افزایش سقف بودجه عمومی از محل منابع عمومی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  پنجشنبه 03 تير 1400
کد خبر : ۸۱۱۲۰۷
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰: سقف بودجه عمومی از محل منابع عمومی در لایحه دولت، ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در اصلاحیه، آن را به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
 سید شمس الدین حسینی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: بیشتر افزایش معطوف به درآمدهاست که از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک تغییری نکرده و همان ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه اوراق مالی اسلامی (تملک دارایی‌های مالی) که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود به حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در بررسی که در کمیسیون تلفیق داشتیم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک را تغییر ندادیم و عدد لایحه اصلاحی یعنی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان را پذیرفتیم که این رقم شامل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و میعانات گازی و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان املاک و اموال یعنی دارایی‌های ثابت است.

آقای حسینی با اشاره به اینکه ساختار منابع عمومی از درآمد ناشی از گرفتن مالیات و سود مالکیت‌های دولتی و دارایی‌های مالی مانند سهام تشکیل شده است، افزود: در کمیسیون تلفیق، دو جز واگذاری دارایی و سرمایه و فروش نفت و املاک و جزء مربوط به انتشار اوراق مالی و فروش سهام، تغییری نکرده، اما درآمد‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: چیزی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده شامل حدوداً ۹۲۶ هزار میلیارد تومان جمع منابع عمومی است.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه امروز بخش عمده‌ای از مصوبه این کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، افزود: بعید می‌دانم در بخش درآمد‌ها و منابع، تغییر جدی ایجاد شود.

آقای حسینی اضافه کرد: در مجموع حدود ۶ تا ۷ درصد سقف بودجه افزایش یافته است.

اثر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در معیشت مردم دیده نمی‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به رغم این که در بودجه‌های سنواتی خود، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده است، اما اثر مورد انتظار آن در حوزه زندگی و معیشت مردم و کالا‌های اساسی، دیده نمی‌شود.
 
آقای محمدرضا پورابراهیمی افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دولت دادیم تا کالا‌های اساسی را با قیمت‌های سال ۱۳۹۶ بخرد و با تغییرات جزئی در اختیار مردم قرار دهد، اما نرخ تورم کالا‌های اساسی از نرخ تورم کالا‌های غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است.

وی ادامه داد: این ناکارآمدی اجراست؛ دولت باید ورود کالا، شبکه توزیع و رساندن آن کالا به مصرف کننده را به نحوی اداره کند که قیمت کالا؛ قیمت واقعی مبتنی بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد.

آقای پورابراهیمی گفت:، اما دولت نتوانست این کار را انجام دهد و گزارش عملکرد سال‌های ۱۳۹۷, ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیانگر این است که به طور متوسط سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جای این که به دست مردم برسد و مصرف نهایی شود به توزیع رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی بر روی موضوع حذف ارز ترجیحی، پافشاری بسیاری کرد، افزود: معتقد بودیم جلوی این رانت در اقتصاد کشور باید گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه دارو می‌توانیم نظارت را دقیق‌تر کنیم، چون شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم نظارتی ما در حوزه دارو با کالا‌های اساسی بسیار متفاوت است.

آقای پورابراهیمی اضافه کرد: توافق اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو و تجهیزات پزشکی بماند، اما بقیه تغییر کند.

وی گفت: با تغییراتی در فضای پیرامونی مواجه شدیم و آن این بود که به واسطه مصوبه کمیسیون تلفیق و نگاهی که در این حوزه اتفاق افتاده بود دو اشکال اساسی می‌دیدیم. اشکال نخست این بود که در زمان اجرا، باید کاملاً تعریف مشخصی از زمان تصمیم تا اجرای تصمیم باشد.

آقای پورابراهیمی افزود: خبر حذف ترجیحی موجب کمبود‌های عرضه در کالا‌های اساسی شد و احتکار‌هایی می‌توانست شکل بگیرد بنابراین باید تمهیداتی می‌اندیشیدیم که نیازمند تصمیم خاص بود.

وی گفت: نکته بعدی در ارتباط با این موضوع باز توزیع آن منابع بود. انتظار ما این بود اگر قرار است این کالا‌های اساسی را از سبد مصرفی با آن قیمت حذف کنیم بازتوزیع ما به التفاوت را به خود مردم دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره قبل کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع کار کردیم و باز توزیع را این طوری مطرح کرده بودیم که سرانه مصرف را در کالا‌های اساسی تعریف کنیم و امکان بازپرداخت ما به التفاوت بر اساس مصرف را از طریق کارت اعتباری فراهم کنیم که هم به عدالت نزدیکتر است و هم قیمت گذاری از حوزه تصمیم دولت، خارج و رقابتی می‌شود.

آقای پورابراهیمی گفت: با این روش توزیع ارز ترجیحی؛ ۱۰۰ درصد مخالفیم، اما دولت اراده‌ای برای انجام این کار ندارد و به اجرای ضوابط مشخص نمی‌خواهد تمکین کند.

وی افزود: بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور بوده است و اکنون هر کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم دارد، در سه سال گذشته بر روی این موضوع کار کردیم که به عدالت نزدیک است که اگر بنزین را در کشور تولید می‌کنیم ما به التفاوت قیمت آن بر اساس سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار گیرد و کار کارشناسی آن هم انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مجلس نگران تبعات اجرای این تصمیم بود، نه ماهیت ان که به آن رأی نداد، چون معتقد بودند دولت به این موضوع اعتقادی ندارد.

آقای پورابراهیمی درباره تغییرات قیمت خوراک واحد‌های تولیدی گفت: ثبات تصمیم گیری در بازار سرمایه کشور مهم است؛ مردمی که سهام شرکت‌ها را خریدند با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه، مبنای تصمیم مردم، پیش بینی آینده است و جنس رفتار در بازار سرمایه؛ تصمیم امروز برای آینده؛ رفتار قیمتی است. باید هر تصمیم با رویکرد بلندمدت گرفته شود و مکانیزم‌های ثبات در بازار باید اجرا شود.

وی درباره قیر تهاتر هم گفت: قبلاً در بودجه، مقداری برای راه‌های روستایی و مانند آن اختصاص پیدا می‌کرد که در اجرا به فساد‌هایی منجر شد. این کار با تأکید دستگاه‌های نظارتی و دولت و مجلس به این تبدیل شد که معادل ریالی آن را بودجه دهیم.

آقای پورابراهیمی افزود: قبل از اصلاحات لایحه بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی کشور در بودجه داشتیم، خوشبختانه با همراهی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت؛ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی، کاهش یافت.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس با این که می‌داند اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، رانت ایجاد می‌کند، با آن موافقت کرد؟ گفت: برای کار‌های بزرگ باید اراده‌های بزرگ وجود داشته باشد، وقتی اراده‌ای برای اجرای این کار از سوی دولت وجود ندارد؛ طبیعی است نماینده مجلس، متزلزل شود.

سید شمس الدین حسینی افزود: شاید جلوی تورم را نتوانیم بگیریم، اما جلوی فساد را باید بگیریم؛ ما هم چوب تورم و هم چوب فساد را می‌خوریم. در سال ۱۳۹۷، سی و پنج میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی داده شد و نرخ تورم ۳۰ درصد بود در حالی که تورم کالا‌هایی که از این ارز استفاده کردند بیشتر بود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸؛ پانزده میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی داده شد و تورم کشور ۴۰ درصد بود و در سال ۱۳۹۹ بیشتر از هفت میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی داده شد و تورم نقطه به نقطه بهمن امسال حدود ۴۸ درصد است.

آقای حسینی اضافه کرد: این که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود ۴۰ درصد به قیمت‌ها افزوده می‌شود؛ مبنای کارشناسی ندارد.

وی ادامه داد: اکنون ما به التفاوت هر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز قیمت واقعی، حدود ۲۱ هزار تومان است؛ اگر متوسط را ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم؛ در این سه سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
آقای حسینی با اشاره به اینکه سالی ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دادیم، افزود: این مبلغ به اندازه حدود ۱۳ سال یارانه است. این مبلغ به چه کسی رسیده و چه کسی این ارز را تخصیص داده و چه کسی پاسخگو است؟

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مسأله بسیار جدی است، اگر اراده‌ای بر حذف ارز ترجیحی بود، می‌شد آن را حذف کرد، اما اراده‌ای برای انجام آن نیست، اما در عین حال مجلس عقب ننشسته است.
آقای حسینی با اشاره به این که در دارو و تجهیزات پزشکی هم فساد وجود دارد، افزود: کارشناسان این حوزه می‌گویند کف فساد در این حوزه ۳۰ درصد است و اگر حدود دو و نیم میلیارد دلار در نظر بگیریم می‌شود حدود ۷۵۰ میلیون دلار که با ارز ۲۰ هزار تومانی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه مکانیزم اداره دولت متفاوت است، اضافه کرد: در دولت، رئیس جمهور حرف اول و آخر را می‌زند.
آقای حسینی گفت: کمیته‌ای مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل شده است که اگر ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را گرفتند باید تعهد بدهند کالا به موقع و به اندازه و به قیمت متناسب با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده نهایی برسد و متضمناً مسئول هستند.

وی ادامه داد: از موقعی که این تصمیم را گرفته ایم تماس می‌گیرند و می‌گویند ما را از این مسئولیت تضامنی خارج کنید و زمانی که علت را می‌پرسیم می‌گویند فساد وجود دارد و ما نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مجلس باید موضوع فساد در توزیع ارز ترجیحی را در دستور کار تحقیق و تفحص قرار دهد.

آقای حسینی افزود: در خصوص موضوع واگذاری دارایی‌های مالی یا همان استقراض از صندوق توسعه ملی در سقف یک میلیون بشکه نفت، تفاهم ضمنی در کمیسیون تلفیق با نمایندگان دولت شکل گرفته است که بر مبنای آن ما تا دو و نیم میلیارد دلار معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه استقراض می‌دهیم.

وی ادامه داد: این اجازه را هم تلویحاً به دولت دادیم که چنانچه بر اثر تسعیر؛ عدد بیشتری محقق شد و اگر دیگر منابع و درآمد‌ها محقق نشد، قابل استفاده باشد، اما آن چیزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نوشته می‌شود؛ مبلغ ارزی است که تسعیر می‌شود.

آقای حسینی درباره بند «و» تبصره ۲ بودجه در مورد کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان‌های تأمین اجتماعی، پاداش پایان خدمت کارکنان، رتبه بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ایثارگران و متناسب سازی حقوق اعضای هیأت علمی و مواردی مانند آن گفت: چیزی که دولت ابتدا آورده بود؛ ۹۰ هزار میلیارد تومان بود سپس در اصلاحیه لایحه به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: در فرایند رسیدگی، نماینده دولت هم به این جمع بندی رسید که برای این منظور به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

آقای حسینی افزود: ساز و کار آن پیش بینی شده است و اگر طراحی درستی انجام شود؛ این کار قابل انجام است.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °