اسماعیلی: با قانون شکنان ارزی مقتدرانه برخورد می کنیم
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
07:19 - شنبه 18 مرداد 1399
کد خبر : ۷۹۷۸۷۰
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون شکنان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل نکنند به شدت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره اینکه مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز‌های صادراتی رو به اتمام است، قوه قضاییه چه اقداماتی داشته است، افزود: هنوز چند روزی از این مهلت باقی مانده است و ما توصیه می‌کنیم که صادر کنندگان در این چند روز به تعهد ارزی شان برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور و مبادی ذیربط اقدام و پرهیز کنند از اینکه اقدام آن‌ها باعث شود قوه قضاییه به سراغ آن‌ها برود.

وی گفت: در این موضوع به خاطر اهمیت آن یک هماهنگی نیز بین سه قوه ایجاد شده است که اگر افراد در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکردند اقدام شود که البته اگر به تعهدات خود عمل کردند، کاری به آن‌ها نداریم.

آقای اسماعیلی افزود: مقدمات کار برای برخورد با این افراد در دادسرا با تشکیل کارگروهی با حضور نماینده بانک مرکزی، ضابطان قضایی، اطلاعات سپاه و پلیس امنیت و کارشناسان اقتصادی انجام و جلسات مشورتی متعددی برگزار و رویکرد‌ها مشخص شده است.

آقای اسماعیلی گفت: با قانون شکنان و کسانی که بخواهند در این شرایط به اقتصاد کشور آسیب بزنند برخورد مقتدرانه‌ای خواهد شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این عده مطمئن باشند که اگر به تعهدات خود عمل نکنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و علاوه بر استرداد ارز، مجازات شدیدی خواهند شد.
 
 

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از برگزاری جلسات مهم رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت اقتصادی کشور خبر داد و گفت: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی امروز برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد؛ ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده بودند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امروز در شعبه اول ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است، در شعبه دوم مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده مهم اخلال در نظام ارزی هم اکنون در حال دادرسی است و پرونده طبری در همین زمان و ساعت در حال رسیدگی است و در کنار هزاران جلسه دادگاهی که در کشور برگزار می‌شود در همین ساعت جلسات مهم رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت اقتصادی کشور در حال انجام است.

اسماعیلی تصریح کرد: برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت ها، تلاش در جهت بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت المال، بانک‌ها و مردم و صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه‌ها را ادامه خواهیم داد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو وظایف قوه قضائیه است

سخنگوی قوه قضائیه، در ادامه نشست خبری افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه‌های ما بوده و خواهد بود و به عنوان یک مجموعه بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و چه واحد‌های نظارتی اعلام می‌کنم که ما فساد سیستمی در کشور نداریم، اما واقعیت این است که اقتصاد ملی ما تحت تأثیر چند عوامل قرار گرفته است؛ نخست تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن، دوم برخی بی تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها و سوم نیز سوءاستفاده و اعمال مجرمانه برخی سودجویان.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شرایط سخت کرونایی که اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده اقتصاد ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است و ما در این شرایط مبارزه با مفاسد اقتصادی را با اولویت در پیش گرفته ایم و برخورد با فساد کلان و دانه درشت‌ها را در اولویت قرار داده ایم.

آقای اسماعیلی گفت: تلاش ما در جهت بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت المال، بانک‌ها و مردم و صاحبان و مالکان اصلی آن سرمایه است.

وی افزود: با این اولویت با تمام توان مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همین امروز در شعبه اول ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک پرونده مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است و در شعبه ۲ ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی یک پرونده مهم اخلال در نظام ارزی در حال دادرسی است.

آقای اسماعیلی ادامه داد: موضوعی که مرتبط با خود قوه قضائیه بود یعنی پرونده اکبر طبری نیز هم اکنون در حال رسیدگی است که در کنار هزاران جلسه دادرسی در همین ساعات جلسات مهم رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها انجام می‌شود.

هفته آینده آخرین جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته آینده آخرین جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی برگزار می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با بیان این که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرحجم، پیچیده و زمانبر است، افزود: تاکید شده است که به این پرونده‌ها در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی گفت: شعبه ۴ رسیدگی به مفاسد اقتصادی که هم اکنون جلسات دادرسی ندارد، در حال تهیه مقدمات برگزاری آخرین جلسات پرونده پتروشیمی است که تعدادی از جلسات آن پیش از این برگزار شده و هفته آینده آخرین جلسه این پرونده در این شعبه برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه امروز بدون ملاحظه این و آن با انواع مفاسد که کشف شود، برخورد می‌کند و این جلوه‌ای از اراده نظام و قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و حتماً نیز این مسیر را ادامه خواهیم داد.

آقای اسماعیلی گفت: مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند که قوه قضائیه بدون تعارف با مفاسد برخورد می‌کند و مردم و رسانه‌ها مواظب باشند تا در دام توطئه‌های دشمن نیفتند چرا که دشمن به دنبال این است که در کشور ما فساد را گسترده نشان دهد.

۵ اقدام دستگاه قضا در شرایط کرونایی

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود هم جزئیات ۵ اقدام دستگاه قضا را در ایام شیوع کرونا برای کاهش تجمعات در مراجع قضایی تشریح کرد.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: فعال سازی سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی، فعال سازی سامانه نوبت دهی اجرای احکام، فعال سازی سامانه‌های خودکاربری برای وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی، برگزاری دادگاه‌های الکترونیک و از راه دور و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را سرفصل این اقدامات اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در موج دوم این بیماری، برگزاری دادگاه الکترونیک و از راه دور و از طریق ویدئو کنفرانس است.

آقای اسماعیلی در نشست خبری امروز با بیان اینکه قوه قضاییه در شرایط فعلی به انجام ماموریت‌های خود با بکار گیری تدابیر و دستور‌های بهداشتی درون سازمانی با توجه به پروتکل‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور به گونه‌ای رفتار می‌کند تا هم در انجام ماموریت‌ها خللی وارد نشود و هم تهدیدی برای سلامت همکاران و مراجعان نباشد.

وی به اقدامات متعدد قوه قضائیه برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اشاره کرد و گفت: فعال سازی سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی با توجه به تجمع شهروندان یکی از این اقدامات مهم است که افراد می‌توانند از این پس از محل اسکان خود نوبت بگیرند و در زمان مقرر حضور پیدا کنند.

اسماعیلی یکی دیگر از اقدامات این قوه را فعال سازی سامانه نوبت دهی اجرای احکام عنوان کرد.

وی افزود: فعال سازی سامانه‌های خودکاربری برای وکلا، کارشناسان و وکلای حقوقی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مجازات‌های جایگزین حبس از دیگر اقدامات مهم قوه قضائیه در موج دوم کروناست.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: چندین سامانه فعال شده است تا در شرایطی که با موج دوم شیوع کرونا مواجهیم، حضور مردم و وکلا به دستگاه‌های قضایی تا حد امکان کاهش پیدا کند.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: قوه قضائیه در شرایط فعلی بنا را بر این گذاشته است تدابیر و دستورالعمل‌های درون سازمانی را به کار گیرد و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به گونه‌ای رفتار کند که هم در انجام مأموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل ها، همکاران و مراجعان به دستگاه قضایی با تهدیدی مواجه نشوند.

وی گفت: برای نیل به این مهم اقدامات متعددی در قوه قضائیه انجام شده که یکی از آن‌ها فعال سازی سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است که با راه اندازی این سامانه افراد می‌توانند از محل سکونت خویش ابتدا از این دفاتر نوبت را اخذ و در زمان مقرر مراجعه کنند تا شاهد تجمع مردم در این دفاتر نباشیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: سامانه نوبت دهی اجرای احکام نیز فعال شده چرا که یکی از مراکز تجمع ما همین بخش هاست و اصحاب پرونده می‌توانند از محل اقامت و کار خود به سهولت با استفاده از سامانه نوبت دهی، وقت مراجعه را مشخص و در زمان مقرر مراجعه کنند تا شاهد کثرت مراجعان نباشیم.

آقای اسماعیلی همچنین به سامانه خودکار برای وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی اشاره کرد و گفت: این سامانه هم فعال شده است و افراد نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

وی برگزاری دادگاه‌های الکترونیک و از راه دور را از دیگر برنامه‌های قوه قضائیه در این خصوص دانست و افزود: این اقدام علاوه بر کاهش رفت و آمد‌ها موجب پایین آمدن هزینه هم می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توأم با گسترش فعالیت‌ها و اقدامات بهداشتی و درمانی از دیگر تدابیر این قوه برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ایام کرونایی است.
 

ابلاغ دستورالعمل مجدد رئیس قوه قضاییه برای اعطا مرخصی به زندانیان

سخنگوی قوه قضائیه از ابلاغ دستورالعمل مجدد رئیس قوه قضاییه برای اعطا مرخصی به زندانیان به واحد‌های قضایی و سازمان زندان‌ها خبر داد.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خود گفت: رئیس قوه قضاییه با موج دوم کرونا در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطا مرخصی به زندانیان صادر و به واحد‌های قضایی صادر و سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اجرای قانون کاهش مجازات حبس، قانونی که از روز‌های اخیر لازم الاجرا شده است باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد و شاهد استفاده حداکثری همکاران ما از مجازات‌های جایگزین حبس هستیم. 
 
وی گفت: بکارگیری گروه‌های جهادی در جهت ارتقا سلامت زندانیان و توجه ویژه به بهره گیری از کمک‌های مردمی در بخش‌های مختلف نیز مورد تاکید است.

آزادی ۲ هزار و ۵۷۴ نفر از محکومان مالی زندان تهران بزرگ

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز ۲ هزار و ۵۷۴ نفر از محکومان مالی زندان تهران بزرگ با کمک و مساعدت بنیاد مستضعفان آزاد شدند.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: ما در حوزه زندان‌ها در ایام شیوع کرونا تدابیری را به کار بردیم که امروز به دنیا قابل ارائه است، برای نظام زندانبانی در کشور‌های مختلف الگوسازی کردیم که هم جمعیت کیفری کاهش پیدا کرد و هم به سلامت زندانیان که در زندان می‌مانند، اهتمام نشان دادیم.

وی گفت: با بخشنامه چهارشنبه هفته گذشته رئیس قوه قضائیه به سبب مواجه شدن با موج دوم کرونا مقرر شد دوباره مرخصی به زندانیان داده شود و به واحد‌های قضایی و سازمان زندان‌ها ابلاغ شد که به تناسب وضع موجود جامعه، زندانیان مجدد از مرخصی استفاده کنند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.

اسماعیلی اجرای قانون کاهش مجازات حبس را نیز در همین راستا اعلام کرد و گفت: در اواخر مجلس قبلی قانونی در این خصوص تصویب شد و جرایم بسیاری از مجازات‌ها کاهش یافت و همان زمان ابلاغ شد که همه پرونده‌های زندانیان که مشمول کاهش جرایم هستند بازنگری شود و اگر قرار شد آزاد شوند در گام نخست این آزادی صورت گیرد و در زمان مرخصی پرونده آن‌ها بازنگری شود.

وی با اشاره به اینکه روز به روز شاهد استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس هستیم، گفت: این موضوع هم به کاهش جمعیت و سلامت زندانیان کمک کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای توسعه فعالیت‌های بهداشتی و مراقبتی در زندان‌ها برای زندانیان با بکارگیری همه توان و ظرفیت بهداشتی و مساعدت‌های ویژه وزارت بهداشت اقدام کرده ایم و گروه‌های جهادی نیز برای ارتقا سلامت زندانیان ورود کرده اند.

وی گفت: از سیاست‌های ویژه قوه قضائیه بهره گیری از کمک‌ها و خدمات گروه‌های جهادی است که تجربه موفقی داشتند و قرار شد در سازمان زندان‌ها از کمک این گروه‌ها استفاده شود و نخستین اعضای این گروه‌ها پزشکان و کادر درمان هستند که پیش از این به مناطق محروم اعزام می‌شدند.

اسماعیلی افزود: در زندان تهران بزرگ نیز امروز ۲ هزار و ۵۷۴ نفر از محکومان مالی با کمک و مساعدت در قالب احسان بنیاد مستضعفان آزاد شدند.

وی گفت: البته بانی و اقدام کننده این موضوع مقام معظم رهبری بودند که هم خودشان در این احسان پیشگام بودند و هم دیگران را به احسان در حق نیازمندان تشویق کردند و بنیاد مستضعفان بعنوان یکی از نهاد‌های زیر نظر دفتر رهبری کمک ویژه‌ای کرد تا ۲ هزار و ۵۷۴ نفر از زندانیان مالی و جرایم غیر عمد که قادر به پرداخت بدهی شان نبودند آزاد شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود سامانه‌های فعال شده همچنان شاهد ازدحام در برخی مجتمع‌های قضایی هستیم، گفت: ما از هفته گذشته دستورالعمل‌های درون سازمانی را برای رعایت فواصل و استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده ابلاغ کردیم چرا که قرار نیست کار تعطیل شود.

اسماعیلی افزود: در خصوص سامانه‌ها نیز اگر چه راه اندازی شده است، اما باید رسانه‌ها در اطلاع رسانی آن ما را کمک کنند.
 

در خصوص بیماری کرونا با مردم برخورد اقناعی صورت گیرد

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا قوه قضائیه در برنامه بلند مدت خود برنامه‌ای برای برخورد با افرادی که شیوه نامه‌های کرونا را رعایت نمی‌کنند، دارد؟ افزود: برنامه ما اعتماد به مردم و درخواست از خود مردم است و تقاضایمان از متولیان امور و جامعه رسانه‌ای این است که اطلاع رسانی مناسب داشته باشند و افکار عمومی را اقناع کنند.

وی گفت: مردم در موج اول بیماری کرونا در ایام نوروز و در روز ۱۳ فروردین ثابت کردند که اگر با آن‌ها برخورد اقناعی شود سرآمد مردم دنیا هستند و چه کسی باور می‌کرد روز ۱۳ فروردین کسی از منزل بیرون نیاید.

اسماعیلی گفت: در عین این که برنامه‌های اقناعی باید ادامه داشته باشد ما مصوبات ستاد ملی کرونا را لازم الاجرا می‌دانیم و ابتدا به دنبال پیشگیری هستیم که قوانین نقض نشود، اما اگر نیاز به برخورد قضایی بود با قانون شکنان برخورد خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان صیادان غیر قانونی در بحث صید ترال برخورد نمی‌شود، گفت: ما صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ آسیب زیست محیطی و اشکالاتی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین خصوص به ضابطان قضایی و نیروی دریایی سپاه و یگان‌های دریایی نیروی انتظامی اعلام کردیم در هر جای آب‌های سرزمینی چه در خلیج فارس و چه در عمان مشاهده کردند، برخورد کنند. 
 
وی افزود: آخرین برخورد‌ها را در جلسه قبلی اعلام کردم و پس از آن گزارشی تاکنون به ما واصل نشده، اما از مسئولان امر خواسته شده است با حساسیت بیشتری موضوع را رصد کنند و از ضابطان خواسته ایم با گشت‌های دریایی از ورود تخلف جلوگیری و با متخلفان برخورد کنند.

رد شایعه‌ها درباره " نرگس محمدی"

آقای اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه «نرگس محمدی» با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: سلامت را برای همه زندانیان می‌خواهیم و تلاش خود را به کار گرفته ایم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تبعیضی در این حوزه قائل نیستیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است.

وی تصریح کرد: ببینید جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است؛ این شایعه‌ها را تایید نمی‌کنیم.

تایید حکم اعدام سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تایید حکم اعدام سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه در دیوان عالی کشور صحت دارد.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ایا تایید حکم اعدام سه نفر از اغتشاشگران آبان سال گذشته را تایید می‌کنید یا خیر؟ افزود: آنچه که از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در دیوان، تایید و برای اجرا به دادسرا اعاده شده است.

وی گفت: اجرای احکام یک فرایند قانونی دارد که باید این فرایند طی شود و ممکن است در فرایند قانونی با اعمال ماده ۴۷۷ و دیگر فرایند‌ها؛ نتیجه پرونده، تغییر کند، اما خبر تایید در دیوان این موضوع صحت دارد.

توضیح اسماعیلی درباره اظهارات یک وکیل درباره متهمان اغتشاش‌های آبان ماه
سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات یک وکیل درباره متهمان اغتشاش‌های آبان ماه هم گفت: وی وکیل این پرونده نبوده است.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره اظهارات یکی از وکلای متهمان اغتشاشات آبان سال گذشته که به اعدام محکوم شده است و فضای رسانه‌ای که در این خصوص صورت گرفته است، ​افزود: درباره اتهامات این متهم باید بگویم در این پرونده خدای متعال به ما کمک کرد که جنایات این‌ها برملا شود.

وی ادامه داد: این متهمان اگر چه جزو عناصر اصلی اغتشاشات بودند، اما در صحنه جرم دستگیر نشدند، بلکه پرونده دیگری داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دو نفر از آن‌ها در یک صحنه سرقت که در حال ربودن اموال یک خانم بودند با تهدید اسلحه اقدام به ربودن اموال این فرد کرده بودند که با کمک خدا و اقوام وی دستگیر شدند.

آقای اسماعیلی ادامه داد: در واقع این دو نفر در حال سرقت اموال بودند که اقوام این خانم از راه می‌رسند و مانع از این کار می‌شوند و با کمک آن‌ها و حضور ماموران این دو نفر دستگیر شدند.

وی گفت: بعد از دستگیری در بررسی گوشی موبایل این دو نفر مشخص می‌شود که این دو نفر بانک و اماکن عمومی را در آن دوره از اغتشاشات به آتش می‌کشند و اتوبوس‌های شهری را آتش می‌زنند و به اموال عمومی خسارت وارد می‌کنند و از این اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری و آن را به خبرگزاری‌های خارجی ارسال می‌کردند که تمام این اسناد و مدارک موجود است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بررسی‌ها مشخص شد این‌ها در اغتشاشات دست به جنایت زدند و خودشان نیز بهترین مستندات و مدارک را بر جای گذاشتند و علاوه بر آن در بازپرسی‌های نیز اقرار کردند و خودشان و وکلایشان که ۴ نفر هستند در فرآیند دادرسی اقدام به وکالت کردند و یکی از وکلا که نسبت فامیلی نیز با یکی از متهمان دارد و علاوه بر حرفه وکالت به خاطر تعصبات خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داده اند.

آقای اسماعیلی گفت: جلسات دادگاه فیلمبرداری شده و حضور وکلا و اقاریر آن‌ها موجود است و مستندات در این خصوص وجود دارد که به پرونده رسیدگی و حکم صادر شده است.

وی افزود: یکی از وکلا که این روز‌ها در رسانه‌ها سر و صدای زیادی کرده اصلاً حق دفاع نداشته و نمی‌توانسته است از منظر وکیل چنین اظهار نظر کند و در واقع وکیل خودخوانده این متهم است و وکالت نامه خود را ارائه نکرده و اعلام وکالت نیز در این پرونده نشده است. بعد از تأیید حکم در دیوان نامه‌ای نوشته و گفته است که من وکیل آن‌ها هستم و به واسطه همان نیز فضاسازی رسانه‌ای کرده مبنی بر اینکه به ما حق دفاع داده نشده است.

آخرین وضع پرونده مهدی جهانگیری

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه نامبرده به پایان رسیده و حکم صادر شده، اما حکم غیر قطعی است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده مهدی جهانگیری افزود: دادگاه نامبرده به پایان رسیده است و حکم هم صادر شده، اما چون غیر قطعی است از بیان جزئیات معذورم.

وی گفت: این پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نیست و حکم هم قطعیت پیدا نکرده است و جزئیات اتهامات و محکومیت‌ها را به صدور حکم قطعی موکول می‌کنیم.
 
حکم اعدام موسوی مجد نیز در فرآیند اجراست

سخنگوی قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام رضا عسگری در هفته گذشته خبر داد و گفت: حکم اعدام موسوی مجد نیز در فرآیند اجراست.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم اعدام موسوی مجد اجرا شد؟ افزود: اجرای حکم فرآیندی دارد و اینگونه نیست که امروز حکم تایید و فردا هم اجرا شود، این پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته و اجرا نشده، اما جزو احکام قطعی و لازم الاجرای ماست.

وی گفت: کاری به فضاسازی‌ها نداریم و امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان ما را به خطر بیندازند مطمئن باشند که دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد می‌کند و به هیچ عنوان در این حوزه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم و فضاسازی‌ها ما را به عقب نمی‌راند.

اسماعیلی با طرح این سوال که مگر می‌شود به کسی که اسرار کشور را به دشمن فروخته است بی تفاوت باشیم؟ گفت: حکم مشابهی را هفته قبل در خصوص یکی از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع بود، اجرا کردیم.

اسماعیلی گفت: نامبرده رضا عسگری است که سال‌ها در وزارت دفاع کار می‌کرد و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشست شد و در سال‌های پایانی خدمت و پس از دوران بازنشستگی به سازمان سیا وصل بود و اطلاعات موشکی ما را به این سازمان فروخت که شناسایی، محکوم و اعدام شد.

وی گفت: تعارف نداریم و امنیت کشور را معامله نمی‌کنیم، برخورد قاطع و اشراف اطلاعاتی وجود دارد و آن فرد فکر می‌کرد، چون بازنشسته شده است تحت نظر نیست، اما سفر‌های خارجی او رصد شد و مستنداتی بدست آمد.

برای حراست از عفاف و حجاب، همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با برنامه‌ای حساب شده برای حراست از عفاف و حجاب، همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهیم.

آقای اسماعیلی در نشست خبری درباره رسیدگی به قصور ۲۵ مورد از دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب که وظیفه ایجابی دارند، افزود: حجاب و عفاف جزو باور‌های دینی و فرهنگ ملی ماست و برخی از موارد، بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده است.

وی گفت: در این حوزه برای اینکه بتوانیم از قالب امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر آمری مورد تعدی قرار گرفت قانون از او حمایت کند و حمایت نیز خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اقداماتی را نیروی انتظامی چه در ارتباط با سرنشینان خودرو‌ها و چه اماکن و سایر اشخاص در دستور کار قرار داده و نیروی انتظامی ضابط دستگاه قضایی و اقدام پلیس مورد حمایت ماست.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در این خصوص با حمایت دستگاه قضایی ورود پیدا کرده است، گفت: بنا را بر این گذاشتیم که همه این‌ها تبدیل به پرونده قضایی نشود و در برخی موارد در قالب تذکر، پیامک ارسال می‌شود.

اسماعیلی افزود: برای این موضوع یک بسته جامع قائلیم و در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی دیده شده است که این‌ها را استخراج و به بازرسی اعلام کردیم تا این سازمان در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب، به آن‌ها متذکر شود و بر رفتار آن‌ها در حوزه حجاب و عفاف نظارت کند.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۱°    ۳۲°