دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قوا به عراق
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  يکشنبه 30 خرداد 1400
کد خبر : ۸۱۰۶۴۷
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سفر ریاست قوه قضائیه و هیات همراه به عراق ویژگی‌ها و دستاورد‌های فراوان و کم نظیری داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به عراق گفت: این سفر اولین سفر حجت الاسلام رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود.

وی در ادامه افزود:این سفر اولین سفر یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به عراق بود و در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند.

وی تاکید کرد: این سفر صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و به بغداد انجام شد و تمام برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در بغداد بود و دیدار‌ها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های تاثیر گذار در کشور و دیدار‌های مردمی بود

اسماعیلی ادامه داد: به خوبی در این سفر لمس کردیم که می‌توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در ملاقات با مقامات شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم نامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکار‌های داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاه‌های تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استان‌های مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل و فصل کنیم.

وی گفت: مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی در عراق، لیست شان توسط دستگاه قضایی عراق تهیه شود و مورد عفو قرار بگیرند، ضمن اینکه اجرای تفاهم نامه انتقال زندانیان به دو کشور که شامل عفو نمی‌شود در قالب موافقتنامه انتقال باقیمانده محکومیت را در کشور متبوع بگذرانند.

اسماعیلی در ارتباط با زندانیان ایرانی در عراق که وابستگی به گروهک داعش داشتند، تاکید کرد: حل مشکل آن‌ها مساله ما نیست مساله ما سایر زندانیان هست ضمن اینکه در ارتباط با دو گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروه‌های تروریستی قرار شد بین ایران و عراق همکاری‌های بین المللی ادامه داشته باشد.

 
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا براساس نامه آقای احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه، در مسیر بررسی پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی، قوه قضائیه تحت فشار بوده است؟ افزود: اصلاً قوه قضائیه و قضات ما چه از نظر ساختاری و چه به لحاظ شخصیت فردی تسلیم فشار‌ها نمی‌شوند و این پرونده در زمان خود به دادگاه ارسال و جلسات دادگاه برگزار شد و هم اکنون حکم هم صادر شده است که منتظریم فرجام خواهی آن در دیوان عالی کشور به پایان برسد.

وی گفت: ادعا شده بود که این پرونده را به جای رسیدگی در شعب ویژه در شعب عمومی رسیدگی کرده اند در حالی که برابر مقررات در دادگاه کیفری یک رسیدگی شد و، چون حکم آن قطعی نشده است نمی‌توانم اعلام کنم و پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور اطلاع رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بعد از صدور حکم برای ترک فعل مدیران از انتصاب آن‌ها در مسئولیت‌ها جلوگیری می‌شود؟ افزود: قوه قضائیه بعد از صدور دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل مدیران مبتنی بر قوانین موجود اقداماتی کرده است و رسیدگی‌های قضایی در خصوص این ترک فعل‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: بر اساس قانون به این موارد رسیدگی می‌کنیم که در برخی موارد نیازمند اصلاح قانون هستیم و باید برخی مجازات‌های کیفری پیش بینی شود که شاهد ترک فعل از ناحیه مدیران نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه آیا این ترک فعل می‌تواند موجب محرومیت از سایر انتصابات شود به نوع جرم ارتکابی و حکم صادره دادگاه بستگی دارد و اگر کسی در رأی دادگاه به محرومیت از مشاغل دولتی و تصدی در برخی مشاغل و مناصب محکوم شد حتماً قوه قضائیه از انتصابات آن‌ها ممانعت بعمل می‌آورد.

اسماعیلی گفت: البته ما در سایر موارد مداخله نمی‌کنیم، اما به مدیران ارشد توصیه می‌کنیم که اشخاصی که در دوران مدیریت قبلی خود خوب عمل نکرده اند و قصور و تقصیر داشتند و موجب لطمه به حقوق مردم شدند، هر چند محکومیت کیفری نداشته باشند، اما در مسئولیت‌ها از آن‌ها استفاده نکنند.

وی افزود: البته این موارد می‌تواند در وزارت اطلاعات هم در زمان بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار گیرد که ما در اینگونه موارد دخالت نمی‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به عراق افزود: یکی از موضوعات مهم ما در مذاکرات در عراق پیگیری پرونده شهادت سردار سلیمانی و سردار شهید ابومهدی المهندس بود که آن جا قضات رسیدگی کننده به پرونده حضور داشتند و گزارشی از وضعیت پرونده ارائه کردند.

وی گفت: قاضی رسیدگی کننده حکم جلب و دستگیری ترامپ و برخی وابستگان و دست اندرکاران دولت و ارتش آمریکا را صادر کرد.

اسماعیلی ادامه داد:​ بخش دیگر پرونده درباره برخی شرکت‌ها و کشور‌هایی است که شواهد و قرائنی مبنی بر همکاری آن‌ها و نقش آن‌ها در این جنایت مطرح شده که این بخش اطلاعاتش تکمیل نشده است و قرار شد براساس تعامل قوه قضاییه ایران و عراق تحقیقات این بخش تکمیل شود تا با تشکیل تیم و کارگروه‌های مشترک به این بخش از پرونده نیز رسیدگی شود.

وی همچنین افزود: در این سفر موضوعات دیگری هم مثل موضوع ازدواج اتباع ایرانی و عراق و مشکلات برخی از این خانواده‌ها مطرح شد که مقرر شد مشکلات آن‌ها بررسی و راهکار ارائه شود.

اسماعیلی تصریح کرد: در موضوعات حقوق بشری هم تفاهم نامه‌های خوبی در این سفر میان دو کشور انجام شد به خصوص درباره دو گروهک تروریستی منافقین و داعش که مقرر شد همکاری دوجانبه ما در عرصه بین المللی برای مبارزه با این دو گروهک تروریستی ادامه داشته باشد. همچنین مقرر شد تعامل و هم اندیشی ایران و عراق درباره مقابله با فساد تروریست و پولشویی ادامه پیدا کند و ایران تجربیات خود را در حوزه دادرسی الکترونیک به قوه قضاییه این کشور منتقل کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برای انتخابات ۱۴۰۰ افزود: آقای رئیسی پیش از این در نشستی که با دانشجویان داشتند، اعلام کردند به جز دستگاه قضا به مساله دیگری فکر نمی‌کنم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش، چه احکامی تاکنون صادر شده است؟ افزود: تأمین امنیت برای شهروندان جزو وظایف حاکمیت است و ما اعلام کردیم که اقدام علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است و ما برنمی تابیم که افرادی با عناوین و اصطلاحات اراذل و اوباش بخواهند امنیت شهروندان را به خطر بیندازند.

وی گفت: در جلسات نیروی انتظامی هم تاکید شد که برخورد سریع و قاطعی با اراذل و اوباش صورت گیرد و به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نیز تاکید کرده ایم که با سرعت و با احکام قاطع و بازدارنده با این پرونده‌ها برخورد کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته در برخی پرونده‌ها شاهد بودیم که گروهک‌های ضد انقلاب و منافقین برای اقدامات خرابکارانه خود از این اراذل و اوباش استفاده می‌کنند که البته شاید اراذل و اوباش از پشت پرده هم اطلاعی نداشته باشند و در قالب مرام و مسلک خوب با آن‌ها همکاری کنند.

اسماعیلی گفت: ما در خصوص پرونده‌ای اراذل و اوباش حساسیت‌های ویژه داریم و باید با جدیت رسیدگی شود.

وی افزود: اخیراً در سه مورد از این پرونده‌ها و در یک مورد فردی که با قمه و شمشیر به تجمعات مردمی حمله می‌کرد و باعث رعب و وحشت و محرومیت چند نفر شده بود برای او حکم اعدام صادر شد و موردی دیگر همه در ارتباط با گروه‌های منافقین در یک ساختمان تخریبی انجام داده بود محکوم به اعدام شد و در موردی دیگر هم اراذل و اوباشی که در خیابان و با استفاده از سلاح سرد اقدام به سرقت موبایل، کیف و طلای خانم‌ها می‌کردند، مجازات اعدام را دریافت کردند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک مورد دیگر هم سه نفر از اراذل و اوباش با تحریک گروه‌های ضد انقلاب و بدون اطلاع از این موضوع وارد ساختمان دولتی شدند و قصد تخریب تجهیزات را داشتند که البته خیلی موفق نبودند و خسارت‌ها بسیار جزیی بود که عاملان آن به هشت و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه در برخورد با اراذل و اوباش و برای تأمین امنیت شهروندان با صلابت وارد می‌شود.

وی گفت: افزود: متأسفیم که اعلام کنیم شورا‌های شهری که برای خدمت به مردم و ترویج آبادانی و اداره امور شهر‌ها انتخاب شدند در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و حیف و میل و سوءاستفاده بیت المال می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگر چه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه‌ای که به عنوان منتخبان مردم هستند موارد کم هم غیر قابل تحمل و پذیرش هستند و البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی، آمار تخلفات در حوزه شورا‌ها بیش از نصاب مورد توقع است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: من در این خصوص آمار کلی ندارم، اما براساس آخرین گزارش‌ها در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشاء شدند که پرونده جمعی از آن‌ها به دادگاه رفته است.

آقای اسماعیلی گفت: در یکی از شهر‌های حاشیه تهران نیز ۲۳ نفر از شهرداری و شورای شهر در یک پرونده دستگیر شدند و در شهر دیگری در حاشیه تهران نیز جز یک نفر همه اعضای شورا دستگیر شدند به گونه‌ای که شورا منحل شد.

وی افزود: این‌ها حوادث خوبی نیست و اراده جدی قوه قضاییه، برخورد با این مفاسد است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:، چون در آستانه برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار داریم کسانی که در خصوص شورا‌ها وارد عرصه انتخابات می‌شوند در صلاحیت آن‌ها دقت لازم صورت گیرد.

اسماعیلی ادامه داد: البته شورای نگهبان مرجع رسیدگی به صلاحیت آن‌ها نیست و این موضوع بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و باید در بررسی صلاحیت اعضای شورا دقت‌های لازم صورت گیرد تا پس از انتخاب آن‌ها شاهد این موارد فساد نباشیم.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پیگیری مساله توهین به رئیس جمهور روز ۲۲ بهمن در اصفهان افزود: توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم.

وی گفت: دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اعلام کرد مقصران و مسببان و افرادی که در این اقدام نقش داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستان اصفهان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد راسا اقدام خواهد کرد، چنانچه در این مورد یا هر یک از موارد مشابه شکایتی نیز داشته باشیم برابر ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.

وی اسماعیلی تاکید کرد: بخش کیفری پرونده عظام رسیدگی شد، اما تدبیر دستگاه قضایی این است که اول اینکه اموال متعلق به بانک‌ها و بیت المال برگشت داده شود و دوم اینکه پرونده به گونه‌ای رسیدگی شود که شاهد اخلال در تولید و بیکاری کارگران نباشیم.

وی گفت: پس از فرآیند دادرسی هم اقدام مجدانه‌ای در حال انجام است تا بدهی‌های این شخص به نظام بانکی کشور تسویه شود و همکاران ما این موضوع را به صورت جدی در حال پیگیری هستند.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت خودرو‌های انبار شده در گمرک که مشکل ترخیص دارند، افزود: خودرو‌های وارده به گمرک که انبار شده بود با ورود دستگاه قضا تعداد قابل توجهی یعنی حدود دو سوم آن‌ها تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: در ارتباط با پرونده ثبت سفارش‌های خودرو کیفرخواست صادر شده که شعبه رسیدگی کننده به این پرونده رای مقتضی را صادر خواهد کرد و درباره خودرو‌های باقی مانده نیز، تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: رسیدگی به شکایات بانک‌ها علیه دریافت کنندگان تسهیلات که تسویه نکرده اند پیگیری می‌شود. بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار بر این است رسیدگی قضایی در این خصوص انجام شود، اما تولید و اشتغال تعطیل نشود.

اسماعیلی تاکید کرد: در صورتی که به ناچار واحد تولیدی به تملک بانک ارائه کننده تسهیلات در آید، بانک وظیفه دارد ادامه فعالیت این واحد تولیدی را مدیریت کرده و تدبیر کند تولید و اشتغال لطمه نبیند.

وی افزود: اگر هر کدام از بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی موجبات تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی و بیکاری کارگران را موجب شوند مدیران بانک‌ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
برچسب ها: سفر ، دستاورد ، رئیسی ، زندانی ، عراق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °