راهکارهای اقتصادی برای برقراری عدالت مالیاتی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
02:31 - جمعه 17 مرداد 1399
کد خبر : ۷۹۸۱۱۰
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۲
کارشناسان اقتصادی معتقدند: درآمدهای مالیاتی با اصلاح رویه ها، نظام های موجود در تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و جلوگیری از هدر رفت منابع محقق خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مهدی موحدی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در 27 دی ماه سال 98 اولین نامه شامل 10 راهکار به وسیله پژوهشگران اقتصادی به رئیس جمهور ارائه شد که در این نامه نسبت به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه بلد نیستم کشور را با بدون تکیه بر خارج کشور اداره کنم.

راهکارهای اقتصادی برای برقراری عدالت مالیاتی

 او افزود: تمام پیام نامه برای رد این ادعا و تایید فرمایش رئیس جمهور بود.در ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم قرار بود اقتصاد پرقوت و بر سایه برجام اداره شود بنابراین تمام اهتمام بر این بود که راهکارهایی برای خروج از بحران و مشکلات اقتصادی ارائه شود.

او درباره پشتوانه علمی پژوهش ها و راهکارها افزود: در طراحی پلت فرم جامع برای شناسایی عاملان اقتصادی و کدگذاری در کنار تراکنش های معاملات نیز پژوهش ها انجام شده است. پلت فرم طراحی شده خواهد توانست تبادلات اقتصادی بین مردم و مودیان مالیاتی و اقتصادی را شناسایی کند و با شناسایی آن ها عدالت مالیاتی مدنظر برقرار خواهد شد و بر اساس نمودارها شیوه جدیدی از دریافت مالیات خواهیم داشت. در قالب این پلت فرم می توان تبادلات را مورد رصد قرار داد و مالیات تنظیمی را اخذ کرد و فرارهای مالیاتی را شناسایی و پیدا کرد. 

موحدی گفت: ذینفعان در دولت ساختارهای کنونی را به نحوی سخت کرده اند که نمی توان پنجره ای برای حل مشکلات مالیاتی پیدا کرد. با پلت فرم طراحی شده حتی می توان مالیات بر درآمد را نیز وضع کرد.

موحدی در ادامه گفت: وقتی از مالیات صحبت می شود به بخش درامدی دولت توجه می شود بنابراین باید توجه داشت که مالیات باید در جهت تغییر رفتارها مدیریت شود. با برداشتن مجوزها مالیات ها بیشتر به سمت تولید هدایت خواهد شد همچنین برای کسب درامد باید مالیات فقط از دو دهک بالای جامعه اخذ شود و درامدهای مالیاتی به اقشار ضعیف جامعه برسد. 

او افزود: به واسطه تعامل سه نهاد بانکی، پولشویی و مالیاتی می توان به زیرساخت های لازم مالیاتی دست یافت.

موحدی گفت: 5 دهک ابتدای درامدی جامعه شهری کشور درامد منفی دارند بنابراین پیشنهاد می شود دولت نظام مالیاتی را تغییر دهد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند بنابراین با تغییر نظام مالیاتی به دنبال احیای مالیات از دو دهک بالای جامعه به نفع دهک های پایین باشیم.

سیدحسین رضوی‌پور کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پژوهشگران درباره عناوینی که در حوزه های اقتصادی وجود دارد به رئیس جمهور نامه نوشتند. سابقه کار پژوهشی در این موارد جدید نیست و از قبل وجود داشته است. به عنوان مثال راه حل در حوزه انرژی و تخصیص انرژی به هر کد ملی دوسال قبل از دی ماه هم در بین پژوهشگران مطرح شده بود و پشتوانه پژوهشی داشت اما در دولت کمترین توجهی به آن نشد.

راهکارهای اقتصادی برای برقراری عدالت مالیاتی

رضوی پور در ادامه گفت: سازمان های توسعه تجارت در کشور وظیفه تسهیل صادرات را برعهده دارد و در اغلب سفارت ها رایزن بازرگانی داشته است که اکنون این رایزن ها کاهش یافته است این درحالی است که برای توسعه صادرات به این رایزن ها برای تحقق اهداف توسعه ای نیاز است. در طراحی نهاده ها مشکل اساسی داریم و بعلت سیاسی بودن سفارتخانه ها تابویی در این رابطه وجود دارد بنابراین توسعه صادرات نیازمند نقشه جامع علمی و بخش استراتژی کشور وراهبرد سیاسی وزارت خارجه است. 

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بعلت تغییر نگاه توسعه صادرات تبعات آن در بخش اقتصاد دیده می شود همچنانکه در بخش خودرو به خوبی نمایان است همچنین بعلت رها شدن زنجیره تولید توسعه های صادراتی کاهش یافته است. 

رضوی پور گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید برود و در همان تولید رشد کند خوب است در غیر اینصورت اثرات مخربی خواهد داشت. خلق پول از هیچ مخرب است و اقتصاد را با تورم مواجه خواهد کرد بنابراین باید مسیر نقدینگی رصد شود و بانک مرکزی در ارائه تسهیلات نیز نظارت کافی داشته باشد. نظارت ها نیازمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش های بانکی است.

او افزود: رویه ها و نظام های موجود در تامین اجتماعی و نظام مالیاتی تولید کننده را زمین گیر کرده است اما بازدارنده بودن رویه ها می تواند به تولید کمک کند. با رویه های غلط و تحت فشار قراردادن تولیدکننده درامدهای مالیاتی محقق نخواهد شد.

حقوق های نجومی مدیران تامین اجتماعی نیز هزینه های اضافی است که منابع را به هدر می دهد. صندوق های تامین اجتماعی باید تعیین تکلیف شود که خصوصی است یا دولتی؟ 

رضوی پور گفت: در صورت اخذ نامناسب مالیات دولت برای جبران کسر بودجه به دنبال مالیات تورمی می شود بنابراین باید حتما دولت ها از مالیات تورمی منع شوند و مالیات جایگزین تعریف شود.

او افزود: تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها، مالیات بردرامد و غیره ازموضوعاتی بوده که پژوهشگران مطرح کرده اند و برای دولت راهکار ارائه داده اند و آمادگی ارائه مستندات و سابقه پژوهشی به دولت و رئیس جمهور را داریم.

راهکارهای اقتصادی برای برقراری عدالت مالیاتی

صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط تصویری گفت: پیشنهادات به رئیس جمهور پیشنهادات خام نبوده بلکه از قبل بررسی شده است.

 او افزود: در بحث صدور مجوزها بر اساس قانون قرار بود پنجره واحد و فیزیکی با فعالان اقتصادی راه اندازی شود که متاسفانه با وجود راه اندازی پنجره واحد مجوزها همچنان سیستم اداری دولت کند است و مطابق با سیستم بین المللی پیش نمی رود و اراده برای انجام کارهای خلاقانه و نواورانه وجود ندارد. 

عزیز نژاد در ادامه گفت: تضاد منافع در واردات و اجازه ندادن برای تقویت تولید مشکلات همچنان پابرجاست و فقط با حضور مردم بوده که عملیاتی شده است. 

 کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: نامه اول پژوهشگران در راستای کاهش فشار به بانکها و هدایت آن به سمت بازار سرمایه بود و انتظار بر این بود که سرمایه ها به سمت جبران خسارت ها و تولید هدایت شود که دولت در این راه با کندی حرکت می کند و در این راستا اراده ای نشان نمی دهد.  دولت باید خود را دنبال کننده منافع ملی بداند نه منافع عده ای خاص. 

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۱°    ۳۳°