سخنگوی قوه قضاییه گفت: سند تحول قضایی، اتفاقی راهبردی و بر اساس بررسی نقاط مثبت و ضعف قضایی در ۴۰ سال اخیر تدوین شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
اسماعیلی شامگاه دیروز شب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار کرد: سند تحول قضایی نخستین سند راهبردی که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تعریف شده است. نسخه اولیه آن از سوی رئیس قوه قضائیه محضر رهبر انقلاب تقدیم شد که مورد توجه معظم له قرار گرفت. عنایت رهبر انقلاب کمک کرد که در میان جامعه نخبگانی کشور مورد توجه قرار گیرد و اقبال عمومی به این سند این گونه شکل گرفت.
وی ادامه داد: سند مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود بود و در این سند، تمام نقاط مثبت دوره چهل‌ساله قوه قضاییه را دیدیم و وضع موجود را بررسی کردیم و چالش و آسیب‌ها و عوامل بروز آنها مشخص و اولویت بندی شد. پس از این فرایند مجموعه‌ای با عنوان سند تحول قضایی تدوین شد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این سند مردم محور است و با هدف تحول در خدمت رسانی به آنان تدوین شد و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیدیم. ستاد راهبردی سند پیش بینی شده و متولی این ستاد رییس قوه قضاییه است و نخستین جلسه راهبری این سند را در محضر رئیس قوه قضائیه برگزار کردیم و شنبه هفته آینده دومین جلسه را برگزار می‌کنیم و هر ۱۵ روز یکبار این جلسات برگزار خواهد شد.
اسماعیلی توضیح داد: این سند از روی انتشار به مرحله اجرایی نرسیده بلکه نسخه اولیه، پیش از آغاز به کار فعالیت آیت الله رییسی به محضر رهبر انقلاب رسیده بود و از همان روز‌های اول، بخش‌هایی به مرحله عملیاتی رسید.
وی افزود: به دنبال آنیم که آرا و دیدگاه قضات به هم نزدیک شود؛ مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور به جهت اعتمادافزایی مردم است و در عین حال، تلاش شده ابهام در قوانین را از رفع کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مسأله‌ای آکادمیک و دیربازده است و سند تحول قضایی ما باید زودبازده باشد و البته که از پیشگیری غافل نخواهیم بود، اما علاوه بر پیشگیری، بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی داریم که در آن سعی کردیم بار را از دوش دستگاه‌های قضایی برداریم و به نهاد‌های مدنی و نهاد‌های شبه قضایی بسپاریم.
اسماعیلی گفت: سعی کردیم با توسعه فعالیت شورای حل اختلاف و داوری و میانجیگری و بخش‌های مختلف کمک کار مجموعه قضایی، از این ظرفیت‌ها حداکثر بهره را ببریم و از تعداد پرونده‌ها کم کنیم. برخی فرایند‌های قضایی ما موجب اطاله دادرسی است؛ تلاش شده با بکارگیری مجامع کارشناسی و راه اندازی سامانه ها، بسته‌ای جامع دیده شود تا درد مزمن کثرت ورودی پرونده‌ها و اطاله پرونده‌ها را درمان کند.
وی تاکید کرد: امروز با همه مشکلات مدعی هستیم در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌های جامعه جلوتر هستیم و این سند نیز به مسأله فناوری‌های نوین می‌پردازد. امروز تمام فرایند دادرسی به صورت برخط انجام خواهد شد و این بخشی از سند تحول قضایی است و کرونا در استفاده از فناوری‌های الکترونیک کمک کرد و یکایک فرایند‌های قضایی نیز به سمت الکترونیکی شدن حرکت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بسیاری از دادگاه‌های ما به صورت الکترونیک برگزار و صفر تا صد دادگاه‌ها ضبط و ثبت می‌شود و این گونه نیست که این کار، امروز محقق نمی‌شود و اوج این اتفاق از تیرماه امسال اتفاق افتاده است.
اسماعیلی یادآور شد: در این سند، مباحث خوب و کارشناسی شده‌ای درباره حقوق عامه پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از سوی اشخاص و نهاد‌های مختلف را کم نداریم از این‌رو در تلاشیم جلوی این فراوانی را بگیریم. مهمتر از پیشگیری وقوع جرم، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است. باید همه دست به دست هم دهیم تا حقوق شهروندان در معرض تعدی قرار نگیرد. در این سند پیش بینی کردیم که تعریف درستی از حقوق عامه ارائه شود تا دقیق و شفاف به مصادیق آن رسیدگی شود.
به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه محدود است و از مردم و نهاد‌های مردمی در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه و دفاع و گزارش‌گیری از مردم کمک خواهیم گرفت.
اسماعیلی توضیح داد: در قانون هوای پاک، پنج وزارت خانه و چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی دارای تکالیفی هستند و هریک از این‌ها باید در نزد افکار عمومی پاسخگو باشند که بر اساس قانون هوای پاک چه فعالیتی انجام داده اند، اما همه مدعی می‌شوند. این از اقدامات عجیبی است که برخی متولیان انجام می‌دهند. وزارت‌خانه‌ای که وظایف خود را بر اساس قانون پاک انجام نداده می‌تواند با ارائه به مجلس، موجبات طرح پسرش از وزرا را مطرح کند.
وی یادآور شد: در زمین خواری، قوه قضاییه فعالیت‌های بسیار خوبی داشته است و در یکسال و نیم اخیر از مجموع اراضی ملی و منابع طبیعی بازپس گرفته و تحویل شده به نهاد‌های متولی، ۴۰ هزار هکتار آن سواحل دریا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در دوره تحول، سامانه‌ای برای ثبت اموال مسوولان راه اندازی و تا تیرماه امسال نیز از آن استقبال شد و در یک بازه یکساله ۱۵۰۰ نفر از مقامات اموال خود را ثبت کردند، اما در شش ماه اخیر شاهد رشد ثبت نام کنندگان هستیم و امروز ۶ هزار تن در این سامانه ثبت نام کرده اند. از طریق سازمان امور اداری پیگیریم تا فهرست مقاماتی که شامل این مسأله هستند را مشخص کنیم و از آنان بخواهیم اموال خود را در این سامانه ثبت کنند.
اسماعیلی افزود: برای تدوین سند به اساتید دانشگاه و حوزه مراجعه کردیم که برخی از آنان وکیل بودند و در تنظیم این سند، وکلا را کنار نگذاشتیم. از متخصصان بین رشته‌ای نیز استفاده کردیم و نخبگان، این سند را بررسی کردند. در این سند به نیاز‌های مردم به نسبت جامعه وکلا توجه شده و جامعه وکلا نیز باید از این سند استقبال کنند. بسیاری از وکلای ما این سند را پیشرفته دانستند. درباره سقف و درجه بندی و مسائلی اینچنین درباره وکالت که در این سند اشاره شده، کمک کننده است.
وی درباره ۲۵۰ نفر که ارز صادرکننده را برنگردانده بودند، گفت: سراغ این افراد رفتیم و از آنان خواستیم که ارز را برگردانند و ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد. جمعی از این افراد، مهمان ما در زندان هستند و پرونده آنان در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: سند مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود بود و در این سند، تمام نقاط مثبت دوره چهل‌ساله قوه قضاییه را دیدیم و وضع موجود را بررسی کردیم و چالش و آسیب‌ها و عوامل بروز آنها مشخص و اولویت بندی شد. پس از این فرایند مجموعه‌ای با عنوان سند تحول قضایی تدوین شد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این سند مردم محور است و با هدف تحول در خدمت رسانی به آنان تدوین شد و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیدیم. ستاد راهبردی سند پیش بینی شده و متولی این ستاد رییس قوه قضاییه است و نخستین جلسه راهبری این سند را در محضر رئیس قوه قضائیه برگزار کردیم و شنبه هفته آینده دومین جلسه را برگزار می‌کنیم و هر ۱۵ روز یکبار این جلسات برگزار خواهد شد.
اسماعیلی توضیح داد: این سند از روی انتشار به مرحله اجرایی نرسیده بلکه نسخه اولیه، پیش از آغاز به کار فعالیت آیت الله رییسی به محضر رهبر انقلاب رسیده بود و از همان روز‌های اول، بخش‌هایی به مرحله عملیاتی رسید.
وی افزود: به دنبال آنیم که آرا و دیدگاه قضات به هم نزدیک شود؛ مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور به جهت اعتمادافزایی مردم است و در عین حال، تلاش شده ابهام در قوانین را از رفع کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مسأله‌ای آکادمیک و دیربازده است و سند تحول قضایی ما باید زودبازده باشد و البته که از پیشگیری غافل نخواهیم بود، اما علاوه بر پیشگیری، بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی داریم که در آن سعی کردیم بار را از دوش دستگاه‌های قضایی برداریم و به نهاد‌های مدنی و نهاد‌های شبه قضایی بسپاریم.
اسماعیلی گفت: سعی کردیم با توسعه فعالیت شورای حل اختلاف و داوری و میانجیگری و بخش‌های مختلف کمک کار مجموعه قضایی، از این ظرفیت‌ها حداکثر بهره را ببریم و از تعداد پرونده‌ها کم کنیم. برخی فرایند‌های قضایی ما موجب اطاله دادرسی است؛ تلاش شده با بکارگیری مجامع کارشناسی و راه اندازی سامانه ها، بسته‌ای جامع دیده شود تا درد مزمن کثرت ورودی پرونده‌ها و اطاله پرونده‌ها را درمان کند.
وی تاکید کرد: امروز با همه مشکلات مدعی هستیم در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌های جامعه جلوتر هستیم و این سند نیز به مسأله فناوری‌های نوین می‌پردازد. امروز تمام فرایند دادرسی به صورت برخط انجام خواهد شد و این بخشی از سند تحول قضایی است و کرونا در استفاده از فناوری‌های الکترونیک کمک کرد و یکایک فرایند‌های قضایی نیز به سمت الکترونیکی شدن حرکت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بسیاری از دادگاه‌های ما به صورت الکترونیک برگزار و صفر تا صد دادگاه‌ها ضبط و ثبت می‌شود و این گونه نیست که این کار، امروز محقق نمی‌شود و اوج این اتفاق از تیرماه امسال اتفاق افتاده است.
اسماعیلی یادآور شد: در این سند، مباحث خوب و کارشناسی شده‌ای درباره حقوق عامه پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از سوی اشخاص و نهاد‌های مختلف را کم نداریم از این‌رو در تلاشیم جلوی این فراوانی را بگیریم. مهمتر از پیشگیری وقوع جرم، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است. باید همه دست به دست هم دهیم تا حقوق شهروندان در معرض تعدی قرار نگیرد. در این سند پیش بینی کردیم که تعریف درستی از حقوق عامه ارائه شود تا دقیق و شفاف به مصادیق آن رسیدگی شود.
به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه محدود است و از مردم و نهاد‌های مردمی در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه و دفاع و گزارش‌گیری از مردم کمک خواهیم گرفت.
اسماعیلی توضیح داد: در قانون هوای پاک، پنج وزارت خانه و چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی دارای تکالیفی هستند و هریک از این‌ها باید در نزد افکار عمومی پاسخگو باشند که بر اساس قانون هوای پاک چه فعالیتی انجام داده اند، اما همه مدعی می‌شوند. این از اقدامات عجیبی است که برخی متولیان انجام می‌دهند. وزارت‌خانه‌ای که وظایف خود را بر اساس قانون پاک انجام نداده می‌تواند با ارائه به مجلس، موجبات طرح پسرش از وزرا را مطرح کند.
وی یادآور شد: در زمین خواری، قوه قضاییه فعالیت‌های بسیار خوبی داشته است و در یکسال و نیم اخیر از مجموع اراضی ملی و منابع طبیعی بازپس گرفته و تحویل شده به نهاد‌های متولی، ۴۰ هزار هکتار آن سواحل دریا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در دوره تحول، سامانه‌ای برای ثبت اموال مسوولان راه اندازی و تا تیرماه امسال نیز از آن استقبال شد و در یک بازه یکساله ۱۵۰۰ نفر از مقامات اموال خود را ثبت کردند، اما در شش ماه اخیر شاهد رشد ثبت نام کنندگان هستیم و امروز ۶ هزار تن در این سامانه ثبت نام کرده اند. از طریق سازمان امور اداری پیگیریم تا فهرست مقاماتی که شامل این مسأله هستند را مشخص کنیم و از آنان بخواهیم اموال خود را در این سامانه ثبت کنند.
اسماعیلی افزود: برای تدوین سند به اساتید دانشگاه و حوزه مراجعه کردیم که برخی از آنان وکیل بودند و در تنظیم این سند، وکلا را کنار نگذاشتیم. از متخصصان بین رشته‌ای نیز استفاده کردیم و نخبگان، این سند را بررسی کردند. در این سند به نیاز‌های مردم به نسبت جامعه وکلا توجه شده و جامعه وکلا نیز باید از این سند استقبال کنند. بسیاری از وکلای ما این سند را پیشرفته دانستند. درباره سقف و درجه بندی و مسائلی اینچنین درباره وکالت که در این سند اشاره شده، کمک کننده است.
وی درباره ۲۵۰ نفر که ارز صادرکننده را برنگردانده بودند، گفت: سراغ این افراد رفتیم و از آنان خواستیم که ارز را برگردانند و ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد. جمعی از این افراد، مهمان ما در زندان هستند و پرونده آنان در حال رسیدگی است.
مجازات در انتظار جنایتکاران ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه عوامل موثر در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دانشمند شهید فخری زاده مجازات می شوند.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه برنامه ”نگاه یک“ در پاسخ به این پرسش که پیگیری قوه قضاییه در پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دانشمند شهید فخری زاده به کجا رسیده است با اشاره به اینکه جانیان این پرونده, بیگانگان از جمله ترامپ و وابستگان او هستند, افزود: در جوامع بین المللی و نظام حقوقی جهان، این قاعده را همگان پذیرفتند که هیچ جنایتی نباید بی مجازات و بی مکافات باقی بماند و هر جنایتکاری حتما باید مجازات شود و مکافات عمل خود را ببیند.
وی ادامه داد: این که اعلام شود فلانی مصونیت دولتی و سیاسی دارد و از مجازات معاف است قراردادهای موقتی و تمام شدنی است.
آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه مسئولیت دولتی ترامپ در چند روز آینده به پایان می رسد تاکید کرد: از منظر حقوق بین المللی و وجدان عمومی حتما جنایتکار در هر رده ای باید تعقیب و مجازات شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشبختانه در این حوزه, اقدامات خوبی را انجام دادیم و دادسرا پرونده ای را تشکیل داده است و همه عوامل موثر در این جنایت تروریستی شناسایی شدند و با اسناد و مدارک بسیار متقن، نقش هر کدام از آنها در این جنایت برای ما محرز و اقدامات تعقیبی در دادسرای تهران انجام شده است و با تکمیل تحقیقات در آینده ای نه چندان دور, کیفرخواست صادر خواهد شد.
وی افزود: شعبه ویژه ای تعیین شده است که پس از صدور کیفرخواست, از نظر کیفری و حقوقی و خسارات وارده به اولیای دم را رسیدگی می کند .
آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه در کشور عراق هم اقدامات خوب و شایسته ای انجام شده است, اضافه کرد: اخیراً در آن جا هم سیستم قضایی عراق حکم دستگیری و بازداشت ترامپ را صادر کرده است. br/ وی ادامه داد: تعاملات خیلی خوبی بین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی عراق برقرار و هماهنگی های خوبی انجام شده است و کوتاه نخواهیم آمد.
آقای اسماعیلی با بیان اینکه بحث انتقام سخت ابعاد و زوایای مختلفی دارد, افزود: برخی از حوزه های آن, متولیان دیگری دارد اما در دستگاه قضایی, اراده جدی برای تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایت داریم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: درباره حادثه منجر به شهادت شهید فخری زاده, پرونده در دادسرای تهران و سازمان قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
نظر شما
