سرنوشت کالا و ارز قاچاق مشخص شد
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  دوشنبه 26 مهر 1400
کد خبر : ۷۹۴۸۲۰
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرنوشت کالا و ارز قاچاق پس از کشف را مشخص کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده ۲۸ موافقت کردند.

ماده ۲۸- ماده ۲۱ قانون و تبصره‌های آن به این شرح اصلاح می‌شوند:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.

جرائم نقدی قاچاق ارز مشخص شد

براساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جلسه علنی امروز جرایم نقدی قاچاق ارز با تصویب نمایندگان مشخص شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۶ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن بند (ت) ماده ۱۸ به این شرح اصلاح شد.

جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و سایر موارد ضبط شده ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه اخذ می‌شود.
 
تعیین مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با مواد ۳۴ تا ۳۸ آن موافقت کردند.

در ماده ۳۴ آمده است: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۷ قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- نیرو‌های گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود. br/ همچنین در ماده ۲۵ آمده است در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون عبارت "مراجع ذیصلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضایی" می‌شود.

در ادامه ماده ۳۶ آمده است که در ماده ۴۲ قانون عبارت "مرجع صالحه رسیدگی کننده" جایگزین عبارت "مرجع قضایی" می‌شود. در ماده ۳۷ نیز یک ماده به عنوان ماده ۴۲ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.

در ماده ۴۲ مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آن‌ها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیررسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارق از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان ماده ۳۸ به شرح زیر موافقت کردند. در این ماده آمده است: متن ماده ۴۴ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است. در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود.

همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود.

همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.

ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۷۹ مستثنی است.

تعیین شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده‌های قاچاق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده‌های قاچاق را مشخص کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۳۹ تا ۴۳ موافقت کردند.

در ماده ۳۹ این قانون آمده است: ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می‌شود: شعب رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مامور وصول درآمد‌های دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مامور وصول درآمد‌های دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره یک- ارزش کالا‌های ممنوع که موجب فهرست‌های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا‌های مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می‌کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.

در ماده ۴۰ آمده است: در ماده ۴۸ قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت کالای قاچاق می‌شود.

در ماده ۴۱ بیان شد: به انتهای ماده ۴۹ قانون عبارت این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می‌کند؛ بنابراین در تبصره ۲ آمده است شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

در ماده ۴۲ گفته شد: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون حذف و شماره تبصره ۴ به تبصره ۳ اصلاح می‌شود.

در ماده ۴۳ این لایحه آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود، آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می‌شود و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره‌های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می‌شود و رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.

در تبصره یک آمده است: آرای برائت صادره در خصوص پرونده‌های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثناء پرونده‌های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.

در تبصره ۲ تاکید شد: در خصوص پرونده‌های قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام شود.
۱- در پرونده‌هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است تجدیدنظرخواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد.

۲- در غیر از پرونده‌های موضوع بند یک کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع یا تام الاختیار دستگاه کاشف هر پرونده مامور وصول درآمد‌های دولت و وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدیدنظرخواهی یا اعتراض صورت می‌گیرد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد.
 
۳- دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدیدنظرخواهی دارد.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۸.۵۹°    ۲۱.۹۹°