به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس قوه قضاییه گفت: مردم نمیپذیرند که یک فساد مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود. باید ریشههای مفاسد خشکانده شوند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم افزود: تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با نگاه پیشگیرانه و کاهش آسیبها و ناهنجاریها همراه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که امروز سه شنبه (۲۸ بهمن) برگزار شد، با بیان اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با نگاه پیشگیرانه و کاهش آسیبها و ناهنجاریها همراه باشد، اظهار کرد: همه دستگاهها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم دارند؛ نمیتوان دستگاه و مدیریتی را بدون ماموریت پیشگیری از وقوع جرم تصور کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هدف از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را هماهنگی دستگاهها و نهادهای مختلف در این زمینه دانست و گفت: جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با شرکت نمایندگان سه قوه و نهادهای مرتبط که قانون آنها را مشخص کرده تشکیل میشود و این شورا وظیفه دارد سازوکاری برای کاهش جرم در کشور ایجاد کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای نظام اسلامی ما که بیش از ۴۰ سال از آن میگذرد و هم در نگاه جهانیان توفیقات بسیاری داشته و هم افق روشنی را پیش روی خود میبیند، زیبنده نیست که نرخ جرایم در آن بالا داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به مسئولیت دانشگاهها، حوزهها، خطبا، علما، نویسندگان و صاحبان رسانه در حوزه مسائل اخلاقی و تربیتی جامعه، مسائل تربیتی و فرهنگی را جزء ریشههای اصلی نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه معنویت و اخلاق در جامعه افزایش پیدا کند، آمار جرم و جنایت کاهش مییابد.
رئیس قوه قضاییه خودکنترلی را به عنوان کارآمدترین نظام مراقبتی عنوان کرد که در نتیجه اخلاق مداری به وجود میآید و در همین باره تاکید کرد: اگر فردی در یک ساختار اداری قبل از هر مسئلهای خود را در محضر پروردگار متعال ببیند، مرتکب جرم نمیشود لذا گسترش اخلاق و معنویت یکی از زمینههای کاهش آسیبها و جرمها در جامعه است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مقوله فساد اداری را عاملی برای نگرانی مردم، مدیران و دلسوزان کشور ذکر کرد و با اشاره به اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، گفت: اگر همه ابعاد این قانون اجرایی شود، گامی بزرگ در جهت ارتقا سلامت نظام اداری برداشته خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه توافق بر «اجرای قانون» را مسیر صحیح اجرای عدالت دانسته و افزود: اجرای قانون مسالهای است که هر خط و جناح و جریان سیاسی و هر قوهای میتواند بر آن توافق کند و خود را موظف و ملزم به اجرای آن بداند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچکس نباید در کشور اجازه نقض قانون را به خود بدهد، به گزارش برخی اعضاء جلسه نسبت به اجرا نشدن بخشهایی از احکام برنامه توسعه و قانون هوای پاک اشاره کرد و افزود: در موضوع قانون هوای پاک، این یک قانون مصوب بود که بخشی از دستگاهها به وظایف خود عمل کردند و بخشی دیگر دچار ترک فعل شدند. نتیجه این ترک فعلها همین میشود که در هر سال ما شاهد وضعیت تکراری سالهای قبل هستیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ریشه یابی علل بروز مفاسد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم گفت: هر زمان که در راستای رفع علتهای وقوع جرم حرکت شود، معلولها هم از بین خواهند رفت. برای مردم قابل قبول نیست که یک تخلف یکسان برای دو، سه یا چهار مرتبه تکرار شود. اگر ریشهها به درستی شناخته و خشکانده شود دیگر فساد زمینه بروز پیدا نخواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین تاکید کرد که باید اولویتها در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تعیین شده و برای هرکدام راهکارهای مشخصی پیش بینی شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به دنبال اجرای قوانینی است که قبلا مجلس شورای اسلامی آنها را به تصویب رسانده است، سهم پیگیری در موفقیت اجرای قوانین را بیشتر از تصمیم گیری و سندسازی دانست و گفت: باید در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قانون مطالبه و پیگیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر لزوم زمانبندی برنامههای گنجانده شده در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تاکید کرد و گفت: مدیران باید خط قرمزهایی که قانون برای آنها مشخص کرده است را بسیار جدی بگیرند.