معاف شوندگان روزه، حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارند
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
19:06 - شنبه 10 آبان 1399
کد خبر : ۷۷۱۸۵۸
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آستانه حلول ماه رمضان قرار داریم و کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند باید حرمت این ماه و روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن علنی اجتناب کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آقای غلامحسین اسماعیلی در بیست و چهارمین نشست خبری افزود: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان ماه برکت، مغفرت، دعا، قرآن و ضیافت و میهمانی خداوند قرار داریم که رفتن به میهمانی‌ها و به ویژه این میهمانی آداب خودش را دارد و باید برای این میهمانی آماده شد و روح و روان را از نافرمانی و گناه، پاک کرد.

وی گفت: از زمان شروع کرونا مهارت ضد عفونی کردن اماکن برای مقابله با این بیماری را به خوبی تمرین کردیم و اکنون نیز نباید از ویروس‌های دیگر غافل بمانیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:کرونای ظلم و بی عدالتی، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نباید ما را به ورطه غفلت و فراموشی نکشاند.

آقای اسماعیلی گفت: اکنون که پنجره‌های رحمت الهی به روی ما باز شده از این فضا غافل نشویم و این پنجره‌ها را به روی خودمان نبدیم.

وی افزود: درباره روزه و ممنوعیت روزه گرفتن علما فتوا‌های خود را داده اند و کسانی که روزه گرفتن برایشان ضرر دارد امر تازه‌ای نیست، اما کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند باید حرمت این ماه و روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن علنی اجتناب کنند و اصناف و کسبه نیز که مواد غذایی خوردنی و آشامیدنی در ملاء عام عرضه می‌کنند باید به اقتضائات این ماه توجه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سنت‌های این ماه سفره افطاری بوده و هست و اگر امسال امکان گستردن سفره افطاری و دعوت از هموطنان فراهم نشده است، همه به رفتار خداپسندانه و توصیه‌های رهبری تأسی بجویند و بسته‌های معیشتی تهیه کنند و به دست نیازمندان برسانند.
 
اعلام اسامی و جزئیات احکام سه مجرم اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه اسامی و جزئیات حکم سه مورد از مجرمان اقتصادی مرتبط با پرونده‌های پتروشیمی را اعلام کرد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه ما جدیت در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را رها نکرده ایم و نخواهیم کرد، افزود: در همین ایام کرونایی برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

اسماعیلی گفت: ابراهیم زابلی پیله رو فرزند باب الله به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال که از طریق غیر قانونی به دست آورده بود، محکوم شد.

وی گفت: همچنین نوید محمودی فرزند مسعود به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال که به طور نامشروع کسب کرده بود محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه رضا عیوض زاده را نیز به عنوان نفر سوم این پرونده اعلام کرد و گفت: این فرد بازرس اداره صمت بوده و باید وظیفه نظارتی خود را انجام می‌داده و از تخلف جلوگیری می‌کرده است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی و همکاری با متخلفان از طریق اخذ رشوه؛ به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط سه میلیارد ریال از اموال نامشروعش محکوم شده است.
 
اثبات ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در سال گذشته

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته هزار و ۳۷۶ مورد گزارش و شکایت مردمی در خصوص حقوق شهروندی دریافت کردیم که نقض این حقوق در ۲۰ مورد آن به اثبات رسید.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: قوه قضاییه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر با وجود کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در حوزه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله آن توسعه دادرسی الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه ثبت قرارداد‌های مالی وکلا و همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بوده است.

اسماعیلی گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی از دیگر اقدامات این دوران بود که اینگونه اقدامات در جهت پیشگیری از وقوع جرم استمرار خواهد یافت.

سخنگوی قوه قضائیه به اهتمام بسیار جدی این قوه در خصوص موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: ما احقاق این حقوق را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌دانیم و به دنبال شعار و فضاسازی اجتماعی و سیاسی نیستیم.

وی عملکرد هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و گفت: این هیئت‌ها در سال گذشته هزار و ۳۷۶ مورد گزارش و شکایت مردمی را در بحث حقوق شهروندی دریافت کرد که پس از بررسی همه این گزارش‌ها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطان این قوه به اثبات رسید.

وی گفت: ما فقط به دریافت گزارش بسنده نکردیم و هیئت‌هایی به بخش‌های مختلف از جمله کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراجع قضایی و زندان‌ها اعزام شدند که در همین ارتباط سال گذشته ۴ هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی از طریق این هیئت‌ها انجام شد که دو هزار و ۲۶ مورد آن بازرسی از مراجع انتظامی نظیر کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، دو هزار و ۱۶۵ مورد بازرسی از واحد‌های قضایی و ۶۲۴ مورد بازرسی از زندان‌ها صورت گرفت.

وی گفت: پس از بررسی همه این موارد بازرسی پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از کارکنان اداری و قضایی و تنبیه ۴۳ نفر از کارکنان داده شد که افرادی که باید تنبیه شوند به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضات معرفی شدند.

وی گفت: گام مهمتر ما در نیمه دوم سال گذشته و امسال فراتر از حفظ حقوق شهروندی یعنی حفظ کرامت و ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، کارکنان، مردم، شاکی، متهم، خوانده، خواهان، شهود و همه مراجعه کنندگان به مراجع قضائی حفظ شود.
 
 
 
بیش از هزار زندانی تبعه بیگانه به مرخصی رفته اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از هزار نفر از زندانیان تبعه بیگانه در داخل کشور (به خاطر شرایط کرونا) به مرخصی رفته اند.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در خصوص زندانیان دو تابعیتی و شرایط آن‌ها در زندان‌های داخل کشور افزود: اقدام جمهوری اسلامی در بحث سلامت زندانیان و امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است و خوب است که این آقای گزارشگر حقوق بشر و کشور‌هایی که مانند امریکا و انگلیس مدعی هستند و ویروس کرونا نیز در این کشور‌ها شیوع دارد؛ درباره زندانیان چه اتباع دیگر کشور‌ها و چه زندانیان خودشان گزارش دهند که چه عملکردی داشته اند؟

وی ادامه داد: ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت به زندانیان در این دوره شیوع کرونا از کشور‌های مدعی نشنیده ایم، بنابر این کسانی که هیچ عملکردی دارند، نمی‌توانند دیگرانی را که عملکرد مثبتی دارند مورد بازخواست قرار دهند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: عملکرد آن‌ها خوب نیست و آمار مبتلایانشان بالاست و نتوانستند کرونا را مهار کنند و نمره خودشان صفر است؛ اما ادعا می‌کنیم که نمره ما بالای ۲۰ است.

آقای اسماعیلی گفت: به غیر از آن ما به عدالت رفتار کرده ایم بنابر این فرقی بین تابعیت زندانیان در بحث مرخصی نگذاشته ایم و در مرخصی‌های اخیر نیز به بیش از هزار نفر تبعه بیگانه مرخصی داده ایم و این تعداد به غیر از زندانیان خودمان است.

وی افزود: برخی از زندانیان تبعه بیگانه اتباع همین کشور‌های مدعی است و در واقع اتباع این کشور‌ها نیز جزو کسانی بودند که به مرخصی رفتند ضمن این که ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه ملاک ما نوع جرم، میزان مخاطرات و میزان تحمل حبس و وثیقه کافی برای رفتن به مرخصی است.
 
ماموریت ویژه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص معدوم سازی جوجه‌های یک روزه

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه‌ای داده شده است تا عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در خصوص معدوم سازی جوجه‌های یک روزه بررسی کند.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه که چند روز پیش انجام شده بود، افزود: بلافاصله با وقوع این اقدام سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص ورود پیدا کرد و البته قبل از آن هم اطلاعاتی در اختیار این سازمان در بحث تولید جوجه ها، عرضه دام و طیور و نرخ نهاده‌های دامی و طیور و واردات این نهاده‌ها و دپو بخشی از این نهاده‌ها در گمرکات قرار گرفته بود که مشکلاتی هم در ترخیص این نهاده‌ها بود.

وی افزود: با ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گرفت و درباره این واقعه ناپسند و غیر اخلاقی هم که رئیس قوه قضاییه آن را غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی اعلام کرد، بررسی موارد در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت:​ شائبه‌ای هم مطرح شده بود که بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت مرغ بوده است که سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص هم ورود کرد و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را دقیق بررسی می‌کند و اگر اقدامات مجرمانه کشف شود، نتایج به دستگاه قضایی و دادسرای مربوطه منعکس خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این ارتباط حرف‌هایی هم زده شد که جزو گلایه‌های ماست و نباید رخ می‌داد.
 
عمده بازداشتی‌ها در بحث کرونا مربوط به فضای مجازی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ در بحث بیماری کرونا و تخلفات صورت گرفته در این ارتباط عمده بازداشتی‌ها مربوط به تخلفات فضای مجازی بوده است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با سازمان‌ها و نهاد‌هایی که مصوبات ستاد ملی کرونا را اجرایی نکرده اند، برخورد کرده است؟ افزود:​ ما خود را موظف می‌دانیم که با این ستاد همکاری کنیم تا همه مصوبات آن اجرا شود بدون اینکه کسی تحت تعقیب قرار گیرد.

وی گفت: مردم در این خصوص خوب کمک کرده اند و البته تخلفاتی هم بود که حجم آن با توجه به همراهی مردم قابل توجه نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:​ ما سامانه‌ای را در قوه قضاییه فعال کردیم که گزارش‌های مردمی را دریافت می‌کرد، این سامانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعال است و ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش مردمی را دریافت کرده است.

آقای اسماعیلی گفت: ۶ هزار و ۲۸۳ مورد ازاین گزارش‌ها در معاونت‌های امور اجتماعی و پیشگیری دادگستری‌های استان‌ها در حال بررسی است و هزار و ۴۹۸ مورد به دادستان‌ها و دادگستری‌ها ارجاع شده و سه هزار و ۶۳۹ مورد هم بررسی شده است که تخلفی در آن مشاهده نشد.

وی افزود: در حوزه تخلفات صنفی به لحاظ اینکه مجازات و جرایم مطرح بود به سازمان تعزیرات ارجاع داده شد و فقط موضوعاتی در فضای مجازی موجب تشویش اذهان عمومی شده بود که در مراجع قضایی بررسی شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشتی‌ها بیشتر ناظر بر کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند، اما کسانی که فاصله اجتماعی را رعایت نکردند، تذکر گرفتند و واحد صنفی آن‌ها پلمب شد، اما کار به تعقیب کیفری و بازداشت این افراد منجر نشد.

رفع تصرف بیش از ۱۶۳ هکتار از اراضی منابع طبیعی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته بیش از ۱۶۳ هکتار از اراضی منابع طبیعی رفع تصرف شده است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: ما موضوعات مهم حقوق عامه و بیت المال در رسیدگی‌های قضایی اولویت ما بوده و هست و در این رسیدگی‌ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات مجرمان اموال به غارت رفته را به بیت المال برگردانیم.

وی گفت: فقط آمار تهران را اعلام می‌کنم که در سال ۹۸ در این استان ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا و ۱۶۳ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی اعاده شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم در استان تهران اجرا کردیم و صد و یک و نیم هکتار از اراضی شهری رفع تصرف و به اداره کل راه و شهرسازی برگشت خورد.

آقای اسماعیلی گفت: در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا و هشتصد و نود و نیم هکتار از اراضی تغییر کاربری شده به جهاد کشاورزی یا به کاربری قبلی اعاده شد.

وی افزود: در حوزه محیط زیست با اجرای ۹ حکم حدود ۷ و ۶ دهم هکتار از اراضی متعلق به محیط زیست در استان تهران به این اداره برگشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه اداره کل حریم شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا و ۲۱۶ و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر برگشت داده شد.

آقای اسماعیلی افزود: در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران نیز ۴۷۳ حکم اجرا شد و ۷۵ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های تهران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت.

وی گفت: البته این‌ها بخشی از اقدامات انجام شده در استان تهران است و اقدامات قضایی به این آمار بسنده نبوده و در حوزه منابع طبیعی ما برخی از اراضی فاقد سند را برای منابع طبیعی سند دار کرده ایم که در استان تهران بیش از ۲ هزار و ۱۸۷ هکتار از اراضی فاقد سند با پیگیری‌های قضایی سند دار شد و در حوزه راه و شهرسازی نیز بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند با پیگیری‌های قضایی دارای سند شد و از تصرفات آن جلوگیری خواهیم کرد.
 
به گزارش دیوان محاسبات با جدیت تمام و با تمام ظرفیت رسیدگی خواهیم کرد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به گزارش دیوان محاسبات با جدیت تمام و با تمام ظرفیت رسیدگی خواهیم کرد و بخشی از گزارش پیش از این رسیدگی شده است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: این گزارش را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد که با وصول نامه رئیس مجلس دستور ارجاع پرونده به دادسرای تهران و بررسی و رسیدگی به آن صادر شد.

وی گفت: به محض وصول پرونده به دادسرای تهران و ارجاع پرونده به بازپرس بررسی درباره محتوای گزارش دیوان محاسبات صورت گرفت و در همین زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلاً با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز که در این گزارش دیوان محاسبات نیز آمده بود قبلاً در مراجع قضایی و دادسرای تهران رسیدگی شده و صحت این مطالب نیز تأیید و رأی صادر شده است و متهمان پرونده نیز در حال تحمل حبس هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره بخش دیگری از این گزارش‌ها نیز قبل از وصول گزارش دیوان محاسبات ما از آن مطلع شده بودیم و پیش از آن در دادسرا تشکیل پرونده داده بودیم که این پرونده‌ها در حال رسیدگی و در حال ارزیابی و بررسی محتوای گزارش است، اما این بخش هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است.

آقای اسماعیلی گفت:، اما بخش‌های قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات بخش‌هایی است که ما بایستی بررسی‌های قضایی مان را درباره محتوای این گزارش انجام دهیم، اما داوری ما در پایان رسیدگی قضایی به این پرونده خواهد بود.

وی افزود: به گزارش دیوان محاسبات با جدیت و با تمام توان و بهره گیری از همه ظرفیت‌ها رسیدگی خواهیم کرد و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.
 

آیین نامه وکالت باید بروز رسانی شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ آیین نامه وکالت متناسب با تصویب قوانین جدید باید بروز رسانی شود و این اقدام در راستای شفافیت و نظارت پذیری است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی افزود: در قوه قضاییه به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان و همچنین جریان عدالت هستیم و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط است و همه کسانی که در فرایند عدالت ایفای نقش می‌کنند باید از سلامت برخوردار باشند.

وی گفت: برای اینکه این اطمینان را به مردم جامعه بدهیم که این بخش از سلامت نیازمند نظارت و شفافیت است، بنا نداریم در امور وکلا دخالت کنیم، اما باید همه امور، شفاف و نظارت پذیر باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از عمر آیین نامه وکالت بیش از ۶۰ سال می‌گذرد، افزود: در این مدت قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وضع شده است و در قانون بودجه ۹۹ هم مکلف شدیم سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های مالی وکالت تدوین کنیم که وجود این سامانه اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت متناسب با این قوانین جدید بروز رسانی شود.

آقای اسماعیلی گفت: قوه قضاییه با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری وکالت و ایجاد اعتماد بیشتر مردم، در این بخش از فرایند قضایی ورود کند تا امور شفاف شود.

وی افزود: برخی‌ها این اقدام ما را تعبیر به مداخله نکنند و آن‌ها که انتقاد می‌کنند برداشت صحیحی ندارند و آن‌ها هم که حمایت می‌کنند به دنبال نظارت و شفافیت هستند که ما هم این را می‌خواهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آیین نامه جامعی مطابق با قوانین اخیر در حال بررسی است و همانطور که تعرفه وکلا را اصلاح کردیم و وکلا هم استقبال کردند؛ این آیین نامه هم بروزرسانی می‌شود تا مردم بیش از پیش به حوزه وکالت اعتماد داشته باشند.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۲°    ۲۴°