اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
15:35 - سه‌شنبه 07 بهمن 1399
کد خبر : ۸۰۶۶۸۰
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷
مخالفان اصلاحیه فعلی قانون انتخابات ریاست جمهوری معتقدند که برخی ازمعیارهای لحاظ شده در این اصلاحیه، می تواند بر خلاف قانون اساسی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

  غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی های اصلاحیه اخیر معیارهای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: در اصل 115 قانون اساسی، شرایط ریاست جمهوری به صورت کلی بیان شده است و اینکه این موضوعات به صورت مشخص و قابل لمسی بیان شود، اقدام خوبی است.

وی افزود: با این حال، با آنچه که در اصلاحیه اخیر رخ داده، این هدف محقق نمی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات مشابه در دوره های پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاحیه های مجالس قبلی که بعضا پخته تر هم بودند در شورای نگهبان رد شده اند.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاحیه فعلی بجای قابل لمس کردن معیارها، موضوع را کمی پیچیده تر و توصیفی تر می کند که باعث می شود امر احراز صلاحیت مشکل تر شود.

وی با بیان اینکه برخی از موارد نیز در اصلاحیه فعلی مغفول مانده است، گفت: در این اصلاحیه معیارهایی لحاظ شده که بسیار سنگین است، مثل اعتقاد به دین اسلام در حد اثبات حقانیت دین اسلام.

نوری اضافه کرد: این موضوع مبهم است، چوان رئیس جمهور برای چه کسی می خواهد حقانیت دین اسلام را اثبات کند؟ برای مردم؟ مجلس؟ شورای نگهبان؟ مجامع خارجی؟ کدام تشکیلات و مجمع قرار است این معیار را بسنجد؟اساسا این معیار در کجاها نیاز خواهد بود؟

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاحیه، ابهامات را اضافه می کند و به همین دلیل ما با کلیات آن مخالفت کردیم.

نوری قزلجه با اشاره به برخی از معیارهای مطرح شده در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: البته لحاظ شدن موارد قابل سنجشی مثل سن و مدرک تحصیلی خوب است چون برای همه هم قابل اکتساب است.

وی افزود: ماده قبلی آنقدر بسته و محدود بود که افرادی که می توانستند بر اساس آن برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند به 1400 نفر هم نمی رسید.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این درحالی است که در یک حکومت جمهوری باید شرایطی برای داوطلب ها در نظر گرفته شود باشد که هرکسی که خواست بتواند آن شرایط را کسب کند.

نوری افزود: البته ممکن است که کسی از نظر عملی نتواند برخی از معیارها مثل سن را داشته باشد، اما از نظر تئوری و نظری نباید مسیر بسته شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در اصلاحیه مجلس، تنها راه برای داوطلب ریاست جمهوری شدن این است که استخدام دولت شوید.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این اصلاحیه کسی که استخدام دولت نیست اگر در آینده عالم زمانه شود یا از اولیاء الهی هم باشد، باز هم نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

در ادامه برنامه تیتر امشب چهارشنبه شب، جلال رشیدی، نماینده مجلس با اشاره به بند 10 سیاست های کلی انتخابات ریاست جمهوری که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، گفت: در این بند شورای نگهبان مرجع تشخیص معیارها معرفی شده است.

وی افزود: در این بند آمده است که ارتقاء شایسته‌گزینی، همراه با زمینه‌سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق؛
 
تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.

رشیدی در ادامه بخش دیگری از این سیاست ها را قرائت کرد و گفت: شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

وی در ادامه افزود: در بند 3 آمده است؛ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزد‌ها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها.

و چهار؛ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

رشیدی افزود: در قسمت 5 ماده دهم نیز آمده است که تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان است.

وی افزود: مجلس از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و در کنار شورای نگهبان وارد این موضوع شده است.

رشیدی گفت: من به عنوان یک نماینده عرض می کنم اینکه محدودیتی در کار نباشد و هرکسی که خواست داوطلب ریاست جمهوری شود، درست نیست و در هیچ جای جهان هم انجام نمی شود.

وی افزود: ما درباره کسی صحبت می کنیم که قرار است چهار سال سرنوشت کشور را به دست بگیرد و این اصلاحیه هیچ محدودیتی برای شورای نگهبان ایجاد نمی کند.

محمد دهقان، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در این باره گفت: تا زمانی که متن کامل اصلاحیه مجلس به دست ما نرسد نمی توانیم نظری بدهیم.

وی افزود: پس از آنکه سیاست های کلی نظام در سال 95 ابلاغ شد، شورای نگهبان در سال 96 چارچوب کلانی را برای داوطلبان ریاست جمهوری تدوین و اعلام کرد.

دهقان گفت: برای اینکه شاخص ها و معیارها کاملا مشخص باشد، لازم بود که در این زمینه قانون وضع شود.

عضو شورای نگهبان تصریح کرد: دست شورای نگهبان همیشه باز بوده و محدودیت ها همیشه وجود داشته است.

وی افزود: اینکه اصولی باشد که افراد پس از ثبت نام به تائید شدن امید داشته باشند و در صورت تائید نشدن تکدری یا مشکلی ایجاد نشود، بهتر است که قانون صریحی وضع شود.

دهقان تصریح کرد: شورای نگهبان هنوز هیچ نظر قطعی در خصوص اصلاحیه مجلس نداده است.

 

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۰°    ۱۱°