سقف منابع حاصل از درآمد‌های نفتی مشخص شد
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
12:04 - يکشنبه 17 اسفند 1399
کد خبر : ۸۱۱۰۵۲
تاریخ انتشار : يکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
نمایندگان با رقم یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به عنوان سقف منابع حاصل از درآمد‌های نفتی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف نخست تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمد‌های نفتی موافقت کردند.

در بخش درآمدی ردیف اول تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سیداحسان خاندوزی پیشنهادی را مبنی بر تقلیل درآمد‌های نفتی از ۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۴۵ هزار هزار میلیارد تومان داد که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.

ردیف مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی مراعا گذشته شد

ردیف ۴ بخش درآمد‌های بودجه ۱۴۰۰ که به موضوع تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره دارد به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی پیشنهاد‌های نمایندگان درباره این ردیف مراعا گذاشته شد.

به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف (۴) بند ب تبصره ۱ ماده واحده‌ای لایحه که به موضوع تبدیل ارز ۴۲۰۰ به ETS اشاره دارد، از سوی اقای قالیباف به دلیل بررسی پیشنهاد‌های کثیری که از سوی نمایندگان در باره این ردیف مطرح شده است تا فردا مراعا گذاشته شد.
 
مجوز مشروط مجلس به دولت برای برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا در صورت کاهش منابع حاصل از درآمد‌های نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده درباره تأمین مابه‌التفاوت منابع درآمد‌های نفتی از حساب ذخیره ارزی موافقت کردند.

بخش درآمدی بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده لایحه عبارت است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

در بند (ب) تبصره (۱) با رأی موافق نمایندگان سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تعیین شد.

گفتنی است؛ جز (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از: پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد. همچنین در بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

وزارت نفت به خرید گاز مایع از کشور‌های دیگر مجاز شد

نمایندگان مجلس با خرید گاز مایع از کشور‌های دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از سوی شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۲ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش؛ در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشور‌های دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.

قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد.
 
نحوه تسویه بدهی ۹۰ هزار میلیاردی دولت

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با مفاد بند الحاق ۴ تبصره یک ماده واحده موافقت کردند.

متن بند الحاقی ۴ به شرح زیر است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام ومیعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

تعیین شرایط خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی

نمایندگان مجلس شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی پس از احراز صلاحیت به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف نخست تبصره (۲) ماده واحده لایحه درباره خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی موافقت کردند.

بخش درآمدی ردیف (۱) تبصره (۲) ماده واحده لایحه به این شرح است: به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید. گروه یک و دو موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عبارت است از: گروه یک ـ تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

بانک مرکزی به واریز درآمد‌های مازاد نفتی به حساب منابع عمومی دولت مکلف شد

بانک مرکزی مکلف شد در صورت افزایش عواید حاصل از درآمد‌های نفتی، درآمد‌های مازاد نفتی را به حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی واریز کند.

نمایندگان در بخش درآمدی ردیف ۳ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند.

موضوع نرخ گذاری خوراک پتروشیمی مراعا ماند

موضوع نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل امکان تغییر این نرخ و همچنین بررسی پیشنهادات نمایندگان مراعا ماند.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بندالحاقی ۳ تبصره (۱) ماده واحده این لایحه درباره نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل بررسی پیشنهادات از سوی نمایندگان در رابطه با این ردیف و امکان تغییر نرخ برخی از خوراک این واحد‌ها همچون نرخ سوخت واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تا فردا مراعا ماند.

در بندالحاقی ۳ به تبصره (۱) ماده واحده‌ای لایحه آمده است: به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸، نرخ سوخت واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحد‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر پنجاه درصد (۵۰%) و واحد‌های سیمانی برابر پانزده درصد (۱۵%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که براساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول شماره .. این قانون اضافه می‌شود.
 
مجلس عصر امروز جلسه ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدازظهر مجلس برگزار نمی‌شود و جلسه بعدی صبح فردا خواهد بود.

آقای قالیباف در جلسه علنی امروز افزود:با توجه به اینکه نمایندگان امروز در زمان رسیدگی به لایحه بودجه نکاتی را مد نظر داشتند و در مورد ۴۸ ساعت فرصت برای ثبت پیشنهادهایشان نکاتی داشتند هیئت رئیسه تصمیم گرفت جلسه بعد از ظهر مجلس تشکیل نشود.

وی خطاب به نمایندگان تاکید کرد: نمایندگان دقت داشته باشند در مدتی که نشست صحن برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ سه شیفته است از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود خودداری کنند.

رئیس مجلس همچنین از نمایندگان خواست از سفر به استان‌ها بخصوص استان‌هایی که از لحاظ شیوع کرونا شرایط مناسبی ندارند خودداری کنند.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۴°    ۱۷°