشتند، حال اگر اعتراض به حق تحفظ صورت گیرد طبق ماده ۲۳ معاهده وین که در مورد تفسیر معاهدات است، می‌گوید اگر شما در ماده‌ای یک قید گذاشتید بین دو کشور متعهد که دیگری اعتراض کرده است تعهدات ماده را در حدی که قید محدود کرده قابل اجرا است، پس در چنین شرایطی دیگری نمی‌تواند به آن استناد کند.

جنیدی با بیان اینکه ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ هم که می‌گوید اگر کشور‌ها شروطی که می‌گذارند با اصل بحث مغایرت داشته باشد پذیرفته نیست، بیان داشت: ما ماده ۱۹ و ۲۳ را باید با هم بخوانیم و بحث جدا نداریم. در همین مقدمه کنوانسیون CFT چند قطعنامه در مورد حق تعیین سرنوشت مورد استناد قرار گرفته است.
 
مزایای پیوستن ایران به FATF
 
جنیدی در ادامه به مزایای پیوستن ایران به FATF اشاره کرد و گفت:
 

الزامات پیوستن به FATF

او در مورد الزامات پیوستن به FATF گفت: ما از مقدمه شروع کردیم، دولت باید لایحه می‌داده که این کار را انجام داده است؛ مجلس هم لوایح مربوط به FATF را تصویب کرده و ایرادات شورای نگهبان به کنوانسیون مبارزه با تروریسم را رفع و لوایح به مجمع رفته و حالا هر دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
 
 
نقش FATF در دور زدن تحریم‌ها
 
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن به FATF ما را برای دور زدن تحریم‌ها با مشکل روبرو نمی‌کند، گفت: این بحث یک مقداری تکنیکی است؛ آنچه در FATF و این دو معاهده مشکل دارد آن چیزی است که جرم است، ما داریم مایحتاج عمومی خود را خریداری می‌کنیم، این آمریکا است که مزاحم است. ما داریم دارو، غذا، اقلام کشاورزی و تجهیزاتی که برای صنعت و کشاورزی نیاز داریم، خریداری می‌کنیم که تماماً معامله مشروع است و در این معاهدات هم حاصل از جرم تلقی نمی‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در فرض الحاق نشدن، چون در گروه کشور‌هایی قرار می‌گیریم که ریسک سرمایه گذاری در آن‌ها بالاست، اتفاقا گزارشات باید گسترده شود، یعنی این طور نیست که یک کشور بیاید بگوید ما از ایران اطلاعات می‌خواهیم بلکه، چون ما در لیست پر ریسک قرار داریم، هر معامله‌ای که یک گوشه‌اش به ایران بخورد باید کل اطلاعات بیاید.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با فرض ملحق نشدن به FATF، افشای اطلاعات بیشتر است، گفت: در صورت الحاق کسی حق ندارد اطلاعات بانکی را ارائه دهد، چون ما عضو هستیم فقط در زمینه ارائه اطلاعات بانکی مشکوک، می‌تواند در همان زمینه از ما کسب اطلاعات کند.

 

 

 

 
 
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۵°    ۳۵°