محکومیت قطعی ۱۱ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
00:16 - دوشنبه 23 تير 1399
کد خبر : ۷۹۴۵۷۰
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محکومیت قطعی ۱۱ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در حوزه قاچاق ارز و فرآورده‌های نفتی کشور به صورت گسترده، جزئیات احکام این افراد را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آقای غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: در این مجموعه، عقیل مبارک فرزند علی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی گفت: آقای مهران طیاری فرزند اسماعیل به سبب مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته در یک مرحله به میزان هزار و ۳۴۵ تن شامل ۷۹ دستگاه کانتینر و در مرحله دیگر ۴۷۵ تن شامل ۳۴ دستگاه کانتینر به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله‌ها و جزای نقدی ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده و در بخش دوم به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال معادل ۴ برابر بهای کالای قاچاق شده محکومیت بافته است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: میلاد رحیمی دستجرد فرزند کیومرث از دیگر شرکای این پرونده بود که دقیقاً به همین میزان حبس و جزای نقدی آقای مهران طیاری محکوم شده است.

آقای اسماعیلی گفت: شاهرخ دریابان فرزند حسن نیز به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده و محمود زنده دل فرزند حبیب به اتهام مشارکت و قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس و ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده محکومیت پیدا کرده است.

وی افزود: اسماعیلی برزگران به اتهام معاونت در قاچاق به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و غلامرضا گل آفتاب فرزند محمودحسین به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم محمدعلی موسوی فرزند سیدلطیف شامل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده و حکم سعید معتمد فرزند علی به اتهام مشارکت در قاچاق هم شامل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۳ برابر کالای قاچاق شده؛ است.

آقای اسماعیلی افزود: محمد آزاده دل فرزند هوشنگ نیز به اتهام قاچاق به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ارزش ۳ برابر کالای قاچاق شده محکوم شد.

وی همچنین در مجازات تکمیلی از تأسیس شرکت و دریافت کارت بازرگانی و فعالیت وارداتی و صادراتی و حق العمل کاری و صادرات فرآورده‌های نفتی به مدت ۲ سال محروم شده است.

اسماعیلی همچنین از محکومیت علی محرر فرزند حسین رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه و تضییع گسترده اموال دولتی خبر داد و گفت: وی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکومیت پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: صدور اینگونه احکام نشان دهنده اراده قوه قضائیه در امر مبارزه با مفاسد است.
 
 
 
 
محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه
 
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از محکومیت قطعی هفت دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. 
 
آقای غلامحسین اسماعیلی گفت:​ همزمان با هفته معلم در قوه قضاییه محکومیت هفت نفر از متهم بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان قطعی اعلام شد که هدیه‌ای به معلمان عزیز در جهت احیای حقوق آنهاست.

وی گفت: ​در این پرونده که از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه هستند؛ محمدرضا خانی مدیر عامل وقت بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی پولی و ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال که به طریق نامشروع تسهیل کرده، محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یاسر ضیایی قائم مقام وقت مدیر عامل بانک سرمایه به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی به صورت عمده به ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال نامشروع کسب شده به مبلغ ۵۲ میلیارد ریال محکوم شد، خیرالله بیراموند مدیل عامل وقت بانک سرمایه که مدیر عامل بعدی این بانک بوده به اتهام مشارکت در اختلال نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم ازخدمات دولتی محکومیت یافت.

بهمن خادم عضو هیات مدیره به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی پولی و ارزی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محکومیت دائم از خدمات دولتی، ضبط ۹۶۰ میلیون ریال اموال کسب کرده از راه نامشروع محکوم است و پرویز احمدی مدیر عامل دیگر بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اختلال نظام اقتصادی به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرد.
 
 
اقدامات قوه قضائیه در حمایت از کارگران و معلمان
 
آقای اسماعیلی در ابتدای سخنان خود هم با تبریک روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری افزود: معلم و کارگر حق بزرگی بر جامعه دارند که مشکلات خاصی هم دارند و امروز متولیان امور باید درد دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکلات آن‌ها قدم بردارند.

وی با اشاره به این که در قوه قضائیه و به ویژه در دوره تحول تلاش شده است درد دل کارگر و معلم شنیده و برای حل مشکلات آن‌ها گام برداشته شود، گفت: در روز‌های اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات کارگران و معلمان با رئیس قوه قضائیه منتشر شد که لازم است به ویژگی‌های این چند دیدار اشاره کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران، معلمان و تولید کنندگان اختصاص یافت و آن ۱۰ درصدی هم که رئیس قوه قضائیه سخن گفت با رویکرد حل مشکل کارگران و معلمان بود.

آقای اسماعیلی گفت: ویژگی دوم این جلسات در خصوص موضوع جلسات یعنی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مشکلات ناشی از اجرا نشدن یا بد اجرا شدن برخی قوانین بر مبنای مطالبات این اقشار بود. وی افزود: پس از جلسه سه شنبه هفته گذشته با کارگران و تولید کنندگان دو روز پس از آن ۴ جلسه متوالی یعنی یک روز کاری تمام تشکیل شد و در وقت صبح روز پنج شنبه در دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند حرف تولید کنندگان شنیده و دستوراتی برای حل مشکلات صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه عصر روز پنج شنبه هم دو جلسه اختصاصی در موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد که در جلسه مربوط به هپکو مدیران استانی و استاندار، مدیران کارخانه و نمایندگی از وزارت صمت و معاون وزیر و نمایندگان کارگران حضور داشتند و بسته پیشنهادی مشکل گشایی تهیه و به دولت ارائه شد که همگان اذعان کردند این بسته راه حل واقعی مشکلات است.

آقای اسماعیلی افزود: همچنین با حضور دادستان مرکز استان خوزستان نیز کارگران هفت تپه مشکلات خود را مطرح کردند که برای حل مشکلات آن‌ها به ویژه مشکلات قضایی دستوراتی به دادستان مرکز استان صادر شد.
 
محکوم محیط زیستی کرونا نداشت

سخنگوی قوه قضاییه درباره یکی از محکومان محیط زیستی که ادعا کرده بود کرونا گرفته است، گفت: وی اصلا بیماری ویروس کرونا نداشت و به نوعی کرونا سازی بود.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره یکی از محکومان محیط زیستی که ادعا کرده درگیر کرونا شده و مرخصی به او داده نشده است، افزود: این اقدامی توطئه آمیز بود و این فرد اصلا کرونا نگرفته بود.
 
وی گفت: این شیطنت جدیدی بود و چه بسا این فرد در وضع عادی به مرخصی می‌رفت، اما در هماهنگی با بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه چند نفر از کادر پزشکی با وساطت منسوبان متهم گواهی‌هایی دادند که فرد مبتلا به کروناست.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود:، چون این ادعا مطرح شد ما متهم را به بیمارستان اعزام کردیم و آن فرد درخواست داشت که او را نزد پزشک خانوادگی شان ببریم و ما به همان پزشکی که می‌خواست او را بردیم و آن پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که قرار شد به مرخصی برود خلاف بودن ادعا بر ملا و معلوم شد سی تی اسکن وی ابتلا به کرونا را نشان نمی‌دهد.
 
آقای اسماعیلی گفت: این سناریویی از جانب چند نفر از بیرون زندان بود برای این که ادعا کنند زندانیان مبتلا به کرونا شده اند، در حالی که در این ایام خدمات شایسته‌ای برای حفظ سلامت زندانیان صورت گرفته است.

وی افزود:​ در این موضوع جعل گواهی پزشکی صورت گرفت و، چون سناریوی کرونا سازی آن‌ها بر ملا شد، طبیعی است کسی که این گونه رفتار می‌کند نادم و پشیمان نیست و استحقاق ارفاق قانونی را ندارد.

تشکیل پرونده برای متهمان ۳۴ فروند شناور صید ترال

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۴ فروند شناور که صید ترال می‌کردند؛ توقیف شدند و پرونده‌ای هم تشکیل شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست هفتگی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه در خصوص نگرانی صیادان بومی از صید ترال ورود کرده است؟ افزود: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و بوشهر یکی از مباحث موضوع صید ترال بود چرا که هم به صیادان بومی و هم به شرایط زیست محیطی آبزیان آسیب می‌رساند.

وی گفت: مقرر شد به علت تضییع حقوق صیادان عمومی و تخریب حوزه زیستی آبزیان، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند و اقداماتی انجام شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همین خصوص با صید ترال مواجه شدیم که دادستان ما در هرمزگان با حمایت رئیس کل دادگستری استان ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری که صید ترال می‌کردند، توقیف شدند و پرونده‌ای تشکیل شد.

آقای اسماعیلی گفت: اتهام این افراد تضییع حقوق صیادان منطقه و تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است که خود مجموعه محیط زیست هم اعلام شکایت کرده است.

وی افزود: البته گفته شد که آن‌ها مجوز دارند، اما اکثراً فاقد مجوز بودند و چند نفری هم که مجوز داشتند کارشان خلاف بود و در خارج از محدوده مجاز صیادی و با ابزاری غیر مجاز صیادی می‌کردند که آثار مخربی برای آبزیان داشت. سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی آن‌هایی که حسب ظاهر مجوز داشتند، مرتکب تخلف شده بودند و تحت تعقیب قرار گرفتند.

۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸
 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸ صادر شد.
 
آقای اسماعیلی در نشست خبری گفت: در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازارت جایگزین حبس در سراسر ایران صادر شد که بیانگر رویکرد قوه قضائیه به سیاست کاهش جمعیت کیفری و توجه قاضی به وضع زندانیان و خانواده آنهاست.

اسماعیلی همچنین در ادامه به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: اولویت اصلی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی است و مبارزه بی امان با مفسدان اقتصادی بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت.
 
 
 

محکومیت دو نماینده مجلس

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بزودی برای دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده های شرکت های خودروسازی رأی صادر خواهد شد

وی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه دو نفر از آنها در ارتباط با شرکت های خودروسازی دارای پرونده هستند که این پرونده به دادگاه رفت اما در دادگاه به فرآیند تحقیقات پرونده نقص گرفته شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای رفع نقص پرونده به دادسرا برگشت که هفته گذشته نقص پرونده برطرف و به دادگاه اعاده شد و اکنون پرونده در اختیار رئیس دادگاه است و با توجه به نواقص برطرف شده ، این پرونده بزودی رأی پرونده در روزهای آینده صادر خواهد شد و در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان نیز آرایی صادر شده است.

آقای اسماعیلی گفت: با توجه به این که جلسات محاکمه قبلاً برگزار و دفاعیات متهمان شنیده شده ، اکنون در اختیار قاضی است که در صورت نیاز و متناسب با ضوابط دادگاه تشکیل جلسه دهد یا خیر و این بستگی به نظر رئیس دادگاه دارد که اگر نیاز باشد دادگاه دیگری برگزار خواهد شد ، در غیر این صورت رأی مقتضی براساس محتوای پرونده به زودی صادر خواهد شد.

تمدید وکالت نامه ها مهر تاییدی بر پیشنهاد قوه قضاییه بود


سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظر ستاد ملی کرونا درباره تمدید وکالت نامه ها مهر تاییدی بر پیشنهاد قوه قضاییه بود.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که مصوبه ستاد ملی کرونا درباره تمدید وکالتنامه‌های تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو و تمدید خودکار قراردادهای اجاره ای ، ضمانت اجرایی دارد ؟ افزود: پس از ارائه گزارش از صف های طولانی تعویض پلاک خودرو و مشکلات ناظر به وکالت نامه‌ها این موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و نتیجه کار کارشناسی قوه قضاییه به این ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضاییه مهر تایید گذاشت و این مصوبه اجرا می‌شود.

وی گفت : قطعا دادگاه‌های ما چه در ارتباط با وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و چه قراردادهای اجاره ، حکمی مغایر آن چه تصویب شده و کار کارشناسی قوه قضاییه بوده است ، صادر نخواهند کرد.

 
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۴°    ۳۳°