مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست های اصل 44
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
06:56 - شنبه 18 مرداد 1399
کد خبر : ۷۹۸۵۵۳
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۵
کارشناسان اقتصادی معتقدند: یکی از دلایل مانع اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 ، اصلاح نشدن ساختار دولت و تغییر نکردن نگرش دولت به بخش خصوصی بوده که این کار هنوز انجام نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت ها در بخش خصوصی جدی است و الزام دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد. دولت در پی تسریع این کار است. 

شرکت هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می کند سازمان تامین اجتماعی ( شستا) عرضه می شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.

دولت فقط می تواند در جاهایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت ها را در بخش های صرفا دولتی قرار دهد. 

مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست های اصل 44

پورابراهیمی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت شود و سهام به مردم عرضه شود؛ توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است. 

او افزود: بخش عمده ای از شرکت های وابسته به بانکها به بخش خصوصی عرضه شود، پروژه ها فعال شود و منابع به سمت پروژه های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.

واگذاری شرکت ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت چون نتیجه ای جز ناکارامدی، عدم بهره وری و نرسیدن به شاخص های مطلول اقتصادی را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل 44 بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست گذاری و ریل گذاری در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست. 

مقاومت در بخش واگذاری ها به نحوی است که دولت اعلام می کند امتیاز شرکت ها قطع خواهد شد چون تصور دولت و نگاه دولت این بوده که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت بوده حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.

پور ابراهیمی افزود: دلیل ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این استکه نهادها یا بواسطه بخش دولتی اداره می شوند یا اساسا شرکت ها دولتی هستند.

او افزود: وقتی کشور سالها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می شود اما در مسیر جدید و اراده تیم اقتصادی دولت دهه دوم انقلاب به دهه اقتصاد پویا با ورود و مشارکت مردمی تبدیل خواهد شد.

غلامرضا کردزنگنه کارشناس اقتصادی گفت: رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت تاکید بر عرضه شرکت ها و آزادسازی سهام در بخش خصوصی دارند اما این مقاومت در بدنه دولت بخصوص وزارت نفت وجود دارد و به عناوین و دلایل مختلف جلوی عرضه شرکت ها در بورس و سازمان خصوصی سازی را می گیرند و این مقاومت در وزارتخانه ها یکی از دلایل کندی کار در واگذاری شرکت ها در بخش خصوصی است. 

مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست های اصل 44

کرد زنگنه گفت: این مقاومت منافعی در پی دارد و وابستگی ها نیز در این مقاومت نقش دارد. او درباره واگذاری شستا نیز گفت: شستا واگذار شده اما همچنان مشکلاتی دارد. 

او افزود: در کشور ما متاسفانه مالکیت ها از مردم است ولی مدیریت در دست دولت است. به طور مثال سهام عدالت مال مردم است و دولت حق واگذاری ندارد، صندوق ها از جمله صندوق تامین اجتماعی مالکیت مردمی دارد و دولت نباید و حق واگذاری ندارد. 

کرد زنگنه گفت: اولویت بیشتر کشورها در بخش خصوصی است اما در کشور ما مالکیت از آن مردم اما مدیریت در دست دولت است که حاضر به رها کردن مدیریت نیست بنابراین هر وقت دولت اعتقاد به بخش خصوصی پیدا کند و نگرش خود  نسبت به بخش خصوصی را تغییر دهد مشکل خصوصی سازی حل خواهدشد. در کشور ما مشکل اصلی در خصوصی سازی نگرش است.

او افزود: هدف این بوده که سیاست های قانون اصل 44 با تغییر و اصلاح ساختار دولت در جهت کوچک سازی انجام شود این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است. دولت با اجرای خصوصی سازی باید ساختار خود را نیز کوچک کند که این کار هنوز انجام نشده است.

 

 

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۱°    ۳۲°