۲۰۰ قانون در مجلس دهم تصویب شد

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
14:38 - دوشنبه 16 تير 1399
کد خبر : ۷۹۵۳۲۴
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تقریبا ۲۰۰ قانون در مجلس دهم تصویب شد که حدود دو سوم آن لوایح بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آقای علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز آخرین جلسه مجلس دهم است، گفت: در مجلس دهم تقریبا ۲۰۰ قانون به تصویب رسید که حدود دو سوم آن را لوایح تشکیل می‌دادند.
 
رئیس مجلس در ادامه گفت: همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم حضور فعال و چشمگیری داشتند و نمایندگان با آزادی کامل اظهارنظر می‌کردند.
 

آقای لاریجانی در ادامه سخنانش در نطق اختتامیه مجلس دهم، ضمن تشریح دستاورد‌های این دوره و انتقاد از برخی تخریب‌های ناروا نسبت به دستگاه تقنینی کشور، افزود:، اما به این مجلس جفا شد و هیچ وقت به مصلحت کشور نبود که یک رکن مهم و اصلی دموکراسی در کشور که این همه تلاش کرده با الفاظ سبک، تحقیر و تخریب مواجه شود. طی ۴۰ سال گذشته هیچ یک از مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم مواجه نشد، نه تنها از سوی دشمنان که دشمنان باید دشمنی کنند، بلکه از سوی کسانی که انتظار می‌رفت حرمت قوه و نهاد مهمی از نظام را پاس بدارند و واقعا مجلس دهم مظلوم واقع شد. این موضوع به معنای این نیست که نباید انتقاد کرد یا مجلس دهم ضعف نداشته است، بلکه منظور جفایی است که در حق این مجلس به ناحق صورت گرفت.

وی تصریح کرد: من تنها گوشه‌ای از کارنامه مجلس را ارائه کردم و با توجه به شفافیت کار مجلس، مستقیم از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود و در برابر چشم همگان بوده است و در بزنگاه ها، مجلس هر آنچه وظیفه داشت انجام داد، در هر مرحله‌ای که نیاز به یک عمل انقلابی بود و به اتفاق، نمایندگان وارد صحنه شدند و عمده کوشش مجلس این بود که گره‌ای از مشکلات مردم را باز کند، اما برخی از سیاسیون برای رقابت خرد انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رساندند و هر آنچه دلشان خواست گفتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امام علی (ع) نامه‌ای دارد به کمیل، که بسیار درس آموز است. امام با همه علاقه‌ای که به کمیل دارد و کمیل رازدار شب‌های امام علی (ع) بود و شیفته مقامات معنوی امام بود، اما در مقام مسئولیت بلادی که امام علی (ع) او را منظور کرده بود، به درستی عمل نکرد و امام در نامه‌ای او را ملامت کرد. البته در پرانتز بگویم برخی معتقدند این کمیل آن کمیل نیست، اما بیشتر معتقدند همان کمیل است، امام فرمود چرا سپاه دشمن را که از حوزه ماموریت او گذشته و در پی غارت و چپاول بود، دفع نکردی؟ و بعد فرمودند؛ از دست دادن چیزی که انسان برای آن گماشته شده است و پرداختن به چیزی که از آن خواسته نشده، ناتوانی آشکار و اندیشه‌ای تباه است.

آقای لاریجانی ادامه داد: دو اشتباه را امام در این نامه به کمیل می‌گوید؛ در مقام حکومت افراد ممکن است به لحاظ فردی مقید و معتقد باشند، اما وظیفه حکومتی خود را به درستی انجام ندهند، با اعوجاج انجام دهند یا با رخوت انجام دهند. یعنی تقوای فردی همیشه مقارن با تقوای سیاسی نیست. امام دو اصل را ذکر کردند که پایه‌های تقوای سیاسی است. یک فرد مسئولیت پذیر باشد و به آنچه مقدور شده است استوار باشد و آن را به درستی انجام دهد. همچنین او در چیزی که حکومت از او نخواسته است وارد نشود.

مجلس ریل گذار حکومت است

وی با طرح این سوال که در حکومت مردم سالار وظیفه قوای مجریه و قضائیه و سایر بخش‌های حکومت را کدام بخش مشخص می‌کند، گفت: بدون تردید قوه مقننه و مجلس است که وظایف بخش‌های مختلف حکومت را مشخص می‌کند و به همین جهت است که رهبری معظم انقلاب در یکی از ملاقات‌ها با نمایندگان فرمودند: مجلس مظهر حکمت نظام است. همچنین در جایگاه دیگر فرمودند: مجلس ریل گذار حکومت است؛ و امام (ره) فرمودند: مجلس در رأس امور است. نقش رأس در یک حکومت، تدبیر، فکر و فرمان راندن است.

آقای لاریجانی تأکید کرد: هیچ بخشی از حکومت حق ندارد از اجرای قوانین مجلس سر باز زند، این همان مطلبی است که امام علی (ع) نسبت به آن کمیل را تنبه داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چه قوانین و چه نظارت مجلس مبنایی است که باید نقش‌های مختلف حکومت، وظیفه شناسی خود را از این طریق فهم و اجرا کند و از طرفی که امام علی (ع) به کمیل می‌فرماید؛ به چیزی اقدام کردی که به آن مأمور نبودی، نشان می‌دهد که هر بخشی از حکومت از آن چه مجلس به عنوان وظیفه برای آن‌ها مشخص کرده است نباید به امور دیگری بپردازند.

وی افزود: شهید مدرس می‌گفت دولت و اعضای آن فقط باید تصمیمات مجلس را اجرا کنند، به نظرم با توجه به نظرات امام و رهبری معظم و قانون اساسی و ساختار کشور، همه اهمیت مجلس را می‌دانند پس چرا مدتی است که به انحای مختلف برای تخریب وجهه مجلس شورای اسلامی تلاش شده است؟ در حدی که این همه مصاحبه و تکرار فساد فساد نسبت به نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان بگم، بگم‌های سابق به ذهن متبادر نمی‌کند.

آقای لاریجانی بیان کرد: علاوه بر این نزد عوام یک مثلی است که می‌گوید ظلم بالسویه عدل است، حرف درستی نیست، زیرا ظلم همان ظلم است، اما مقصود آن‌ها از بیان این حرف‌ها چیست؟ مقصود آن است که اگر می‌خواهند این کار را انجام دهند باید نسبت به همه یکسان باشد که این کار را نکردند. مجلس دهم با درک صحیحی از شرایط کشور تلاش کرد تا با همدلی سایر قوا توطئه‌های خطرناک دشمنان را بر ضد نظام ناکام بگذارد.

ایران قبل از بیماری کرونا، به کرونای ترامپ دچار شده بود

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکثر وقت مجلس در مقابله با حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، گرد و غبار و کرونا و حتی مهمتر کرونای ترامپ گذشت. ایران قبل از بحث بیماری کرونا که همه ملت‌ها را درگیر کرد، به کرونای ترامپ دچار شد؛ عده‌ای انتظار داشتند که این مجلس وقت خود را صرف کشمکش‌های سیاسی بلاوجه کند که ما آن را خلاف عقل و دیانت و حکمرانی مسلمانان می‌دانستیم.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ۹۶ که دولت خبیث آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران فعال کرد، ما وارد مرحله جدیدی از نبرد با دولت آمریکا شدیم که این نبرد دولت آمریکا با ملت ایران بود. حوادث پشت سر هم پیش می‌آمد و راهی جز مقابله با این توطئه برای حفظ حقوق ملت و نظام نداشتیم، اما در همین شرایط همه فعالیت‌های مجلس در بحث تقنین و نظارت مدام در جریان بود.

آقای لاریجانی تأکید کرد: همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم حضور فعال و چشمگیری داشتند و از نظر سیاسی، مجلسی یک دست و به فرمانی نبود. نمایندگان با آزادی کامل اظهارنظر می‌کردند. ما دو تعهد داشتیم، رعایت حقوق ملت و رعایت تدابیر رهبری که به خوبی در برابر این موضوع مجلس تجاوب داشت و یاد ندارم تدبیری از مقام معظم رهبری به مجلس اعلام و کسی به آن توجهی نکرده باشد البته به خاطر ندارم که ایشان دستوری به این مجلس یا مجالس دیگر که بنده حضور داشتم، داده باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته گاهی بر سر موضوعی مانند استیضاح به شخص من دستور دادند، ولی به مجلس دستوری ندادند، بنده معتقدم باید حرمت تمام قوا را نگاه داشت و این مجموعه که همگی یا برآمده از مسیر انتخابات توسط مردم یا منصوبین از طرف مقام معظم رهبری هستند که نظام ولایی را شکل می‌دهند. اگر عده‌ای این قوه را بشکنند یا عده‌ای دیگر قوه دیگر را تخریب کنند از نظام و کشور چه می‌ماند.

وی اظهار کرد: مهمترین قوانین مبارزه با فساد توسط مجلس تصویب شد، قانون شفافیت اطلاعات، قانون رسیدگی به اموال مسئولان، مطالبه مجلس این است که قوای قضائیه و مجریه در تحقق این قوانین کوشا باشند.

آقای لاریجانی در ادامه گفت: این مسائل برای کسانی که مرتکب بی اخلاقی می‌شوند بیشتر صدمه روحی دارد، برای افرادی که مظلوم واقع می‌شوند خداوند در همین دنیا بهروزی را برای آن‌ها رقم می‌زند، سوال این است که چرا این اقدامات صورت می‌گیرد؛ ممکن است برخی معتقد باشند فقط برای قدرت طلبی است، ممکن است در برخی جریانات سیاسی افرادی باشند که این کار را برای قدرت بیشتر انجام دهند. اگر اینگونه باشد که همه آن باطل است حتی اگر همین نظر نازل قدرت باشد مسیر و رفتار خود را می‌طلبد، با چکش که نقاشی نمی‌کشند.

وی افزود: سیاست ورزی در هر سطحی یک هنر است و قواعد خود را می‌طلبد، اما برخی فکر می‌کنند با این اقدامات حذفی یا تخریب رسانه‌ای، انقلاب و نظام را حفظ می‌کنند در حالی که باید دید این تلقی عقلا و از نظر تجربه تاریخی در این ۴۰ سال چقدر وجاهت داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فعل سیاسی اگر از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد ممکن است توفیق پیدا کند، اما پایدار نیست، ایراد مبنای عقلانی این برداشت است این فکر خطاست چرا که پاسخ روشنی دارد و مانع رشد جامعه می‌شود و همین کفایت می‌کند جامعه‌ای که خود در فضای آزاد تجربه نکند و شکست و پیروزی نداشته باشد دچار فلج ذهنی می‌شود.

لزوم تعبیه حرکت و تعامل استعداد‌های فطری در جامعه

آقای لاریجانی تاکید کرد: رشد وقتی رخ می‌دهد که فقط در مسیر آزادی فکر و عمل محقق شود، سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب در سالگرد شهید آیت الله مطهری فرمودند ایشان ایدئولوگ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. از نظر شهید مطهری جامعه مثل فرد دارای روح، حیات، مرگ، نسیان، عصیان و فطرت است. همانگونه که برای رشد فرد باید زمینه حرکت و تکامل استعداد‌ها را فراهم کرد که ایشان در فلسفه تربیت گفته اند در جامعه نیز باید زمینه حرکت و تعاملی استعداد‌های فطری را فراهم کرد.

رئیس قوه مقننه افزود: استاد مطهری فرمودند القای برخی تصمیمات ممکن است حتی برای کوتاه مدت مفید باشد، ولی استمرار اینگونه تصمیمات مانع رشد جامعه می‌شود و جامعه هیچ گاه به بلوغ سیاسی نمی‌رسد، باید بگذاریم افراد در جامعه خودشان تجربه کنند اگر فلسفه حکمرانی مردم سالاری دینی رشد همه جانبه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی آحاد جامعه است و به تعبیر شهید مطهری اگر یک جامعه به دلیل داشتن روح جمعی از ویژگی‌های فطری برخوردار است خصوصیت فطرت در این است که باید استعداد‌ها رشد یابد و رشد استعداد‌ها در فضای آزادی و مسابقه رخ می‌دهد.
 
ثبت تمامی معاملات در دفتر اسناد رسمی
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تا از این پس تمامی معاملات ثبت شود و در صورت عدم ثبت، این معاملات در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
 
به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس دهم در آخرین نشست علنی خود و در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی که جایگزین ماده ۱ این طرح شد، رأی مثبت داده و به تصویب رساندند.

بنابر پیشنهاد جایگزین حاجی دلیگانی ماده ۱ این طرح به شرح ذیل است: کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره ۱- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.

تبصره ۲- وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف مدت ۶ ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.

مکلف شدن دفاتر اسناد رسمی به ثبت قرارداد‌های خصوصی اشخاص

با تصویب نمایندگان مجلس دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قرارداد‌های خصوصی اشخاص را ثبت کنند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۲ این طرح را تصویب کردند.

بر اساس این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قرارداد‌های خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن‌ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می‌باشد.

موافقت نمایندگان با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.
آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این طرح، گفت: طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد کارگروه و کمیسیون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۸ با اصلاحاتی در عنوان متن تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این طرح از زمین خواری، فرار مالیاتی و پولشوییی جلوگیری و همچنین موجب سیاست‌گذاری حاکمیت و حکومت اسلامی می‌شود و مشکلات مردم را در محاکم رفع می‌کند.
 
بطلان کننده معامله رسمی مکلف به جبران خسارت شد

نمایندگان مجلس، شخص بطلان کننده را در صورت ابطال معامله رسمی مکلف به جبران خسارت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۳ آمده است: در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود شخصی که بطلان مستند به او باشد مکلف به جبران خسارت وارد شده است، سازمان موظف است در خصوص معاملات رسمی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد می‌شوند نسبت به اخذ حق بیمه از طرفین معامله ناقل مالکیت اقدام و مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید.

این امر مانع مراجعه شرکت بیمه به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی‌باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۲ این طرح، ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه‌ای که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می‌شود.

مجازات دلالان املاک متخلف تعیین شد

نمایندگان مجلس، مجازات دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌هایی که اقدام به معامله املاک منقول با سند عادی می‌کنند را مشخص کردند.

نمایندگان در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۱ آمده است: چنانچه معاملات موضوع ماده یک این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک، بنگاه‌های معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله در مرتبه اول به محرومیت به مدت ۳ سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده آقای نصرالله پژمانفر خواستار بررسی طرح در مجلس آینده شد، زیرا برخی مواد را مغایر با اصل ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی می‌دانست.

آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر پژمانفر، گفت: اجازه دهید شورای نگهبان نظر خود را درباره این مصوبه اعلام کند.


مکلف شدن بنگاه‌های معاملات ملکی به ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه رسمی

نمایندگان مجلس، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قرارداد‌ها در سامانه رسمی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۳ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند، پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قرارداد‌های موضوع ماده ۱ این قانون در سامانه‌ای که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجرا می‌شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

موافقت نمایندگان با محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک

نمایندگان مجلس با محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۴ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۴ آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می‌شود.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۴°    ۳۲°