تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
09:36 - شنبه 27 دی 1399
کد خبر : ۸۰۶۹۸۶
تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۷
معاون حقوقی قوه‌ قضائیه گفت: سند تحول قوه قضائیه، برنامه اجرایی نیست، بلکه سندی برای تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
حجت الاسلام "محمد مصدق" در تیتر امشب به بررسی جزئیات سند تحول قوه قضائیه پرداخت و گفت: سند تحول قوه قضائیه، برنامه اجرایی نیست، بلکه مبنای برنامه هاست. بخش‌های مختلف دستگاه قضا بر مبنای این سند باید برنامه ریزی کنند.

او درباره نقش سند تحول قوه قضائیه در احیای برخی از مأموریت‌های مغفول مانده گفت: در تدوین سند تحول قوه قضائیه از متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، در کنار نخبه‌های جوان کشور استفاده شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در این سند، تغییر ماموریت‌ها از روش‌های سنتی به روش‌های مدرن، با عنوان چرخش‌های تحول آفرین تعریف شده است.

دکتر مصدق از هفت ماموریت اصلی دستگاه قضا در سند تحول گفت و افزود: رسیدگی به تظلمات، کشف جرم و تعقیب مجرمان، پیشگیری از جرم، احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از جمله محور‌های این سند است.

او با بیان اینکه اجرای کامل سند تحول قوه قضائیه؛ تا پایان ۱۴۰۲ محقق می‌شود، گفت: برای اجرای ماموریت‌های تعریف شده هر بخش، زمانبندی‌های متناسب در نظر گرفته شده است. بخشی از برنامه‌های کوتاه مدت تا تیر ۱۴۰۰ ، برنامه‌های میان مدت آن تا تیر ۱۴۰۱ و برنامه‌های بلندمدت نیز تا پایان ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: نمی توان همه قوانین را در طول 5 سال آینده اصلاح کرد اما برحسب ضرورت حدود 40 ماده قوانین را برای اصلاح آماده کرده ایم و نظرات نخبگان قضا از جمله قضات سراسر کشور را جویا شده ایم. 
او افزود: 90درصد کار انجام شده است درصورت پایان کار مردم سریعتر به حق و حقوق خود خواهند رسید.
 
معاون حقوقی قوه‌ قضائیه با بیان اینکه تعریفی از حقوق عامه نداریم گفت: یکی از ماموریت های هفتگانه ی سند تحول قضایی احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع است. برداشت های متفاوتی از حقوق عامه وجود دارد و بهمین جهت رویه واحدی در برخورد با تضییع کردنِ حقوق عامه از سوی دادستان ها بعنوان مدعی العموم در کشور نداریم. دادستان های سراسر کشور بر اساس برداشت های خود اعمال می شود.
 
او گفت: برخی مواقع احقاق حقوق عامه مربوط به ترک فعل است. بعنوان مثال در قضیه ی سیل های اخیر اگر مدیرکل و مسئولی به وظیفه خود عمل می کرد حقوق عامه تضییع نمی شد.
حجت الاسلام "محمد مصدق" افزود:بیش از سی مورد ترک فعل وجود دارد که مجازات دارد و الان بجز دو مورد قانون مشخی برای ترک فعل وجود ندارد. 
 
معاون حقوقی قوه‌ قضائیه گفت: مردم باید احساس کنند که قوه قضائیه مدافع آنها است. رویکرد سند تحول قضایی مردم محوری است. این سند می خواهد به مردم بگوید درصورت حمایت شما می تواند اجرای عدالت کند و حقوق مردم دفاع کند. این سند مشارکت نهادهای مردمی در خصوص کشف فساد ( اصطلاح سوت زن ها) را می طلبد.
برچسب ها: سند تحول ، قضا ، قضائیه
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲°    ۱۳°