اقبال گسترده مردم به عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۸
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
05:00 - چهارشنبه 22 مرداد 1399
کد خبر : ۷۹۷۱۵۳
تاریخ انتشار : يکشنبه ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۷
سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق افکار سنجی‌هایی که مراکز دانشگاهی ما انجام داده اند، در مقایسه عملکرد سال ۹۸ قوه قضاییه با سنوات قبل، شاهد اقبال گسترده مردم هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفت: امروز برای ما روز بسیار خوبی بود بعد از یک دوره قابل توجه از دوره تحول قوه قضائیه که حدود ۱۶ ماه از این دوره را پست سر گذاشتیم. او گفت: با کار، تلاش، مجاهدت و زحمتی که همکاران ما، قضات شریف و کارمندان عزیز در این دوره و در عرصه خدمت رسانی به مردم انجام دادند و همچنین تحقق برنامه‌های تحول قوه قضائیه و یک هفته پرتلاش در این هفته، امروز ابراز رضایت و فرمایشات حکیمانه و ارتباط تصویری با مقام معظم رهبری انجام شد که توأم با ابراز لطف به مجموعه قوه قضائیه داشتند خستگی یک دوره کار و تلاش را از تن ما زدود.

وی افزود: بخشی از فرمایشات مهم مقام معظم رهبری تاکید توأم با تایید برنامه‌های تحول قوه قضائیه و امر به استمرار آن و امر به استقامت در مسیر تحول وادامه شجاعانه برنامه‌های تحولی قوه قضائیه بود که برای ما اساس مسئولیت و یک حرکت شتابنده دیگری را در این مسیر رقم بزنیم.

آقای اسماعیلی درباره آثار دوره تحول در رضایتمندی مردم گفت: مردم ما بصیر، آگاه و قدرشناس و بهترین داوران در ارتباط با عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیتی هستند ما خدمت گزاری را وظیفه خود می‌دانیم و حق مردم و تکلیف خودمان می‌دانیم، اما هم در سفر‌های استانی و ملاقات‌های مردمی و در نظر سنجی‌هایی که مراکز علمی و معتبر افکار سنجی انجام دادند مردم در دوره جدید قوه قضائیه از این حرکت و اقدامات استقبال کردند.

وی افزود: طبق افکار سنجی‌هایی که مراکز دانشگاهی ما انجام دادند مقایسه عملکرد سال ۹۸ قوه قضائیه در مقایسه با سنوات قبل از سوالات مختلف شاهد اقبال گسترده مردم هستیم.




وی درباره این افکار سنجی اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد از دوره گذشته بهتریم و تا ۸۸ درصد در ایتم‌هایی مختلف مقایسه در سال‌های مختلف باز خورد کاملا مثبت را از مردم عزیزمان داریم که‌ای مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما ماموریت خدمت به مردم البته برای تحقق عدالت و در بستر حق و قانون داریم.
آقای اسماعیلی افزود: یکی ازاقداماتی که در دو تا سه هفته اخیر به بهره برداری رساندیم یک سامانه جدیدی برای افکار سنجی از مردم توسط مرکز آمار و فناوری ما راه اندازی کرده است.

وی اضافه کرد: این سامانه با حضور مردم در واحد‌های قضایی ما بصورت یکبار مصرف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مردم نظر خودشان را در ارتباط با عملکرد و افرادی که به آن‌ها مراجعه کرده اند از سرباز، کارمند، قاضی، رئیس، مامور اجرا، کارشناس و وکیل بدون اعلام هویت و با تخصیص ... به این افراد که در این بازه کوتاه حدود ۷۷ درصد از کسانی که از طریق این سامانه اظهار نظر کردند از عملکرد رفتار‌ها ابراز رضایت داشتند؛ و نتایج این نظر سنجی بصورت هفته‌ای به همکاران ما بدون ذکر مشخصات ارسال خواهد شد.

وی افزود: ما معتقدیم این نظارت همگانی و این ابزار مردمی شدن که موجب شده قوه قضائیه در این مسیر گام‌های بلندی برداشته و البته راه نپیموده زیادی هم داریم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آقای طبری گفت: این از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره مسئولیت جدید قوه قضائیه آغاز شد کار تحقیقات مقدماتی این پرونده بیش از یکسال زمان برد و با تحقیقات کاملا دقیق، حتی ابعاد و زوایای این پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی شد و یافته‌های خوبی هم بدست آمد و بخش اصلی این پرونده که ناظر به ۲۱ نفر از متهمان است با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده و مردم شاهد برگزاری ۴ تا ۵ جلسه‌ای این دادگاه بودند و فردا هم توبت دیگری از جلسات رسیدگی به این پرونده است.




وی اضافه کرد: امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد و در مرحله دادسرا اظهارات متهمان شنیده شده و اکنون در فرآیند داوری بار دیگر از ناحیه قاضی بیطرف دادگاه هم استنادات ارائه شده از ناحیه دادسرا و هم دفاعیات متهمان و هم وکلای مدافع آن‌ها که در همین پرونده اکنون در دادگاه است بیش از ۵۰ وکیل دادگستری مشغول به وکالت متهمان این پرونده را انجام می‌دهند.

وی گفت: این قبیل پرونده‌ها در دستگاه قضا، یک استثناء است و یک قاعده نیست که رسیدگی آن بدون ملاحظه انجام می‌شود و از این پرونده برای تسویه حساب‌های شخصی و سیاه نمایی و ترویج فساد سیستمی استفاده نکنند.




وی اضافه کرد: مردم شاهد اقتدار قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده هستند و داوری این پرونده با قضات محترم است و بعد از فرآیند دادرسی، دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد و تشخیص قاضی را بپذیریم.

آقای اسماعیلی درباره آخرین پیگیری‌های قوه قضائیه درباره متهمانی که در خارج از کشور هستند و البته آقای منصوری گفت: برخی از متهمان پرونده‌های قضایی به خارج از کشور رفتند و برنگشتند و ما به موجب قانون برای بازگشت این‌ها اقدام قضایی بین المللی را انجام دادیم و از کشور‌های اروپایی و آمریکایی که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی انجام می‌دهند گلایه مندیم؛ که این کشور‌ها پناهگاه تبهکاران تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده اند متاسفانه همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را ندارند.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه کوتاه نیامده و تا الان موفق به بازگرداندن مواردی به کشور شده ایم و با استمرار به این موضوع دیگران را به کشور خواهیم آورد و پای میزه محاکمه قرار خواهند گرفت.

وی درباره آقای منصوری گفت: آقای منصوری یکی از متهمان این پرونده بود و بنا بر آنچه که ما از طریق دولت رومانی و پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام شده این فرد در هتل مبادرت به خودکشی کرده و اسناد و مدارکی را از طریق پلیس اینترپل برای ما ارسال کردند و ما هنوز گزارش رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه ما و یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد را نداریم و از وزارت خارجه خواستیم که به جد پیگیری کند و به این اتفاق ابهام داریم و برای ما شفاف و روشن نیست.
 
 
 
آقای اسماعیلی درباره شایعات پیرامون آقای منصوری گفت: ما در این پرونده تحقیقات خوبی انجام دادیم و حضور متهمان و وکلای آن‌ها در مقام دفاع خود آن‌ها موثر است و دفاعیات آن‌ها را استماع می‌کنیم.
وی اضافه کرد: همانطور که اعلام کردیم به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود آقای منصوری خللی ایجاد نخواهد کرد و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره شایعاتی که درباره آقای منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود گفت: بسیاری از این شایعاتی که در فضای مجازی انجام می‌شود با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم و بیش اسناد آن را ارسال می‌کند انطباق ندارد که روایت پلیس بخارست علت فوت را خودکشی اعلام کرده اند و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود.

آقای اسماعیلی درباره عزم قوه قضائیه در کمک گرفتن از مردم در مبارزه با فساد گفت: ما در این حوزه اقدامات متعددی انجام دادیم ازجمله دستورالعمل همکاری نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه؛ این دستورالعمل تفصیلی مبتنی بر قانون است و به همه واحد‌های قضایی و ستادی ما ابلاغ شده است که بر مبنای این دستورالعمل باید از ظرفیت‌های مردمی در انجام مأموریت‌های قوه قضائیه استفاده کرد.

وی ادامه داد: مردم، خبرگان و دلسوزان هر کجا از مفسده‌ای مطلع شدند راحت‌ترین راه دسترسی به دادستان همان حوزه قضایی است و در تهران در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی سامانه‌ای را بارگذاری کردیم با عنوان سامانه شفافیت که مردم بتوانند از طریق این سامانه گزارشات خود را در اختیار مراجع قضایی ذیربط بدهند و در سازمان بازرسی کل کشور از طریق تلفن و فضای مجازی و از طریق حضوری و سامانه راهکاری برای گزارشات مردم تعبیه کردیم.

آقای اسماعیلی اضافه کرد: با تأکیدات فراوان ریاست محترم قوه قضائیه برای ارتباط هر چه بیشتر با مردم، دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه کاملاً فعال است که بخش مشاوره قضایی را جدا و به یک بخش مستقل واگذار کردیم.

وی گفت: بخش ارتباطات مردمی را هم از طریق تلفن ثابت و تلفن ۱۲۹ و از طریق فضای دیجیتال و سامانه ارتباط مردمی با قوه قضائیه برای اثبات حرف حق مردم در ابتدا گوش شنوا داریم و حتماً به این گزارشات ترتیب اثر خواهیم داد و پیگیری می‌کنیم و برای این گزارشات پیامک ارسال می‌شود و به آن‌ها کد رهگیری داده می‌شود و مردم بدانند این گزارش آن‌ها به بایگانی سپرده نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره کوه خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: ما در این حوزه اقدامات متعددی انجام دادیم یک بخش اقدامات پیشگیرانه است که در منطقه لواسانات، رودبار، قصران و فشم متوجه یک قطعه زمین بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار متعلق به دولت و به جهت اینکه اقدامات لازم برای اخذ سند برای آن انجام ندادند و افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی برخور دارند و متوجه سند رسمی توسط دولت شدند و شروع به تصرف قطعه قطعه این زمین کرده بودند که اقدام کردیم و برای این مجموعه سند بنام دولت صادر شد.
وی اضافه کرد: پیگیری‌های جدی انجام شد با سند دار کردن این قبیل از اراضی که متولی اولی حفاظت و حراست از این منابع خود دستگاه‌ها هستند.



آقای اسماعیلی افزود: در اراضی کلاک، قوه قضائیه ورود کرد و سند اراضی برگشت داده شد و اگر ساخت و سازی انجام شده بود تخریب شده و این یعنی قوه قضائیه وارد شده و اراده و عزم در دستگاه قضایی بوجود آمده تا در مرحله اول از سوء استفاده جلوگیری کرده و در مرحله بعد برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عامل زمین خواری غفلت متولیان و به عبارت دقیق‌تر قصور متولیان است و جمعی از متولیان درخواب هستند و یکی از ماموریت‌های ما بیدار کردن اینهاست؛ و خودشان به میدان بیایند و البته بایستی زمینه‌ای بروز این مفاسد را از بین برد و ما هم با این عناصری که این تجاوز را به حقوق بیت المال انجام می‌دهند مجازات‌های عبرت آموز و بازدارنده اعمال کنیم به گونه‌ای که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم.
آقای اسماعیلی با اشاره به طرح کاداستر گفت: از ضرورت‌های تثبیت مالکیت در کشور چه در بخش دولتی و خصوصی اجرایی کردن قانون کاداستر در کشور است.

وی اضافه کرد: اگر این قانون به نحو کامل اجرا شود هم مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و سوء استفاده‌های و کلاهبرداری، تجاوز به املاک دیگران و املاک دولتی (کوه خواری، دریاخواری جنگل خواری و ...) از بین می‌برود؛ و قوه قضائیه اراده جدی برای عملیاتی شدن این قانون داشت.

اما متاسفانه سال‌های اخیر که این قانون باید عملیاتی می‌شد اعتبارات لازم در قانون بودجه برای این امر تخصیص داده نشده. ولی در بودجه سال ۹۹ رقم قابل توجهی که در صورت تحقق دیه شده یک گام بلند در اجرای قانون کاداستر را شاهد خواهیم بود؛ و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با کمک دولت و مجلس و تامین اعتبار لازم بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم که اختلافات ملکی بخش بزرگی از جامعه را برطرف می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع هفت تپه، چند وجهی است. یک بخش تخلفاتی که مدیران فعلی شرکت انجام داده اند و بخش دیگر آن واگذاری هفت تپه توسط سازمان خصوصی سازی است که توسط قوه قضائیه در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: سیاست دستگاه قضاء بر این است که رسیدگی‌ها قضایی انجام شود و متخلفان تحت تعقیب قرار بگیرند و هر کجا خصوصی سازی بر خلاف ضوابط بود ابطال شود، اما کار و کارگاه نباید تعطیل شود و در هفت تپه هم این سیاست را دنبال کردیم.
آقای اسماعیلی از کارگران و تلاشگران هفت تپه خواست کار و تلاش خود را ادامه دهند تا ببینیم پس از رسیدگی این صنعت به دولت باز می‌گردد یا خصوصی می‌ماند.
 


سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره هپکو پیشرفت بهتری داشتیم و قرار براین شد که ایمیدرو وارد شود و سهام واگذار شده را عهده دار شود و ماشین سازی تبریز که کلاً به دولت برگشت.
وی افزود: ما بدنبال این هستیم که با متخلفان درعرصه‌های مختلف برخورد قانونی انجام دهیم، اما به گونه‌ای که این رسیدگی‌ها موجب تعطیلی صنعت و بیکاری کارگران نشود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره محتکران مسکن هم گفت: در حوزه تقاضا جامعه بزرگی هستیم و در حوزه عرضه مسکن با افراد سودجویی که مسکن خالی نگه می‌دارند و یکی از دلایل افزایش قیمت ها، توقف پروژه‌های مسکن (ملی و مهر) بود و ما از طریق سازمان بازرسی پیگیری کردیم و اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی را که قانون در نظر گرفته دنبال خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: برای نظارت بر قیمت مسکن (خرید و فروش - اجاره بهاء) حتماً نیازمند اقدامات در حوزه تنظیم بازار هستیم.
آقای اسماعیلی درباره پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده بانک سرمایه که در کنار آن صندوق ذخیره فرهنگیان است از پرونده‌های بسیار سنگین مجموعه قضایی است و تا امروز افراد زیادی در این پرونده محاکمه شدند و احکام قطعی صادر شده و تعدادی از مدیران دوره‌های قبل بانک سرمایه حبس‌های طولانی مدت گرفتند و افرادی که از سرمایه این بانک و صندوق بر خلاف ضوابط سوء استفاده کردند محکوم شدند و دوران تحمل محکومیت را می‌گذرانند و ارقام قابل توجهی از سرمایه‌های به تاراج رفته از این بانک و صندوق با پیگیری‌های قضایی به صندوق برگشت داده شده است و یکی از متهمان این پرونده با پیگیری قوه قضائیه بخش قابل توجهی از این پول را به بانک برگرداننده است و افرادی محاکمه و محکوم شدند و اموالی از آن گرفته شده است و افراد دیگری در فرآیند دادگاه هستند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی برخی متهمان فساد بانک سرمایه گفت: خبر آزادی کذب است و تعدادی از این‌ها با توجه به شرایط کرونایی کشور به مرخصی رفتند و بعد از انجام زمان مرخصی به زندان بازگشتند و تمام این افراد در زندان هستند و در میزان مجازات آن‌ها هیچ تقلیلی انجام نشده است.

آقای اسماعیلی گفت: بابک زنجانی در زندان است و در پرونده بابک زنجانی، ضمن اینکه او را مجرم می‌دانیم او را محاکمه کردیم و حکم سنگین برای او صادر شده، ولی دراین حوزه هم، بازگشت اموال به غارت رفته به بیت المال، بانک‌ها و مردم جزو اولویت‌های ماست.

وی اضافه کرد: اموال زیادی از بابک زنجانی را به وزارت نفت تحویل دادیم که با نرخ همان زمان حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال او را به وزارت نفت تحویل دادیم، اما بدهی بابک زنجانی بیش از اینهاست.

سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم اعدام ۳ نفر از متهمین اغتشاشات آبان ماه در کشور گفت: هنوز رای دیوان عالی کشور بدست من نرسیده است و دادگاه برای این افراد حکم صادر کرده است.



وی افزود: ما در همان روز‌های اول اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم و ما در فتنه بنزین که عده‌ای اعتراض کردند، اما حساب آن‌ها از اغتشاشگران جداست، اما هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود است بانکها، پمپ بنزین ها، فروشگاه ها، پاساژ‌ها که آتش زدند و از همه مهمتر انسان‌های بی گناه که توسط اغتشاشگران کشته شدند و این‌ها جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و بر مبنای قانون افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی جرم را پذیرا باشند.

وی اضافه کرد: این افراد هم در زمینه اغتشاشات، آتش زدن پمپ بنزین، ماشین شهرداری، تخریب بانک و به یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی را انجام داده بودند و بعد از ورود به پرونده آن‌ها متوجه سرقت مسلحانه با سلاح سرد شدیم؛ و ارتباطاتی با خارج از کشور دارند و از جنایت‌های خود فیلم تهیه و به خارج از کشور فرستادند؛ و یکی از این‌ها در سفر به آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا کرده و درکمپ منافقین حاضر شده و از آن‌ها خط و مشی گرفته است.
وی در این باره افزود: رسیدگی‌های قضایی انجام و دادگاه حکم صادر کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفته و وکلا نقل بر حکم قطعی داشتند که این بعید نیست چرا که به محض تصمیم دادگاه سامانه پیامکی برای وکیل و طرف پرونده ابلاغ می‌شود، اما برای دادسرا و دادگاه بایستی فیزیک پرونده برگردانده شود و ما نتیجه را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قتل رومینا اشرفی گفت: ما این اقدام را یک جنایت می‌دانیم، ما برای انسان حرمت و احترام قائلیم و هر گونه سلب حیات جز آنچه که قانون مقرر کرده را جنایت می‌دانیم.




آقای اسماعیلی اضافه کرد: ما هیچکدام از اشکال مانند خودکشی، برادر کشی، فرزند کشی، پدر کشی یا مادر کشی و بیگانه کشی را نمی‌پسندیم.

وی ادامه داد: کشتن؛ جنایت است و معتقدیم که جانی بایستی مجازات شود و حتماً مجازات می‌شود که مجازات دو بخش دارد بخشی حق الناس است و بخشی حق حکومت و مجازات جنبه عمومی جرم است و ما حتماً درباره این جنایت برابر ضوابط و مقررات قانونی و با دید اقدام جنایتکارانه عمل می‌کنیم و فرد مرتکب مستحق مجازات بازدارنده و عبرت آموز است.

آقای اسماعیلی افزود: اخیراً پرونده‌ای داشتیم درباره فردی که همسر خود را به قتل رساند که موفق به جلب رضایت شد، ولی ما جنبه عمومی آن را رها نکردیم و مجازات می‌کنیم.

وی گفت: مردم ما مطمئن باشند که قوه قضائیه در این حوزه با جدیت تمام ورود کرده و رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما در ارتباط با جنایات معتقدیم که باید مجازات حتماً بازدارندگی لازم را داشته باشد و تنها مجازات کردن را عامل بازدارنده نمی‌دانیم بلکه عوامل متعددی برای از بین بردن این جنایات قائل هستیم.
آقای اسماعیلی گفت: در حوزه بانوان لایحه صیانت و حفظ کرامت بانوان در قوه قضائیه نهایی شده و به دولت ارسال شده که از طرف دولت هنوز به مجلس ارسال نشده است؛ و از نظارت ویژه این لایحه در بسیاری از بخش‌ها مجازات‌ها تشدید شده که البته تصمیم نهایی با مجلس است.

وی افزود: دستورالعملی را ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و ابلاغ کردند تحت عنوان ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری که در این دستورالعمل موضوع بازداشت‌های موقت و زندانیان تحت قرار مورد توجه جدی قرار گرفته و خروجی این دستورالعمل مناسب بوده است.

وی اضافه کرد: زمانی که ما تعداد زندانیان ورودی سال ۹۸ را در مقایسه با سال ۹۷ قرار می‌دهیم علیرغم ازدیاد پرونده‌های کیفری، عدد بازداشت شدگان ما کاهش چشمگیری داشته و این بیانگر اهتمام قوه قضائیه به این سیاست است.

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۵°    ۳۹°