عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاری و تورم بعنوان دو مشکل اصلی اقتصاد کشور با "جهش تولید" قابل حل است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
"محمد مهدی مفتح" گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را طبقه بندی و اولویت بندی کنیم، بیکاری یکی از عمده‌ترین مشکلات است که بسیار گسترده به ویژه در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته وجود دارد.
وی به محتوای اقتصادی نامگذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: نامگذاری سال‌ها جهت گیری‌های اقتصادی داشته است و رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به مساله تولید از میان همه مسائل اقتصادی توجه خاص کرده‌اند.
مفتح، نامگذاری سال ۹۷ به نام سال «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۸ «رونق تولید» و سال ۹۹ «جهش تولید» را یادآور شد و تاکید کرد: این نامگذاری به این دلیل است که اگر جهش تولید به درستی اتفاق افتد، ۲ مشکل بیکاری و تورم به طریق اصولی و اساسی حل خواهند شد.
نماینده منتخب مردم تویسرکان در مجلس یازدهم با بیان اینکه جهت گیری هوشمندی درباره حل مسائل اقتصادی کشور اتخاذ شده، افزود: امیدواریم با توجه به نامگذاری سال‌ها، دستگاه‌های مختلف ضمن اینکه وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند، اقدامات خود را معطوف به تحقق عنوان سال کنند.
وی اضافه کرد: نامگذاری سال و جهت‌دهی به آن، در حقیقت شتاب بیشتری به تحقق اهداف اجزای مختلف اقتصاد کشور در سطح خرد و کلان خواهد داد و لازم است تمام دستگاه‌ها بر محور این نامگذاری برای افزایش بازدهی خود تلاش کنند.
مفتح با بیان اینکه نامگذاری سال به نام «جهش تولید» فرصت بسیار مناسبی برای افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است، تصریح کرد: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حاکمیت از جمله قوه مجریه، مقننه و قضاییه مخاطبان این نامگذاری هستند.
رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به کیفیت خوب بیشتر کالا‌های تولید داخل اشاره کرد و گفت: مصرف کنندگان در این مورد وظیفه حمایت از تولید کالای داخلی و مصرف این کالا‌ها را برعهده دارند.
مفتح پیش بینی کرد که حمایت‌های بانکی از تولیدکنندگان در سال ۹۹ افزایش یابد و گفت: تولیدکنندگان باید از فرصت بسیار مناسبی که رهبری ایجاد کردند بهترین استفاده را کنند و ضمن اینکه بازار خیلی خوبی پیدا خواهند کرد می‌توانند از حمایت دستگاه‌های مختلف و بانک‌ها برخوردار شوند.
وی به نقش دستگاه‌های حاکمیتی در جهش تولید نیز اشاره کرد و گفت: قوای حاکمیتی کشور مهمترین تکلیف را دارند و وظیفه آن‌ها تسهیل فضای کسب و کار است.
مفتح گفت: در صورت بهبود فضای کسب‌وکار و توجه مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دستگاه‌های حاکمیتی به موضوع جهش تولید، حتی تحریم‌های آمریکا و شیوع بیماری کرونا نمی‌تواند مانع رشد اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی شود.
وی به محتوای اقتصادی نامگذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: نامگذاری سال‌ها جهت گیری‌های اقتصادی داشته است و رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به مساله تولید از میان همه مسائل اقتصادی توجه خاص کرده‌اند.
مفتح، نامگذاری سال ۹۷ به نام سال «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۸ «رونق تولید» و سال ۹۹ «جهش تولید» را یادآور شد و تاکید کرد: این نامگذاری به این دلیل است که اگر جهش تولید به درستی اتفاق افتد، ۲ مشکل بیکاری و تورم به طریق اصولی و اساسی حل خواهند شد.
نماینده منتخب مردم تویسرکان در مجلس یازدهم با بیان اینکه جهت گیری هوشمندی درباره حل مسائل اقتصادی کشور اتخاذ شده، افزود: امیدواریم با توجه به نامگذاری سال‌ها، دستگاه‌های مختلف ضمن اینکه وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند، اقدامات خود را معطوف به تحقق عنوان سال کنند.
وی اضافه کرد: نامگذاری سال و جهت‌دهی به آن، در حقیقت شتاب بیشتری به تحقق اهداف اجزای مختلف اقتصاد کشور در سطح خرد و کلان خواهد داد و لازم است تمام دستگاه‌ها بر محور این نامگذاری برای افزایش بازدهی خود تلاش کنند.
مفتح با بیان اینکه نامگذاری سال به نام «جهش تولید» فرصت بسیار مناسبی برای افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است، تصریح کرد: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حاکمیت از جمله قوه مجریه، مقننه و قضاییه مخاطبان این نامگذاری هستند.
رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به کیفیت خوب بیشتر کالا‌های تولید داخل اشاره کرد و گفت: مصرف کنندگان در این مورد وظیفه حمایت از تولید کالای داخلی و مصرف این کالا‌ها را برعهده دارند.
مفتح پیش بینی کرد که حمایت‌های بانکی از تولیدکنندگان در سال ۹۹ افزایش یابد و گفت: تولیدکنندگان باید از فرصت بسیار مناسبی که رهبری ایجاد کردند بهترین استفاده را کنند و ضمن اینکه بازار خیلی خوبی پیدا خواهند کرد می‌توانند از حمایت دستگاه‌های مختلف و بانک‌ها برخوردار شوند.
وی به نقش دستگاه‌های حاکمیتی در جهش تولید نیز اشاره کرد و گفت: قوای حاکمیتی کشور مهمترین تکلیف را دارند و وظیفه آن‌ها تسهیل فضای کسب و کار است.
مفتح گفت: در صورت بهبود فضای کسب‌وکار و توجه مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دستگاه‌های حاکمیتی به موضوع جهش تولید، حتی تحریم‌های آمریکا و شیوع بیماری کرونا نمی‌تواند مانع رشد اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی شود.
