تصویب دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
21:34 - جمعه 07 آذر 1399
کد خبر : ۷۹۴۹۳۵
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹
نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی در آستانه روز قدس با اکثریت آراء موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی در آستانه روز قدس موافقت کردند.

آقای مجتبی ذوالنوری به عنوان نماینده متقاضیان فوریت این طرح، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی در طول عمر منحوس ۷ دهه‌ای خود، موجب ایجاد مشکلات متعددی برای مسلمانان و مردم منطقه شده است و این رژیم محور همه شرارت‌های منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته بوده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جنگ سایبری و الکترونیکی رژیم اسرائیل علیه مراکز اقتصادی و هسته‌ای وجود دارد و این رژیم با فشار تحریم‌ها و بی توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل، وضعیتی را برای ایران به وجود آورده است تا بر مردم ایران فشار وارد کنند.

وی اضافه کرد: هر سال مردم ما در راهپیمایی روز قدس علیه رژیم صهیونیستی خشم و انزجار خود را اعلام می‌کردند، اما امسال با توجه به فاصله گذاری اجتماعی این امکان در کشورمان و در دنیا برای این اعلام انزجار وجود ندارد و شاید این رژیم در مقطع کنونی آرامشی داشته باشد تا علیه مردم ما بتواند به توطئه‌های خود ادامه دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی از افتخارات مجلس دهم را تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه و تروریستی آمریکا برشمرد و یادآور شد: در عین حال ما قانون جامعی برای تقابل با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی نداریم و طرح مذکور در ۱۴ بند به باید و نباید‌های این حوزه می‌پردازد تا تلاش‌های خصمانه این رژیم بی اثر شود.

آقای ذوالنوری درباره فوریت این موضوع نیز عنوان کرد: امروز ما روز قدس را در پیش رو داریم و برای اینکه مجلس آینده بتواند به این موضوع ورود کند لازم است که در این فاصله زمانی تا شروع مجلس جدید این مهم تصویب شود.

وی تصریح کرد: خواهش من این است نمایندگان در روز‌های پایانی یک برگ زرین تکمیلی بر کتاب قطور خدمات مجلس اضافه کنند و به این طرح دو فوریتی رأی دهند تا مرهمی بر دل خانواده‌های شهدای هسته‌ای باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رأی قاطع مجلس به این طرح می‌تواند پیامی برای محور مقاومت و نهضت‌های آزادی بخش و جنبش‌های حق طلبانه باشد که اصل ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید دارد.

شعار مرگ بر اسرائیل در مجلس طنین انداز شد

نمایندگان مجلس پس از تصویب دوفوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، شعار مرگ بر اسرائیل سردادند.
 
ویژگی‌های تاجر در تجارت مشخص شد

نمایندگان مجلس ویژگی‌های تاجر در تجارت را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب سوم با مواد ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴ و ۴۶۵ از فصل ۲ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.

ماده ۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، می‌تواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند

۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و یا خدماتی باشد. ۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کمتر نباشد. ۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیر عامل آن یا عناوین مشابه اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سوء پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.۴- ورشکسته یا سفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سه به موجب حکم قطعی اعاده اعتبار کرده یا رفع حجر شده باشد. ۵- به موجب قانون یا حکم قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگانی نامیده می‌شود) ممنوع یا محروم نباشد.
 
ماده ۴۵۹ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیند‌ها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
 
ماده ۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند شناسه انحصاری اختصاص می‌یابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهیها، تابلو‌ها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست نویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
 
ماده ۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیر محرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
 
ماده ۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده (۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
 
ماده ۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می‌شود. ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است، مراجع قضائی و اداری باید نسخه‌ای از آراء و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجوز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فوت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.
 
تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یک سال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به مرجع ثبت نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می‌شود.
 
ماده ۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسد و اطلاعاتی که به موجب ماده (۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
 
تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.
 
ماده ۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائه و در صورت تغییر اطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
 
اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را حذف و یا اصلاح جزء کردند.
 
نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، ماده ۳ بدین شکل اصلاح شد که یک تبصره شامل "تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود" به آن اضافه شد.

همچنین مقرر شد، کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.

ماده ۱۰ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به این شکل اصلاح شد که براساس ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

همچنین یک تبصره الحاقی نیز به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اضافه شد که براساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. در نهایت مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ طرح مذکور نیز با رأی نمایندگان حذف شد.

اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

نمایندگان مجلس همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاح ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند که بر اساس آن هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مراجع و مقامات و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند، یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط به اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان همچنین طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۵ این قانون موافقت کردند.

تبصره (۵) الحاقی موضوع ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد: تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی‌وسه درصد (۳۳%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی‌و‌سه درصد (۳۳%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.

ب- سی‌و‌چهار‌درصد (۳۴%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.

ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.

د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.
 
اصلاح لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی را که برای دومین بار از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.

براین اساس ماده یک این لایحه به شرح زیر اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره 2 تغییر یافت و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد:

ماده یک تصریح می کند: ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می شوند، صرفا در خصوص بندهای یک، 2 و 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه سال 1373 حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی خود را دارند.

ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می باشند.

دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

همچنین براساس تبصره یک این ماده؛ به کارگیری سلاح در خصوص بند 4 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه سال 1373 در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره 3 ماده 3 و ماده 7 قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیر کشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره 2 نیز تصریح می کند؛ دادسراها و دادگاه ها مکلفند پرونده های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

نمایندگان در ادامه تبصره 2 ماده 2 این لایحه را حذف کردند. براساس این تبصره سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف بود هزینه های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور همکاری می کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران کنند.


قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره جهش تولید

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار را ممکن ندانست.

در ابتدای نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان گزارش مرکز پژوهش مجلس درباره جهش تولید، چارچوب مفهومی و نظری الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران را استماع می‌کنند.

در این گزارش تصریح شده است: ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت‌های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی شامل کسب و کار‌های پیشران به منظور حمایت زمان دار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق ممکن نیست.

همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای، بانکی، یارانه‌ای و نظایر آن از تولید بدون تامین این الزامات اثری جزء توزیع رانت‌های غیر اثربخش ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.

قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق

براساس گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق، ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور برآورد شده است که این ارقام اختلاف فاحشی با آمار ارائه شده از سوی دولت دارد.

در نشست علنی صبح امروز خانه ملت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف قرائت شد.

حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح جزئیات این گزارش گفت: بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس؛ وقوع ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور را نشان می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که آمار ارائه شده دولت در سال ۹۵، ۱۲/۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶، ۱۳/۱ میلیارد دلار بوده است؛ این اختلاف فاحش در آمار قاچاق سوالات زیادی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق در کشور به وجود می‌آورد.

حسینی شاهرودی با اشاره به وجود ۳۱ شگرد و شیوه در قاچاق کالا خاطرنشان کرد: علی رغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان گمرک، برخی از این میزان قاچاق به صورت رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: عموم شگرد‌های قاچاق کالا دارای مصداق عینی است و صرفا براساس احتمال و فرض نبوده است چرا که مستندات رسمی نیز اطلاعات قاچاق از مبادی رسمی را تایید می‌کند.
 
درخواست واگذاری مسئولیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از وزارت ورزش به وزارت اقتصاد

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در جریان قرائت گزارش این کمیسیون درباره درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی خواستار واگذاری مسئولیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیأت دولت از وزارت ورزش به وزارت اقتصاد تا زمان واگذاری آن شد تا از حاشیه‌ها کاسته شود.

رحیم زارع در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی را قرائت کرد.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی در تشریح این گزارش با بیان اینکه تجربه خصوصی‌سازی در کشور‌های مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌دهد ‏رویکرد واحدی برای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد، گفت: اجرای موفق این برنامه ‏تابع عوامل و شرایط متعددی بوده و الزام‌های خاصی دارد.

وی افزود: دراین باره می‌توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت ‏خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد.

زارع ادامه داد: برای نمونه، ‏فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آن‌ها از درآمد‌های ناشی از پخش ‏مسابقات ورزشی نیز ‏مسئله‌ای است که با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گره خورده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره منابع درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران اظهار داشت: این درآمد‌ها می‌تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نامگذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راه اندازی تور‌های گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه‌گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمک‌های بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمک‌های دولت (واگذاری استادیوم، وام و ...)، شرکت مادر و کمک‌های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان‌های بین المللی مثل فیفا) باشد.

زارع ادامه داد: واگذاری دو ‏باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم میباشد و لازم است سایر ابعاد ‏مربوط در قالب «نظام ورزش حرفه‏‌ای کشور و یا نظام باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. معهذا، این نیز به ‏سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه‌ها اقدام کند و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت ‏به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام نماید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر، مطابق حکم بند «هـ» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. با این‌حال، این حکم اجرایی نشد.

وی افزود: مع‌الوصف، درصورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.

زارع همچنین یادآور شد: پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه تصریح کرد: مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه و هجمه‌های وارده بر دولت توسط ورزش‌دوستان و به ویژه هواداران باشگاه‌های ورزشی شهرستانی، لازم است تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیأت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۵°    ۱۲°