به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این لایحه حدود ۳ هفته پیش به تصویب رسید. به هنگ کنگ اعلام شده باید مدیریت و نظارت بر مدارس و دیگر بخشهای اجتماعی مرتبط با امنیت ملی را تقویت و کمیسیونی برای حراست از امنیت ملی ایجاد کند.
ریاست این کمیسیون را رییس منطقه هنگ کنگ و یک مشاور که چین تعیین میکند برعهده خواهند داشت. قضاتی نیز از طرف رهبری هنگ کنگ تعیین میشوند که بررسی دعاوی را برعهده خواهند داشت.
یک نهاد دولتی برای تجزیه و تحلیل وضعیت امنیتی هنگ کنگ، نظارت، مشارکت و همکاری با دیگر نهادها و جمع آوری اطلاعات ایجاد میشود. ارگانهای دولت چین باید از مقررات هنگ کنگ در این زمینه تبعیت کنند. هنوز مشخص نیست قانون امنیتی هنگ کنگ از چه زمانی اجرایی میشود.